رضایت
رضایت به معنای خشنودی و خرسندی است که در باب بیع ، نکاح و ... به آن پرداخته شده است.
تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است ، حرام و نماز در آن باطل است ، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که از عهدة میت ساقط شود جائز است و اگر عین مالی که خمس یا زکوت به آن تعلق گرفته معلوم باشد ، فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از اداء جائز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن با رضایت ورثه یا ولی آنها در صورتی که صغیر باشند ، اشکال ندارد .
عنوان مسئله:
تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است ، حرام و نماز در آن باطل است ، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که از عهدة میت ساقط شود جائز است و اگر عین مالی که خمس یا زکوت به آن تعلق گرفته معلوم باشد ، فقط تصرف و نماز در آن عین قبل از اداء جائز نیست ولی تصرف و نماز در غیر آن با رضایت ورثه یا ولی آنها در صورتی که صغیر باشند ، اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است ، حرام و نماز در آن باطل است ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است اشکال ندارد و نیز اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدهی او را بدون مسامحه بدهند ، تصرفی که غیر فروختن و از بین بردن مال باشد ، اشکال ندارد .
- اگر میت فرض نداشته باشد ولی بعضی از ورثة او صغیر یا دیوانه یا غائب باشند ، تصرف در ملک او حرام و نماز در آن باطل است ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است ، اشکال ندارد .
- کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم دارد ، اگر بمیرد و پیش از آنکه زکوه اینها واجب شود ، ورثه قرض او از مال دیگر بدهند ، هر کدام که سهمشان به 288 من و 45 مثقال کم برسد ، باید زکوه بدهد و اگر پیش از آنکه زکوه اینها واجب شود ، قرض او را ندهند ، چنانچه مال میَت فقط به اندازة بدهی او باشد واجب نیست زکوه اینها رابدهند و اگر مال میَت بیشتر از بدهی او باشد ، در صورتی که بدهی او به قدری است که اگر بخواهند اداء نمایند باید مقداری از گندم و جو و خرما و انگور را هم به طلبکار بدهند ، آنچه را به طلبکار می دهند زکوه ندارد و بقیَه مال ورثه است و هر کدام آنان که سهمش به اندازة نصاب شود ؛ باید آن را بدهد
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام و به احتیاط مستحب نماز در آن باطل است؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند به نحوی که دین از عهده میت ساقط شود، تصرف و نماز در ملک او بیتردید اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است، حرام و نماز در آن باطل است، ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند، تصرف و نماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی که ترکه زاید بر خمس و زکات نباشد حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا با قبول حاکم شرع ضامن شوند که ادا نمایند تصرف و نماز در ملک او با اجازه ورثه اشکال ندارد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تصرف در ملک میتی که خمس یا زکاه بدهکار است حرام و نماز در آن باطل است؛ ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند؛ تصرف و نماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] تصرّف در ملک میّتی که خمس یا زکاْ بدهکار است حرام ونماز در آن باطل است ولی اگر بدهی او را بدهند یا ضامن شوند که ادا نمایند تصرّف ونماز در ملک او اشکال ندارد.
- [آیت الله سیستانی] تصرّف در ملک میّتی که به زکات یا به مردم بدهکار است ، چنانچه منافات با ادای دین او نداشته باشد مثل نماز خواندن در خانهاش با اجازه ورثه اشکال ندارد . و همچنین اگر بدهی او را بدهند یا به ذمه بگیرند که ادا نمایند ، یا به مقدار بدهی او باقی بگذارند ، تصرّف در ملک او اشکال ندارد حتی اگر موجب تلف شود .
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است در صورتی که ورثه بنای اداء قرض را بدون مسامحه نداشته باشند حرام و نماز در آن باطل است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] تصرف و نماز خواندن در ملک میتی که خمس یا زکات بدهکار است حرام است، مگر آن که بدهی او را بدهند.
- [آیت الله وحید خراسانی] تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است در صورتی که ان ملک زاید بر بدهکاری میت نباشد بدون رضایت طلبکار حرام و نماز در ان باطل است ولی اگر ضامن شوند که قرضهای او را بپردازند و طلبکار هم قبول کند با اجازه ورثه تصرف جایز و نماز هم صحیح است
- [امام خمینی] تصرف در ملک میتی که به مردم بدهکار است حرام، و نماز در آن باطل است. ولی تصرفات جزئی که برای برداشتن میت معمول است، اشکال ندارد. و نیز اگر بدهکاری او کمتر از مالش باشد و ورثه هم تصمیم داشته باشند که بدهی را بدهند، تصرفی که غیر فروختن و از بین بردن مال باشد، اشکال ندارد.