اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معامله‌ای کند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقیّد به صحت شرکت نباشد ، به این معنی که اگر می‌دانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح ، و گرنه باطل می‌باشد ، و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد ، می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی ، با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فائده‌ای باشد که در فرض صحت شرکت می‌برده است ، همان مقدار را می‌تواند بگیرد .