اشکال دارد
يعنی چنين كاری موجب اسقاط تكليف نيست و نمی‌شود به آن اكتفا كرد؛ ولی در اين مورد می‌توان به فتوای مجتهدی كه در رتبه‌ی بعدی است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب
اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام است و نمازش هم در آن اشکال دارد، همچنین است اگر به ذمه بخرد اما هنگام خریدن قصدش این باشد از مالی که خمس یا زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد که بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
عنوان مسئله:
اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام است و نمازش هم در آن اشکال دارد، همچنین است اگر به ذمه بخرد اما هنگام خریدن قصدش این باشد از مالی که خمس یا زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد که بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
- [امام خمینی] پدرم دو ماه پیش فوت نمود، آن مرحوم در روستا زندگی میکرد و باغ و ملکی داشت که چندان ارزشی نداشت و توانایی مالی چندانی نداشت که حج بر او واجب شود، امّا از چندی پیش که حج بر نامبرده واجب شد، قصد داشت قسمتی از ملک خود را بفروشد و دین خود را انجام دهد، ولی وقتی به این فکر افتاد که در سنّ نود سالگی بود و احتمالا خودش توانایی انجام مناسک را نداشته ولی میخواست با فروش قسمتی از زمین خود این دین را اداء نماید و در موقع صحبت کردن با خریدار زمین، همان لحظه بر اثر سکته فوت نمود! و اکنون ما فرزندان آن مرحوم در نظر داریم این دین را از گردن نامبرده خارج نماییم ولی نمیدانیم به چه صورت امکان دارد. 1- آیا قبل از فروش زمینهای نامبرده میتوانیم هر یک به اندازه توانایی خود پول فراهم کنیم و برای مکه آن مرحوم بپردازیم و یا این که حتما باید زمینهای خودش را بفروشیم؟ 2- اگر باید حتما زمینهای خودش فروخته شود با توجه به این که ما در نظر داریم قبل از گذشت یک سال از فوتش نسبت به فروش زمین اقدام نکنیم، آیا در آن دنیا آرامش خواهد داشت؟ 3- پسر بزرگ و پسر دوّم آن مرحوم هر کدام، یک بار به مکّه شرفیاب شدهاند، اگر باید آنها برای آن مرحوم به مکه بروند، اکنون که تا چهار سال دیگر جهت مکه اسم نویسی نمی‌شود، به چه صورت خواهد شد؟ 4- آیا میشود پول مکه را جهت راههای دیگر- مسائل جبهه و جنگ زدگان- خرج نمود؟ 5- در روستای ما حمامی وجود دارد که به علّت نداشتن بودجه، بیشتر اوقات سال، حمام بسته است و اهالی این روستا جهت استفاده از حمام روستاهای دیگر کیلومترها باید راه بروند، آیا میشود پول مکه را برای آن استفاده نمود؟ 6- آیا افراد دیگر که خمس بدهکار هستند میتوانند خمس خود را برای استفتائات، ص: 444 مصارف حمّام بپردازند؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز در آن لباس اشکال دارد، همچنین اگر لباسی را نسیه بخرد اما در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده بدهی خود را بدهد یا اصلاً بدهی خود را ندهد نمازش اشکال دارد.
- هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمه او با مال حرام ادا نمی شود.
- کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد، یا بدون علم به رضایت او می خواهد نسیه بگذارد بنابر احتیاط، غسل او باطل است، همچنین اگر قصد دارد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد.
- هرگاه دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده باهم شریک باشند و یکی از آنان سهم زکات خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کند، تصرف او در سهم خودش اشکال ندارد، هر چند دیگری سهم زکاتش را نداده است.
- اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- از ساختن ظروف طلا و نقره و مزدی که در مقابل آن می گیرند بنابر احتیاط واجب باید اجتناب کرد، همچنین از خرید و فروش آنها و پولی که در مقابل آن گرفته می شود نیز اشکال دارد.
- اگر انسان بداند در بانک پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولی نداند پولی را که از بانک می گیرد از پولهای حرام است یا نه، گرفتن آن اشکالی ندارد، ولی اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرف در آن جایز نیست و حکم مجهول المالک را دارد که باید بنابر احتیاط واجب به اجازه حاکم شرع از طرف صاحب اصلی اش در راه خدا صدقه دهد و در این مسأله فرقی میان بانکهای داخلی و خارجی دولتی و غیر دولتی نیست.
- هرگاه کسی بدهکار خمس یا زکات است و قرض هم دارد و اموالی از باب کفاره و نذر و مانند آن بر او نیز واجب شده، چنانچه نتواند همه آنها را بپردازد، اگر عین مالی که خمس یا زکات بر آن واجب شده از بین نرفته است باید خمس و زکات را مقدم دارد و اگر از بین رفته، احتیاط این است که حق مردم را مقدم دارد و اگر چنین کسی از دنیا برود و مال او برای همه اینها کافی نباشد به همین ترتیب عمل کنند.
- هرگاه کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا شود، چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست باید به ترتیب از صاحبان قبلی سؤال کند، چنانچه معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست مال خود او می شود و احتیاط مستحب آن است که خمس آن را شبیه خمس معدن بدهد خواه به اندازه نصاب باشد یا نه.
- احتیاط واجب آنست که مکان نمازگزار مباح باشد، بنابراین کسی که درملک غصبی یا روی فرش یا تخت غصبی نماز می خواند نمازش اشکال دارد، همچنین نماز در ملکی که منفعت آن متعلق به دیگری است (مثل این که در اجاره اوست) که نماز خواندن در آن بدون اجازه مستأجر اشکال دارد، همچنین در ملکی که مورد تعلق حق دیگری است، مثل این که میت وصیت کرده که ثلث مال او را به مصرفی برسانند تا وقتی که ثلث را جدا نکنند نمی توان در آن ملک نماز خواند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [امام خمینی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است. و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع خریدن قصدش این باشد که از مالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد ، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است .
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، میتواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر با عین پول غصبی یا پولی که خمس یا زکات آن را نداده , مِلکی بخرد، تصرف او در آ ن مِلک حرام و نماز وی در آن باطل است، نیز اگر ملکی را به ذمّه بخرد و قصد او در حین خریدن آن باشد که پول آن را ندهد یا از مال غصبی بدهد یا از عین مالی که خمس یا زکات آن داده نشده بپردازد، در همه این موارد, تصرف وی در آن مِلکّ حرام, و نماز او در آن صحیح نیست.
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پولی که خمس ان را نداده ملکی بخرد تصرف او در ان ملک حرام و نمازش در ان باطل است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پولی که خمس و زکاه آن را نداده ملکی بخرد؛ تصرف او در آن ملک حرام و نمازش در آن باطل است.
- [آیت الله مظاهری] اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف و نماز خواندنِ او در آن ملک حرام است.