معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.
اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.
عنوان سوال:
شرکت یا اداره دولتی طبق توافقی که با کارمندان خود نموده، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را کسر کرده و آن را برای بکارگیری در یکی از بانکها می گذارد و سود حاصل را بین کارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می کند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حکمی دارد؟
پاسخ:
اگر سپرده گذاری در بانک بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز کردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست که شرعاً حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرّف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانک از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بکارگیری آن پول ها در یکی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشکال ندارد و ملک او محسوب می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
- آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفه اش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکانهای فروش است، می تواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را می فروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
- شرکتی از برادران فرهنگی به نام شرکت تعاونی فرهنگیان چندین سال است که تأسیس گردیده و سرمایه آن از همان ابتدا از سهم تعدادی از فرهنگیان تشکیل شده بود که هریک صد تومان پرداختند، در ابتدا سرمایه شرکت کم بود، ولی در حال حاضر با افزایش تعداد اعضا، سرمایه آن بالغ بر هجده میلیون تومان به اضافه ماشینهای شرکت است. سود آن بین سهامداران به نسبت سهمشان تقسیم می شود، و هریک از آنان براحتی می تواند سهم خود را دریافت نموده و با شرکت تسویه حساب نماید. تاکنون خمس سرمایه و سود آن پرداخت نشده است، آیا با توجه به موقعیت من به عنوان رئیس هیأت اداری شرکت، جایز است که اگر خمسی به حساب شرکت تعلّق بگیرد، اقدام به پرداخت آن کنم؟ آیا رضایت سهامداران در این باره شرط است؟
- شخصی زمین زراعی موقوفه ای را که با آب باران آبیاری می شده به مبلغ معیّنی اجاره کرده است ولی با توجه به اینکه بر اثر اتکاء به آب باران محصول کمی داشته، مبادرت به تبدیل آن به زمین آبی نموده و برای این کار مبالغ زیادی خرج کرده است، آیا با این وضعیت، او باید اجاره زمین آبی را بپردازد یا اجاره زمین دیمی را که با آب باران آبیاری می شود؟ و اگر این کار با کمک بخش دولتی انجام گرفته باشد چه حکمی دارد؟ و اگر واقف در وقف آن کیفیت مصرف اجاره را مشخص کرده باشد، به این صورت که مال الاجاره سالانه برای برپایی مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء(علیه السلام) به مدّت ده روز مصرف شود، آیا باید مال الاجاره در خصوص موردی که واقف معیّن کرده مصرف شود؟ و در صورتی که متولّی موقوفه از گرفتن اجاره زمین از مستأجر خودداری کند، آیا جایز است آن را به اداره اوقاف بپردازد؟
- گاهی مردم عادی یا بنگاه های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و... در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال 25% پیش پرداخت، 50% زمان تحویل و 25% بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید: س1: آیا چنین قراردادی صحیح است؟ س2: ایا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می گیرد یا عقد مستقلی است؟ س3: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟ س4: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟ س5: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟ س6: آیا سازنده می تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟ س7: آیا سازنده می تواند کالای ساخته شده ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] اداره ای اقدام به تأسیس شرکتی تحت عنوان شرکت چند منظوره ی بعثت نموده است و به مقدار سهام افراد، خود اداره هم سهام خریده است و به صورت اقساط از خود افراد کسر می گردد و تا زمانی که کلّ سهام خریداری شده از حقوق کسر نگردد، فرد نمی تواند مقدار سرمایه گذاری شده ی اداره ی مذکور را برداشت نماید. 1) آیا سرمایه ای که آن اداره گذاشته به صورت هبه است و خمس ندارد؟ 2) سود حاصله چه طور؟
- [آیت الله بهجت] قراردادی بین دو نفر یا دو سازمان و یا دو شرکت به شرح زیر تنظیم می گردد که اوّلاً سرمایه گذار و اصل سرمایه مشخّص است و ثانیا مدّت قرارداد نیز مشخّص، ثالثا سود پیش بینی شده توسّط گیرنده ی سرمایه 60% تضمین می گردد و مبلغ مذکور به عنوان افت سرمایه، هر ماه به سرمایه گذار تحویل می شود و رابعا در مورد افت سرمایه، شرکت گیرنده ی سرمایه ماهیانه مبلغ یازده میلیون و پانصد هزار تومان به حساب جاری سرمایه گذار واریز می کند و خامسا سود سرمایه ی کلیّه ی درآمدهای حاصل از معاملات توسّط گیرنده ی سرمایه به غیر از افت سرمایه پس از مدّت مقرّر شش ماه توسّط گیرنده ی سرمایه با نظارت سرمایه گذار محاسبه و بلافاصله سرمایه گذار و عامل سرمایه به صورت 50% تقسیم می نمایند. متمنّی است، حکم این گونه معامله را مرقوم فرمایید.
- [آیت الله اردبیلی] بنده اقدام به عقد قراردادی به صورت ذیل با یکی از شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل نموده ام، خواهشمند است راهنمایی فرمایید تا دچار مهلکه ربا نشوم. این قرارداد فی مابین شرکت حمل و نقل ... به نمایندگی آقای ... که در این قرارداد به عنوان گیرنده سرمایه و از سوی دیگر آقای .... به عنوان سرمایه گذار با شرایط ذیل منعقد می شود: موضوع قرارداد: عبارتست از سرمایه¬گذاری در طرحهای شرکت حمل و نقل ..... مبلغ سرمایهگذاری: مبلغ سرمایه گذاری ..... ریال که در تاریخ .... به حساب این شرکت واریز شد. مدت زمان قرارداد: مدت قرارداد از تاریخ.... لغایت .... به مدت سه ماه شمسی می باشد. نحوه تقسیم در‌آمد: شرکت سرمایه مذکور را در طرحهای خود به کار گرفته و در‌آمد حاصل بعد از کسر هزینه های جاری همان شرکت به صورت 40% سهم آورنده و 60% سهم گیرنده سرمایه تقسیم می نماید. تبصره 1: هزینه های عوارض و مالیات و بیمه طرحی که سرمایه موضوع قرارداد در آن به کار گرفته شده به عهده گیرنده سرمایه است. تبصره 2: گیرنده سرمایه به میزان 2% سود علی الحساب به صورت سه ماه یکبار در وجه آورنده سرمایه واریز خواهد کرد و رسید خواهد گرفت. تضمین قرارداد: گیرنده سرمایه یک فقره چک به تاریخ انتهای قرارداد در وجه آورنده سرمایه صادر و به ایشان تحویل می گردد.
- [امام خمینی] افرادی که در ادارات و مؤسسات دولتی استخدام میشوند از موقعی که حقوق به آن‌ها داده میشود اداره و مؤسسه مربوطه مبلغی از حقوقش را به عنوان بازنشستگی کسر میکند و موقعی که بازنشسته شد هر ماه مقداری از مبلغ مذکور را به او میدهد آیا این مبلغ را که کسر کرده‌اند و فعلا به او میپردازند خمس دارد یا خیر؟ و بر فرض وجوب خمس تخمیس واجب فوری است یا این که جزء منافع سالی است که به او داده میشود؟
- [آیت الله اردبیلی] تعهد سرمایه پذیر در قرارداد مشارکت به پرداخت حداقل 35 درصد سود در دو ماه به اصل سرمایه و قید این نکته که سرمایهگذار تعهدی نسبت به ضرر و زیان وارده ندارد، آیا این معامله ربوی است؟ آیا کل قرارداد صحیح است یا باطل؟
- [آیت الله سبحانی] افرادی به شراکت در رابطه با اجرای پروژه های ساختمانی شریک و متعهد شده اند که هر کدام به قدر سهم خویش مبلغ معینی را در این شرکت سرمایه گذاری نمایند و لکن یکی از شرکاء از سهم شرکت مبلغی را برداشت و در جای دیگر سرمایه گذاری نموده و سودی بدست آورده است آیا برداشت وی جایز است و منافع متعلق به چه کسی می باشد؟ و نیز اگر برخی از شرکاء سهم شرکت را نپردازند و باعث توقف عملیات کاری و خسارت به دیگر شرکاء شود، مسئول جبران این خسارات به عهده چه کسی می باشد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اینجانب برای خرید خودرو از یک شرکت خودروسازی اقدام نموده ام. این شرکت قیمت کامل خودرو را در زمان ثبت نام از اینجانب تحویل گرفت و طی قراردادی مقرر شد که پس از یک ماه خودرو به اینجانب تحویل شود و در غیر اینصورت (به عبارتی تاخیر در تحویل خودرو) به ازای مدت زمان تاخیر درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید در حال حاضر این شرکت در تحویل خودرو تاخیر داشته است و قرار است درصدی به عنوان سود هدیه مشارکت به اینجانب پرداخت نماید. آیا دریافت این مبلغ جایز است یا خیر ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی تا الان خمس مالش را نداده و کلّ سرمایه آن شخص مبلغ معیّنی میباشد و بدهکاریهای ذیل را نیز دارد آیا بدهکاریها از کلّ سرمایه کسر میشود یا خیر: 1 - مهریه همسر 2 - بدهکاری به افراد 3 - بدهکاری به دارایی و دیگر واحدهای دولتی مثل اداره آب، برق، گاز و غیره 4 - وامی که قرار است بطور ماهانه ظرف مدّت 1 و 2 و 3 و 5 و 10 و 20 سال پرداخت شود 5 - وامی که قرار است بطور یکجا ظرف مدّت 1 و 2 و 3 و 6 و 10 و 12 ماه پرداخت شود 6 - رهن منزلی که قرار است ظرف مدّت 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 12 ماه آینده پرداخت شود؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
- [آیت الله بهجت] اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
مسئله مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با سرمایة شرکت معامله ای کنند ؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده ،چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند ، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود ، مال همة آنان است ، و اگر اینطور نباشد ، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند ، بگویند به آن معامله راضی هستیم ، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد . و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است ، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد ؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازة معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود . بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد ، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید .
- [آیت الله علوی گرگانی] سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست وگرفتن سود و فائده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلأ بربا و حرام میتواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فائده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فائده ندهد، خود را طلبکار نمیداند ومطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فائدهای داد میتواند آن فائده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانکهای دولتی و از اینجا حکم بانکهایی که به شرکت با دولت سرمایهگذاری شده است معلوم میگردد. چون پول موجود در این بانکها، حکم بانکهای دولتی را دارد. امّا حکم بانکهای غیر اسلامی مانند بانکهای بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانکها جائز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانکها حکم آن، حکم سپردن پول به بانکهای اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فائده شده باشد، تصرّف در آن فائده و سود با اجازه حاکم شرع جائز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چند چیز معتبر است: اول: مالک و عامل بالغ، عاقل و مختار باشند و مالک شرعاً از تصرف در اموال خود ممنوع نباشد. دوم: ایجاب از طرف مالک و قبول از طرف عامل. (به لفظ باشد یا به غیر لفظ، عربی باشد یا غیرعربی) سوم: باید سرمایه عین خارجی باشد و مضاربه با دین صحیح نیست، بلی چنانچه طلبکار، مدیون را وکیل در قبض طلب و در ایجاب عقد مضاربه از طرف او کند و مدیون پس از قبض و ایجاب از جانب خود هم قبول نماید مضاربه صحیح است. چهارم: سود حاصله فقط بین مالک و عامل باشد و چنانچه شرط کنند که چیزی از سود برای غیر باشد، شرط صحیح نیست، مگر اینکه شرط کنند، غیر کاری که مربوط به تجارت و مضاربه است انجام دهد که در این صورت شرط سهیم بودن در سود اشکال ندارد. پنجم: سهم سود هر یک از عامل و مالک تعیین شود و تعیین آن به دو صورت صحیح است: الف: قرار بگذارند هر مقدار سود حاصل شد به نحو کسر مشاع، یعنی چند درصد، مربوط به مالک و چند درصد مربوط به عامل باشد. ب: قرار بگذارند مقدار معینی از سود، مربوط به عامل و بقیه هر چه بود مربوط به مالک باشد، یا برعکس. ششم: عامل قدرتِ انجامِ معامله و تجارت را داشته باشد. هفتم: سود بردن، به وسیله تجارت و خرید و فروش باشد، بنابراین اگر مالک پول و سرمایه را به کسی بدهد که با آن زراعت کند یا خرج مغازه یا تعمیر ماشین کند مضاربه صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی و وام دادن به آن‌ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که میخواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار میتوان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمة چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمة یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام میشود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را به هم بزنند و حتی اگر در ضمن عقد مضاربه، مدّت معیّنی را شرط کنند، مضاربه عقد لازم نمی شود، بلی در صورتی که مدت، معیّن کردند پس از گذشت مدت، تصرف عامل در سرمایه منوط به اذن مالک است و بدون اجازه او شرعاً نمی تواند در سرمایه دخل و تصرف نماید. و در مواردی که بخواهند مضاربه را به هم بزنند فرق نمی کند که قبل از شروع در تجارت باشد یا بعد از آن، سودی حاصل شده باشد یا نشده باشد. بلی در صورت حصول سود و تصمیم بر فسخ، باید طبق قرارداد، سود تا زمان فسخ، محاسبه و بین طرفین تقسیم شود.
- [آیت الله علوی گرگانی] وام گرفتن از این بانکهای شخصی ووام دادن به آن‌ها که در آن شرط سود و فائده شده باشد، جائز نیست وربا وحرام است، ولی میتوان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره میشود، از ارتکاب به حرام و از ابتلأ به ربا دور شد و آن این که شخصی که میخواهد وام بگیرد، کالا وجنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گرانتر بخرد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا وجنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، بشرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد وهمینطور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد بشرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا وجنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد بشرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار میتواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی بمبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد وده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جائز نیست واین عمل در واقع همان وام دادن با سود است که بصورت خرید وفروش انجام میشود و اما اگر واقعاً معامله جدی باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فائده وسود شده باشد ربا وحرام است وفرق نمیکند پولی که به بانک داده میشود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمیتواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد میتواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمیدهد که فائدهای ازآن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمیداند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جائز است واشکال ندارد. بانکی که بوسیله دولت سرمایهگذاری شده و به سرمایه دولت میباشد این بانکها را دولتی مینامند.
- [آیت الله خوئی] جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارشدهنده و خریدار بهعنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را میشود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارشدهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که بهعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معاملة خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشندة کالا به او می‌پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمة خریدار به پول کشور خودش با فایدهای که میگیرد، میفروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف میباشد، اشکال پیدا نمیکند و جایز است.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را میشود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار میباشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می‌پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می‌پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف میباشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.
- [آیت الله وحید خراسانی] جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید گشایش اعتبار و گرفتن مبلغ را از نظر شرعی بر عناوینی می توان تطبیق داد که به سه عنوان در ذیل اشاره می شود اول ان که به عنوان اجاره باشد یعنی سفارش دهنده بانک را برای عمل گشایش اعتبار اجیر می کند و مبلغ پرداختی را که به نسبت معینی از بهای کالای سفارش شده که مورد توافق بانک و سفارش دهنده است بابت اجرت عمل به بانک می پردازد دوم ان که به عنوان جعاله باشد یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد ان مبلغ را از او بگیرد سوم ان که به عنوان خرید و فروش انجام شود به این که بانک مبلغ سفارش شده را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از سفارش دهنده و خریدار به پول رایج کشور خودش عوض ان را می گیرد پس ان ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد اشکالی ندارد