محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود ، که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود ، محل اشکال است ، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد .
عنوان مسئله:
بیع وقف در صورتی که بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا شود ، که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود ، محل اشکال است ، ولی اگر واقف شرط کند که اگر صلح در فروش وقف باشد ، بفروشند ، فروختن آن در این صورت اشکال ندارد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] زید ملکی را بر عمرو وقف کرده و شرط کرده که ما دام الحیات عواید ملک مال خود واقف باشد و عمرو به کلّی حق دخالت در آن ندارد و شرط دیگر در وقفنامه که بعد از حیات واقف هم عمرو حق فروش یا اجاره دادن به کلّی ندارد، بدون اطّلاع، عمرو رفته است و موقوف علیه را فروخته است، آیا این معامله چه صورتی دارد؟ و آیا زید واقف به علّت تخلّف عمرو می‌تواند به کلّی عمل وقف را به هم زده و آن را باطل کند یا نه؟
- [آیت الله سبحانی] در صورتی که واقف شرط نموده که اگر احتیاج شدید برای موقوف علیهم یا واقف حاصل شد مال موقوفه را بفروشند آیا تمام ثمن به موقوف علیهم داده می شود یا به مقداری که نیاز آنها برطرف شود و مابقی مماثل خریداری گردد؟
- [سایر] 1. آیا خرید و فروش قبر (محل دفن اموات) جایز است؟ 2. آیا میشود یک مساحت از زمین را به سه نفر برای دفن سه میت بفروشند با ساختن قبرهای سه طبقه؟ 3. آیا میشود زمینی را ابتدا برای دفن میّت به بازماندگان اموات بفروشند و با آنها شرط کنند که پس از دفن، این قطعه از زمین، وقف صحن مسجد یا امامزاده میگردد؟ (لطفا منبعی در مورد مستحبات ساخت آرامگاه مسلمانان ارائه کنید).
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی مالک منافع، و مستأجر صاحب سرقفلی یک باب هتل میباشد که سه دانگ مشاع از شش دانگ عین آن متعلّق به یک شخص حقیقی و سه دانگ باقیمانده وقف عام و درآمد آن صرف امور خیریّه میگردد و مالکین عین هتل حقّ سرقفلی و مالکیت منافع هتل مذکور را که بیش از 44 سال است به شخص مورد بحث واگذار و اجاره محلّ به قدرالسهم به مالکین و متولّی وقف پرداخت میگردد ضمنادر سند اجاره تنظیمی میان متولّی و صاحب سرقفلی (مستأجر) شرط شده است که مستأجر حقّ واگذاری سرقفلی و مالکیت منافع خود در هتل را بدون موافقت متولّی و اداره حجّ و اوقاف و امور خیریّه را به هیچ نحوی از انحاء حتّی به عنوان وکالت یا صلح حقوق یا مشارکت و غیره را ندارد اینک مستأجر مذکور حقوق اجارگی و سرقفلی خود را طی قولنامهای به دیگری واگذار و ضمن عقد قولنامه شرط نموده چنانچه اداره اوقاف (مالک سه دانگ عین) با فروش سهمیه خود موافقت نکرد کلّ این معامله فسخ میباشد اکنون با توجّه به اینکه متولّی منصوص به تبع آن اداره محترم اوقاف با انتقال مذکور صراحتامخالفت کرده است لطفانظر فقهی خود را در خصوص وضعیت حقوقی و شرعی معامله و تکلیف بعدی طرفین بیان فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله چیزی که وقف شده باطل است ، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفادهای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند ، یا در معرض این جهت باشد مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نشود روی آن نماز خواند ، فروش آن برای متولّی ، و کسی که در حکم اوست اشکال ندارد ، و در صورتی که ممکن باشد ، باید بنابر احتیاط استحبابی پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت می‌تواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز می‌تواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمیتواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
- اگر چیزی را که میفروشند ، یکی از شرطهای معامله در آن نباشد ، مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند ، بدون وزن معامله نمایند معامله باطل است . و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد ، و گرنه چیزی را که از یکدیگر گرفتهاند مثل مال غصبی است ، و باید آن را به دیگری برگردانند ؛ و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود ، چه بداند معامله باطل است چه نداند ، باید عوض آن را بدهد .
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می‌تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پارهای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می‌تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
- در بعضی روایات چند چیز در کشتن حیوانات مکروه شمرده شده است : 1 پیش از بیرون آمدن روح ، پوست حیوان را بکنند . 2 در جائی حیوان را بکشند که حیوان دیگر که از جنس اوست آن را ببیند . 3 در شب ذبح کنند یا پیش از ظهر روز جمعه ، ولی در صورت احتیاج کراهت ندارد . 4 خود انسان چهارپائی را که پرورش داده است بکشد . احکام شکار کردن با اسلحه مسأله ???? اگر حیوان حلالگوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند و بمیرد، با پنج شرط، حلال و بدنش پاک است: اوّل: آنکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد، یا مثل نیزه و تیر باشد که بدن حیوان را پاره میکند، و در قسم دوّم اگر سلاح سرنیزه نداشته باشد، شرط حلال شدن این است که بدن حیوان را مجروح و پاره کند، و اگر سرنیزه داشته باشد کافی است که آن را بکشد هرچند مجروح نسازد، و اگر بهوسیله دام یا چوب، و سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند و بمیرد پاک نمیشود، و خوردن آن هم حرام است. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر با چیز تیزی که سلاح نیست مانند سوزنهای بزرگ یا چنگال، یا سیخ کباب و مانند آن حیوان را شکار کنند، و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند چنانچه گلوله آن در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند، پاک و حلال است، چه گلوله تیز و مخروطی باشد چه نباشد، و لازم نیست گلوله از جنس آهن باشد، ولی اگر گلوله در بدن حیوان فرو نرود بلکه آن را به سبب فشار بکشد، یا به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش اشکال دارد. دوّم: کسی که شکار میکند باید مسلمان باشد یا بچه مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد، و اگر کافر غیر کتابی، یا کسی که در حکم کافر است مانند نواصب حیوانی را شکار نماید، آن شکار حلال نیست، بلکه کافر کتابی هم اگر حیوانی را شکار کند و نام خدا را هم ببرد، آن حیوان بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود. سوّم: اسلحه را برای شکار کردن حیوان بکار برد، و اگر مثلاً جایی را نشانه بگیرد و اتفاقاً حیوانی را بکشد، آن حیوان پاک نیست، و خوردن آن هم حرام است، ولی اگر به قصد شکار حیوان بخصوصی تیراندازی کند و بجای آن دیگری را بکشد، حلال است. چهارم: در وقت بکار بردن اسلحه، نام خدا را ببرد و چنانچه پیش از خوردن به هدف نام خدا را ببرد نیز کافی است، و اگر عمداً نام خدا را نبرد شکار حلال نمیشود، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: وقتی صیاد به حیوان برسد که مرده باشد، یا اگر زنده است بهاندازه سربریدن آن وقت نباشد، و چنانچه بهاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حرام است. مسأله ???? اگر دو نفر حیوانی را شکار کنند، و یکی از آنان شرایط گذشته را رعایت کند، ولی دیگری رعایت نکند، مثلاً یکی از آن دو نام خدا را ببرد، و دیگری عمداً نام خدا را نبرد، آن حیوان حلال نیست. مسأله ???? اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند مثلاً در آب بیفتد، و انسان بداند که حیوان به واسطه هر دو تیر و افتادن در آب جان داده است، حلال نیست، بلکه اگر نداند که جان دادن آن فقط به واسطه تیر بوده است، نیز حلال نمیباشد. مسأله ???? اگر با سگ غصبی یا اسلحه غصبی، حیوانی را شکار کند، شکار حلال است و مال خود او میشود، ولی گذشته از اینکه گناه کرده، باید اجرت اسلحه یا سگ را به صاحبش بدهد. مسأله ???? اگر با وسیله شکار چون شمشیر بعضی از اعضای بدن حیوان مانند دست و پا را از او جدا کنند، آن عضو حرام میباشد، ولی چنانچه آن حیوان را با مراعات شرایط گذشته در مسأله (????) سر ببرند، باقیمانده بدن او حلال میشود؛ و اما اگر وسیله شکار با شرایط گذشته بدن حیوان را دو قسمت کند، و سر و گردن در یک قسمت بماند، و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده باشد، هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حیوان زنده باشد ولی بهاندازه سربریدن وقت نباشد، اما اگر بهاندازه سربریدن وقت باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند، قسمتی که سر و گردن ندارد، حرام، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن هم حرام میباشد. مسأله ???? اگر با چوب یا سنگ، یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند، قسمتی که سر و گردن ندارد حرام است، و قسمتی که سر و گردن دارد، اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به دستوری که قبلاً گذشت ببرند، حلال، وگرنه آن قسمت هم حرام میباشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه زندهای از آن بیرون آید، چنانچه آن بچه را به دستوری که قبلاً گذشت سر ببرند، حلال، وگرنه حرام میباشد. مسأله ???? اگر حیوانی را شکار کنند، یا سر ببرند و بچه مردهای از شکمش بیرون آورند، در صورتی که مردن بچه پیش از کشتن آن حیوان نباشد، و همچنین به سبب دیر بیرون آوردنش از شکم آن حیوان نمرده باشد، چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مو یا پشم در بدنش روییده باشد، پاک و حلال است. شکار کردن با سگ شکاری مسأله ???? اگر سگ شکاری، حیوان وحشی حلالگوشتی را شکار کند، پاک بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد: اوّل: سگ بهطوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستند برود، و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد، ولی اگر پس از نزدیک شدن به شکار و دیدن آن نتوان از او جلوگیری کرد، ضرر ندارد، و اگر عادتش این باشد که پیش از رسیدن صاحبش از شکار میخورد، ضرر ندارد، و همچنین اگر عادت به خوردن خون شکار داشته باشد، اشکال ندارد، ولی بنا بر احتیاط واجب شرط است که عادتش چنین باشد که اگر صاحبش خواست شکار را از او بگیرد به ممانعت و ستیز برنخیزد. دوّم: صاحبش آن را بفرستد، و اگر از پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند، خوردن آن حیوان حرام است، بلکه اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعداً صاحبش صدا بزند که زودتر آن را به شکار برساند، اگرچه به واسطه صدای صاحبش شتاب کند بنا بر احتیاط واجب باید از خوردن آن شکار خودداری نماید. سوّم: کسی که سگ را میفرستد باید مسلمان باشد، به تفصیلی که در شرایط شکار با اسلحه گذشت. چهارم: شکارچی وقت فرستادن سگ، یا پیش از رسیدنش به حیوان، نام خدا را ببرد، و اگر عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. پنجم: شکار به واسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده است بمیرد، پس اگر سگ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا ترس بمیرد، حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده است، وقتی برسد که حیوان مرده باشد، یا اگر زنده است بهاندازه سربریدن آن وقت نباشد ولی نه از جهت تأخیر غیر معمول در رسیدن به شکار اما اگر وقتی برسد که بهاندازه سربریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد، حلال نیست. مسأله ???? کسی که سگ را فرستاده اگر وقتی برسد که بتواند سر حیوان را ببرد، چنانچه به واسطه تهیه مقدمات آن مانند بیرون آوردن کارد وقت بگذرد و آن حیوان بمیرد، حلال است، ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن سر حیوان را ببرد و حیوان بمیرد بنا بر احتیاط واجب حلال نمیشود، البته در این حال اگر آن حیوان را رها کند که سگ او را بکشد، حلال میشود. مسأله ???? اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند، چنانچه همه آنها دارای شرطهایی که در مسأله (????) گفته شد بودهاند، شکار حلال است، و اگر یکی از آنها دارای آن شرط‌ها نبوده، شکار حرام است. مسأله ???? اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حیوان دیگری را شکار کند، آن شکار حلال و پاک است، و نیز اگر آن حیوان را با حیوان دیگری شکار کند، هر دوی آنها حلال و پاک میباشد. مسأله ???? اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها عمداً نام خدا را نبرد، آن شکار حرام است، و نیز اگر یکی از سگهایی را که فرستادهاند بهطوری که در مسأله (????) گفته شد تربیت شده نباشد، آن شکار حرام میباشد. مسأله ???? اگر باز، یا حیوان دیگری غیر سگ شکاری، حیوانی را شکار کند، آن شکار حلال نیست، ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و به دستوری که قبلاً گذشت سر آن را ببرند، حلال است. صید ماهی و ملخ مسأله ???? اگر ماهیای که در اصل خلقتش فلس دار باشد هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده باشد زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک است، ولی خوردن آن حرام میباشد، هرچند با وسیلهای مانند زهر بمیرد، مگر اینکه در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. و ماهی بیفلس را اگرچه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است. مسأله ???? اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد، با دست یا بهوسیله دیگر کسی آن را بگیرد، بعد از جان دادن حلال است، و اگر قبل از گرفتن بمیرد، حرام است. مسأله ???? کسی که ماهی را صید میکند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد، ولی مسلمان باید ببیند، یا از راه دیگری اطمینان داشته باشد که او را زنده از آب گرفته، یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? ماهی مردهای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفتهاند یا مرده، چنانچه در دست مسلمان باشد و در آن تصرفی میکند که دلیل بر حلال بودن آن است مانند فروختن یا خوردن، حلال است، و اگر در دست کافر باشد، اگرچه بگوید آن را زنده گرفتهام، حرام میباشد، مگر آنکه انسان اطمینان کند که او را زنده از آب گرفته یا آنکه در تور او در آب مرده است. مسأله ???? خوردن ماهی زنده جایز است. مسأله ???? اگر ماهی زنده را بریان کنند، یا در بیرون آب پیش از جان دادن بکشند، خوردنش جایز است. مسأله ???? اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کنند، و یک قسمت آن در حالی که زنده است در آب بیفتد، خوردن قسمتی را که بیرون آب مانده جایز است. مسأله ???? اگر ملخ را با دست یا بهوسیله دیگری زنده بگیرد، بعد از جان دادن آن حلال است، و لازم نیست کسی که آن را میگیرد مسلمان باشد، و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد، ولی اگر ملخ مردهای در دست کافر باشد و معلوم نباشد که آن را زنده گرفته است یا نه، اگرچه بگوید زنده گرفتهام حرام است. مسأله ???? خوردن ملخی که بال درنیاورده است و نمیتواند پرواز کند، حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند؛ گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد می توانند بفروشند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر بر طرف می شود، لازم است آن موقوفه، به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول، و در همان جهت وقف اولی، وقف گردد.
- [آیت الله علوی گرگانی] هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه بین کسانی که مالی را برای آنان وقف کرده‌اند به گونهای اختلاف پیدا شود که اگر مال وقفی را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و بین موقوفعلیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف تنها با فروختن و تهیّه مال دیگر برطرف شود، لازم است آن موقوفه به مال دیگری تبدیل و یا با پول فروش آن، مال دیگری خریداری شود و به جای مال اوّل و در همان منظور وقف اوّل وقف گردد.
- [آیت الله سبحانی] هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود; و به جز فروختن چاره ای نباشد می توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چیزی بخرند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است و وقف کنند.
- [آیت الله بروجردی] هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند، به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، میتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.
- [امام خمینی] هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود می توانند آن مال را بفروشند و بین موقوف علیهم تقسیم نمایند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهیه مکان دیگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه به محل دیگر تبدیل و یا با پول فروش آن محل دیگر خریده شود و به جای مکان اول و در همان جهت وقف اولی وقف گردد.
- [آیت الله مظاهری] هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند خوف آن برود که مال یا جانی تلف شود میتوانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند.
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه بین کسانی که مال را برای انان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند خوف تلف مال وقف یا جانی باشد می توانند ان مال را بفروشند و باید به عوض ان مالی بخرند و بر طبق وقف اول عواید ان را در مصرفی که واقف معین کرده صرف کنند و در صورت عدم امکان به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند