محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
عنوان مسئله:
اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضینبودهاند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل میباشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله سیستانی] اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معاملهای کند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقیّد به صحت شرکت نباشد ، به این معنی که اگر میدانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح ، و گرنه باطل میباشد ، و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد ، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی ، با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فائدهای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است ، همان مقدار را می‌تواند بگیرد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن ندادهاند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد ؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود . بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.
- [آیت الله بهجت] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله بهدست آید، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبودهاند، به آن معامله راضی شوند، وگرنه معامله باطل است؛ و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هر کس کار کرد استفاده بیشتر ببرد، باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلاً شرط نشده بود کسی کار کند، ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
- [آیت الله بروجردی] اگر با سرمایهی شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همهی آنان است و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گر نه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازهی معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقیّد به صحیح بودن شرکت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر یک مقیّد به صحیح بودن شرکت باشد معامله ای که انجام شده فضولی است در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه با سرمایه شرکت معاملهای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کردهاند میتوانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول بگیرند.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، در صورتی که شرکت معمولی باشد که گاهی در میان اشخاص بدون پیشبینی جهات انجام میشود، چنانچه با توجه به این که شرکت درست نیست، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودهاند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد، چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبودهاند بگویند: (به آن معامله راضی هستیم)، معامله صحیح و گرنه باطل میباشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر کار را به قصد مجّانی انجام نداده باشد، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد، امّا اگر شرکت مقرّرات خاصی داشته باشند و همه این صور در آن پیشبینی شده باشد، باید طبق قرارداد و پیشبینی عمل شود.