پیمانه
پیمانه به نوعی وسیله سنجش گفته می شود و در ابواب مختلف فقهی مثل تجارت کاربرد زیادی دارد.
انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده است ، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد ، فروختن آن اشکال ندارد . ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها ، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از آن بفروشد .
عنوان مسئله:
انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده است ، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده‌اش بفروشد ، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد ، فروختن آن اشکال ندارد . ولی فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود غیر از میوه‌ها ، پیش از تحویل گرفتن آن به غیر فروشنده جایز نیست مگر اینکه به سرمایه‌اش یا به کمتر از آن بفروشد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نتواند آن را تهیه کند ، مشتری میتواند صبر کند تا تهیه نماید ، یا معامله را بهم بزند و چیزی را که داده است یا بدل آن را پس بگیرد و بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را به فروشنده به قیمت بیشتری بفروشد .
- معامله سلف هفت شرط دارد : اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس بواسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ، ولی دقت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است . دوم : پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند ، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد ، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد ، و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید ، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد ، اگر چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معامله را بهم بزند . سوم : مدت را کاملاً معیّن کنند ، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل میدهم ، چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است . چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت ، فروشنده بتواند جنس را تحویل دهد ، چه کمیاب باشد چه فراوان . پنجم : جای تحویل جنس را بنابر احتیاط واجب کاملاً معیّن نمایند ، ولی اگر از گفته آنان جای آن معلوم بشود ، لازم نیست اسم آن جا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند ، و جنسی را هم که معمولاً با دیدن ، معامله میکنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ ، تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند . هفتم : چیزی را که میفروشند ، چنانچه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، عوض آن از آن جنس نباشد ، بلکه بنابر احتیاط لازم از غیر آن جنس از اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود هم نباشد ، و اگر چیزی را که میفروشد از اجناسی باشد که با عدد فروخته می‌شود بنابر احتیاط واجب نباید عوض آن را از جنس خود با مقداری زیادتر قرار دهد .
- جنسی را که در شهری ، یا غالب شهرها با وزن یا پیمانه میفروشند و در بعض از شهرها با شماره معامله میکنند ، جایز است که آن جنس را به زیادتر در شهری که با شماره معامله میکنند ، بفروشد .
- در چیزهائی که با وزن یا پیمانه فروخته میشوند ، اگر چیزی را که میفروشد و عوضی را که میگیرد ، از یک جنس نباشد و معامله نقدی باشد ، زیادی گرفتن اشکال ندارد ، ولی اگر معامله با مدت باشد ، محل اشکال است ، پس اگر یک من برنج را به دو من گندم تا یک ماه بفروشد ، صحت معامله خالی از اشکال نیست .
- جنسی را که میفروشد و چیزی را که عوض آن میگیرد پنج شرط دارد : أول : آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوم : آنکه بتواند آن را تحویل دهد ، و گرنه معامله صحیح نیست ، مگر آنکه آن را با چیزی که میتواند آن را تحویل دهد بفروشد ، که در این صورت معامله صحیح است ، ولی اگر خریدار بتواند آن چیزی را که خریده بدست آورد ، هر چند فروشنده قادر نباشد که آن را به او تحویل دهد ، معامله صحیح است ، مثلاً اگر اسبی را که فرار کرده بفروشد و خریدار بتواند آن را پیدا کند ، معامله اشکال ندارد و صحیح میباشد و احتیاج به ضمیمه در این صورت نیست . سوم : خصوصیاتی که در جنس و عوض است ، و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند ، معلوم باشد . چهارم : آنکه متعلق حق دیگری نباشد ، بطوری که با خارج شدن از ملک مالک حق آن شخص از میان برود . پنجم : خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد ، صحیح نیست ، ولی چنانچه خریدار بجای پول ، منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن ، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند ، اشکال ندارد . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد :
- اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند ، و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد ، اشکال ندارد . و این حکم در صورتی است که طلب از جنس طلا یا نقره یا جنس دیگری باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می‌شود ، و امّا در غیر آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به بدهکار ، یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد ، چنانکه در مسأله (2248) خواهد آمد .
- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد ، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است ، و فروشنده فقط میتواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ، ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی ، زیادی مال خودت باشد ، اشکال ندارد .
- اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به مقدار قابل توجهی گرانتر خریده باشد ، میتواند معامله را بهم بزند ، البته به شرط آنکه در وقت بهم زدن معامله هم غبن باقی باشد ، و گرنه حق خیار محل اشکال است . و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد ، در صورتی که به مقدار قابل توجهی ارزانتر فروخته باشد ، میتواند به شرط گذشته معامله را بهم بزند .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار میگویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتوانند معامله را بهم بزنند : اول : آنکه از هم جدا نشده باشند ، هرچند مجلس معامله را ترک گفته باشند . و این خیار را (خیار مجلس) میگویند . دوم : آنکه مشتری یا فروشنده در بیع ، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر ، مغبون شده باشند . که آن را (خیار غبن) گویند . و منشأ ثبوت این نحو از خیار ، شرط ارتکازی در عرف عام میباشد ، یعنی در هر معاملهای در ذهن دو طرف معامله این شرط مرتکز است ، که مالی را که میگیرد از جهت مالیّت به مقدار فاحش کمتر از مالی را که میپردازد نباشد ، و اگر باشد حق بهم زدن معامله را داشته باشد . ولی چنانچه در مواردی در عرف خاص شرط ارتکازی طور دیگر باشد ، مثلاً شرط این باشد که اگر مالی را که گرفته از جهت مالیّت کمتر از مالی که پرداخته باشد ، بتواند ما به التفاوت میان آن دو را از طرف مطالبه کند ، و اگر ممکن نشد معامله را بهم زند ، باید همان عرف خاص در اینچنین موارد رعایت شود . سوم : در معامله قرار داد کنند که تا مدت معیّنی هر دو ، یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند . که آن را (خیار شرط) گویند . چهارم : یکی از دو طرف معامله ، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که طرف در آن رغبت کند ، یا رغبت او به آن زیادتر شود . که آن را (خیار تدلیس) گویند . پنجم : یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری را انجام دهد و به آن شرط عمل نشود ، یا شرط کند مال معیّنی را که میدهد به طور مخصوصی باشد ، و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد ، که در این صورت شرط کننده میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار تخلّف شرط) گویند . ششم : در جنس ، یا عوض آن عیبی باشد . و آن را (خیار عیب) گویند . هفتم : معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نمودهاند ، مال دیگری است ، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود ، گیرنده میتواند معامله را بهم بزند ، یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد . و آن را (خیار شرکت) گویند . هشتم : صاحب مال خصوصیات جنس معیّنی را که طرف ندیده به او بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، یا آنکه طرف جنس را سابقاً دیده بوده و خیال میکرده است که فعلاً دارای خصوصیاتی است که در گذشته در آن دیده ، بعد معلوم شود که آن خصوصیات در آن باقی نمانده است ، که در این صورت طرف میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار رؤیت) گویند . نهم : اگر مشتری پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد ، و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی این در صورتی است که فروشنده خریدار را در پرداخت پول مهلت داده باشد ، ولی تعیین مدت نکرده باشد . و امّا اگر او را اصلاً مهلت نداده باشد ، میتواند با اندکی تأخیر در پرداخت پول ، معامله را بهم بزند ، و اگر بیش از سه روز مهلت داده باشد ، نمی‌تواند تا تمام شدن مدت ، معامله را بهم بزند ، و اگر جنسی را که فروخته از قبیل سبزیها ، یا میوه‌ها باشد که زودتر از سه روز فاسد می‌شود ، مهلت آن کمتر خواهد بود . و این خیار را (خیار تأخیر) گویند . دهم : کسی که حیوانی را خریده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند ، و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد ، فروشنده تا سه روز میتواند معامله را بهم بزند . و آن را (خیار حیوان) گویند . یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید ، که در این صورت مشتری میتواند معامله را بهم بزند . و آنرا (خیار تعذّر تسلیم) گویند .
- تا وقتی خریدار و فروشنده از هم جدا نشدهاند ، میتوانند معامله را بهم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد . وهمچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، همانگونه که در مسأله (2083) گذشت ، فروشنده میتواند معامله را بهم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح میکند ، در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد ، امّا در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، یا اینکه شرط شده باشد که مثلاً مال المصالحه را نقد بدهد و طرف عمل به شرط ننماید ، در این صورت میتواند صلح را بهم بزند ، و همچنین در بقیه صور دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد نیز میتواند صلح را بهم بزند ، در صورتی که یکی از دو طرف مصالحه مغبون باشد ، و اگر صلح برای رفع نزاع باشد نمی‌تواند صلح را بهم بزند ، بلکه در غیر این صورت نیز بنابر احتیاط واجب نباید مغبون معامله را بهم بزند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده؛ پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد؛ فروختن آن اشکال ندارد؛ ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست مگر اینکه به قیمت خریدش بفروشد یا به خود فروشنده اش بفروشد.
- [آیت الله وحید خراسانی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و همچنین به فروشنده بنابر احتیاط واجب و بعد از تمام شدن مدت اگر چه ان را تحویل نگرفته باشد فروختن ان اشکال ندارد ولی در صورتی که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد نباید به بیشتر از ثمن بفروشد و فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن ان جایز نیست ولی اگر به بیشتر از سرمایه اش نفروشد مانعی ندارد
- [آیت الله اردبیلی] انسان نمی‌تواند جنسی را که سَلَف خریده پیش از سر رسیدن مدّت تحویل آن بفروشد و بعد از سر رسید مدّت، تا وقتی که آن را تحویل نگرفته است، فروختن آن فقط به خود فروشنده بیاشکال است.
- [آیت الله سبحانی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد مگر این که به خود فروشنده بفروشد ولی بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
- [آیت الله مظاهری] انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدّت گرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.
- [آیت الله بهجت] انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
- [آیت الله نوری همدانی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت ، اگر چه ان را تحویل نگرفته باشد ،فروختن ان اشکال ندارد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
- [امام خمینی] انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] انسان نمی‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد، ولی فروختن غلّه مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.