در صورت تعارض بین فتوای مرجع تقلید و عقل انسان، کدامیک رجحان دارد؟ نخست باید برداشت خودمان را از (عقل) مشخص کنیم؛ آیا منظور عقل یک نفر و عقل شخصی است یا عقل نوع انسانها و عقل همگانی است؟! اگر عقل یک نفر و قدرت تشخیص یک نفر باشد احتمال اشتباه در آن فراوان است و اگر عقل جمعی باشد و به ویژه در زمان ها و مکان های متعدد باشد از آن تعبیر به سیره عقلاء می شود و به طور معمول احتمال خطا در آن کمتر است و بیشتر مورد تأیید شرع است و گاهی منظور از (عقل) حکم عقلی به عنوان منبع شناخت است که در رتبه برهان قطعی است و مورد پذیرش شرع است. در این صورت می توان گفت: احکام شرع و عقل با یکدیگر متعارض نیستند و اگر تعارض به نظر رسد، ابتدایی است که پس از درک عقل نسبت به مصلحت احکام، آن تعارض برطرف میشود.(سید مجتبی حسینی، احکام تقلید و بلوغ، قم، دفتر نشرمعارف، 1385، ص 69) اصولاً رابطه بین دین و عقل رابطه¬ی مستقیم است چون آن¬چه که عقل به آن حکم می کند دین و شرع نیز به آن حکم می¬کند و آنچه که دین و شرع به آن حکم می¬کند عقل نیز به آن حکم می¬کند این یک قاعده کلی است.(قاعده معروف اصولی:(ما حکم به الشرع حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع)) ¬ از این رو، حکیمان الهی میگویند: عقل با نقل در یک مسیرند. به بیان دیگر، عقل و نقل، همانند دو بال طایر قدسی و ملکوتیاند که با آنها پرواز در فضای باز استدلال میسّر است.(عبدالله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، قم، نشر اسراء، اول، 1380، ص94) در فرهنگ اسلام عقل و نقل هر دو حجت و دلیل الهی برای کشف احکام و دریافت آموزه¬های الهی است. (برهان عقلی همانند دلیل معتبر نقلی از الهامات الهی در ظرف اندیشه بشر تجلی یافته است. و اگر کسی با سرمایة عقلی به سراغ متون مقدس نقلی برود و چیزی را از آن برداشت کند، مانند آن است که به کمک آیهای معنای آیة دیگر یا به کمک روایتی معنای آیهای معلوم شود، از این رو هیچ یک از این امور از متن نقلی بیگانه نیست. بنابراین عقل برهانی منبع دین است. با ملاحظة دلیل معتبر نقلی، فتوایش همان فتوای دین است، مانند دلیل معتبر نقلی که هر آنچه را با ملاحظه برهان عقلی ثابت کند، همان به حسب دین میآید).(جوادی آملی، دینشناسی، قم ، نشر اسراء، 1383، ص 127 و 130) شاید برهمین اساس است که میرزای قمی در تعریف عقل فرموده اند: (مراد از دلیل عقل، حکم عقلی است که توسط آن به حکم شرعی میرسند و از علم به حکم عقلی به حکم شرعی منتقل میگردند).(قوانین الاصول، ج2، ص258: (والمراد بالدلیل العقلی هو حکم عقلی یتوصل به الی الحکم الشرعی و ینتقل من العلم بالحکم العقلی الی الحکم الشرعی)) همچنین درباره کارکرد عقل گفته شده است: عقل حکم شرعی را جعل نمی کند، بلکه موردی از موارد حکم شرع را کشف می¬کند. در واقع مصداق حکم شرعی را کشف می¬کند. البته این در صورتی است که به طور یقینی و صد در صد ملاک حکم شرعی را کشف کند، نه به طور ظن و گمان).(مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی (اصول فقه)، ص 50 53) البته در نظر داشته باشیم که اولاً عقل را با وهم نیامیزیم و ثانیاً به گستره و کار برد عقل توجه داشته باشم چرا که عقل نامحدود و بی حد و مرز نیست بلکه عقل تنها در محدوده خاصی امکان کشف روشنگری دارد مانند درک کلیات و مبانی و اصول ولی در حیطه اموری مانند علت یابی دستورهای شرعی و مانند آن که از امور تعبدی شمرده می¬شود، راهی برای کنکاش¬های فکری و عقلی نیست. عقل ما نمی¬تواند به طور کامل دریابد که نماز صبح چرا دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت، زیرا ما از راز آن¬ها به طور کامل آگاهی نداریم و دسترسی به حقایق آن نداریم و چه بسا تنها دلیل این دستورها آزمایش میزان اطاعت بندگان باشد. این همان حقیقتی است که در روایات بدین گونه اشاره شده: (دین خدا با عقل سنجیده نمی¬شود).(مستدرک وسائل ،ج 17 ، ص 263) عقل و وحی در نظام اسلامی هر کدام حوزه مخصوص به خود را دارند. در موارد که عقل توانایی اظهار نظر را ندارد، به خاطر فرا عقل بودن دین است، نه ضد دین بودن عقل؛ در واقع اینجا حوزه مخصوص دین است و عقل را در آن جایی نیست. بنابراین، میان عقل سلیم، و احکام الهی تعارض وجود ندارد اگر هم در موارد تعارض می نماید، تعارض ابتدای است و با اندک تامل برطرف خواهد شد در صورتی که از نظر عقلی به حکم قطعی و یقین رسیدیم به آن عمل می کنیم و در غیر آن صورت، وظیفه ما اطاعت از نظر مرجع تقلید است.(توضیح المسائل مراجع، م 1؛ نوری و وحید، توضیح المسائل، م 1) در این باره چند صورت مسأله مطرح است که به اختصار آن¬ها را توضیح میدهیم: الف) اگر مرجع تقلید در مقام بیان حکم باشد، رأی او مقدم است، هر چند با نگرش عقلی مقلد ناسازگار افتد؛ زیرا مقصود از تلازم حکم عقل و شرع، عقل ناآشنا به مبانی و ضوابط و عقل بدوی و خام نیست؛ بلکه مقصود از آن، عقل ورزیدهای است که به خوبی با شیوههای برهان و استدلال و تشخیص درست از نادرست و منابع و شیوههای کشف حکم الهی آشنا باشد از سوی دیگر احکام عقلی دو گونه است: عقل ظنی و عقل قطعی و آنچه در شرع معتبر میباشد، حکم عقل قطعی است که آن جز از طریق استدلال و برهان صحیح به دست نمیآید. در حالی که بسیاری از اظهار نظرهای به اصطلاح عقلی، مفاد عقل ظنی و بدوی است که از نظر شرعی اعتبار چندانی ندارد. ب) اگر اظهار نظر مرجع در تشخیص موضوع باشد و موضوع مورد نظر نیز از موضوعات مستنبطه باشد، باز به دلایل فوق نظر مرجع تقلید مقدم است. ج) اگر نظر مرجع در تشخیص موضوع باشد، ولی موضوع آن از امور عرفی و غیرمستنبط باشد، در این جا هر فرد میتواند به تشخیص خود عمل نماید. مثلا در مورد مثال پاسور و شطرنج باید گفت: اگر واقعاً زمانی پاسور نیز جایگاه شطرنج را پیدا کند؛ یعنی، در سطح جهانی دیگر به عنوان نوعی آلت قمار قلمداد نشود، دقیقاً همان حکم شطرنج را خواهد داشت.(ر. ک: نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات از دیدگاه اسلام، سید ابراهیم حسینی، مجله معرفت، شماره 61)
در صورت تعارض بین فتوای مرجع تقلید و عقل انسان، کدامیک رجحان دارد؟
نخست باید برداشت خودمان را از (عقل) مشخص کنیم؛ آیا منظور عقل یک نفر و عقل شخصی است یا عقل نوع انسانها و عقل همگانی است؟! اگر عقل یک نفر و قدرت تشخیص یک نفر باشد احتمال اشتباه در آن فراوان است و اگر عقل جمعی باشد و به ویژه در زمان ها و مکان های متعدد باشد از آن تعبیر به سیره عقلاء می شود و به طور معمول احتمال خطا در آن کمتر است و بیشتر مورد تأیید شرع است و گاهی منظور از (عقل) حکم عقلی به عنوان منبع شناخت است که در رتبه برهان قطعی است و مورد پذیرش شرع است. در این صورت می توان گفت: احکام شرع و عقل با یکدیگر متعارض نیستند و اگر تعارض به نظر رسد، ابتدایی است که پس از درک عقل نسبت به مصلحت احکام، آن تعارض برطرف میشود.(سید مجتبی حسینی، احکام تقلید و بلوغ، قم، دفتر نشرمعارف، 1385، ص 69) اصولاً رابطه بین دین و عقل رابطه¬ی مستقیم است چون آن¬چه که عقل به آن حکم می کند دین و شرع نیز به آن حکم می¬کند و آنچه که دین و شرع به آن حکم می¬کند عقل نیز به آن حکم می¬کند این یک قاعده کلی است.(قاعده معروف اصولی:(ما حکم به الشرع حکم به العقل و ما حکم به العقل حکم به الشرع)) ¬ از این رو، حکیمان الهی میگویند: عقل با نقل در یک مسیرند. به بیان دیگر، عقل و نقل، همانند دو بال طایر قدسی و ملکوتیاند که با آنها پرواز در فضای باز استدلال میسّر است.(عبدالله جوادی آملی، انتظار بشر از دین، قم، نشر اسراء، اول، 1380، ص94)
در فرهنگ اسلام عقل و نقل هر دو حجت و دلیل الهی برای کشف احکام و دریافت آموزه¬های الهی است. (برهان عقلی همانند دلیل معتبر نقلی از الهامات الهی در ظرف اندیشه بشر تجلی یافته است. و اگر کسی با سرمایة عقلی به سراغ متون مقدس نقلی برود و چیزی را از آن برداشت کند، مانند آن است که به کمک آیهای معنای آیة دیگر یا به کمک روایتی معنای آیهای معلوم شود، از این رو هیچ یک از این امور از متن نقلی بیگانه نیست. بنابراین عقل برهانی منبع دین است. با ملاحظة دلیل معتبر نقلی، فتوایش همان فتوای دین است، مانند دلیل معتبر نقلی که هر آنچه را با ملاحظه برهان عقلی ثابت کند، همان به حسب دین میآید).(جوادی آملی، دینشناسی، قم ، نشر اسراء، 1383، ص 127 و 130) شاید برهمین اساس است که میرزای قمی در تعریف عقل فرموده اند: (مراد از دلیل عقل، حکم عقلی است که توسط آن به حکم شرعی میرسند و از علم به حکم عقلی به حکم شرعی منتقل میگردند).(قوانین الاصول، ج2، ص258: (والمراد بالدلیل العقلی هو حکم عقلی یتوصل به الی الحکم الشرعی و ینتقل من العلم بالحکم العقلی الی الحکم الشرعی))
همچنین درباره کارکرد عقل گفته شده است: عقل حکم شرعی را جعل نمی کند، بلکه موردی از موارد حکم شرع را کشف می¬کند. در واقع مصداق حکم شرعی را کشف می¬کند. البته این در صورتی است که به طور یقینی و صد در صد ملاک حکم شرعی را کشف کند، نه به طور ظن و گمان).(مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی (اصول فقه)، ص 50 53)
البته در نظر داشته باشیم که اولاً عقل را با وهم نیامیزیم و ثانیاً به گستره و کار برد عقل توجه داشته باشم چرا که عقل نامحدود و بی حد و مرز نیست بلکه عقل تنها در محدوده خاصی امکان کشف روشنگری دارد مانند درک کلیات و مبانی و اصول ولی در حیطه اموری مانند علت یابی دستورهای شرعی و مانند آن که از امور تعبدی شمرده می¬شود، راهی برای کنکاش¬های فکری و عقلی نیست. عقل ما نمی¬تواند به طور کامل دریابد که نماز صبح چرا دو رکعت و نماز ظهر چهار رکعت، زیرا ما از راز آن¬ها به طور کامل آگاهی نداریم و دسترسی به حقایق آن نداریم و چه بسا تنها دلیل این دستورها آزمایش میزان اطاعت بندگان باشد. این همان حقیقتی است که در روایات بدین گونه اشاره شده: (دین خدا با عقل سنجیده نمی¬شود).(مستدرک وسائل ،ج 17 ، ص 263) عقل و وحی در نظام اسلامی هر کدام حوزه مخصوص به خود را دارند. در موارد که عقل توانایی اظهار نظر را ندارد، به خاطر فرا عقل بودن دین است، نه ضد دین بودن عقل؛ در واقع اینجا حوزه مخصوص دین است و عقل را در آن جایی نیست. بنابراین، میان عقل سلیم، و احکام الهی تعارض وجود ندارد اگر هم در موارد تعارض می نماید، تعارض ابتدای است و با اندک تامل برطرف خواهد شد در صورتی که از نظر عقلی به حکم قطعی و یقین رسیدیم به آن عمل می کنیم و در غیر آن صورت، وظیفه ما اطاعت از نظر مرجع تقلید است.(توضیح المسائل مراجع، م 1؛ نوری و وحید، توضیح المسائل، م 1)
در این باره چند صورت مسأله مطرح است که به اختصار آن¬ها را توضیح میدهیم:
الف) اگر مرجع تقلید در مقام بیان حکم باشد، رأی او مقدم است، هر چند با نگرش عقلی مقلد ناسازگار افتد؛ زیرا مقصود از تلازم حکم عقل و شرع، عقل ناآشنا به مبانی و ضوابط و عقل بدوی و خام نیست؛ بلکه مقصود از آن، عقل ورزیدهای است که به خوبی با شیوههای برهان و استدلال و تشخیص درست از نادرست و منابع و شیوههای کشف حکم الهی آشنا باشد از سوی دیگر احکام عقلی دو گونه است: عقل ظنی و عقل قطعی و آنچه در شرع معتبر میباشد، حکم عقل قطعی است که آن جز از طریق استدلال و برهان صحیح به دست نمیآید. در حالی که بسیاری از اظهار نظرهای به اصطلاح عقلی، مفاد عقل ظنی و بدوی است که از نظر شرعی اعتبار چندانی ندارد.
ب) اگر اظهار نظر مرجع در تشخیص موضوع باشد و موضوع مورد نظر نیز از موضوعات مستنبطه باشد، باز به دلایل فوق نظر مرجع تقلید مقدم است.
ج) اگر نظر مرجع در تشخیص موضوع باشد، ولی موضوع آن از امور عرفی و غیرمستنبط باشد، در این جا هر فرد میتواند به تشخیص خود عمل نماید. مثلا در مورد مثال پاسور و شطرنج باید گفت: اگر واقعاً زمانی پاسور نیز جایگاه شطرنج را پیدا کند؛ یعنی، در سطح جهانی دیگر به عنوان نوعی آلت قمار قلمداد نشود، دقیقاً همان حکم شطرنج را خواهد داشت.(ر. ک: نقش عقل در استنباط قواعد و مقررات از دیدگاه اسلام، سید ابراهیم حسینی، مجله معرفت، شماره 61)
- [آیت الله خامنه ای] حکم یا فتوای ولی امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا می باشد؟ و در صورت تعارض با رأی مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] حکم ولایت امر یا فتوای او در صورت مخالفت با رأی مرجع تقلید کدام رجحان دارد؟
- [سایر] در تعارض بین نظریه ولی فقیه و مرجع تقلید، مقلّد باید از نظر کدامیک تبعیت کند؟
- [آیت الله خامنه ای] در صورت تعارض فتوای ولی امر مسلمین با فتوای مرجعی در مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وظیفه شرعی مسلمانان چیست؟ آیا معیاری برای تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولی فقیه وجود دارد؟ مثلاً اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولی فقیه در مسأله موسیقی اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزی است؟ به طور کلی احکام حکومتی که در آن نظر ولی فقیه بر فتوای مراجع تقلید برتری دارد، کدام است؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا نائب در نیابت حج باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کند یا به فتوای مرجع تقلید منوبٌ عنه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] تقلید از کدام یک از این دو مرجع رجحان دارد، عالمِ اعدل، یا عادلِ اعلم؟
- [آیت الله بهجت] در تعارض قوانین تصویب شده در مجلس و شورای نگهبان با فتوای مرجع تقلید، وظیفه مکلف و یا قاضی مقلِّد چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر بعد از نقل فتوای مرجع تقلید بفهمد که نظر مرجع تقلید تغییر کرده تکلیف چیست؟
- [آیت الله سبحانی] اگر ذبح بر اساس فتوای مرجع تقلید ذابح حلال باشد ولی بر اساس فتوای مرجع تقلید ناظر، حرام باشد آیا ناظر حق معدوم کردن این ذبیحه را دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پسر بزرگتر که می خواهد نماز و روزه پدر را قضا کند، آیا باید به فتوای مرجع تقلید پدرش عمل کند یا به فتوای مرجع تقلید خودش؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] 21 مسائلی را که از مرجع اول تقلید کرده بر تقلید او باقی بماند و همچنین مسائلی که از مرجع دوم تقلید کرده و بقیه را به فتوای مجتهدی حی عمل کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] وقتی فتوای مرجع تقلید تغییر کرد عمل کردن مقلّد به فتوای قبلی جایز نیست ولی اگر فتوای قبلی مطابق احتیاط باشد عمل به آن بنابر احتیاط مانعی ندارد.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد و پیش از آن یا پس از آن احتیاط کند، مثلاً بفرماید )نماز جمعه در روز جمعه کافی است و احتیاطاً چهار رکعت ظهر را هم بخواند( که آن را احتیاط مستحب گویند مقلّد او نمیتواند به فتوای مرجع دیگر عمل کند, مگر آنکه فتوای مرجع دیگر به احتیاطْ نزدیکتر باشد.
- [آیت الله بهجت] کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلی که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می تواند باقی بماند . و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل می تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند . ولی در هرصورت در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.
- [آیت الله جوادی آملی] .تقلید مجتهد متوفّا در ابتدا جایز نیست؛ ولی بقای بر تقلید میت, اشکال ندارد و بقای بر تقلید مجتهد میت باید به فتوای مجتهد مطلق زنده باشد; خواه فرد به آن عمل کرده باشد یا نه. اگر مجتهد متوفّا اعلم باشد، بقای بر تقلید او احتیاطاً واجب است و اگر مجتهد زنده اعلم باشد، عدول از مجتهد متوفا به مرجع زنده, واجب است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر مرجع تقلید در مسألهای فتوا دهد, مقلّد او نمیتواند به فتوای مجتهد دیگر عمل کند; ولی اگر فتوا ندهد, بلکه احتیاط کند, مثل اینکه بگوید (احتیاط, آن است فلان طور عمل شود)، مقلد او میتواند به فتوای مجتهد دیگر که دیگر مجتهدان از او اعلم نیستند عمل کند; همچنین است اگرمرجع تقلید بگوید (محلّ تأمل )یا (مورد اشکال) است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر در مسأله به فتوای مرجع تقلیدی عمل کرد و بعد از وفات وی در همان مسأله به فتوای مجتهد مطلق زنده رفتار نمود، دوباره نمیتواند آن را برابر فتوای مرجع متوفّا انجام دهد, مگر آنکه مجتهد مطلقِ زنده, در آنمسأله, فقط احتیاط کرده و مقلّد مدتی برابر آن عمل کرده باشد; در این حال, مقلّد میتواند دوباره به فتوای مرجع متوفّا رفتار کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه کسی مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام داده، سپس تقلید کند، اگر اعمال سابق، مطابق فتوای این مجتهد باشد صحیح است و گرنه نظر مرجع خود را درباره¬ی آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می¬کند، همچنین است اگر بدون تحقیق کافی از مجتهدی تقلید نموده باشد.
- [آیت الله جوادی آملی] .هرگاه برای مقلّد مطلبی پیش آید که فتوای مرجع تقلید خود را در آن باره نمیداند, اگر ممکن است, صبر کند تا فتوای مرجع او معلوم شود و اگر صبر ممکن نیست, مانند آنکه در اثنای نماز مسألهای پدید آمد که حکم آن را نمیداند, در صورت امکان احتیاط، برابر آن عمل نماید و در صورت عدم امکانِ احتیاط، اگر انجام دادن عملْ محذوری ندارد, آن را به پایان برساند, پس ازآگاهی به فتوای مرجع، اگر فتوا مخالف عمل بود, باید آن را دوباره انجام دهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه مجتهدی که انسان از او تقلید می کند، از دنیا برود باقی ماندن بر تقلید او جایز است؛ بلکه اگر اعلم باشد واجب است، به شرط این که به فتوای او عمل کرده باشد.