شرکت
به اجتماع حقوق چند مالک در یک چیز به صورت مشاع شرکت گفته می شود .
آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟
آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟ کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای و هرمی خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست و صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری آن اقدام شود و مجوز وزارت صنعت،کافی نیست.
آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟ کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای و هرمی خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست و صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری آن اقدام شود و مجوز وزارت صنعت،کافی نیست.
عنوان سوال:
آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟
پاسخ:
آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟
کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای و هرمی خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست و صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری آن اقدام شود و مجوز وزارت صنعت،کافی نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] بازاریابی هرمی و شبکه ای چه حکمی دارد؟
- [سایر] آیا ایجاد و شرکت در شبکه های هرمی حرام است؟
- [سایر] بازاریابی های شبکه ای فعلی که جدیدا با مجوز وزارت صنایع مشغول به کار شده اند فقط تا 6 مرحله پیش برده می شود و جنس نیز به صورت واقعی و با قیمت حقیقی فروخته می شود و لکن اگرمثلا حلقه چهارم،افرادی را به شرکت مورد نظر برای خرید جنس معرفی نماید، خودشرکت به همه افراد موجود درحلقه 1و2و3 پولی رامی بخشد آیا این پول حلال است؟
- [آیت الله سبحانی] اخیراً نوعی شرکت به نام شرکت های هرمی در کشور و خارج آن رایج شده است و گروهی را به خود جذب کرده است حکم شرعی آن چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیرا شرکت و عضویت در شبکه های اجتماعی خیلی رایج شده است؛ لطفا حکم شرعی آن را مرقوم فرمایید؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا نمایش فیلم های سینمایی که توسط وزارت ارشاد اسلامی ایران توزیع می شود، در مسجد برای شرکت کنندگان در جلسات قرآنی، اشکال شرعی دارد یا خیر؟
- [آیت الله علوی گرگانی] برخی فروشندگان عکسهای مینیاتور از زنان و مردان یا عکسهای آنان خصوصازنان زیبا با لباسهای محلّی به صورت محرّک و نیمه عریان مدّعی هستند فروش و تولید این عکسها با مجوّز وزارت ارشاد است، آیا این مجوّز شرعی برای خرید و فروش این محصولات میباشد؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] یک شرکت داخلی فروش کتاب، برای عضویت مبلغی دریافت میکند و در ازای آن کتابهای درخواستی را با پست، مجانی ارسال میکند، همچنین اگر هر عضو، افراد دیگری را به عضویت شرکت ترغیب کند، به ازای هر دو نفر و با شرایط خاص، مبلغ دو هزار تومان به شخص معرفی کننده به عنوان حق بازاریابی پرداخت میکند. عضویت افراد به صورت شبکه ای ثبت می‌شود و هر شخص، دارای دو نفر زیر مجموعه می‌گردد. در صورت تشکیل یک زوج به عنوان زیر مجموعه یک شخص، دو هزار تومان به او و همه افرادی که بالاتر از او میباشند پرداخت می‌گردد. ضمن ارائه آدرس پایگاه اینترنتی این شرکت، تقاضا دارم نظر خود را درباره این مبلغ که به عنوان حق بازاریابی پرداخت می‌شود، بفرمایید.
- [سایر] با سلام، شرکتی که مجوز وزارت ارشاد را دارد، اقدام به برگزاری مسابقاتی کرده است. به این صورت که مردم با خرید برگه هایی، بازیهایی که در آینده برگزار می شود را پیش بینی می کنند و جایزه می گیرند. آیا شرکت در این نوع مسابقات جایز است؟
- [سایر] با سلام گوش دادن به چه نوع موسیقی هایی اشکال شرعی ندارد؟ آیا شنیدن موسیقی های شادی که از تلویزیون پخش می شود و نیز سیدیهای موسیقی که دارای مجوز ارشاد هستند جایز است؟ آیا گوش دادن به موسیقی های رپی که دارای مجوز ارشار نیستند ولی در داخل ایران ساخته می شوند و دارای مضامین اجتماعی هستند اشکال دارد؟ به طور کلی آیا شنیدن آهنگهای بدون مجوز (چه ساخت داخلی و چه ساخت خارج) که در بنده حالت از خود بیخود شدن ایچاد نمی کنند اشکال دارد؟ با تشکر
- [آیت الله خوئی] حق به هم زدن معامله را خیار میگویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را به هم بزنند: (اول): آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس میگویند. (دوم): آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را (خیار غبن) گویند. (سوم): در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را (خیار شرط) گویند. (چهارم): یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را (خیار تدلیس) گویند. (پنجم): یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که میدهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط) گویند. (ششم): در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را (خیار عیب) گویند. (هفتم): معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده میتواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را (خیار شرکت) گویند. (هشتم): صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف میتواند معامله را به هم بزند، و آن را (خیار رؤیت) گویند. (نهم): اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد میتواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را بههم بزند و آن را (خیار تأخیر) گویند. (دهم): کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بههم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند و آن را (خیار حیوان) گویند. (یازدهم): فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت میتواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تعذر تسلیم) گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله جوادی آملی] .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم آنکه مشتری یا فروشنده در بیع؛ یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر؛ مغبون شده باشند که آن را خیار غبن گویند. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند؛ که آن را خیار شرط گویند. چهارم یکی از دو طرف معامله؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود؛ که آن را خیار تدلیس گویند. پنجم یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود؛ یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد؛ که در این صورت شرط کننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تخلف شرط گویند. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را خیار عیب گویند. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند؛ مال دیگری است؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود؛ گیرنده می تواند معامله را به هم بزند؛ یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را خیار شرکت گویند. هشتم صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید؛ بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است؛ که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار رؤیت گویند. نهم اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تاخیر کند تا سه روز ندهد؛ اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند؛ ضایع می شود؛ چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد؛ فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تاخیر گویند. دهم کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد؛ فروشنده هم تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار حیوان گویند. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید؛ که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و آن را خیار تعذر تسلیم گویند. و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد: