تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه در آن تصرف کند زکات ندارد، و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب میشود، در دست غصب‌کننده باشد، هنگامی که به صاحبش برمی‌گردد زکات ندارد.
عنوان مسئله:
مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه در آن تصرف کند زکات ندارد، و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب میشود، در دست غصب‌کننده باشد، هنگامی که به صاحبش برمی‌گردد زکات ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] حکم دادن زکات به شخصی که گناه کبیره را آشکارا به جا می آورد بفرمائید آیا انسان میتواند طلبی را که از کسی دارد به عنوان زکات حساب کند چند نفر در مالی که زکات به ان تعلق میگیرد با هم شریک هستند ولی سهم یکی از آنها به حد نصاب رسیده و سهم بقیه کمتر از نصاب اول است زکات این مال چگونه محاسبه میشود آیا زکات تعلق میگیرد اگر صاحب طلا و نقره در تمام سال دیوانه باشد ایا زکات براو واجب است اگردرمقداری از سال دیوانه باشد چطور؟
- [آیت الله علوی گرگانی] در منهاج الصالحین آمده است لِکلِّ رِبْح سنْ تَخصّه (مسئله 1218 باب الخمس) معنی این عبارت چیست آیا برای هر ربح و درآمدی که به دست انسان میرسد میتوان یک سال صبر کرد و اگر زیاد آمد خمس آن واجب میشود پس کسانی که درآمد تدریجی الحصول دارند مثل کارگرها و کارمندان که عین هیچ مالی یک سال تمام باقی نمیماند آیا از خمس معافند یا اینکه مراد از لِکلِّ رِبْحمنابع مختلف درآمدی است مثل تجارت و زراعت یا دو کارخانه داشتن مثل بافندگی و بازرگانی و...لطفامسئله را توضیح دهید؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [سایر] با سلام من موضوع حجاب رو در متون مختلف بررسی کردم اخیرا مقاله دیدم که بسیار متفاوت می باشد دوست دارم نظر خود را با دلیل بیان کنید توسعهی عورت به سراپای زنان در متون قدیمی ادبیات فارسی از اصطلاح عورت علاوه بر معنی رایج آن برای اشاره به زن نیز استفاده شده است: 1. چون زنی از کار بد شد روی زرد مسخ کرد او را خدا و زُهره کرد عورتی را زُهره کردن مسخ بود خاک و گل گشتن نه مسخ است ای عنود؟ روح میبُردت سوی چرخ برین سوی آب و گل شدی در اسفلین (مثنوی، دفتر اول) شاید از ابیات فوق استنباط شود که عورت کلمهای تحقیرآمیز است و برای اشاره به زنی بدکاره به کار رفته است، اما شواهد دیگر نشان میدهد که اطلاق عورت به زن مفهومی منفی ندارد و از این کلمه حتی به معنی ناموس نیز استفاده شده است: گفت حق زَ اهل نفاق ناسدید بَأسُهُم ما بَینَهُم بَأسٌ شَدید در میان همدگر مردانهاند در غزا چون عورتان خانهاند گفت پیغمبر سپهدار غیوب لا شجاعه یا فتی قبل الحروب (مثنوی، دفتر سوم) آنکه دزدد مال تو، گویی بگیر دست و پایش را ببُر، سازَش اسیر وآنکه قصد عورت تو میکند صد هزاران خشم از تو سر زند گر بیاید سیل و رخت تو برد هیچ با سیل آورد کینی خرد؟ (مثنوی، دفتر پنجم) کاربرد عادی عورات به معنی زنان در متون زیر بیشتر مشخص است. در زبان فارسی قدیم اهل شهر شامل اطفال و عورات بودهاند و اگر مردی میمرده است اطفال او یتیم و عورات او بیوه میشدهاند: تمامت اهل اصفهان از صغیر و کبیر و وضیع و شریف و اطفال و عورات،… (ترجمهی محاسن اصفهان) …و بر دل اطفال و عورات او که یتیم و بیوه شوند نمیبخشاید، … (سندباد نامه) عورتانه و عورتینه نیز از اصطلاحات مرتبط به زنان در زبان فارسی قدیم است و نگرش فرهنگی نیاکان ما را به زن منعکس میکند. در لغتنامهی دهخدا آمده است: عورتانه: منسوب و متعلق به زن و متشابه و مانند آن, زنانه. عورتینه: جنس زن و دختر. در مقابل مردینه و پسرینه. …و باقی آنچه عورتینه بودند از بنات و اخوات و خواتین که با ترکان به هم بودند. (جهانگشای جوینی) بنات و اخوات و خواتین به معنی دختران و خواهران و بانوان (خاتونها) است. علاوه بر متون فارسی قدیم، زن در روایاتی منسوب به پیامبر و اصحاب و نزدیکان او نیز عورت خوانده شده است. این روایات را در اینجا نقل میکنیم و پس از مقایسه با قرآن اعتبار و اصالت آنها را بررسی میکنیم. 1. رسول خدا از اصحاب خود پرسید: زن چیست؟ گفتند: عورت. گفت: زن کی به خدا نزدیکتر است؟ ندانستند. فاطمه این را شنید و گفت: زن آنگاه به خدا نزدیکتر است که در قعر خانه باشد. (بحار الأنوار, ج 43, ص 92) 2. رسول خدا گفت: زنان عورتند، آنها را در خانه حبس کنید. (بحار الأنوار, ج 100, ص 250) در فقه به تمام مواضعی از بدن زن که باید پوشیده شود عورت میگویند که تقریباً تمام بدن زن را در بر میگیرد. مرتضی مطهری در کتاب مسألهی حجاب از قول ابن رشد میگوید: (عقیدهی اکثر علما بر این است که بدن زن -جز چهره و دو دست تا مچ- عورت است. ابوحنیفه معتقد است که قدمین نیز عورت شمرده نمیشود، و ابوبکر بن عبدالرحمن بن هشام معتقد است که تمام بدن زن بلا استثنا عورت است.)[1] عورت کلمهای عربی است. در فرهنگ عربی منجد الطلاب معانی زیر برای این کلمه بیان شده است: -رخنهگاهی که موجب نگرانی است -شکاف کوه -جای طلوع و غروب خورشید -کمینگاهی که در آن پنهان شوند -آنچه موجب شرم است -اعضایی از بدن که انسان به سبب شرم میپوشاند. در قرآن از اصطلاح عورت برای اشاره به زنان استفاده نشده است، اما عورت علاوه بر معنای رایج آن در معانی دیگری نیز به کار رفته است: 1. "ای کسانی که ایمان آوردید، باید مملوکان شما و کسانی که به بلوغ نرسیدهاند سه بار از شما اجازه بگیرند: قبل از نماز صبح، و هنگام ظهر که لباستان را در میآورید، و بعد از نماز عشا که سه عورت برای شماست. بعد از این بر شما و آنها گناهی نیست که گرد یکدیگر بگردید. خدا این گونه آیات را برای شما تبیین میکند. و خدا علیم و حکیم است." (نور 58) 2. "و آنگاه که گروهی از آنها گفتند: ای اهل یثرب، شما را جای ماندن نیست،برگردید. و گروهی از آنها از پیامبر اجازه میخواستند و میگفتند خانههای ما عورت است با اینکه عورت نبود. فقط میخواستند فرار کنند." (احزاب 13) 3. در آیهی 31 سورهی نور که آیهای مهم در تعیین حدود پوشش زنان است، عورت در مفهومی نزدیک یا منطبق بر معنی رایج امروزی آن به کار رفته است: "به زنان مؤمن بگو که غض بصر کنند و فروج خود را حفظ کنند و زینت خود را جز آنچه از آن پیداست آشکار نکنند، و خِمارشان را بر جیوبشان بزنند، و زینتشان را آشکار نکنند مگر بر شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنانشان یا مملوکانشان یا مردان تابعی که اِربه ندارند یا کودکانی که بر عورتهای زنان اظهار ندارند، و پایشان را نزنند که آنچه از زینتشان پنهان میکنند دانسته شود. و ای مؤمنان همگی به سوی خدا بازگردید تا رستگار شوید." در این آیه عورات از نظر دستوری به زنان اضافه شده است, بنا بر این عورات در اصطلاح قرآن بخش یا بخشهایی از اندام زنان است، نه تمام بدن آنان. علاوه بر این اندام هایی همچون سر و صورت و دست و پای زن نمی‌تواند مصداق عورت زن در اصطلاح قرآن باشد, چرا که اینها مواضعی نیستند که کودکان بر آن (اظهار) نداشته باشند. عورات زنان را در این آیه میتوان به اندام های جنسی یا شرم گاه های زنان ترجمه کرد. دیده میشود که زن در ادبیات فارسی، فقه سنتی، و روایات عورت خوانده شده است و در قرآن از چنین اصطلاحی استفاده نشده است. در اعتبار و اصالت روایاتی که زن را عورت میخوانند به دلایل زیر میتوان تردید کرد: 1. زن از موضوعات مهم در قرآن است. قرآن سورهای به نام زنان (نسا) دارد و سورهای از قرآن نیز به نام مریم نامگذاری شده است. کلمات بنت, بنات, امرأه, نساء, زوج, أزواج، أخت، أخوات و دیگر کلمات مترادف نزدیک به صد و پنجاه بار در قرآن تکرار شده است. قرآن اصطلاح عورت را برای اشاره به زن به کار نبرده است. بنا به روایات فوق پیامبر و اصحاب متفقالقولند که زن عورت است و باید بپذیریم که اطلاق اصطلاح عورت به زنان در عصر پیامبر رایج بوده است. چگونه ممکن است که با وجود اشارهی مکرر قرآن به زنان، این اصطلاح هیچ انعکاسی در قرآن نداشته باشد؟ 2. قرآن در توصیف زنان تعبیرات خاصی دارد: الف ." زنان لباس شمایند و شما لباس آنهایید (بقره 178) -زنان شما حرث شمایند (بقره 223) ب."-از آیاتش آن است که برایتان از خودتان زنانی آفرید که با آنان آرام گیرید (روم 21) پیامبر در مقام معلم به اصحاب آموخته است که زن لباس است، حرث است و مایهی آرامش است. قرآن مرجع اصلی در تعالیم پیامبر است. با این حال بنا به روایات فوق وقتی پیامبر از اصحاب میپرسد زن چیست، میگویند عورت است. گویا اصحاب با قرآن و تعالیم و اصطلاحات آن آشنا نیستند، یا آن را در درجهی دوم اهمیت قرار می‌دهند. 3. لحن روایاتی که زن را عورت میخواند و به حبس آنان در خانه تشویق میکند فراتر از یک توصیهی اخلاقی است و از عقلانیت و انسانیت فاصله دارد. چرا به جای ماندن زن در خانه، از ماندن زن در قعر خانه سخن گفته میشود؟ و چرا حبس در خانه؟ تأمل در لحن و کلماتی که در این روایات به کار رفته است نشان میدهد که سازندهی این روایات با هر گونه حضور اجتماعی زن به شدت مخالف بوده است و به مخفی کردن زن در خانه میاندیشیده است. مرتضی مطهری در بخشی از کتاب مسألهی حجاب تحت عنوان (نه حبس و نه اختلاط) میگوید: از آنچه مجموعاً بیان شد معلوم گشت آنچه اسلام میگوید نه آن چیزی است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم میکنند، یعنی محبوسیت زن در خانه و نه نظامی است که دنیای جدید آن را پذیرفته است و عواقب شوم آن را میبیند، یعنی اختلاط زن و مرد در جوامع.[2] سخن فوق در حالی بیان میشود که در کتب حدیث روایاتی به پیامبر و دیگر پیشوایان دینی نسبت داده شده است که مردان را به حبس کردن زنان در خانه فرامیخواند. وقتی کتب حدیث ما حاوی چنین روایاتی است، مخالفان اسلام سخن بیجایی نگفتهاند. عورت خواندن زن و حبس او در خانه را نمیتوان مستقل از فرهنگ ایران باستان تحلیل کرد. مورخان و باستانشناسان در تحلیل جایگاه زن در مقاطعی از تاریخ ایران باستان به نقوش به جا مانده در آثار باستانی استناد میکنند. در این نقوش زنان دیده نمیشوند. بخش زیر از کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت نقل شده است و در کتاب مسألهی حجاب نیز به آن اشاره شده است: پس از داریوش مقام زن مخضوصاً در طبقهی ثروتمندان تنزل پیدا کرد. زنان فقیر چون برای کار کردن ناچار از آمد و شد در میان مردم بودند آزادی خود را حفظ کردند، ولی در مورد زنان دیگر گوشهنشینی زمان حیض که برایشان واجب بود رفتهرفته امتداد پیدا کرد و سراسر زندگی اجتماعیشان را فرا گرفت، و این امر خود مبنای پردهپوشی در میان مسلمانان به شمار میرود. زنان طبقات بالای اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوشدار از خانه بیرون بیایند و هرگز به آنها اجازه داده نمیشد که آشکارا با مردان آمیزش کنند. زنان شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را ولو پدر یا برادرشان ببینند. در نقشهایی که از ایران باستان برجای مانده هیچ صورت زنی دیده نمیشود و نامی از ایشان به نظر نمیرسد.[3] حتی در میان ایرانیان امروز سنتی وجود دارد که میتوان آن را ناشی از عورتانگاری زنان در ایران قدیم دانست. این سنت مبنای عقلی و شرعی ندارد، اما همچنان وجود دارد. در این فرهنگ مرد از ذکر مستقیم نام زن خود نزد دیگران شرم میکند و از او با تعابیر غیرمستقیمی همچون خانواده و بچهها نام میبرد،پ همان گونه که معمولاً برای رعایت ادب، از ذکر مستقیم نام اعضایی از بدن پرهیز میشود و عبارات غیرمستقیمی به کار میرود. لغتنامهی فارسی دهخدا اصطلاح ستر عورت را پوشاندن موضع های مستقبح الذکر معنی کرده است. زن نیز در فرهنگ سنتی مستقبح الذکر است و جایگاهی همچون عورت دارد. اگر زن عورت باشد پوشاندن او معقول و نمایاندنش شرمآور است. از اقلیتی ناچیز که بگذریم، عموم مردم جهان بنا به عقل عرفی در زندگی اجتماعی عورت را میپوشانند و از نمایاندن آن شرم میکنند. یکی از انتقادات مکرر قرآن به اهل کتاب این است که آنان کلمات را از مواضع خود تحریف میکنند. با تحریف کلمات از مواضع آنها میتوان حکمی را تغییر داد. تحریف کلمات از مواضع آنها لزوماً این نیست که در متنی دست ببریم، بلکه میتوانیم معنی کلمهای را عوض کنیم یا آن را نابجا به کار ببریم. اطلاق عورت به سرتاپای زن، در حالی که نه عقل به آن حکم میکند نه از قرآن برداشت میشود، مصداق بارزی از تحریف کلمات از مواضع آن است. حجاب و حدود پوشش زنان در فقه سنتی بر بستر کلمات و اصطلاحاتی تحریف شده به قرآن نسبت داده میشود. اگر اولین منبع فقه اسلامی قرآن است، لازم است که اصطلاحات فقهی با محوریت قرآن پالایش شود.1 اکثر مثالها از لغتنامه فارسی دهخدا نقل شده است. [1] مسأله حجاب، ص 225. [2] مسأله حجاب، ص 218 [3] تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، جلد اول، ص 552
مسائل مرتبط از این مرجع
- انسان نمی‌تواند مخارج کسانی، مثل اولاد، که خرجشان بر او واجب است از زکات بدهد، ولی اگر مخارج آنان را ندهد، دیگران میتوانند به آنان زکات بدهند.
- بعد از آنکه انسان یازده ماه مالک گاو، گوسفند، شتر، طلا و نقره باشد با دیده شدن هلال ماه دوازدهم، بنابر اظهر زکات بر او واجب میشود، ولی بنابر اظهر ماه دوازدهم را نباید از سال دوم حساب کند، و از اول ماه دوازدهم نمی‌تواند طوری در مال تصرف کند که مال از بین برود، و اگر چنین تصرف کند ضامن است.
- اگر مالی را برای انسان وصیت کنند، در صورتی که از مردن وصیتکننده و قبول وصیت یک سال بگذرد و آن مال از چیزهایی باشد که زکات آن واجب است، شخص قبولکننده باید زکات آن را بدهد.
- در زمین بسیار وسیعی که از آبادی دور و چراگاه حیوانات است نماز خواندن و نشستن و خوابیدن اشکال ندارد، مگر اینکه انسان بداند و یا نشانههایی در کار باشد که گمان کند صاحبش راضی نیست، بنابر اظهر؛ و همچنین در زمینهای زراعتی هم که نزدیک ده است و دیوار ندارد، اگرچه در میان مالکین آنها صغیر و دیوانه باشد، نماز و عبور و تصرفات جزئی اشکال ندارد، ولی اگر یکی از صاحبانش ناراضی باشند تصرف در آن حرام و نماز باطل است.
- اگر امانتگذار مالی را از امانتگیرنده غصب کرده، امانتگیرنده میتواند از مال امانت به همان مقدار بهعنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانتگذار مال شخص دیگری را غصب کرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امین واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلکه در صورت امکان باید از رسیدن آن به دست غاصب جلوگیری نماید، و اگر غاصب بمیرد و ورثه او امانت را مطالبه کنند، واجب است امین منکر وجود امانت شود، ولی در صورت علم به غصبی بودن جایز نیست آن را بهعنوان امانت قبول کند، مگر آنکه اطمینان داشته باشد که میتواند به مالک اصلی برگرداند.
- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمیشناسد به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع میشود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا اینکه مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده است، مالک میتواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا اینکه مالش را از این شخص بگیرد.
- اگر مالی را که میداند غصبی است عاریه کند و از آن استفادهای ببرد و در دست او از بین برود، مالک میتواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و همچنین میتواند عوض استفادههایی را که عاریهگیرنده برده، از او و یا از غاصب مطالبه نماید، و اگر مالک چیزی از غاصب گرفت، غاصب میتواند عوض آن را از عاریهگیرنده بگیرد، و اگر مالک، عوض مال یا عوض استفاده آن را از عاریهکننده بگیرد، او نمی‌تواند چیزی را که به مالک میدهد از عاریهدهنده مطالبه نماید.
- امر به معروف و نهی از منکر با وجود شرایط ذیل واجب میشود: اول: علم؛ پس کسی که عالم به حکم شرعی نیست، نمی‌تواند امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، بنابراین در ابتدا لازم است شخص آمر و یا ناهی خودش از احکام شرعی اطلاع کافی داشته باشد. دوم: احتمال تأثیر؛ پس در صورتی که انسان میداند سخن او تأثیری در دیگری ندارد، بر او لازم نیست امر به معروف و یا نهی از منکر بنماید، اما جواز بلکه رجحان آن در صورت عدم خوف ضرر، خالی از وجه نیست. سوم: اصرار بر ترک واجب و یا انجام دادن معصیت؛ پس در صورتی که انسان بداند شخصی از معصیتی که انجام داده توبه کرده است و یا نشانههایی بر پشیمانی او دلالت کند، امر به معروف و یا نهی از منکر واجب نیست. چهارم: عدم مفسده؛ پس اگر کسی بهخاطر امر به معروف و یا نهی از منکر ترس از وقوع مفسدهای دارد، و آن مفسده عبارت از ضرر جانی یا آبرویی و یا مالی قابل اعتنایی است، این کار بر او واجب نیست. بنابراین با وجود این شرایط، امر به معروف و نهی از منکر واجب میشود، و در امر به معروف و نهی از منکر عدالت شرط نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند، زکات ندارد، ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات واجب میشود در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
- [آیت الله سبحانی] مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد. و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود، در دست غصب کننده باشد، موقعی که به صاحبش برگشت احتیاط واجب آن است که زکات آن را بپردازد. زکات گندم و جو و خرما و کشمش
- [امام خمینی] مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود، در دست غصب کننده باشد موقعی که به صاحبش برمی گردد زکات ندارد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب می شود در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
- [آیت الله خوئی] مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند زکات ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] مالی را که انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصّرف کند زکوه ندارد . و نیز اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکوه آن واجب می شود در دست غصب کننده باشد ، موقعی که به صاحبش بر می گردد زکوه ندارد .
- [آیت الله علوی گرگانی] مالی را که از انسان غصب کرده‌اند ونمیتواند در آن تصرّف کند، زکاْ ندارد همچنین اگر زراعتی را از او غصب کنند وموقعی که زکاْ آن واجب میشود در دست غصب کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت لازم نیست که زکاْ آن را بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در آن تصرف کند زکات ندارد و همچنین هرگاه زراعتی غصب شده و موقعی که زکات آن واجب می شود در دست غاصب باشد، اگر بعداً به مالکش برگردد زکات ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالی را که از انسان غصب کرده اند و نمی تواند در ان تصرف کند زکات ندارد ولی اگر غصب شده زراعت گندم و جو و درخت خرما و انگور باشد و موقع تعلق زکات در دست غاصب باشد هر وقت به صاحبش برگشت بنابر احتیاط واجب زکات ان را بدهد
- [آیت الله اردبیلی] اگر گاو، گوسفند، شتر، طلا یا نقره در بین سال از انسان غصب شود و نتواند در آن تصرّف کند، سال به هم میخورد و از وقتی که بتواند در آن تصرّف کند، دوباره سال شروع میشود و نیز اگر زراعت گندم، جو، خرما و کشمش را از انسان غصب کنند و هنگامی که زکات آن واجب میشود در دست غصب کننده باشد، هنگامی که به صاحب آن برمی‌گردد، زکات ندارد.