چرا در مسایل سیاسی و حکومتی نمی توان از مرجع تقلید منتخب خود مان تقلید نماییم؟
در ابتدا شایسته است که احکام حکومتی تعریف و تفاوت آن با فتوا روشن گردد.
تعریف احکام حکومتی و فتوا
الف) احکام حکومتی، منظور از احکام حکومتی، مقرراتی است که حکومت اسلامی جهت حفظ نظم عمومی، تنظیم روابط مختلف مردم با یکدیگر یا تنظیم روابط حکومت با مردم، یا ارکان حکومت با همدیگر وضع می‌کند. مانند صدور فرمان جهاد، قطع روابط با دولت های بیگانه، حکم به تعطیل موقت برخی از احکام به دلیل فراهم نبودن شرایط اجرای آن و...، (احکام حکومتی، احکامی است که رهبر جامعه با توجه به ریاست و ولایتی که دارد صادر می‌کند و با احکام که در مقام بیان اوامر و دستورات الهی بیان می شود، متفاوت است) ، (ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است)صحیفة نور، ج 20، ص 174 ، (اختیارات حکومت (در محدودة احکام حکومتی) فراتر از چارچوب احکام فرعیة الهیه است)صحیفة نور، ج 20، ص 170.
ب) فتوا، ( فتوا، پاسخ سؤالی دربارة حکم شرعی موضوعی است که واقع شده و یا ممکن است واقع شود. پاسخ که متضمن حکم شرعی است. فتوا و عمل فتوا دهنده، افتاء و شخص فتوی دهنده مفتی خوانده می¬شود).غلام حسین مصاحب، دایره المعارف فارسی، ج 2، ص 1844
باتوجه به تعریف که صورت گرفت حکم و فتوا از جهاتی با هم متفاوتند، به چند جهت به طور اختصار اشاره می کنیم :
1- فتوا از مرجع تقلید صادر می شود؛ حکم از ولی فقیه و رهبر سیاسی اجتماعی، گرچه مرجع تقلید نباشد.
2- عمل به حکم ولی فقیه و احکام حکومتی چون از احکام اولیه و مبتنی بر مصالح عمومی است بر همه مردم چه مرجع تقلید و چه غیر آن، چه با سواد و چه بی سواد، حتی بر خود ولی فقیه واجب است، اما عمل به فتوای مرجع تقلید چون معمولاً مبتنی بر مصالح فردی است، تنها بر مقلدانش واجب است؛ البته مرجع نیز بر فتوایش عمل می کند.
3- فتوا غالباً اگر نگوییم همیشه در بیان احکام و قوانین شرعی است، مانند بیان وظیفهء مسافر در مورد نماز و روزه و احکام خمس و زکات و حج. اما حکم غالباً در مورد یک موضوع معین و مشخص است، مثل حکم به این که فردا اول ماه یا عید فطر است و نیز حکم به عفو زندانیان یا مجازات مجرمین مانند قتل سلمان رشدی.
4- (حکم) عبارت از فرمانی است که ولی فقیه، به عنوان حاکم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می کند و چون جنبه دستوری دارد اطاعت از آن برای همه لازم است. فتوا عبارت است از نظری که مرجع تقلید در باره مسائل و احکام کلّی اسلام بیان می کند. به عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد، او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخواهید این ها هستند اما این که کسی به این احکام عمل کند یا نه، امری است که مربوط به خود افراد می شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد.
2. جایگاه مرجعیت
مرجعیت به عنوان یک نهاد کارشناسی است و کسانی که در تشخیص قوانین شرعی تخصص لازم را ندارند (مانند اکثر مردم) باید برای عمل به وظیفه شرعی که همان قانون خداست به فقها به عنوان کارشناسان و متخصصان مراجعه کنند از این رو مانند سایر نهادهای تخصصی هیچ اشکالی ندارد. مردم به متخصصان متعدد مراجعه کنند چنان که در دانشگاه چه بسا چندین استاد باشند که در علوم پایه و یا یکی از رشته ها تخصص ویژه داشته باشد و حتی توانایی علمی آنان از رئیس دانشگاه نیز بیشتر باشد و دانشجو برای بهره مندی بیشتر در ریاضی از آن استاد استفاده کند، اما در مقررات دانشگاه تابع برنامه ها و سیاست های رئیس دانشگاه باشد. علاوه بر این که توجه دارید که احکام و مسایل اسلامی را می توان به دو دسته احکام شرعی فردی و احکام اجتماعی و سیاسی تقسیم نمود. در احکام شرعی فردی هر شخصی برای تعیین وظیفه و تکلیف خود به مجتهد اعلم که در کشف و استنباط احکام از دیگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزیده، مراجعه می کند. در چنین احکامی از آنجا که به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف هیچ گونه مشکلی به بار نمی آورد، هر شخص موظف به تقلید از مرجع تقلید خود می باشد.
اما مسایل اجتماعی به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) مسائل اجتماعی که به سیاست کل نظام اسلامی برمی گردد و در آن موضوع حکم حکومتی، قوانین و مقررات الزامی از طرف دولت اسلامی وجود دارد که تک تک افراد را موظف به اطاعت و اجرای آن می سازد. در موارد سیاسی مانند قطع رابطه با آمریکا یا اقتصادی مانند پرداخت مالیات و یا اجتماعی مانند قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، تمامی افراد جامعه اعم از فقها و مراجع تقلید و مقلدان آنها موظف به اجرای فرامین و مقررات حکومت اسلامی می باشند، هر چند نظر مرجع تقلیدشان مغایر با آن باشد، زیرا از آنجا که چندگانگی دیدگاه ها، خصوصا در مسائل کلان، سرنوشت ساز و مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی شود، ضرورت دارد در عرصه اجتماعی یک دیدگاه در کشور حاکم گردد که اولاً از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد و ثانیا دارای رسمیت باشد و ثالثا صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد که همان ولی فقیه جامع الشرایط می باشد، لذا مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.
در چنین مواردی اگر بین فتوای مراجع تقلید با نظر حاکم اسلامی تعارض و اختلاف پیش بیاید، نظر حاکم اسلامی (ولی فقیه) همیشه مقدم است، چنان که فقها در مورد قضاوت تصریح کرده اند و حتی در مباحث فقهی هم آمده است که اگر یک قاضی شرع در موردی قضاوت کرد قضاوت او برای دیگران حجت است و نقض حکم او حتی از طرف قاضی دیگری که حتی ممکن است اعلم از او باشد حرام است. حضرت امام در این باره می فرمایند: (قیام برای تشکیل حکومت و اساس دولت اسلامی از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عدول، پس اگر یکی از آنان موفق به تشکیل حکومت شود دیگران باید از او تبعیت کند).امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 465 و 466
ب ) اما در مسائل اجتماعی که در عین اجتماعی بودن کاری به امور حکومتی و قوانین و مقررات دولتی ندارد و از طرف حکومت امر و نهی در آن زمینه وجود ندارد در اینجا اگر مرجع تقلید نظر خاصی داشته باشد باید نظر مرجع تقلید اجرا گردد. مثلاً در برخی عملیات های بانکی مراجع تقلید نظرات خاصی دارند و از آنجا که حکومت اسلامی مردم را موظف به انجام آن ها نکرده، مردم موظفند، به نظر مرجع تقلید خود عمل کنند.
مرجع تقلید و فقیه جامع الشرایط، سه وظیفه اساسی دارد؛
1. فتوا دادن: که عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است،
2. قضاوت: که نقض این حکم، بر خود او و بر متخاصمین و بر هرکس دیگر حتی فقیهان حرام است و عمل به آن نیز واجب است، حتی بر مجتهدان و فقیهان و مراجع تقلید.
3. ولایت و سرپرستی (امور حسبه)؛ به طوری که اگر مرجع و یا مجتهدی اقدام کرد دیگران حق دخالت در محدوده سرپرستی او را ندارند. هم چنین اگر فقیه جامع الشرایط اقدام به صدور احکام ولایی کند، اگر والی اسلامی حکم ولایی کند به اینکه مثلاً رابطه ایران اسلامی با اسرائیل باید قطع شود، یا رابطه با آمریکا که دشمن اسلام و حامی اسرائیل است، باید قطع شود، یا رابطه با فلان کشورها باید برقرار شود، یا در کشور چنین اموری باید رعایت گردد، عمل به این احکام بر مردم و بر خود والی و بر فقیهان و مجتهدان دیگر واجب است و هیچ‌کس حتی خود والی حق نقض این حکم را ندارد زیرا حاکم اسلامی فقط مجری احکام است و او نیز مانند همگان مشمول قانون الهی و تابع محض آن می باشد و دیگر فقیهان نیز چنین می باشند و باید از این حکم الهی که توسط والی انشا شده است، پیروی و تبعیت کنند. البته شک داشتن در درستی حکم فقیه یا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نمی تواند مجوز عدم پیروی باشد بلکه فقط یقین وجدانی چنین است نه غیر آن. این مطلب، شامل فقیهانی که به ولایت فقیه معتقد نیستند و مقلدان آنان نیز می شود، زیرا فقیهانی که در ولایت فقیه اختلاف نظر دارند و مثلاً (مقبوله عمربن حنظله) و (مشهوره ابی خدیجه) را برای ولایت فقیه کافی نمی دانند، از نظر حسبه می پذیرند که اگر مردم یک کشور حاضر شده اند که حکومت را بر اساس اسلام اداره کنند، این یک امر زمین مانده ای است که بر همگان و خصوصاً بر فقیهان واجب کفایی است که تصدی آن را به‌عهده بگیرند و اگر یک فقیه واجد شرایط رهبری، تصدی آن را به عهده گرفته و امت اسلامی نیز او را قبول دارند، در این حال، مخالفت با احکام این حاکم و تضعیف او جایز نیست و کسی نمی تواند بگوید من چون ولایت فقیه را قبول ندارم، می توانم از هر قانون کشور اسلامی سرپیچی کنم و قوانین و مقررات آن را رعایت نکنم.
بنا بر آنچه گفته شد؛ اگر مرجع تقلید و یا مجتهد مسئولیت فتوا و یا قضاوت و یا سرپرستی کاری را پذیرفت، دیگران حق دخالت ندارند و این همان است که در (قضاوت) به عنوان حفظ استقلال قاضی از آن یاد می شود. هم چنین در صورتی که مجتهد جامع الشرایط به مقام ولایت بر جامعه اسلامی برسد که از آن تعبیر به (ولایت فقیه) می شود در حقیقت گستره ولایت مجتهد تمام جامعه اسلامی را شامل شده است و در این گستره دیگران حق مداخله مستقیم ندارند. اگرچه حق مشورت و نصیحت و خیرخواهی برای دیگران محفوظ است. با حفظ این نظام مندی؛ جامعه از چند گانگی در مدیریت و هرج و مرج در تصمیم گیری به دور خواهد ماند، در حالی که از همکاری و مشورت همگان نیز بهره مند خواهد بود.
