در عبارت (و لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ اَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتی رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها) مگر امامان از رتبه امامت و مقام ولایت دفع و ازاله شدند؟ این مقامات قابل منع نیست از طرف مردم؟ مقام امامت، مقامی است الهی که از طرف خداوند به امامان اعطا گردیده است نه از طرف مردم، و لذا همان طوری که در سؤال آمده، دادن و گرفتن چنین مقامی در اختیار و توان مردم نیست. آنچه در این جا باید بدان توجه شود این است که امامت امام دارای دو شأن است: یکی: شأنی که در این عالم دارند و ولایتی که در این عالم اعمال می کنند که همان ولایت تکوینی است بدین معنا که واسطه فیض خداوندی اند و الطاف الهی از این طریق اینان به بندگان می رسد. و دیگری ولایتی است که در مورد هدایت و سرپرستی انسان ها به عهده دارند که همان ولایت تشریعی است و شکلی از این ولایت تشکیل حکومت و اداره جامعه است. آن مقامی که در این دعا آمده است و دشمنان امام را به سبب سلب آن مورد لعن قرار داده است همین مقام و ولایت تشکیل حکومت است، زیرا این مقام، مسئولیتی است که فعلیت نمی یابد مگر آن گه مردمان با اختیار خود آن را بپذیرند و در راستای آن تلاش کنند. همان مقامی که انسان ها به علت فرو رفتن در دنیا و آمیخته شدن با غفلت های دنیایی به دست فراموشی سپردند و به نااهلان واگذار کردند و باعث شهادت آنان و محروم شدن خود گردیدند، آن مقامی که چون فعلیت می یافت، عدالت اجرا می گردید و خزانه این عالم در دست افرادی معدود قرار نمی گرفت و دیگر فقیر و بینوا، گرسنه و بی سرپناه باقی نمی ماند. انسان به سبب اختیاری که دارد تنها می تواند این مقام را از امام سلب کند و چون خداوند نیز انسان را مختار آفریده است به او این اجازه را داده است که حتی چون فرعون ادعای خدایی کند. اما به زودی خواهد دانست که حتی توان دور کردن پشه ای را نیز از خود ندارد. تا زمانی که این انسان بدین حقیقت دست نیابد و آن را درک نکند، و نفهمد که این او نیست که از حقایق و اسرار عالم آگاه است و این او نیست که توان اداره امور را دارد، موضع به همین منوال خواهد بود و باید هم چنان از این موهبت الهی محروم گردد همان طوری که ما اکنون محروم گشته ایم و در دوران غیبت به سر می بریم. برای مثال می توان گفت: انگاه که قوانین راهنمایی و رانندگی وضع شد، تا این که انسان ها به این قوانین نه از سر اجبار بلکه با کمال میل گردن نهند بسیار طول کشید و در این میان بسیاری کشته، مجروح و ناقض می گردند تا این که سرانجام زمانی می گوید که مردمان احسان کنند اگر به این قوانین عمل ننمایند جانشان و سلامتی شان در و عرض خطر است، انگاه است که با اشتیاق بدان گردن می نهند، گویا هنوز چنین درکی در انسان ها در رابطه با سرپرستی امام ایجاد نشده است و گر نه مظاهر انتظار مردمان را هر لحظه و در هر جا می دیدیم و امام نیز ظهور می کردند. گویا این ادمی باید از سرغرور و تکبر آن قدر به خود صدمه بزند و تا مرز مردن و تباهی گام بردارد تا بیدار گردد. و به خود آید و ظهور آن منجی عالم بشریت را پذیرا گردد، و اگر چنین پذیرشی در آدمیان حاصل نگردد و او را نیز به سرنوشت پدرانش مبتلا می کنند و خود تا ابد در جهل و ظلمت گرفتار می شوند. از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 1- مقام معنوی و تکوینی ائمه توسط هیچ کس سلب شدنی نیست. 2- مقام ولایت اعتباری و تشریعی دو جهت دارد؛ یکی اصل مشروعیت است که اصلی است و باز کسی نمی تواند آن را سلب کند. دیگری تحقق و فعلیت اجتماعی است که بدون همیاری و تلاش و خواست مردم انجام نمی پذیرد و لذا تخلف پذیر است.
در عبارت (و لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ اَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتی رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها) مگر امامان از رتبه امامت و مقام ولایت دفع و ازاله شدند؟ این مقامات قابل منع نیست از طرف مردم؟
در عبارت (و لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ اَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتی رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها) مگر امامان از رتبه امامت و مقام ولایت دفع و ازاله شدند؟ این مقامات قابل منع نیست از طرف مردم؟
مقام امامت، مقامی است الهی که از طرف خداوند به امامان اعطا گردیده است نه از طرف مردم، و لذا همان طوری که در سؤال آمده، دادن و گرفتن چنین مقامی در اختیار و توان مردم نیست. آنچه در این جا باید بدان توجه شود این است که امامت امام دارای دو شأن است:
یکی: شأنی که در این عالم دارند و ولایتی که در این عالم اعمال می کنند که همان ولایت تکوینی است بدین معنا که واسطه فیض خداوندی اند و الطاف الهی از این طریق اینان به بندگان می رسد.
و دیگری ولایتی است که در مورد هدایت و سرپرستی انسان ها به عهده دارند که همان ولایت تشریعی است و شکلی از این ولایت تشکیل حکومت و اداره جامعه است. آن مقامی که در این دعا آمده است و دشمنان امام را به سبب سلب آن مورد لعن قرار داده است همین مقام و ولایت تشکیل حکومت است، زیرا این مقام، مسئولیتی است که فعلیت نمی یابد مگر آن گه مردمان با اختیار خود آن را بپذیرند و در راستای آن تلاش کنند. همان مقامی که انسان ها به علت فرو رفتن در دنیا و آمیخته شدن با غفلت های دنیایی به دست فراموشی سپردند و به نااهلان واگذار کردند و باعث شهادت آنان و محروم شدن خود گردیدند، آن مقامی که چون فعلیت می یافت، عدالت اجرا می گردید و خزانه این عالم در دست افرادی معدود قرار نمی گرفت و دیگر فقیر و بینوا، گرسنه و بی سرپناه باقی نمی ماند.
انسان به سبب اختیاری که دارد تنها می تواند این مقام را از امام سلب کند و چون خداوند نیز انسان را مختار آفریده است به او این اجازه را داده است که حتی چون فرعون ادعای خدایی کند. اما به زودی خواهد دانست که حتی توان دور کردن پشه ای را نیز از خود ندارد. تا زمانی که این انسان بدین حقیقت دست نیابد و آن را درک نکند، و نفهمد که این او نیست که از حقایق و اسرار عالم آگاه است و این او نیست که توان اداره امور را دارد، موضع به همین منوال خواهد بود و باید هم چنان از این موهبت الهی محروم گردد همان طوری که ما اکنون محروم گشته ایم و در دوران غیبت به سر می بریم.
برای مثال می توان گفت: انگاه که قوانین راهنمایی و رانندگی وضع شد، تا این که انسان ها به این قوانین نه از سر اجبار بلکه با کمال میل گردن نهند بسیار طول کشید و در این میان بسیاری کشته، مجروح و ناقض می گردند تا این که سرانجام زمانی می گوید که مردمان احسان کنند اگر به این قوانین عمل ننمایند جانشان و سلامتی شان در و عرض خطر است، انگاه است که با اشتیاق بدان گردن می نهند، گویا هنوز چنین درکی در انسان ها در رابطه با سرپرستی امام ایجاد نشده است و گر نه مظاهر انتظار مردمان را هر لحظه و در هر جا می دیدیم و امام نیز ظهور می کردند. گویا این ادمی باید از سرغرور و تکبر آن قدر به خود صدمه بزند و تا مرز مردن و تباهی گام بردارد تا بیدار گردد. و به خود آید و ظهور آن منجی عالم بشریت را پذیرا گردد، و اگر چنین پذیرشی در آدمیان حاصل نگردد و او را نیز به سرنوشت پدرانش مبتلا می کنند و خود تا ابد در جهل و ظلمت گرفتار می شوند. از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که:
1- مقام معنوی و تکوینی ائمه توسط هیچ کس سلب شدنی نیست.
2- مقام ولایت اعتباری و تشریعی دو جهت دارد؛ یکی اصل مشروعیت است که اصلی است و باز کسی نمی تواند آن را سلب کند. دیگری تحقق و فعلیت اجتماعی است که بدون همیاری و تلاش و خواست مردم انجام نمی پذیرد و لذا تخلف پذیر است.
- [سایر] معنای ازاله و دفع مقامات ائمه(ع) که در زیارت عاشورا آمده (و لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ وَ اَزالَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتی رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فیها) چیست؟ مگر امامان از رتبه امامت و مقام ولایت دفع و ازاله شدند؟ با این که می دانیم که این مقامات قابل منع از طرف مردم نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا تشخیص اینکه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده یا خارج نشده است یا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده یا نه، از وظایف مقلّد است خداوند و به امید اجر و ثواب الهی انجام می دهد، لذا به آنها امور حسبیه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم کتاب بیع حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ص 497 مراجعه شود). ضمناً مرحوم شیخ انصاری (در مکاسب، ج 1، ص 270) امور حسبیه را چنین تعریف کرده است: (الامور التی یکون مشروعیة ایجادها فی الخارج مفروغا عنها بحیث لو فرض عدم الفقیه کان علی الناس القیام بالکفایة). و در مجمع البحرین در رابطه با امور حسبیّه و حسبه فرموده است: (فی الحدیث: من صام شهر رمضان ایماناً و احتساباً، ای طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ایمانا و احتساباً ای تصدیقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر علی المأمور به یقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالکسر) و هی الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر...). و در مهذب الاحکام (ج 24، ص 255) در این رابطه چنین فرموده است: (... والبحث فیها من جهات: الأولی فی معنی لفظ الحسبة و هو بمعنی الأجرة أی ما یرجی من اتیانه الأجر و الثواب عندالله تعالی و منه الحدیث (من أذّن ایماناً و احتساباً غفرله) (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) ای طلباً للثواب من اللّه تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) ای طلباً للثواب من الله تبارک و تعالی و کذا (من صام یوماً من شعبان ایماناً و احتساباً) الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 فالأمور الحسبیة هی: ما یصح ان یطلب فی اتیانها الأجر و الثواب من الله تبارک و تعالی سواء کانت من الامور النوعیة کالقضاوة و الحکومة بین الناس مثلاً او من الأمور الشخصیة کتجهیز جنازة مسلم لاولیّ له او تطهیر مسجد او مصحف او المقدسات الدینیة او المذهبیة، و منه یعلم أن موضوعها لابد و أن یکون ما فیه رضاء الشارع و الأذن فیه فما هو المرجوح، سواء کان مکروهاً او محرّماً لایعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها یکون من موارد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و القیام بما فیه مرضاة اللّه تعالی ایجاباً و ندباً. الی ان قال الثالثة: مورد الحسبة یمکن أن یکون واجباً کفائیاً کتجهیزات المیت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر و إقامة جمیع الواجبات النظامیة، أو عیناً کنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً کإقامة جمیع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهی، أو مباحاً کجملة من المباحات النظامیة مع عدم منع شرعی فی البین. و لایصح أن یکون مکروهاً فضلاً عن کونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما یحتسب فیه الأجر للّه تبارک و تعالی. الرابعة: یکفی فی الدلیل علی الحسبة عموم مثل قوله تعالی: (فاستبقوا الخیرات) (سوره بقره: 148) و قوله تعالی: (و سارعوا إلی مغفرة من ربکم) (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): (عونک الضعیف من أفضل الصدقة)، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحدیث: 2، و قوله(ع) (الله فی عون العبد مادام العبد فی عون أخیه)، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحدیث: 2) و کل ذلک اذن فی التصدّی). الخ یا باید مجتهد تعیین کند؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.