مضاربه
قراردادی است بين مالك و «عامل» كه بر اساس آن «عامل» متعهد می‌شود، با سرمايه‌ی مالك تجارت كند و سود آن به نسبت معيّن، بين هر دو تقسيم شود.
در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
عنوان مسئله:
در مضاربه هرگاه خسارتی بدون تقصیر از سوی (کارکننده) حاصل شود مربوط به سرمایه است و نمی توان خسارت را بر عهده عامل (کار کننده) قرار داد، یا در میان هر دو تقسیم کرد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- فردی با شخص دیگری مطابق عقد شرکت، شریک می شود و هر کدام بخشی از سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین می کنند و یکی از این شرکاء به عنوان عامل شرکت تعیین می شود و سرمایه در اختیار او قرار می گیرد تا اقدام به فعالیت اقتصادی مشخص شده در عقد شرکت بپردازد اما عامل بعد از یک سال می گوید که من سرمایه شرکت را به جای فعالیت اقتصادی، به بدهی های معوقه خود پرداخته ام، در ضمن این اعتراف عامل و دلایل و اسناد هم این ادعای خیانت او را کاملا تایید می کند. سئوال این است که آیا شریک مقابل می تواند به عنوان خسارت مبلغی بیش از اصل سرمایه اش از شریک عامل مطالبه کند یا صرفا اصل سرمایه خود را می تواند بگیرد؟
- متن مادّه 17 قراردادهای مضاربه این تعاونی به شرح ذیل می باشد: (پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانی متوجّه تعاونی شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونی تملیک نماید، و در صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود). با توجّه به شرایط شرعی عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالی از اشکال می باشد؟
- کسی مبلغی پول را در اختیار دیگری قرار می دهد تا آن را به گردش درآورده و سود حاصله را به طور مساوی تقسیم کنند از آن جایی که کسی که پول می گیرد به علّت داشتن شریک نمی تواند به طور دقیق سود حاصله را حساب کند اظهار می دارد این پول یعنی مثلا هر صد هزارتومان به طور تقریبی می تواند ماهانه سه هزار تومان برای هر کدام سود حاصل کند، آیا این مضاربه صحیح است.
- معمول است که در برخی قرار دادها از جهت محکم کاری مبلغی به عنوان وجه التزام از سوی متعاقدین پیش بینی می گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنکاف ورزید، یا تعهّد را با تأخیر به انجام رسانید، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلا در قرارداد بیع، شرط می گردد که چنانچه با بایع نسبت به انتقال رسمی مبیع اقدامی ننمود، می بایست یک میلیون تومان به مشتری بپردازد. یا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق می شود که چنانچه پیمانکار در موعد مقرّر آپارتمان را تحویل نداد، باید به إزای هر ماه تأخیر یک صد هزار تومان به کار فرما بپردازد. یعنی در واقع طرفین از قبل، خسارت و میزان آن را مفروض و پیش بینی می نمایند. در حالی که ممکن است خسارت واقعی، کمتر یا بیشتر از مبلغ مذکور باشد، یا حقیقتاً خسارتی وارد نشده باشد. با عنایت به این که طبق موادّ 10 و 230 قانون مدنی ایران اشتراط چنین امری تجویز شده، لطفاً در این مورد به سؤالات زیر پاسخ فرمایید: الف) مشروعیّت آن چگونه است؟ ب) بر فرض مشروعیّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، یا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفویض گردد. یعنی توافق شده باشد که متعهّد به تشخیص خود یا تعهّد را به انجام رسانیده، یا به جای آن وجه التزام را بپردازد. آیا این امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتیجه ابطال عقد نخواهد شد؟ ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نماید که چنانچه عدم انجام تعهّد، یا تأخیر در اجرای آن، حتّی منتسب به شخص ثالثی باشد، باز هم وجه التزام را شخصاً بپردازد (یعنی به طور مطلق ضامن شود) حکم مسأله چیست؟ د) اگر ضمن عقد شرط شود که در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وی ملتزم باشد که هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حکمی خواهد داشت؟ ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجرای عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. یعنی اجرای آن برای متعهّد غیر ممکن نبوده، ولی طاقت فرسا باشد. آیا باز هم در مقابل عدم اجرا، یا تأخیر در اجرای تعهّد، وجه التزام باید پرداخت گردد؟ آیا در اینصورت، حاکم حقِّ تعدیل وجه التزام را دارد؟
- در دو دهه اخیر در نظام اقتصادی و بانکی کشور ما استفاده از کارتهای الکترونیکی بانکی به جای وجه نقد در مبادلات و خریدهای روزانه افراد رواج یافته است. و این کار از لوازم نظام بانکی کشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله این منافع برای دولت صرفه جویی در هزینه های چاپ و نشر اسکناس (که در سال 82 به میزان 14 میلیارد و 600 میلیون تومان اعلام شده است) وجمعآوری و امحاء اسکناسهای فرسوده، صرفه جویی در هزینه های برقراری امنیّت برای نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جویی در هزینه های مصروفه برای مقابله با شیوع بیماریهای مختلف که از طریق دست به دست شدن پول بین مردم است و برای بانکها، استقرار روش استفاده از کارت به جای اسکناس موجب تمرکز سرمایه های کشور نزد بانکها می‌شود، و بدین ترتیب توان سرمایه گذاری بانکها افزایش یافته وموجب تثبیت وضعیّت اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، افزایش موقعیّت های شغلی ورفاه برای مردم میگردد، و بالاخره مردم از طریق برخورداری از خدمات بانکی24 ساعته، پرهیز از مراجعات مکرّر به بانکها برای دریافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جویی در هزینه رفت و آمدهای اضافی، رعایت بیشتر بهداشت اجتماعی، افزایش امنیت فردی و دسترسی دائمی به نقدینگی، و امثال آن از این ابزار جدید منتفع میگردند. البتّه استقرار این سیستم در جامعه مستلزم هزینه های هنگفت سخت افزاری، نرم افزاری و تربیت نیروی انسانی از یک سو، و صرف هزینه های فرهنگسازی برای جلب نظر مردم در استفاده از این روش سودمند است. اکنون بانکها در زمره خدماتی که در قالب ارائه خدمات کارتهای بانکی در اختیار مشتریان خود قرار داده اند، ارائه خدمات کارتهای اعتباری و نقدی است. در ارائه خدمات کارتهای اعتباری؛ در واقع تأمین منبع مالی نیز به عهده بانک میباشد. و مشتری از اعتباری که بانک به وی اختصاص داده به همراه سایر امکاناتی که از طریق استفاده از خدمات کارت به وی داده می‌شود استفاده مینماید و در دوره های مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغی به عنوان کارمزد که میزان آن معمولاً بر اساس درصدی از اصل مبلغ اعتبار تعیین میگردد به بانک بازپرداخت میکند. این بانک به عنوان یکی از بانکهای رسمی و خصوصی کشور اقدام به صدور کارت اعتباری نموده، و بابت این خدمات هزینه های ذیل را به عنوان کارمزد در قرارداد صدور کارت درج نموده، و از مشتریان خود اخذ مینماید : الف) کارمزد هزینه خرید با کارت اعتباری معادل 1% مبلغ خرید. ب) کارمزد دریافت وجه نقد با کارت اعتباری معادل 5/2% مبلغ وجه دریافت شده. ج) کارمزد تقسیط برای بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جریمه تأخیر دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعی است نظر خود را در موارد زیر اعلام فرمایید : الف) نظر حضرتعالی در خصوص ارائه خدمات کارتهای بانکی خصوصاً کارتهای اعتباری چیست؟ ب) آیا قالب عقد جعاله را برای ارائه خدمات کارت موجّه میدانید؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] هر گاه در مضاربه که به مقتضای اطلاق آن، خسارت به عهده ی مالک است، مالک شرط کند که خسارت به عهده ی عامل باشد، شرط صحیح است یا نه؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صورت مساوی بودن تقصیر سبب و مباشر، تقسیم مسئولیت آن دو برای پرداخت خسارت چگونه خواهد بود؟
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه در همان ابتدای پرداخت پول به عامل، بخواهد اصل سرمایه خود را به طریقی از طرف عامل تضمین کند، آیا میتواند.درضمن عقد مضاربه شرط کند که اگر خسارتی به اصل سرمایه وارد شد عامل آن رااز مال خود بدهد؟
- [سایر] شخصی مبلغی را جهت انجام مضاربه از دیگری به عنوان مالک سرمایه می گیرد تا در مدت زمانی که در قرار داد مقرر گشته مضاربه را به انجام رساند، ضمنا مالک در این قرار داد شرط ذیل را آورده است: (عامل در عقد خارج لازم دیگر متعهد گشت که در صورتی که در مهلت مقرر مضاربه را به انجام نرساند باید اصل سرمایه را به مالک برگرداند و علاوه بر آن مبلغی را به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام تعهد به مالک بپردازد.) عامل در مدت مقرر موفق به انجام مضاربه نگشته و پس از آن تمام سرمایه مضاربه را به مالک اعاده نموده است. سؤال: 1- با توجه به اینکه مضاربه عقد جایز می باشد آیا می توان با چنین شرطی آن را لازم کرد و عامل را به انجام آن ملزم نمود؟ 2- به توجه به اینکه این شرط فقط در ضمن همان قرار داد مضاربه قید گشته آیا اضافه کردن لفظ – عقد خارج لازم دیگر – به این شرط آن را لازم الاجرا می نماید؟ 3- مطالبه مبلغ زیادی (حدودا معادل اصل سرمایه بلکه بالاتر از آن) از عامل به عنوان جریمه و خسارت عدم انجام مضاربه چه حکمی دارد؟ آیا این جریمه و شرط صورت شرعی دارد؟ و عامل شرعاً این مبلغ را مدیون مالک می باشد؟ با تشکر فراوان
- [آیت الله سیستانی] آیا می توانیم به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
- [آیت الله سبحانی] هرگاه سرمایه را به عامل بدهد تا با آن، تجارت نامشروع مثل خرید و فروش مواد مخدر انجام دهد آیا مضاربه صحیح است؟
- [آیت الله بهجت] پولی به واسطه وکیل مالک، به صورت مضاربه در اختیار شخصی قرار می گیرد تا با آن کار نماید و سود حاصل به نسبت 40 به 60، بین مالک و عامل تقسیم شود. بعد از اتمام قرارداد، مالک پول مذکور را مطالبه می نماید، لکن ضمن تعلّل عامل در پرداخت آن، معلوم می گردد که عامل با آن کار نمی کرده و اصل پول را خرج کرده است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر صاحب سرمایه پول خود را جهت انجام معاملات (مضاربه) در اختیار عامل قرار دهد، امّا عامل آن را مثلاً به عنوان پیش پرداخت اجاره منزل بپردازد و از جانب خود ماهیانه سودی به صاحب پول بدهد چه حکمی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] آیا مضاربه برای انجام کار تولیدی صحیح است به عنوان مثال سرمایه به عامل بدهد تا کارخانه ای را راه اندازی کند و در منافع آن شریک باشند؟
- [آیت الله بهجت] کسی که پول را به کسی می دهد تا کار کند و هر چه سود کرد نصف آن را به مالک بدهد و ضمن مضاربه شرط می کند که اگر تلف یا خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد که از مال خودش جبران کند، اشکال دارد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- (مضاربه) آن است که فرد یا افرادی سرمایه گذاری کنند و فرد یا افراد دیگری با آن سرمایه کار کنند و درآمد آن را مطابق قراردادی میان خود تقسیم کنند، و هر کدام سهمی از آن را ببرند.
- در مضاربه لازم نیست سهم دو طرف حتما به صورت درصدی از منافع (مانند نصف و ثلث و مانند آن) باشد، بلکه می توان سهم یکی از دو طرف را در مقدار معینی قرار داد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمایه، ده هزار تومان از منافع سهم او می شود، به شرط این که مضاربه مزبور سودی بیش از این مقدار داشته باشد وگرنه صحیح نیست.
- هرگاه عامل کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد (مثل این که قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی که مزد را برای اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که انجام داده به خیاط بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلاً قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
- [آیت الله بهجت] در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی بهدست آید جبران خسارت با آن می‌شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر به سبب سرقت یا سوختن یا ضرر در تجارت و مانند اینها مقداری از سرمایه تلف شود و با بقیه آن سود حاصل شود باید اول با سود حاصله، سرمایه را تکمیل کنند، پس از آن اگر چیزی ماند بین مالک و عامل طبق قرارداد تقسیم می شود، بلی چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتی به سرمایه وارد شود بر مالک است نه عامل.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصّی شرط شده باشد و عامل برخلاف شرط عمل کند، ضامن سرمایه است و اگر خسارت وارد شد چه کلی، چه جزیی، به عهده او است، بلی چنانچه پس از معامله، مالک اجازه دهد و خسارتی وارد شود برعهده مالک است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه چیزی از سرمایه بدون تقصیر عامل تلف شود یا بسوزد یا به سرقت و مانند آن از بین برود عامل ضامن نیست و از مالک تلف شده است. بلی در صورت خیانت ضامن است و باید از عهده برآید.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر سود را قسمت کنند و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود وسودی بعد از ان حاصل شود وکمتر از خسارت نباشد ان خسارت به ان سود جبران می شود وچنانچه کمتر از خسارت باشد عامل باید ان خسارت رابه سودی که به قسمت گرفته جبران نماید پس اگر خسارت کمتر از سود باشد زاید بر خسارت برای اومی ماند واگر بیشترباشد مقدار زاید برسود برعهده عامل نیست
- [آیت الله بهجت] اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرارداد، بین مالک و عامل تقسیم می‌شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی بدون اذن و یا وکالت و ولایت با مال غیر، مضاربه کند، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک صحیح می شود و در صورت اجازه، سود حاصله، طبق قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود و اگر هم خسارتی به سرمایه وارد شد به عهده مالک است. و اگر مضاربه و معامله های انجام شده را امضا نکرد معامله های واقع شده باطل و جنس به صاحب آن و پول به مالک برمی گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر سرمایه تلف شود یا ضرر و خسارت به آن وارد شود و مالک ادّعا کند که عامل خیانت کرده یا در حفظ آن کوتاهی و تقصیر نموده یا طبق شرط تعیین شده عمل نکرده است و بینه بر ادّعای خود نداشته باشد و عامل منکر باشد، قول عامل با قسم، مقدم است.
- [آیت الله اردبیلی] قراردادی که میان صاحب سرمایه و صاحب صنعت و حرفه بسته می‌شود تا عامل سرمایه را در صنایع به کار گیرد و سود آن را بین خود تقسیم کنند، به عنوان مضاربه صحیح است؛ همچنین قراردادی که بین صاحب ماشین و راننده یا بین صاحب ابزار کار و کارگر بسته می‌شود، به عنوان مضاربه صحیح است.