ادای دین
ادای دين پرداخت بدهی را گویند و از آن در باب قرض و دین سخن رفته است.
تصرّف در ملک میّتی که به زکات یا به مردم بدهکار است ، چنانچه منافات با ادای دین او نداشته باشد مثل نماز خواندن در خانه‌اش با اجازه ورثه اشکال ندارد . و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند ، یا به مقدار بدهی او باقی بگذارند ، تصرّف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود .
عنوان مسئله:
تصرّف در ملک میّتی که به زکات یا به مردم بدهکار است ، چنانچه منافات با ادای دین او نداشته باشد مثل نماز خواندن در خانه‌اش با اجازه ورثه اشکال ندارد . و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند ، یا به مقدار بدهی او باقی بگذارند ، تصرّف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد ، اگر بمیرد وپیش از آنکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال دیگر بدهند ، هر کدام که سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زکات بدهد ، و اگر پیش از آنکه زکات اینها واجب شود قرض او را ندهند ، چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد ، واجب نیست زکات را بدهند ، و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد ، در صورتی که بدهی او بقدری است که اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند ، آنچه را به طلبکار میدهند زکات ندارد ، و در بقیه مال هر کدام از ورثه که سهمش به اندازه نصاب شود باید زکات آن بدهد .
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکاه بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند؛ تصرف و نماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و به احتیاط مستحب نماز در آن باطل است؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که دین از عهده میت ساقط شود، تصرف و نماز در ملک او بیتردید اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تصرّف در ملک میّتی که خمس یا زکاْ بدهکار است حرام ونماز در آن باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند تصرّف ونماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تصرف و نماز خواندن در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام است، مگر آن که بدهی او را بدهند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است، حرام و نماز درآن باطل است، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند، به نحوی که دین از عهده میت ساقط شود، جایز است و اگر عین زکات یا خمس در مال میت موجود باشد فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از ادا جایز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن اشکال ندارد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تصرف و نماز خواندن در ملک میتی که به مردم بدهکار است با اجازه ورثه مانعی ندارد، مگر این که آن تصرف مزاحم حق طلبکاران گردد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] تصرّف در ملک میّتی که به مردم بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است و این در صورتی است که بدهکاری به اندازه همه مال باشد. ولی اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و بدانند طلبکار یا طلبکاران راضی هستند یا ورثه تصمیم داشته باشند که بدون مسامحه بدهی او را بدهند، تصرّف در آن ملک و نماز خواندن در آن اشکال ندارد لیکن در این صورت بنابر احتیاط واجب باید از ولیّ میّت هم اجازه بگیرند.
- [آیت الله مظاهری] تصرّف و نماز خواندن در ملکِ میّتی که خمس یا زکات یا چیزی به مردم بدهکار است حرام است.
- [آیت الله نوری همدانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است ، حرام و نماز در آن باطل است ، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که از عهدة میت ساقط شود جائز است و اگر عین مالی که خمس یا زکوت به آن تعلق گرفته معلوم باشد ، فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از اداء جائز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن با رضایت ورثه یا ولی آنها در صورتی که صغیر باشند ، اشکال ندارد .