استحقاق
شایستگی انسان برای مدح و دریافت عوض یا ثواب و سزاواری ذمّ عقاب از سوی خداوند را استحقاق گویند.
اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به‌دست آید، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛
و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
عنوان مسئله:
اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به‌دست آید، مال همه آنان است، و اگر این‌طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛
و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله سلف شش شرط دارد: 1 باید خصوصیاتی را که قیمت جنس بهواسطه آنها فرق میکند، معین نمایند، ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همینقدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را بهطوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است. 2 پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول را از طلب خود حساب کند، گرچه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را بههم بزند. 3 بنابر احتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملاً معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بهطور فعلی بفروشند معامله صحیح است، ولی معامله سلف نیست. 4 وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، بهقدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. 5 بنابر اظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بهطوریکه هیچ یک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک میباشد. 6 وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن، معامله میکنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بهقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچ یک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
- دیه چند چیز مثل دیه قتل است که مقدار آن در مسئله 2269 گفته شد: 1 اگر دو چشم کسی را کور کند، یا چهار پلک چشم او را از بین ببرد؛ و اگر یک چشم او را کور کند، باید نصف دیه قتل را بدهد. 2 اگر دو گوش کسی را ببُرد، یا کاری کند که هر دو گوش او کر شود؛ و اگر یک گوش او را ببرد یا کر کند، باید نصف دیه قتل را بدهد؛ و اگر نرمه گوش او را ببرد باید ثلث دیه قتل را بدهد. 3 اگر تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببُرد. 4 زبان کسی را از بیخ ببُرد، در صورتی که شخص لال نباشد. 5 تمام دندانهای کسی را از بین ببرد و دیه هر کدام از دوازده دندان جلو دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین میباشد، پنجاه مثقال شرعی طلاست و هر مثقال شرعی 18 نخود است، و اگر یکی از شانزده دندان عقب را که هشت عدد آنها بالا و هشت عدد پایین است از بین ببرد، باید 2? مثقال شرعی طلا بدهد. 6 اگر هر دو دست کسی را از مچ جدا کند، و اما اگر یک دست را از مچ جدا کند، باید نصف دیه قتل را بدهد. 7 اگر ده انگشت کسی را ببُرد. و دیه هر انگشت، ده یک (1.10) دیه قتل است. 8 اگر پشت کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود و یا خمیده بماند. 9 اگر هر دو پستان زنی را ببرد، و اما اگر یکی از آنها را ببرد، باید نصف دیه قتل را بدهد. 10 اگر هر دو پای کسی را تا مفصل یا بالاتر، یا همه ده انگشت پا را قطع کند؛ و دیه هر انگشت، ده یک (1.10) دیه قتل است. 11 اگر بیضههای مردی را از بین ببرد و یا آلت مردی کسی را از ختنهگاه یا بیشتر قطع کند، و برای حکم دیه زنها در این مورد باید به کتابهای مفصّل مراجعه شود. 12 اگر طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. 13 اگر به کسی صدمهای بزند که دیگر بوها را احساس نکند. 14 اگر تمام موی سر و یا موی ریش کسی را از بین ببرد، بهطوریکه دیگر نَرویَد، و اگر موی ریش بعداً برویَد، بنابر اظهر و احوط، یک سوم دیه باید داده شود، و اگر موی سر برویَد باید تفاوت قیمت کسی که بنده است و چنین نقصی پیدا کرده داده شود. 15 شکسته یا کوبیده شدن تمام گردن، بهطوریکه نتواند آن را به طرف دیگر برگرداند. 16 کندن و یا قطع کردن تمام دو استخوان فک بهطوریکه همراه دندانها نباشد (مانند کودک یا پیر که دندان ندارند) وگرنه برای از بین رفتن دندانها دیه جداگانه لازم است. 17 از بین بردن یا قطع نخاع، اگرچه صاحبش بعداً زندگی کند. 18 افضا کردن زن به طوری که دیگر سالم نشود، البته اگر شوهر او بعد از تمام شدن نُه سال زن بهوسیله نزدیکی کردن موجب این کار بشود دیه بر او لازم نیست. 19 اگر دو قسمت برجسته پشت (الیتین) کسی را از بین ببرند. 20 اگر هر دو لب کسی را ببُرند. 21 اگر کاری کنند که شخص دید چشمش از بین برود و یا صدایش بیرون نیاید و صوت او از بین برود و یا مبتلا به بیماری ریزش بول شده و نتواند جلو ادرار خود را بگیرد که در هر یک از این موارد دیه کامل است. و بعضی موارد دیگر نیز موجب دیه کامل میشود که به کتابهای مفصل مراجعه شود.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت به‌دست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] اگر با سرمایهی شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همهی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازهی معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقیّد به صحت شرکت نباشد ، به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این‌طور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح ، و گرنه باطل میباشد ، و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد ، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی ، با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فائدهای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است ، همان مقدار را میتواند بگیرد .
- [امام خمینی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است،و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن ندادهاند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله اردبیلی] اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتی که شرکت معمولی باشد که گاهی در میان اشخاص بدون پیشبینی جهات انجام میشود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودهاند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده‌اند بگویند: (به آن معامله راضی هستیم)، معامله صحیح و گرنه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر کار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیشبینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیشبینی عمل شود.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر این‌طور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد ؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود . بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقیّد به صحیح بودن شرکت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر یک مقیّد به صحیح بودن شرکت باشد معامله ای که انجام شده فضولی است در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه با سرمایه شرکت معامله‌ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده‌اند میتوانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول بگیرند.