اگر کسی بخواهد سوالات و راه ارشاد را از امام زمان یا حضرت خضر بپرسد هیچ راهی ندارد وبه علت دخالت سلیقه مراجع دینی در دین پس دین کنونی اسلام دچار انحراف شده !

اگر کسی بخواهد سوالات و راه ارشاد را از امام زمان یا حضرت خضر بپرسد هیچ راهی ندارد وبه علت دخالت سلیقه مراجع دینی در دین پس دین کنونی اسلام دچار انحراف شده !

دسترسی به امام عصر(عج)در عصر غیبت برای همگان میسر نیست حتی در عصر حضورهم برای همه مردم این امکان وجود ندارد که بطور مستقیم مسائل واحکام خود را از امام(ع)دریافت کنند لذا در عصر امامان هم شاگردان دانشمندخود را به اطراف اعزام می نمودند تا پاسخگوی مشکلات دینی مردم باشند.
درعصر غیبت وظیفه روشن است وامام زمان(ع)مردم را به عالمان دینی ارجاع داده اندکه آنها هم با استفاده از قرآن وسنت واحکام قطی عقلی مشکلات مردم را حل می کنندوبدلیل اینکه احکام اساسی دین در قرآن وسنت بیان شده وفقها هم آنها را در یافت می کنند وبه مردم می رسانندلذا ابهام وانحرافی پیش نمی آیدزیرا عالمان دینی تعالیم دین را به مردم می رسانند نه اینکه سلیقه های شخصی خود رابنام دین تحویل مردم دهند.
اختلاف نظر بین متخصصان و کارشناسان هر فنی، امری طبیعی و رایج است؛ مثلاً چند پزشک متخصص و ماهر در مورد یک بیماری مشخص با علایم و آثار معین، نظرهای متعدد و مختلفی ابراز می‌کنند. اجتهاد و استنباط در احکام شرعی نیز از این قاعده مستثنی نیست و خبرگان و کارشناسان امور دینی (مجتهدان جامع‌الشرایط) بعد از رجوع به مدارک احکام؛ یعنی، قرآن، سنّت (قول و روش پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع(، اجماع و عقل، در بعضی از مسائل استنباط‌ها و برداشت‌های مختلفی پیدا می‌کنند و فتاوای گوناگونی می‌دهند و بدین سبب لازم است که تقلید همیشه از فردی باشد که فتوای او از نظر شرعی برای ما حجت باشد و آن مجتهد جامع‌الشرایط است که صلاحیت فتوا را دارد. در این صورت ضرر نخواهید کرد و در قیامت حجت شرعی خواهید داشت. از طرفی هرگز فقیهی تا به حال نگفته است آنچه من به آن رسیده‌ام حتما حکم الهی است؛ بلکه آنها معتقدند بر اساس ادلّه و استنباطی که از آیات و روایات دارند، حکم شرعی ظاهرا این است از این رو می‌گویند: (للمصیب اجران و للمخطأ اجرٌ واحد ) یعنی، اگر کسی حکمی را بیان کرد و اتفاقا همان در واقع حکم الهی بود دو ثواب می‌برد؛ اما اگر حکمی را بر اساس استفاده از روایات و آیات به دست آورد ولی فی الواقع مخالف حکم الهی بود، در این صورت یک اجر و ثواب می‌برد. البته باید توجه داشت نوع اختلاف نظرات در امور جزئی است و در امور مهم و ضروریات دین اختلافی نیست. جهت توضیح بیشتر درباره علت‌ها و ریشه‌های اختلاف فتوای مجتهدان با یکدیگر، ذکر چند نکته ضروری است:
1. معمولاً و به طور طبیعی در مسائل نظری هر رشته‌ای، متخصصان و دانشمندان آن رشته، در یک سری از مسائل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و از آن جمله اجتهاد در احکام دین است.
2. مراجع در کلیات مسائل دینی، اختلافی با یکدیگر ندارند این مسائل چند دسته است:
الف) ضروریات دین که تمامی مسلمانان، آنها را جزء دین اسلام می‌دانند (مانند واجب بودن نماز، روزه و..).
ب) مسائل مشهور؛ یعنی، مسائلی که اکثریت قریب به اتفاق مجتهدان بر آن اتفاق نظر دارند و تنها تعداد اندکی در آن مسائل، نظر مخالف دارند (مانند صحیح نبودن وضو با آب مضاف). این گونه مسائل به اندازه‌ای در میان مراجع تقلید مشهور و مورد اتفاق است که مخالفت برخی، موجب اختلاف نمی‌شود. باید توجه داشت که قسمت عمده احکام اسلام و مسائل دینی، در یکی از این دو بخش قرار دارد و به همین دلیل، تفاوت رساله‌های عملیه و اختلاف فتوای مجتهدان در مسائل اساسی و کلی، بسیار ناچیز است و گاهی جنبه احتیاطی دارد.
ج) مسائل جزئی؛ یعنی، مسائلی که به جزئیات احکام مربوط می‌شود. در این گونه مسائل گاهی بین مجتهدان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف فتاوا و علل و ریشه‌های آن، بر چند گونه است:
یکم. اختلاف در ناقلان و راویان احکام؛ در زمان حضور معصومین(ع) یا در زمان نزدیک به عصر آنان، سند و مدرک روایات و شناخت راویان احادیث، کمتر مورد نیاز بود، زیرا احادیث و احکام را یا از خود معصوم(ع) می‌پرسیدند و یا راوی و ناقل آنها را به جهت نزدیکی زمانی با معصوم، می‌شناختند. اما در زمانهای بعد، روایات و احادیث با واسطه‌های زیادی نقل می‌شد. و اشخاصی مانند ابوهریره‌ها نیز گاهی تا حدود چهار هزار حدیث دروغی را جعل می‌کردند. از این رو مجتهدی که می‌خواهد طبق حدیث و روایتی فتوا دهد، باید راویان و ناقلان آن را بشناسد و به معتبر بودن سند روایات پی ببرد و نیز به علم (حدیث) و (رجال) آگاهی داشته باشد. همین تحقیق در سند احادیث و شناخت راویان آنها (علم رجال)، باعث می‌شود که گاهی یک حدیث به نظر مجتهدی صحیح و معتبر باشد؛ اما همین حدیث در نظر مجتهد دیگر از صحّت و اعتبار برخوردار نباشد و در نتیجه موجب اختلاف فتوا بین آنان گردد.
دوم. اختلاف در معانی و مفاهیم احکام؛ گاهی بعضی از آیات و روایات از نظر کلمات، جملات و ترکیبات، به گونه‌ای است که در معانی و مفاهیم آنها، احتمالات مختلفی داده می‌شود. بدین جهت در معانی و مفاهیم احکام، بین مجتهدان اختلاف نظر و در نتیجه اختلاف فتوا به وجود می‌آید؛ مثلاً در آیه مربوط به تیمّم (... فلم تجدوا ماءً فتیمّموا صعیدا طیبا؛ در صورتی که برای طهارت به آب دسترسی نداشتید، بر (صعید) پاکیزه تیمم کنید)؛ در معنا و مفهوم کلمه (صعید)، اختلاف نظر پیش آمده که آیا معنای (صعید) فقط خاک است یا معنای آن تمام چیزهایی است که پوسته ظاهری زمین را تشکیل می‌دهد (مانند سنگ، شن، ریگ و جز آن). از این رو در این که بر چه چیزهایی تیمم کردن صحیح است و یا غیر صحیح، بین مجتهدان اختلاف فتوا به وجود می‌آید.
سوم. اختلاف در مصادیق و موضوعات احکام؛ گاهی مجتهدان در خود حکم شرعی با یکدیگر اتفاق نظر دارند؛ اما در مصداق و موضوع حکم اختلاف پیدا می‌کنند؛ مثلاً اگر بر بدن یا لباس نمازگزار خونی باشد که مقدار آن کمتر از (درهم) است، نماز صحیح می‌باشد. در زمانی که این حکم از سوی معصوم(ع) صادر شده، درهم در میان مردم معمول بوده است و همه اندازه آن را می‌دانسته‌اند. اما در زمان‌های بعد به جهت عدم آگاهی از اندازه درهم آن روز، اختلاف نظرهایی به وجود آمده است که آیا اندازه درهم، مساوی با گودی کف دست است، یا سرانگشتِ ابهام، و وُسطی و یا سبّابه. همین اختلاف نظر در مصداق و موضوع حکم، باعث اختلاف فتوا در حکم شرعی آن شده است.
چهارم. اختلاف در مقاصد و اهداف احکام، چون در زمان ائمه اطهار(ع) و طبقه اول راویان احادیث و ناقلان احکام شرعی، حکومت و قدرت در دست مخالفان شیعه بوده است. از این رو آنان نمی‌توانستند، در همه جا احکام (واقعی) الهی را بدون پرده بیان کنند و به اصطلاح رعایت تقیه می‌کردند. همین امر موجب شده است تا بعضی از احادیث با بعضی دیگر، توافق نداشته باشند و مقصود و هدف اصلی معصوم(ع) فهمیده نشود. یکی از کارهای فقیهان و مجتهدان؛ این است که چنین احادیثی را که در نظر نخستین با یکدیگر منافات و تعارض دارند، با هم جمع کنند تا مقصود و هدف اصلی آنها معلوم و شناخته شود. در نتیجه، آنها را مأخذ و دلیل فتوای خود قرار دهند. گاهی در جمع بین احادیث و وفق دادن یک حدیث با حدیث دیگر، در میان آنان اختلاف نظر پیش می‌آید و همین موجب تفاوت فتوای آنان می‌گردد. پس با در نظر گرفتن این چهار علت، گاهی بین مجتهدان و مراجع تقلید، اختلاف فتوا پیش می‌آید. البته فتوای مرجع تقلید، حتما دلیل بر حکم واقعی الهی نیست؛ بلکه ممکن است حکم ظاهری الهی باشد و مقلدان باید به آن عمل کنند. ولی در هر صورت آن چه که انسان بدان مکلف است، انجام وظیفه است یعنی آنچه که حجت بر او باشد وقتی ما به امام معصوم(ع) دسترسی نداریم نزدیک ترین کسان به آنان برای دریافت حکم خدا به نحوی که حجت بر او تمام شود، اسلام شناسان عادل و با تقوا یعنی فقیهان هستند.