اثنا عشری
پیروان دوازده امام مشخص پس از پیامبر خاتم (صلی‌الله‌علیه‌و‌اله‌و‌سلم) «اثنا عشری» یا «دوازده امامی» پر جمعیت‌ترین فرقه‌های شیعه هستند.
اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
عنوان مسئله:
اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ، چنانچه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر لباس را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود ، همانگونه که غالب معاملات است لباس برای او حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده لباس بخرد ، حکم نماز خواندن در آن لباس بدون اجازه حاکم شرع حکم نماز خواندن در لباس غصبی است .
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد ، معاملهای که کرده صحیح است ، و خمس پولی را که به فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون میباشد .
- اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است ، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‌خرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد .
- جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .
- معامله با بچه نابالغ که مستقل در معامله باشد باطل است ، مگر در چیزهای کم قیمتی که معامله با بچه ممیّز نابالغ در آنها معمول باشد ، و امّا اگر معامله با ولیّ او باشد و بچه نابالغ ممیّز فقط صیغه معامله را جاری سازد ، معامله در هر صورت صحیح است ، بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد ، و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد ، و یا با آن پول چیزی بخرد ، ظاهر این است که معامله صحیح است اگر چه بچه ممیّز مستقل در تصرف باشد . و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیّز نباشد معامله صحیح است ، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کردهاند .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمیتواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوهها باشد که زودتر از سه روز فاسد میشود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- اگر از بچه نابالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست ، چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد ، باید جنس یا پولی را که از او گرفته در صورتی که مال خود بچه باشد به ولیّ او ، و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد ، یا از صاحبش رضایت بخواهد ، و اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن او هم وسیلهای ندارد ، باید چیزی را که از بچه گرفته ، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقیر بدهد ، و احتیاط لازم آن است که در این کار از حاکم شرع اذن بگیرد .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته میشود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته میشود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته میشود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پول خمس نداده؛ از مؤمنی جنسی بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم؛ ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و در صحت معامله احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پول خمسنداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول می‌خرم؛ چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازه بدهد، معاملهی آن مقدار صحیح است و انسان [خریدار] باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد، معاملهی آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- [امام خمینی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- [آیت الله سبحانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی بفروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم معامله صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است، خمس تعلق می گیرد.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع میتواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد وتصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد ، معاملة آن مقدار هم صحیح است . و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد ؛ معاملة آن مقدار باطل است . پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد؛ یعنی به فروشنده بگوید: (این جنس را با این پول می‌خرم)، معاملهای که کرده صحیح است؛ ولی باید خمس را بپردازد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می‌خرم، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را میگیرد و اگر از بین رفته، عوض آن خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه مینماید؛ و در صورت بطلان معامله به مقدار یک پنجم، فروشنده که به این امر آگاه نبوده، میتواند معامله را به طور کامل به هم بزند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید پنج یک ان جنس را به حاکم شرع بدهد و اگر اجازه نکند معامله ان مقدار باطل است پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند