تصرف
به هر کار ارادی در یک مال که داراى اثر شرعى است تصرف در آن مال گفته میشود.
اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر به ذمّه بخرد و درموقع خریدن قصدش این باشد که ازمالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
عنوان مسئله:
اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر به ذمّه بخرد و درموقع خریدن قصدش این باشد که ازمالی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پولی که خمس یا زکوة آن را نداده لباس بخرد حکم لباس غصبی را دارد و نماز خواندن در آن لباس باطل است، و چنانچه لباس را به نسیه بخرد یا قرض کند و قصد داشته باشد که قیمت یا عوض آن را از پولی که خمس یا زکات آن را نداده یا از مال حرام بپردازد نماز با آن لباس باطل است. شرط سوّم:
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلب کار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند، و چنانچه جنسی را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنابر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.
- کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
- اگر بخواهد پول حرام یا پولی که خمس آن را نداده به حمامی بدهد، غسل او باطل است.
- اگر کسی دابه ای را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست بنابر احتیاط واجب باید بترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست اگر چه قیمت آن (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، ولی اگر ماهی بخرد و در شکم آن گوهری بیابد مال خود اوست و لازم نیست بفروشنده و صیاد خبر دهد و بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد. 4 مال حلال مخلوط به حرام
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- تصرّف در ملک میّتی که به مردم بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است و این در صورتی است که بدهکاری به اندازه همه مال باشد. ولی اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و بدانند طلبکار یا طلبکاران راضی هستند یا ورثه تصمیم داشته باشند که بدون مسامحه بدهی او را بدهند، تصرّف در آن ملک و نماز خواندن در آن اشکال ندارد لیکن در این صورت بنابر احتیاط واجب باید از ولیّ میّت هم اجازه بگیرند.
- طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگری دارد، اگر خالص آن باندازه نصاب که مقدار آن گفته شد، برسد انسان باید زکات آن را بدهد، و همچنین پول طلا و نقره ای که بیشتر از اندازه معمولی فلز دیگر دارد اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی که بحدّ نصاب برسد زکاتش بنابر احتیاط، واجب است هر چند خالصش بحدّ نصاب نرسد. و چنانچه شک دارد که خالص آن باندازه نصاب هست یا نه، بنابر احتیاط واجب باید بوسیله آب کردن یا از راه دیگر خالص آن را معلوم کند یا بمقداری زکات بپردازد تا یقین کند برئ الذّمه شده است و مقدار لازم را پرداخته است.
- اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا بواسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او بنابر احتیاط واجب باید خمس آنها را بدهد والاّ بر خودش بعد از بلوغ واجب است که بلافاصله خمس آن را بدهد. 6 غنیمت
- لباس نمازگزار بنابر احتیاط واجب باید مباح باشد و کسی که می داند پوشیدن لباس غصبی حرام است، اگر عمداً در لباس غصبی یا در لباسی که نخ یا تکمه یا چیز دیگر آن غصبی است نماز بخواند بنابر احتیاط واجب نمازش باطل است باید آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده کند و همین طور است اگر کسی از روی تقصیر نداند که پوشیدن لباس غصبی حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر با پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام است و نمازش هم در آن اشکال دارد، همچنین است اگر به ذمه بخرد اما هنگام خریدن قصدش این باشد از مالی که خمس یا زکاتش را نپرداخته پول آن را بپردازد که بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد ، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است .
- [آیت الله بروجردی] اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با عین پولی که خمس ان را نداده ملکی بخرد تصرف او در ان ملک حرام و نمازش در ان باطل است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر با عین پولی که خمس و زکاه آن را نداده ملکی بخرد؛ تصرف او در آن ملک حرام و نمازش در آن باطل است.
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- [امام خمینی] اگر با عین پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است. و همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد تا حاکم شرع معامله را اجازه ندهد، تصرف او در آن ملک حرام است و به احتیاط مستحب نمازش هم در آن باطل است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر با عین پول غصبی یا پولی که خمس یا زکات آن را نداده , مِلکی بخرد، تصرف او در آ ن مِلک حرام و نماز وی در آن باطل است، نیز اگر ملکی را به ذمّه بخرد و قصد او در حین خریدن آن باشد که پول آن را ندهد یا از مال غصبی بدهد یا از عین مالی که خمس یا زکات آن داده نشده بپردازد، در همه این موارد, تصرف وی در آن مِلکّ حرام, و نماز او در آن صحیح نیست.