اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معینی از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد و بقیه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال دارد.
عنوان مسئله:
اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معینی از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد و بقیه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال دارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید: لف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگری، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّی محسوب می گردد؟ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّی دارد؟ مثلا اگر حیوانی بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسی حیوان را برباید، آیا سرقت حدّی محسوب می شود؟ یا مثلا فردی مالی را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضی به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جاری می گردد؟
- یکی از شرایط اجرای حدّ سرقت این است که مال در حرز باشد. لطفاً بفرمایید: الف) اگر فرزند، دوست، همسایه، اجیر، یا شخص دیگری، با اطّلاع، یا بدون اطّلاعِ صاحب مال، مال را در حرز قرار دهد; آیا ربودن این مال با وجود دیگر شرایط، سرقتِ حدّی محسوب می گردد؟ ب) اگر مال بدون اطّلاع و دخالت مالک در حرز قرار گیرد و ربوده شود، آیا با وجود شرایط دیگر، حکم سرقت حدّی دارد؟ مثلا اگر حیوانی بدون اطّلاع مالک به طویله رود و درب طویله بسته شود، سپس کسی حیوان را برباید، آیا سرقت حدّی محسوب می شود؟ یا مثلا فردی مالی را پیدا کند و در حرز بگذارد، و این مال ربوده شود، چه حکمی دارد؟ ج) اگر صاحب مال آن را در حرز نگذاشته باشد، و راضی به حرز نباشد، و مال ربوده شود، آیا حدّ قطع با وجود سایر شرایط جاری می گردد؟
- خانمی در اثر تصادف فوت شده است ورثه او دیه را به متهم بخشیده اند و قرار شده مبلغی کمتر از دیه از او دریافت نمایند. آن مرحومه ثلث اموال خود را برای مصرف در مورد معینی وصیت کرده است؛ آیا مبلغی که دریافت می شود با توجه به اینکه دیه نیست مثل مال الارث تقسیم می شود؟ وآیا ثلث اموال شامل آن نیز می شود یا خیر؟
- عقدی است که آن مالک مالی، با دادن ایجاب به طرف دیگر و تعهد بر حفظ ایجاب خویش تا مدت معینی خود را ملتزم می کند البته با این شرط که طرف مقابل مقدار معینی وجه نقد در مقابل این عمل به او پرداخت کند. این عقد را در حقوق خارجی Option Contract می گویند که در واقع نوعی انتقال حق خرید و فروش است.
- بنده مالک مغازه ی بازی های رایانه ای هستم. مدتی افرادی اقدام به بازی رایانه ای فوتبال کرده و طبق قرار خودشان فرد بازنده هزینه بازی را پرداخت می نماید. حال سوال این است که گرفتن این پول از نظر شرعی برای مالک مغازه دارای اشکال است؟ و اگر این پول دارای اشکال است، مبلغی را که طی این مدت با جهل به مسئله دریافت کرده ایم و با دیگر درآمد ها مخلوط شده است، حکم شرعی آن چگونه است؟
- عدّه ای از روی خصومت به سوی یکدیگر تیراندازی کرده اند. پسر بچّه 12 ساله ای، که از آنجا عبور می کرد، به واسطه تیر شخص معیّنی به قتل رسد. چند تن از روحانیّون مقدار دیه را تعیین کردند. مقداری از آن را بر عهده قاتل، و مقدار بقیّه را بر عهده بعض دیگر از آن جمع گذاشته اند. این قضاوت شرعاً چه حکمی دارد؟
- باسلام پدر اینجانب با چند نفر شریک شده اند و یک معدن سنگ را از فردی اجاره کرده اند به این صورت که در هر روز که از معدن برداشت کنند درصد معینی از این برداشت را به فرد اجاره دهنده بدهند و مابقی پس از کسر مخارج با درصد معینی بینشان تقسیم شود. ایا به این درآمد با توجه به اجاره ی معدن خمس تعلق می گیرد؟ از کل پول یا خالص در آمد(باکسر مخارج)؟ باید سال مالی در نظر بگیرد یا مثلا در هر ماه خمس درآمد حاصل از معدن را حساب کند؟ اگر پدرم خمس سهم خود را بدهد ولی یکی از شرکای پدرم خمس سهم خود را ندهد انگاه بر گردن ما تکلیفی است؟ آیا اگر در پایان سال مقداری از آن پول اضافه ماند به آن پول خمس تعلق می گیرد یا همان یکبار خمس که بار اول برای درامد حاصل از سنگ خمس ان را داد کافی است؟
- کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می گیرد به علّت داشتن شریک نمی تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبی می تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
- عقدی است که در آن مالک مالی با دادن ایجاب به طرف دیگر و تعهد بر حفظ ایجاب خویش تا مدت معینی خود را ملتزم می کند البته با این شرط که طرف مقابل مقدار معینی وجه نقد در مقابل این عمل به او پر داخت کند. این عقد را در حقوق خارجی "option contract" می گو یند که در واقع نوعی انتقال حق خرید و فروش است. ضمنا حاج آقا محمد قمی نیز در فصلنامه تخصصی اهل بیت(علیهم السلام) به شماره 33 بدان اشاره داشته اند. با تشکر
- در قانون مجازات اسلامی و بعضی از متون فقهی یکی از شرایطی که برای اجرای حدّ سرقت به طور مطلق بیان شده این است که: (سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار نداده باشد) آیا شرط مذکور در تمام مراحل رسیدگی، حتّی پس از ثبوت جرم و انشای رأی نیز جاری می باشد؟ یا اختصاص به قبل از شکایت نزد حاکم دارد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مهریه همسر خود را مقدار معینی سکه بهار آزادی و یک حج تمتع با نرخ متعارف قرار داده است، آیا این مهر صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] پدری در زمان حیاتش زمینی را با دستخط خود به چهار پسرش بخشیده است و به دخترها چیزی واگذار کرده است. سازمان زمین شهری بقیّه ی زمین را تصاحب نموده که طبق قانون، حدّ نصابی از آن زمین به مالک داده می شود. حال مقدار زمینی که سازمان زمین شهری برمی گرداند، آیا به عنوان ماترک پدر فقط بین دختران باید تقسیم شود یا این که فرزندان پسر هم از آن مقدار ارث می برند؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی مغازه ای را به مبلغ معیّنی اجاره نموده و مبلغ دیگری را هم به عنوان سرقفلی پرداخته است، سپس مالک شروع به زیاد کردن اجاره آن نموده تا اینکه به دو برابر اجاره اولیه رسیده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلی بیشتری در اختیار مستأجر دیگری قرار دهد ولی مالک پانزده درصد سرقفلی را مطالبه می کند و قصد افزایش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد در حالی که اجازه مغازه های مجاور کمتر ازآن مقدار است، آیا مالک شرعاً و قانونا حق مطالبه درصد مذکور و اضافه کردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟
- [آیت الله بهجت] فردی منزلی را به قیمت معیّنی فروخته است و فروشنده، مقداری از ثمن را گرفته و مشتری قرار گذاشته بقیه را هنگام تحویل منزل بدهد. آیا این معامله، بیع سلف است؟
- [آیت الله علوی گرگانی] افرادی مشترکادرّهای را که چراگاه آهوان و کوه عام و بلد مالک بوده برای خودشان زمین ساخته و چراگاه حیوانات اهلی درست کردهاند داروغه که قلدر بوده مقداری از زمینهای فوق را به عنوان چراگاه اسب خود برای خود اختصاص داده و بقیّه را برای خود و دیگران قرار داده است آیا این مقدار اختصاص برای او حلال است یا نه؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی خمس اموالش را داده و سپس چند سال خمس نداده و اکنون میخواهد دوباره خمس بدهد. آیا میتواند به مقدار اموالی که قبلاً خمس آن‌ها را داده، کنار بگذارد و خمس بقیه را بدهد؟
- [آیت الله خوئی] زید در حال حیات و زندگی به ثلث مال خود وصیت نموده و شخص معینی را غیر از وارث، وصیّ قرار داده و مصارف را هم معین نموده و حال که از دنیا رفته وارث میگوید که زید در حال حیات به من گفته که یک قطعه از ملک را برایم وقف محل معینی قرار بدهید، وصی میگوید در وصیتنامهای که به دست ما است از وقف چنین ملکی نامی نیست و من به مصارفی که زید معین نموده میرسانم و ملکی را وقف نمیکنم، با فرض چنین مسئلهای وارث چه کند؟ آیا بگذارد وصی به وظیفه خود عمل کند یا آنکه در قسمت وقف، وارث دخالت کند؟ آنچه حکم است بیان فرمائید.
- [آیت الله خامنه ای] اگر کسی مالی را به وکیلش بدهد تا با آن با شخص معینی مضاربه بنماید و وکیل با عامل، قرارداد کند که اضافه بر مبلغی که مالک توقع سود بردن دارد از او بگیرد، آیا مقدار زیاده به او تعلق دارد یا به مالک؟
- [آیت الله خامنه ای] شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- (مزارعه) آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: (من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدت دو سال در اختیار تو می گذارم و زارع بگوید: قبول کردم)، یا بدون آن که صیغه ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البته گفتگوهای لازم درباره مدت و مقدار حصه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).
- هرگاه مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، اما در صورتی که ضرر متوجه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.
- اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اول باید تقسیم شود.
- هرگاه نذر کند مقدار معینی را صدقه دهد، چنانچه پیش از دادن صدقه بمیرد باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند.
- هرگاه انسان بداند مال او با اموال دیگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند که مالک آن از چند نفر معین بیرون نیست، ولی نتواند مالک را بطور معین تشخیص دهد، باید در بین همه آن‌ها بطور مساوی تقسیم کند.
- اگر زکات را از خود مال جدا کند می تواند در بقیه آن تصرف نماید و اگر از مال دیگری کنار بگذارد می تواند در تمام آن مال تصرف کند.
- هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.
- در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
- هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی کنند و چنانچه صاحب مال راضی نشود در صورتی که بداند مقدار معینی قطعا مال اوست (مثلاً یک چهارم مال) و در بیشتر از آن شک داشته باشد باید مقداری را که یقین دارد به او بدهد و مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست با او نصف کند.
- مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آن‌ها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرف در مال خود نباشند. 4 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آن‌ها صحیح است، ولی مساقات نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری مشخّص از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، بنا بر احتیاط واجب صحیح نیست، هر چند بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند.
- [آیت الله بروجردی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
- [امام خمینی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر مالک بازارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او (مالک) باشد و بقیّه را بین خودشان تقسیم کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند، مزارعه صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند ، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار ، چیزی باقی می ماند مُزارَعَه صحیح است .
- [آیت الله سبحانی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
- [آیت الله مظاهری] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند؛ چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند؛ مزارعه صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعداز برداشتن آن مقدار چیزی باقی میماند مزارعه صحیح است.