حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
عنوان مسئله:
اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی لباس را به ذمه خریده و پول آن را از پولی که متعلق خمس بوده است پرداخته آیا معامله او صحیح است، نماز در آن چه صورت دارد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی با عین پول خمس نداده منزلی میخرد آیا نماز خواندن در این منزل باطل میباشد و اشکال دارد یا اینکه فقط یک پنجم قیمت منزل را بدهکار میباشد؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول میخرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول می‌شود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می‌شود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا می‌شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پولی که خمس ان را نداده لباس بخرد حکم نماز خواندن در ان لباس حکم نماز خواندن در لباس غصبی است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پولی که خمس یا زکاه آن را نداده لباس بخرد؛ حکم نماز خواندن در آن حکم نماز خواندن در لباس غصبی است.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است.
- [آیت الله بهجت] اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، تا زمانی که از پول دیگری خمس یا زکات آن را نداده است، نماز خواندن در آن لباس حرام و بنابر احتیاط باطل است. شرط سوم:
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد تا حاکم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرف او در آن ملک حرام است و به احتیاط مستحب نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد تا حاکم شرع معامله انجام شده را اجازه ندهد لباس در ملک فروشنده باقی است، پس چنانچه بدون احراز رضایت فروشنده در آن نماز بخواند، نمازش به احتیاط مستحب باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد ، نماز خواندن در آن لباس باطل است . شرط سوم
- [امام خمینی] اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است. و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، حقوق واجبه به ملک منتقل می شود، در این صورت بدون اجازه حاکم شرع در آن نماز نخواند.