از کسی طلبکار هستم ؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟
از کسی طلبکار هستم ؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟ آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نوری: اگر بدهکار مستحق است، باید با اجازه حاکم شرع باشد. امام، تحریر الوسیله، ج 1، (الخمس )، م 11 ؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1420 ؛ نوری و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 1834 ؛ خامنه‌ای، اجوبةالاستفتاءات، س 1002 و 1004. آیةاللَّه تبریزی: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند ؛ ولی نسبت به سهم امام(ع) بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد. تبریزی، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269. آیةاللَّه سیستانی: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند و نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد. سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834. آیةاللَّه صافی: اگر بدهکار مستحق است، می‌تواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهی، به او برگرداند، ولی نسبت به سهم امام(ع) باید با اجازه حاکم شرع باشد. صافی، هدایة العباد، ج 1، 1674 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834. آیةاللَّه مکارم: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولی نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 1850. آیةاللَّه وحید: اگر بدهکار مستحق است، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد. وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 1269. تبصره. فرض مسئله جایی است که طلب انسان پول است، نه جنس و کالا. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 257/500016)
عنوان سوال:

از کسی طلبکار هستم ؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟


پاسخ:

از کسی طلبکار هستم ؛ آیا جایز است طلب خود را بابت خمس حساب کنم؟

آیات عظام امام، بهجت، فاضل و نوری: اگر بدهکار مستحق است، باید با اجازه حاکم شرع باشد. امام، تحریر الوسیله، ج 1، (الخمس )، م 11 ؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج 1، م 1420 ؛ نوری و فاضل، توضیح المسائل مراجع، م 1834 ؛ خامنه‌ای، اجوبةالاستفتاءات، س 1002 و 1004.
آیةاللَّه تبریزی: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند ؛ ولی نسبت به سهم امام(ع) بنابر احتیاط واجب، باید با اجازه حاکم شرع باشد. تبریزی، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269.
آیةاللَّه سیستانی: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات می‌تواند از مستحق وکالت گرفته و از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند و نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد. سیستانی، منهاج الصالحین، ج 1، م 1269 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834.
آیةاللَّه صافی: اگر بدهکار مستحق است، می‌تواند سهم سادات را به او بدهد و تعد مستحق بابت بدهی، به او برگرداند، ولی نسبت به سهم امام(ع) باید با اجازه حاکم شرع باشد. صافی، هدایة العباد، ج 1، 1674 ؛ توضیح المسائل مراجع، م 1834.
آیةاللَّه مکارم: اگر بدهکار مستحق است، در مورد سهم سادات می‌تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند، ولی نسبت به سهم امام(ع)، باید با اجازه حاکم شرع باشد. مکارم، توضیح المسائل مراجع، م 1850.
آیةاللَّه وحید: اگر بدهکار مستحق است، بنابر احتیاط واجب باید با اجازه حاکم شرع باشد. وحید، منهاج الصالحین، ج 2، م 1269.
تبصره. فرض مسئله جایی است که طلب انسان پول است، نه جنس و کالا. (رساله دانشجویی، سید مجتبی حسینی، کد: 257/500016)





1396@ - موتور جستجوی پرسش و پاسخ امین