اختیار
اختیار در چند معنا به کار رفته است:۱. مقابل جبر، ۲. در برابر اکراه، ۳. مقابل ضرورت و اضطرار، ۴. برگزیدن یکی یا بیشتر، از چند چیز. از اختیار به معنای چهارم در باب نکاح سخن رفته است.
اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
عنوان مسئله:
اجاره‌دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنابر اظهر اگر طفل ممیز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد؛ ولی در مجنون اگرچه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- وقفکننده باید بالغ، عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابراین سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- کسی که وصیت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد، ولی بچه ده سالهای که خوب و بد را تمیز می‌دهد، اگر وصیت او مثل افراد بالغ عاقل باشد، بنابر اظهر، وصیت او صحیح است، و نیز وصیتکننده باید از روی اختیار وصیت کند و کسی او را مجبور نکرده باشد و در غیر این صورت صحیح نیست.
- مالک و کسی که مراقبت از درختها را به عهده میگیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
- اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنابر اظهر صحیح است؛ ولی اگر نمیتواند انشای معامله نماید و یا قبلاً نمیتوانسته، ولی حالا شک داریم که میتواند انشای معامله کند یا نه، اگرچه با اجازه ولیّ باشد، معاملهاش صحیح نیست. * خرید و فروش و معامله طفل غیر ممیز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می‌کند، باطل است.
- کسانی که بهواسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.
- شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز میتواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف می‌کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می‌باشد).
- اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمیتواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند میتواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگرچه به خود اجاره‌دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنابر اظهر تحویل آن هم جایز است. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابر اظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
- گرودهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را بهعلتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه میتواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
- نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است، بدون اجازه او باطل است؛ مثلاً در خانه اجارهای اگر صاحبخانه یا دیگری بدون اجازه کسی که آن خانه را اجاره کرده نماز بخواند، نمازش باطل است، مگر اینکه بداند و یا نشانههایی در کار باشد که گمان کند، مستأجر به نماز خواندن او راضی است، بنابر اظهر، بلکه اگر نداند یا نشانههایی نسبت به عدم رضایت مستأجر در کار نباشد تا موجب گمان به عدم رضایت مستأجر شود، باز میتواند بنابر اظهر نماز بخواند؛ و همچنین است اگر در ملکی که دیگری در آن حقّی دارد نماز بخواند؛ مثلاً اگر میت وصیت کرده باشد که ثلث مال او را به مصرفی برسانند، تا وقتی ثلث را جدا نکنند، نمیشود در ملک او نماز خواند.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این چون سفیه، حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله سبحانی] وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصرف کند، بنابر این چون سفیه، حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست.
- [آیت الله نوری همدانی] وقف کننده باید مکلّف و عاقل و با قصد و اختیار باشد و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف کند ، بنابر این سفیهی که در حال بالغ بودن سفیه بوده یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده ، چون حقّ ندارد در مال خود تصّرف نماید ، اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند؛ پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند؛ یا اجاره دهد صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند، باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعالة آدم سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند- صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] وقف کننده باید مکلّف و عاقل بوده و قصد و اختیار داشته باشد و شرعا بتواند در مال خود تصرّف کند؛ بنابر این اگر سفیه چیزی را وقف کند، صحیح نیست.
- [آیت الله جوادی آملی] .اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ، عاقل، با اختیار و در مال یا کار خود حقّ تصرف داشته باشد. اجاره سفیه، نیز اجاره سفیهانه که هیچ جهت عقلانی ندارد, باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند ، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره کند ، یا اجاره دهد ، صحیح نیست .