حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
عنوان مسئله:
گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرودهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی مانند ورشکستگی و غیر آن از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می‌تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مالک و کسی که مراقبت از درختها را به عهده می‌گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
- شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را به‌علتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیر مالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است، و نیز می‌تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود. (سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف میکند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف میباشد).
- اگر یکی از شرکا بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکای دیگر نمیتوانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.
- پدر و جد پدری میتوانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود، که در حال دیوانگی بالغ شده است، در صورتی که مصلحت باشد ازدواج کنند و بعد از آنکه آن طفل بالغ شد یا دیوانه عاقل گردید، نمی‌تواند آن را بههم بزند، حتی اگر طفل، پسر باشد بنابر اظهر.
- گروگیرنده بدون اجازه گرودهنده جایز نیست در مالی که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجرةالمثل استفاده را بدهد، و اگر بهسبب تصرف، تلف شد ضامن است. همچنین گرودهنده نیز بدون اذن گروگیرنده نمی‌تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن میشود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز میباشد.
- اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با اینکه حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانتدار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین، مالی را پرداخت کند جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانتگذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می‌تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانتگذار رجوع کند و از او بگیرد.
- مزارعه چند شرط دارد: 1 مالک به زارع بگوید: (زمین را به تو واگذار کردم) و زارع هم بگوید: (قبول کردم) یا بدون اینکه حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد؛ 2 مالک و زارع هر دو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگرچه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمیتوانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است؛ 3 تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود؛ 4 سهم هر کدام بهطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: (در این زمین زراعت کن و هرچه میخواهی به من بده، صحیح نیست)؛ 5 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت بهقدری باشد که در آن مدت بهدست آمدن محصول ممکن باشد؛ 6 زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است؛ 7 اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت میکنند، چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین میشود، و اگر چند نوع زراعت میکنند، باید زراعتی را که میخواهد انجام دهد معین نماید، مگر آنکه نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود؛ 8 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است؛ 9 خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] گرودهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی انها را مجبور نکرده باشد ونیز گرودنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطة ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد .
- [امام خمینی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آن که بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله مظاهری] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله سیستانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد ، باید بالغ ، و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد ، و نیز باید گرو دهنده مفلّس ، و سفیه نباشد ، (معنای مفلّس و سفیه در مسأله (2225) گذشت) ، ولی اگر مفلّس مالی را که گرو میگذارد مال او نباشد ، یا از اموالی نباشد که از تصرف در آنها منع شده است ، اشکال ندارد .
- [آیت الله خوئی] گرودهنده و کسی که مال را به گرو می‌گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرودهنده مفلس و سفیه نباشد معنای مفلس و سفیه در مسألة (2262) گذشت.
- [آیت الله مظاهری] دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمی‌تواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند، بلکه اگر بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
- [آیت الله سبحانی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] (گروگذار) و (کسی که مال را گرو می گیرد) باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- [آیت الله اردبیلی] ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.