حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
مالک و کسی که مراقبت از درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
عنوان مسئله:
مالک و کسی که مراقبت از درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه میتواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
- وقفکننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز میتواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف میکند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف میباشد).
- دو نفر که چیزی را با یکدیگر صلح میکنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
- اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکای دیگر نمیتوانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.
- زکات در صورتی واجب میشود که مال به مقدار نصاب که بعداً گفته میشود برسد و مالک آن، بالغ، عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن مال تصرف کند.
- اجارهدهنده و کسی که چیزی را اجاره میکند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می‌گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک میشوند.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‌گیرد ، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد ، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد ، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست .
- [آیت الله اردبیلی] باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- [آیت الله بروجردی] مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‌گیرد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله اردبیلی] دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح میکنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله سیستانی] مالک و کسی که تربیت درخت‌ها را به عهده می‌گیرد ، باید بالغ و عاقل باشند ، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید سفیه نباشند ، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند . و همچنین مالک نباید مفلّس باشد ، ولی اگر با غبان مفلّس باشد در صورتی که مساقات مستلزم تصرف او در اموالی که از تصرف در آنها منع شده نباشد ، اشکال ندارد .
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید ، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد ، صحیح نیست .