حاکم شرعی
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
عنوان مسئله:
اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- کسی که در ملکی با دیگری شریک است اگر سهم او جدا نباشد ، بدون اجازه شریکش نمیتواند در آن ملک تصرّف کند ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- معاملات حرام بسیار است ، از آن جمله این موارد است : اول : خرید و فروش مشروبات مسکر ، و سگ غیر شکاری و خوک ، و همچنین مردار نجس بنابر احتیاط واجب و در غیر اینها در صورتی که بشود از عین نجس استفاده قابل توجهی نمود که حلال باشد ، مانند فضولات نجس که برای کود دادن بکار میرود ، خرید و فروش جایز است . دوم : خرید و فروش مال غصبی اگر مستلزم تصرف در آن باشد ، مانند تحویل دادن و تحویل گرفتن . سوم : معامله با پولهائی که از اعتبار ساقط شده است ، یا پولهای تقلبی است در صورتی که طرف معامله متوجه نباشد ، ولی اگر بداند ، معامله جایز است . چهارم : معامله با آلات حرام یعنی چیزهائی که به هیئتی ساخته شده است که معمولاً برای استفاده حرام بکار میآید و ارزش آن به سبب استفاده حرام است مانند بت و صلیب و وسائل قمار و آلات لهو حرام . پنجم : معاملهای که در آن غش باشد ؛ پیغمبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهوسلم فرمودهاند : از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند ، خداوند برکت روزیِ او را میبرد ، و راه معاش او را میبندد ، و او را به خودش واگذار میکند . و غش موارد مختلفی دارد مانند : 1 مخلوط کردن جنس خوب با جنس بد یا با چیز دیگر ، مانند مخلوط کردن شیر با آب . 2 صورت ظاهر خوبی را به جنس دادن بر خلاف واقع مانند ، آب زدن به سبزی کهنه که تازه جلوه کند . 3 جنس را بصورت جنس دیگر وا نمود کردن مانند ، روکش کردن طلا بدون اطلاع مشتری . 4 مخفی داشتن عیب جنس در صورتی که مشتری به فروشنده اعتماد داشته باشد که از او مخفی نمیدارد .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد ، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پولی که خمس ان را نداده ملکی بخرد تصرف او در ان ملک حرام و نمازش در ان باطل است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پولی که خمس و زکاه آن را نداده ملکی بخرد؛ تصرف او در آن ملک حرام و نمازش در آن باطل است.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر به ذمّه بخرد و درموقع خریدن قصدش این باشد که ازمالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، ملکی بخرد، میتواند در آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته اگر اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد، نماز در آن ملک باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نماز او نیز در آن باطل است، مگر آن که قصد جدی داشته باشد که زکات آن را از مال دیگر خود بپردازد و اگر به ذمّه بخرد و در موقع خریدن قصد او این باشد که از مالی که خمس یا زکات آن را نداده پول ملک را بدهد، تصرّف و نماز در آن صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که در آن نماز نخواند.
- [آیت الله بهجت] اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، تا زمانی که از پول دیگری خمس یا زکات آن را نداده است، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتیاط باطل است. شرط سوم:
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، حقوق واجبه به ملک منتقل می شود، در این صورت بدون اجازه حاکم شرع در آن نماز نخواند.
- [آیت الله مظاهری] اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف و نماز خواندنِ او در آن ملک حرام است.