معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بینیاز از قصد قربت
هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.
عنوان مسئله:
هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] بنده چند ماه پیش یک ماشین سواری از شرکت ایران خودرو به قیمت 15 میلیون تومان خریدم و 10میلیون تومان پرداختم تا چند ماه دیگر تحویل دهد الان که موقع تحویل خودرو شده با توجه به اینکه قیمت خودرو را در هنگام فروش قطعی با بنده تمام کردند از لحاظ شرعی اجازه افزایش 44 درصدی خودرو را دارند؟ ایا خرید اینجانب از لحاظ غش در معامله توسط ایشان صحیح است یا معامله را باطل کنم؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی با سه فرزند کبیر خود با هم کار می کردند و مال زیادی تحصیل کرده اند. حالا پدرشان فوت کرده و شراکت ایشان معلوم نیست. نه هرکدام سرمایه معلومی داشتند و نه قراری گذاشته اند. فقط با هم کار می کردند و با هم خرج می کردند. حالا به چه قسمی اموال را قسمت می کنند؟ اگر شریک بودند سهم هرکدام چقدر است و اگر شرکت باطل است باز هم برای هرکدام چقدر تعیین کنند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- هرگاه مال کسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.
- هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.
- هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می شود، خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یکدیگر نیست.
- هرگاه انسان نداند معامله ای را که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرف در مال، حکم آن را سؤال کرده، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.
- هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانندبنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
- هرگاه کسی وصیت های متعدد برای کارهای مختلف کند و ثلث او کفایت نکند، باید به ترتیب آنچه در وصیت ذکر شده عمل کنند تا به اندازه ثلث برسد و بقیه وصیت باطل است (مگر این که ورثه اجازه دهند) اما اگر در وصیت خود واجبات را هم ذکر کرده باشد مانند حج و خمس و زکات و مظالم این قسمت از اصل مال برداشته می شود و بقیه از ثلث.
- در چند صورت فقط قضای روزه لازم است و کفاره واجب نیست: 1 در صورتی که در شب ماه رمضان جنب باشد و بخوابد و بیدار شود و برای بار دوم یا سوم بخوابد و بیدار نشود، در این صورت احتیاط واجب قضای روزه است. اما اگر در خواب اول بیدار نشود، قضا ندارد و روزه اش صحیح است. 2 هرگاه کاری که روزه را باطل می کند انجام ندهد، ولی نیت روزه نکرده باشد یا قصد کند که روزه خود را بخورد، یا با ریا روزه را باطل نماید. 3 هرگاه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با همان حال یک یا چند روز روزه بگیرد بنابراحتیاط واجب. 4 در ماه رمضان بدون آن که تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، همچنین اگر بعد از تحقیق شک یا گمان کند که صبح شده است; ولی اگر بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده، و چیزی بخورد، بعد معلوم شود که صبح بوده، قضا واجب نیست. 5 هرگاه کسی بگوید صبح نشده و هنوز وقت باقی است و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده، در اینجا نیز قضا لازم است، ولی اگر بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده و چیزی بخورد بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست. 6 کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند یا خیال کند شوخی می کند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده. 7 هرگاه شخص عادلی خبر دهد مغرب شده و او افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده است. 8 هرگاه در هوای صاف به واسطه تاریکی یقین کند مغرب شده و افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده. 9 هرگاه برای خنک شدن، یا بدون هدف، آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود باید قضا کند، اما اگر فراموش کرده که روزه است و آب را فرو برد قضا ندارد، همچنین اگر برای وضو آب در دهان کند و بی اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست. 10 کسی که با همسر خود بازی کند بدون این که قصد استمناء داشته باشد و منی از او خارج شود، ولی اگر اطمینان داشت که با این کار منی خارج نمی شود و تصادفا خارج شد روزه اش صحیح است و قضا ندارد.
- هرگاه از بچه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را که از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولیش برساند، البته پول یا جنسی را که او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.
- هرگاه بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش درست به اندازه نماز احتیاط بوده (مثلاً در شک میان سه و چهار یک رکعت نماز احتیاط بخواند و بعد بفهمد نماز راسه رکعت خوانده) نمازش صحیح است و اگر بفهمد کسری نماز کمتر از نماز احتیاط بوده بنابر احتیاط واجب باید کسری نماز را بلافاصله به جا آورد و اصل نماز را هم اعاده کند و اگر بفهمد کسری نماز بیشتر از نماز احتیاط بوده، چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری که نماز را باطل کند انجام نداده، احتیاط واجب این است کسری نماز را به جا آورد و اصل نماز را هم اعاده کند.
- حق به هم زدن معامله را (خیار فسخ) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدت معینی حق فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معینی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا (سه روز) ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدت معینی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر یکی از شرکا با سرمایه شرکت معاملهای کند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده است ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله مقیّد به صحت شرکت نباشد ، به این معنی که اگر میدانستند شرکت درست نیست باز هم به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبودهاند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح ، و گرنه باطل میباشد ، و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجّانی کاری نکرده باشد ، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی ، با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ، ولی چنانچه مزد معمول بیشتر از مقدار فائدهای باشد که در فرض صحت شرکت میبرده است ، همان مقدار را میتواند بگیرد .
- [امام خمینی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است،و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر میدانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر اینطور نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضینبودهاند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل میباشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با سرمایه شرکت معاملهای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که در صورتی که شرکت درست هم نباشد، به معامله شریک اذن داده، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است و اگر این طور نباشد ولی کسانی که به معامله دیگران اذن ندادهاند، بعداً بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل است و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجّانی کار نکرده باشد، میتواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد ؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود . بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از ان معامله پیدا شود مال همه انان است و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند ان معامله را اجازه کنند معامله صحیح وگرنه باطل می باشد و در هر صورت جمعی از فقهاء اعلی الله مقامهم فرموده اند هرکدام انان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است و احوط صلح است
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازه هر یک از شریکها مقیّد به صحیح بودن شرکت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است، و اگر اجازه هر یک مقیّد به صحیح بودن شرکت باشد معامله ای که انجام شده فضولی است در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است و گر نه باطل است. و در معامله فضولی کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.
- [آیت الله سبحانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند; بعد بفهمند شرکت باطل بوده; چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است.
- [آیت الله سبحانی] اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند; بعد بفهمند شرکت باطل بوده; چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است. 10. احکام صلح
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند، به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شرکای دیگر بگیرد، بلی کاری که انجام داده اگر معامله فضولی باشد مزد ندارد اگرچه صاحب مال معامله را امضا نماید.