می خواستم بدونم نظر کلی فقها درباره شرکتهایی که فروش پورسانتی (هرمی) یا به نوعی شبکه ای که با اسم فروش پورسانتی شبکه ای فعالیت دارن چیه؟با توجه به اینکه از وزارت صنعت و معدن نیز مجوز داشته باشند چطور؟این شرکتها فروششان را از طریق اعضا به صورت تشویقی اعمال می کنند، به این صورت که شرکت مزبور به خرده فروشی درصد سود بالاتر و برای فروش زیرگروه ها هم درصد سودی در نظر می گیرد. صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری آن اقدام شود.[1] 1-این مؤسّسات به ظاهر اقتصادی که گاه چهره واقعی خود را زیر پوشش های ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتی از درآمد خود به مراکز خیریّه پنهان می کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکی هستند که کار آنها شبیه به نوعی قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادی بر می دارند و بر سر عده معدودی می گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان می برند و غالباً به خارج منتقل می کنند بی آن که هیچ گونه کار مثبتی انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهی کرده است. 2- این مؤسسات نخست به نام (پنتاگونو) در بعضی از شهرها آشکار شد و هنگامی که مقامات قضائی و اطّلاعاتی متوجّه کارهای خلاف آنها شدند جلوی آن را گرفتند سپس به نام (گلدگوئیست) در بعضی شهرهای دیگر شروع به فعّالیّت کردند و آن هم بعد از کارشناسی مقامات قضائی ممنوع شد و اخیراً به صورت (معامله الماس) همان برنامه به شکل تازه ای دنبال می شود و در هر جا ممکن است به صورتی درآید نشانه همه آنها بازاریابی های زنجیره ای با درآمدهای کلان است. 3- چند قبل که این مؤسّسات استعماری در خارج شروع به فعّالیّت کرده بودند بعضی از مسلمانان خارج سؤالی به این صورت برای حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی فرستادند که در کشور اتریش به عنوان (بدون دردسر صاحب 30.000.000 دلار شوید) فرم های خاصّی که به صورت زنجیره ای مشتری معرفی می شود در اختیار متقاضیان قرار می داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان در جواب نوشتند: (شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است). این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اکنون می بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهای اسلامی ظاهر شده است. 4- مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول های حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را می شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته های ردیف های آخر بدهند و اگر نمی شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.[2] اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند[3] البته بازار یابی شبکه ای ، در صورتی که بازاریابی را خود شخص یا وکیلش انجام دهد و به صورت هرمی و مانند آن نباشد و در قبال آن مبلغی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد و در مورد فعالیت در شرکتهایی مثل گلدکوئیست و همچنین سائر شرکتهای هرمی بنابر احتیاط واجب مؤکد معامله کردن با این شرکتها جایز نیست و در این احتیاط وجوبی نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.[4] پی نوشت : [1] امام خامنه ایhttp://www.leader.ir/tree/view.php?parent=n9313&catid=49&lang=fa [2] آیت الله العظمی مکارم شیرازیhttp://makarem.ir/newmain.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=148540 [3] آیت الله العظمی حسینی سیستانیhttp://www.sistani.org/persian/qa/search/7669 [4] آیت الله العظمی وحید خراسانیhttp://old.wahidkhorasani.com/web/index.php?option=com_content&view=arti.‎.‎.‎
می خواستم بدونم نظر کلی فقها درباره شرکتهایی که فروش پورسانتی (هرمی) یا به نوعی شبکه ای که با اسم فروش پورسانتی شبکه ای فعالیت دارن چیه؟با توجه به اینکه از وزارت صنعت و معدن نیز مجوز داشته باشند چطور؟این شرکتها فروششان را از طریق اعضا به صورت تشویقی اعمال می کنند، به این صورت که شرکت مزبور به خرده فروشی درصد سود بالاتر و برای فروش زیرگروه ها هم درصد سودی در نظر می گیرد.
صورت شرعی ندارد و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنین قانونی، لازم است از طریق مجاری آن اقدام شود.[1]
1-این مؤسّسات به ظاهر اقتصادی که گاه چهره واقعی خود را زیر پوشش های ایجاد اشتغال یا تخصیص قسمتی از درآمد خود به مراکز خیریّه پنهان می کنند مؤسّسات مرموز و خطرناکی هستند که کار آنها شبیه به نوعی قمار یا لاتار است کلاه از سر عدّه زیادی بر می دارند و بر سر عده معدودی می گذارند و قسمت عمده درآمد را خودشان می برند و غالباً به خارج منتقل می کنند بی آن که هیچ گونه کار مثبتی انجام داده باشند و عمل آنها مصداق بارز اکل مال بباطل است که قرآن مجید با صراحت از آن نهی کرده است.
2- این مؤسسات نخست به نام (پنتاگونو) در بعضی از شهرها آشکار شد و هنگامی که مقامات قضائی و اطّلاعاتی متوجّه کارهای خلاف آنها شدند جلوی آن را گرفتند سپس به نام (گلدگوئیست) در بعضی شهرهای دیگر شروع به فعّالیّت کردند و آن هم بعد از کارشناسی مقامات قضائی ممنوع شد و اخیراً به صورت (معامله الماس) همان برنامه به شکل تازه ای دنبال می شود و در هر جا ممکن است به صورتی درآید نشانه همه آنها بازاریابی های زنجیره ای با درآمدهای کلان است.
3- چند قبل که این مؤسّسات استعماری در خارج شروع به فعّالیّت کرده بودند بعضی از مسلمانان خارج سؤالی به این صورت برای حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی فرستادند که در کشور اتریش به عنوان (بدون دردسر صاحب 30.000.000 دلار شوید) فرم های خاصّی که به صورت زنجیره ای مشتری معرفی می شود در اختیار متقاضیان قرار می داد و آن را به طور مشروح در سؤال خود بیان کرده بودند ایشان در جواب نوشتند: (شرکت در این کار حرام و پول عاید از آن مباح نیست و در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران است). این سؤال و جواب در کتاب استفتائات جدید معظم له، جلد اوّل، صفحه 150 آمده است. اکنون می بینیم که همان ها به اشکال دیگر در کشورهای اسلامی ظاهر شده است.
4- مسلمانان باید به هوش باشند و آلوده این پول های حرام نشوند و ثروت مسلمین را به باد ندهند. و اگر کسانی نادانسته پولی از این طریق به دست آورده اند چنانچه صاحبان آن را می شناسند به آنها برسانند یا لااقل به مالباخته های ردیف های آخر بدهند و اگر نمی شناسند به اشخاص نیازمند صدقه بدهند.[2]
اینگونه معاملات را اجازه و تصحیح نمی فرمایند[3]
البته بازار یابی شبکه ای ، در صورتی که بازاریابی را خود شخص یا وکیلش انجام دهد و به صورت هرمی و مانند آن نباشد و در قبال آن مبلغی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد و در مورد فعالیت در شرکتهایی مثل گلدکوئیست و همچنین سائر شرکتهای هرمی بنابر احتیاط واجب مؤکد معامله کردن با این شرکتها جایز نیست و در این احتیاط وجوبی نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.[4]
پی نوشت :
[1] امام خامنه ایhttp://www.leader.ir/tree/view.php?parent=n9313&catid=49&lang=fa
[2] آیت الله العظمی مکارم شیرازیhttp://makarem.ir/newmain.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=null&mid=148540
[3] آیت الله العظمی حسینی سیستانیhttp://www.sistani.org/persian/qa/search/7669
[4] آیت الله العظمی وحید خراسانیhttp://old.wahidkhorasani.com/web/index.php?option=com_content&view=arti...
- [سایر] آیا بازاریابی شبکه ای و هرمی و همچنین شرکت های دارای مجوز وزارت صنعت و معدن، مشکل شرعی دارد؟
- [آیت الله شبیری زنجانی] بازاریابی هرمی و شبکه ای چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اخیراً نوعی شرکت به نام شرکت های هرمی در کشور و خارج آن رایج شده است و گروهی را به خود جذب کرده است حکم شرعی آن چیست؟
- [آیت الله سیستانی] آیا معاملات با هر گونه شرکت هرمی مانند (پرایم بانک) و (دیاموند) و (گولد کویست) (گلد ماین) (وست ویژن) و غیره صحیح است ؟
- [آیت الله سیستانی] آیا در آمد حاصل از مشارکت در شرکت های هرمی(Network Marketing) ( گلد ماین، گلد کوئست، وست ویژن،الماس وغیره) حلال است ومیتوان از آن استفاده کرد؟
- [آیت الله نوری همدانی] در مورد بازاریابی شبکه ایا پولی که از طریق بازاریابی شبکه ای بدست می اید حلال است یا حرام؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اخیرا شرکت و عضویت در شبکه های اجتماعی خیلی رایج شده است؛ لطفا حکم شرعی آن را مرقوم فرمایید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] طبق مقررات موجود بانکها وامی را برای امور صنعتی به شرکتها می دهند، یکی از مقررات این است که اعضای شرکت حداقل 5 نفر باشند و اگر کمتر باشند، مجوز ایجاد شرکت داده نمی شود. حال ما برای ایجاد شرکت اسم یک نفر را در لیست اعضا رد کرده ایم، ولی این فرد در طول مدت کار شرکت نه پولی به شرکت داده است و نه یک ساعت کار در شرکت کرده است و فعلاً ادعای سود می کند، آیا صرفاً به صرف اینکه اسم فردی در میان اعضا شرکت به علت مصالحی متناسب با قانون دولت و بانک نوشته شود، برای او حقی در سود ایجاد می کند؟
- [سایر] من چند تا پرسش فقهی دارم: 1. ملاک حرام بودن تجارت هرمی چیست؟ چون در اینجا هم نوع تجارت هرمی ( (Multi Level Marketing در زمینه حج و عمره وجود دارد که مجلس علمای اندونزی و مجلس ملی شریعت اندونزی آن را تجارتی هرمی نمی دانند. آیا برای هدفی اسلامی چیز های حرام حلال می شود مثل این تجارت هرمی ( (Multi Level Marketing 2. حکم فروختن ماهی بدون فلس به برادر اهل سنت که آن را حلال می شمارند چیست؟ 3. 10 سال پیش یکی از دوستان از این جانب یک میلیون پول قرض گرفته و بعد از ده سال موفق شد که آن پول به این جانب برگرداند. پول یک میلیون در حال حاضر ارزش چندان ندارد. آیا او باید مقدار اضافه بپردازد؟ اگر مقدار اضافه پرداخت کند، آیا ربا محسوب نمی شود؟ با تشکر
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا خسارت وارده به اتومبیل شرکت ملی شده، که در اثر قصور استفاده کننده ایجاد شده است، به عهده آن شرکت می باشد یا شخص استفاده کننده؟
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . شرکت در مجالس و محافل اهل بدع و فرق ضاله، حرام است مگر برای ردّ آنها در صورت تمکن.
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسی که با دیگری شریک است و می داند شریکش خمس درآمد خود را نمی دهد، ادامه شرکت برای او جایز نیست و تصرف در مال شرکت بعد از تعلق خمس برای هر دو حرام است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . ربا دادن و ربا گرفتن و هر گونه معاملات ربوی، چه طرف، شخصی باشد، یا مؤسسات، از قبیل بانک ها و سایر شرکت ها، حرام است.
- [آیت الله مظاهری] ایجاد جلسه برای قمار و نشستن در آن جلسه و یاد دادن قمار و یادگرفتن آن و مانند اینها حرام است، و اگر پولی از این راه به دست آورد مالک نمیشود و باید به صاحبش رد کند. صفحه 421
- [آیت الله وحید خراسانی] خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی در صورتی که در ان شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود جایز است و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سود حاصل از حرام جزء سرمایه شرکت باشد جایز نیست و در غیر این صورت خرید و فروش خود سهام جایز است ولی باید از درامدهای حرام ان پرهیز شود
- [آیت الله سیستانی] خرید و فروش این سهام صحیح است، البته اگر معاملات شرکت سهامی حرام باشد، مثل آنکه به دادوستد شراب و یا معاملات ربوی مشغول باشد، خرید سهام آن، و مشارکت در این معاملات جایز نیست.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان میگیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلاً چند دلّاک با هم قرار بگذارند هر قدر مزد میگیرند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست و به این شرکت، (شرکت ابدان) میگویند.
- [آیت الله مظاهری] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند اگر به عنوان قرض الحسنه باشد مانعی ندارد و اضافهای که به بانکها میپردازند اگر مطابق موازین شرعی باشد، از قبیل کارمزد، شرکت و یا مضاربه، حلال است و اگر یقین دارد که این امور جنبه ظاهری و صوری دارد گرفتن پول از بانک حرام است و سودی که میدهد نیز حرام است.
- [آیت الله سیستانی] شرکت به دو نحو است : شرکت اذنی ، و آن این است که قبل از معامله شرکت مال التجاره به نحو مشاع بین شرکا مشترک باشد ، و شرکت معاوضی ، و آن به این صورت است که هر کدام مال خود را برای شرکت حاضر میکند ، که در نتیجه هر کدام نصف مال خود را ، با نصف مال دیگری معاوضه میکند . پس اگر معیّن نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید ، در شرکت اذنی هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمیتواند با آن سرمایه معامله کند ، ولی در شرکت معاوضی هر کدام میتوانند به نحوی که به شرکت ضرر نزند معامله کنند .
- [آیت الله اردبیلی] شرکت در مجالس گناه از هر قبیل و به هر شکل که باشد حرام است، مگر این که به نحوی بتواند اهل مجلس را نیز از گناه بازدارد یا واجب مسلّمتری را انجام دهد و یا مانع گناه بزرگتری شود و اگر انسان احتمال ندهد که مجلس گناه باشد و پس از شرکت متوجّه گناه بودن آن شود، چنانچه نتواند نهی از منکر نماید یا نهی او مؤثر نباشد، باید مجلس را ترک کند.