محل اشکال است
اشكال دارد، نمی‌توان به آن فتوی داد. (مقلد می‌تواند در اين مسأله به مجتهد بعد مراجعه كند).
نذر زن بدون اذن قبلی ، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد ، صحیح نیست ، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد . و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است ، پس باید رعایت احتیاط شود ، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام .
عنوان مسئله:
نذر زن بدون اذن قبلی ، یا اجازه بعدی شوهر در آنچه با حقّ استمتاع او منافات دارد ، صحیح نیست ، حتی اگر قبل از ازدواج نذر کرده باشد . و صحت نذر زن در اموالش بدون اجازه شوهر محل اشکال است ، پس باید رعایت احتیاط شود ، مگر در حج و زکات و صدقه و احسان به پدر و مادر و صله ارحام .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] با سلام. همانطور که می دانیم یکی از امورمهم در زندگی هر فردی ازدواج است.و اسلام نیز در این زمینه بسیار تاکید کرده و نوعی از ازدواج را نیز به عنوان ازدواج موقت تعریف کرده است.احادیث و روایاتی در این زمینه وجود دارد .از جمله :((امام باقر (ع) فرمودند : زنی که مالک نفس خود ( آزاد) باشد و سفیه ، مجنون و کودک نباشد . در چنین حالی شوهر کردن او بدون اجازه ولی جائز است.امام صادق (ع) فرمودند : هر زنی که بخواهد اگر مالک نفس خود باشد ( یعنی کنیز یا دیوانه نباشد ) می تواند ازدواج کند و اگر آن زن بخواهد می تواند وکیل بگیرد.امام صادق (ع) فرمودند : بکر و غیر بکر مساوی است که باید نکاح به اذن آنها باشد و هیچ زنی را نکاح نمی توان کرد مگر به امر و رخصت او .ابو عبد الله (ع) فرمودند : باکره می تواند بدون اجازه پدرش ازدواج کند.امام صادق (ع) فرمودند : اگر دختر راضی شود بدون رضایت پدرش ازدواج موقت نماید اشکالی ندارد.امام صادق (ع) فرمودند :ازدواج موقت با دختر اشکالی ندارد . تا زمانی که دختر از باکره بودن خارج نشود . به خاطر آنکه ممکن است باکره نبودن دختر برای خانواده دختر یک عیب حساب شود.و روایتی را در این زمینه شنیده ام که ائمه صیغه های موقتی که شرط عدم مقاربت در آنها باشد را بدون اذن ولی برای دیگران می خواندند. ازدواج موقت بین دختر و پسر از نظر اسلامی مانند ازدواج دائم است ولی اسلام شناسان و مراجع تقلید از زمان کهن تا به حال درباره اینکه دختر بتواند بدون اذن ولی ازدواج نماید اختلاف نظر داشته اند و بسیاری از آنان به خاطر دوری از هرج و مرج و فساد اذن ولی را شرط عقد می دانسته اند و می دانند . ولی بسیاری بر این عقیده اند که در اسلام بنابر حکم اولیه اذن ولی در عقد دختر بالغ و رشیده شرط نیست چرا که ائمه اطهار (ع) در بسیاری از اخبار رسیده اذن ولی را در ازدواج باکره رشیده شرط نمی دانند و حتی در برخی از روایات ازدواج موقت دختران را بدون اذن ولی و در صورت عدم ازاله بکارت جایز می دانند.حال بسیاری از مراجع به علت مسائل اجتماعی ازدواج موقت را با اذن پدر احتیاط واجب یا واجب و لازم دانسته اند.که به حق می توان گفت صحیح است.با وجوداینکه حکم مراجع تقلید سند است و باید به آن عمل شود از حضرت عالی می خواستم بپرسم آیا گفته های مرا تایید می کنید یا در برخی جملات آن ایراداتی مشاهده می کنید.لطفا آنها را ذکر کنید. من مشغول به تحقیق در این زمینه هستم. سوال دوم من این است.من و دختر خانومی که به هم علاقه داشتیم،از طریق تلفن و پیام کوتاه و گاهی نیز به شکل حضوری ارتباط داشتیم. ارتباط ما فقط در حد صحبت کردن با یکدیگر بود.اما مرجع تقلیدم این ارتباط را جایز نمی دانستند.من در آن زمان حکم دقیق مرجع تقلیدم را در مورد ازدواج موقت نمی دانستم و بی اذن ولی دختر او را به عقد موقت خود در آوردم. شرط عقد ما این بود که ارتباط ما به احترام پدر دختر با وجود محرم بودن در همان حد صحبت کردن باقی بماند واز آن حد تجاوز نکند. (آیا تا اینجا به دلیل اینکه که عالم نبودیم گناهی مرتکب شدیم؟) اما بعدا فهمیدم که ما می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتیم.و عقد ما صحیح است اما دختر مرتکب گناه شده است. ولی ما عقدمان را به هم نزدیم و ارتباط خودمان را به همان شکل حفظ کردیم.و از حد صحبت تجاوز نکرد.به یکدیگرجملات عاشقانه می گفتیم اما از گفتن خیلی از جملات نیز خودداری می کردیم.آیا با بر هم نزدن عقد بعد از آگاه شدن از حکم صحیح آن،مرتکب گناه شدیم؟آیا با گفتن جملات عاشقانه به یکدیگرمرتکب گناه شدیم؟لازم به ذکر است که بعدا به لطف خداوند خانواده های خود را از علاقه مان به یکدیگر آگاه ساختیم و الان نیز با هم زن و شوهر هستیم.
- [آیت الله نوری همدانی] از قرار معلوم کنوانسیون ( محو کلّیه اشکال تبعیض علیه زنان ) بزودی جهت بررسی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت . از آنجا که این معاهده بین المللی متضمن مواردی است که از نظر فقهی قابل تأمل است ، مستدعی است نظر مبارک خود را نیبت به موارد زیر بیان فرمایید : 1 بر اساس ماده 1 این معاهده باید هر گونه تمایز ، استثناء و یا محدودیت بر اساس جنسیت در زمینه های ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و یا هر زمینه دیگر لغو گردد . با توجه به این ماده تفاوت زن و مرد در مواردی چون ، میزان پوشش واجب بدن ، نظر و لمس بدن جنس مخالف ، قصاص ، شهادت ، ارث ، طلاق ، تعداد همسران ، امامت جماعت ، لزوم تمکین جنسی ، ولایت بر فرزندان ، سرپرستی خانواده ، حق حضانت ، عیوب موجب فسخ نکاح ، نشوز ، لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی ، مرجعیت و قضاوت تبعیض تلقی می گردد و باید از میان برداشته شود . آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد ؟ 2 با توجه به اینکه ماده 15 بند 4 در مورد کسب ، تردد ، تغییر و یا حفظ تابعیت خود و فرزندان ، زن و مرد را مساوی میداند ، الف آیا زن بدون موافقت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ ب آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیتهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی از منزل خارج شود ؟ 3 با توجه به ماده 14 بند 2 ب و ماده 16 بند ه که حق تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان ، فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند ، آیا زن بدون رضایت همسر می تواند اقدام به بستن لوله رحم ، استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری کند ؟ 4 با توجه به ماده 16 بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به رضایت طرفین دانسته است : الف: آیا ازدواج با مردان غیر مسلمان جایز است ؟ ب : آیا ازدواج طرفین برای بار چهارم بدون وجود محلل جایز است ؟ ج : آیا پدر در امر ازدواج بر فرزند صغیر ولایت دارد؟ د : آیا زن در صورت یقین به عدم انعقاد نطفه می تواند قبل از سپری شدن ایام عادت اقدام به ازدواج کند ؟ 5 با توجه به اینکه بر طبق ماده 16 بند 2 ازدواج کودک غیر قانونی اعلام شده است و کودک در عرف بین الملل به افراد کمتر از 18 سال اطلاق می شود ، آیا ازدواج افراد بالغ کمتر از 18 سال نافذ است ؟ 6 با توجه به اینکه طبق ماده 15 بند 3 کلیه قراردادها و اسناد خصوصی که در جهت محدود کردن خیارات و اهلیت قانونی زنان است ملغی اعلام می شود ، آیا زن و مرد هنگام ازدواج می توانند شروطی را در ضمن عقد بگنجانند که مفاد آن محدود کردن اختیارات همسر باشد ؟ 7 با توجه به مفاد کنوانسیون ، آیا موارد تعارض این معاهده بین المللی با احکام اسلامی را به کونه ای ارزیابی می نمایید که با حذف برخی موارد جزیی آن به گونه ای که با روح کنوانسیون یعنی رفع هر گونه تمایز منافات نداشته باشد ، بتوان موارد تعارض آن را با احکام اسلامی از میان بر داشت و به این معاهده پیوست ؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر روزه مستحبی زن با حق استمتاع شوهر منافات داشته باشد حرام است ، و همچنین روزهای که واجب است ولی روز معینی ندارد مانند نذر غیر معین ، و در این صورت بنابر احتیاط واجب روزه باطل است و از نذر کفایت نمیکند ، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شوهر او را از گرفتن روزه مستحبی یا واجب غیر معین نهی نماید ، اگر چه با حق او منافات نداشته باشد و احتیاط مستحب آن است که بدون اجازه او روزه مستحبی نگیرد .
- - اعتکاف باید با اذن کسی که اذن او شرعاً معتبر است باشد. بنابراین زمانی که توقّفِ زن در مسجد حرام باشد مثل موردی که زن بدون اجازه از منزل خارج شده باشد، اعتکاف باطل است، و در صورتی که توقّفِ زن در مسجد، حرام نباشد ولی اعتکاف منافی با حق شوهر باشد، صحّت اعتکافش در صورتی که بدون اذن شوهرش باشد، محلّ اشکال است. همچنین در صورتی که اعتکاف موجب آزار و اذیت والدین باشد و این اذیت، ناشی از شفقت و دلسوزی باشد، اذن فرزند از آنان لازم است و اگر موجب اذیت آنان نباشد، احتیاط مستحب آن است که اجازه بگیرد. نهم: معتکف محرّمات اعتکاف را ترک نماید.
- کسی که وصیّت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد، و سفیه نباشد، و از روی اختیار وصیّت کند، پس وصیّت بچه نابالغ صحیح نیست مگر آنکه ده سال داشته باشد، و وصیّت برای ارحامش، یا صرف در خیرات عامه نموده باشد که وصیّت او در این دو مورد صحیح است. و اما اگر برای غیر ارحامش وصیّت کند، یا آنکه بچه هفت ساله وصیّت کند در مورد چیز مختصری از اموالش، صحت وصیّت محل اشکال است، پس باید رعایت احتیاط بشود، و اگر شخصی سفیه باشد، وصیّت او در اموالش نافذ نیست، ولی در غیر آن نافذ است، مانند امور مربوط به تجهیز او.
- اگر مالی را برای بچهای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده است وقف کند، صحت آن محل اشکال است، و لازم است رعایت احتیاط نمایند، ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا میآیند وقف نماید، اگرچه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشند، مثلاً چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوههای او باشد، و هر دستهای بعد از دسته دیگر او از وقف استفاده کنند، صحیح است.
- ولیّ زن شوهر اوست ، و در غیر این مورد وارث ولیّ میت است به ترتیبی که در طبقات ارث خواهد آمد ، و در هر طبقه مردان بر زنان مقدّمند ، و در مقدّم بودن پدر میّت بر پسرش ، و جدّ او بر برادرش ، و برادر پدر و مادریش بر برادر پدری یا مادریش فقط ، و برادر پدری او بر برادر مادریش ، و عموی او بر دائیش ، اشکال است . پس در چنین موارد باید مقتضای احتیاط رعایت شود . و اگر ولیّ متعدد بود اذن یکی از آنها کافی است .
- از نظر فقه امامیه، عقد نکاح بدون شاهد گرفتن صحیح است. لکن اهل سنّت در این مسأله اختلافنظر دارند، و برخی موافق امامیه هستند و پارهای مانند حنفیان، شافعیان، و حنبلیان، نکاح بدون شاهد گرفتن را فاسد میدانند. مالکیان نیز نکاح مخفیانه را فاسد میدانند. ولی آنان که مدّعی فسادند، خود دو دسته هستند: مالکیان، و بیشتر حنبلیان در مورد اینگونه نکاحها که در مورد صحت و فسادش اختلاف است مانند عقد مذکور معتقدند که هیچکس حقّ ازدواج با این زن را ندارد، مگر آنکه مردی که عقد نکاح به نام او بسته شده است، او را طلاق دهد و یا نکاح او را فسخ کند. پس اگر شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، نمی‌توان با آن زن ازدواج کرد مگر آنکه او را طلاق دهد و یا نکاحش را فسخ کند. شافعیان، و حنفیان در مورد اینگونه نکاحها معتقدند که میتوان با چنین زنی ازدواج کرد و نیاز به طلاق یا فسخ نکاح نیست. بنابراین هرگاه شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، طبق قاعده الزام شوهر به احکام مذهبش، در صورتی که زن از نظر آنان از کسانی باشد که نیازمند عدّه هستند، اظهر جواز نکاح او پس از انقضای عدّه است. همچنین اگر زن شیعه باشد و شوهر از پیروان این دو مذهب باشد، در صورتی که از نظر آنان نیازمند عدّه است، جایز است پس از تمام شدن عدّه، ازدواج کند. لکن در هر دو صورت برای خروج از شبهه و رعایت احتیاط، اولی آن است که در صورت امتناع شوهر از طلاق زن، طلاق او را گر چه از طریق حاکم شرع بگیرند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] بنا بر مشهور نذر زن با نهی شوهر، بلکه بیاذن او صحیح نیست و ظاهراً با اجازه بعدی صحیح می‌شود، ولی بنا بر احتیاط حتّی در صورت نهی شوهر به نذر عمل شود.
- [آیت الله اردبیلی] اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبیّه نمودند و معلوم شد بچّه از آن منی است، چنانچه این عمل به نحو شبهه بوده باشد، مثل آن که مرد گمان میکرده زن خود اوست و زن نیز گمان میکرده منی شوهر خود اوست و بعد از عمل معلوم شد که منی از شوهر نیست، بچّه شرعاً از آنِ مرد و زن است و تمام احکام فرزندی را دارد و لکن اگر از روی علم و عمد باشد، محلّ اشکال است لکن اشکالی نیست که اگر این بچّه دختر باشد، پدر نمیتواند او را به زنی بگیرد و اگر پسر باشد مادر نمیتواند با او ازدواج کند و همچنین دختر نمیتواند به کسانی که به فرض صحّت عقد، محارم او محسوب میشوند، شوهر کند و پسر نمیتواند با آن محارم ازدواج نماید و در تمام مسائل دیگر باید احتیاط مراعات شود.
- [آیت الله شبیری زنجانی] پدر یا جدّ پدری میتوانند دختری را که به حدّ بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد در صورتی که باکره باشد شوهر دهند و مستحبّ و مطابق احتیاط استحبابی آن است که رضایت دختر را در این مورد جلب کنند و اجازه مادر و برادر لازم نیست و اگر دختر باکره بالغه رشیده بخواهد با کسی ازدواج کند و پدر و جدّ پدری اجازه نمیدهند، چنانچه ممانعت ایشان بدون رعایت مصلحت دختر باشد، اجازه آنان لازم نیست، ولی اگر آنها ازدواج را به صلاح دختر ندانسته لذا ممانعت به عمل آورند، ازدواج دختر بدون اجازه پدر یا جدّ پدری باطل است.
- [آیت الله وحید خراسانی] عقد ازدواج چند شرط دارد اول ان که بنابر احتیاط واجب به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند می توانند به غیر عربی بخوانند ولی باید لفظی بگویند که معنی زوجت و قبلت را بفهماند هرچند احتیاط مستحب ان است که اگر ممکن باشد کسی را که می تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند دوم مرد و زن یا وکیل انها که صیغه را می خوانند قصد انشاء داشته باشند یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می خوانند زن به گفتن زوجتک نفسی قصدش این باشد که خودرا زن او قرار دهد و مرد به گفتن قبلت التزویج زن بودن اورا برای خود قبول نماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را می خوانند به گفتن زوجت و قبلت قصدشان این باشد که مرد و زنی که انان را وکیل کرده اند زن و شوهر شوند سوم کسی که صیغه را می خواند باید عاقل باشد و اما کسی که بالغ نیست ولی قادر بر انشاء عقد است در صورتی که بدون اذن و اجازه ولی برای خودش صیغه را بخواند باطل است و با اذن یا اجازه ولی مانعی ندارد و در صورتی که صیغه را به وکالت از غیر بخواند عقدش صحیح است چهارم اگر وکیل زن و شوهر یا ولی انها صیغه را می خوانند در موقع عقد زن و شوهر را معین کنند مثلا اسم انهارا ببرند یا به انها اشاره نمایند پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید زوجتک احدی بناتی یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را و او بگوید قبلت یعنی قبول کردم چون در موقع عقد دختررا معین نکرده اند عقد باطل است پنجم زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهرا با کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلبا راضی است عقد صحیح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده؛ اگر بعد از ازدواج مرتد شود؛ عقد او باطل می گردد و چنانچه با زنش نزدیکی نکرده یا اینکه زن یائسه باشد؛ عده ندارد و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او در سن زنهائی باشد که حیض می بینند؛ باید آن زن به مقدار عده طلاق که در احکام طلاق گفته می شود عده نگهدارد و بنا به مشهور اگر پیش از تمام شدن عده؛ شوهر او مسلمان شود؛ عقد او به حال خود باقی می ماند؛ ولی این حکم نیز محل اشکال است و البته احتیاط ترک نشود.
- [آیت الله خوئی] مردی که از پدر و مادر غیرمسلمان به دنیا آمده و مسلمان شده، اگر بعد از ازدواج مرتد شود، عقد او باطل میگردد و چنانچه با زنش نزدیکی نکرده باشد یا زن یائسه باشد عده ندارد و اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و زن او در سن زنهائی باشد که حیض میبینند باید آن زن به مقدار عدة طلاق که در احکام طلاق گفته می‌شود، عده نگهدارد و مشهور آن است که اگر پیش از تمام شدن عده، شوهر او مسلمان شود، عقد او به حال خود باقی میماند ولی این حکم نیز محل اشکال است و البته احتیاط ترک نشود.
- [آیت الله خوئی] اگر مالی را برای بچهای که در شکم مادر است و هنوز بدنیا نیامده وقف کند، صحت آن محل اشکال است و لازم است رعایت احتیاط نماید. ولی اگر برای اشخاصی که فعلًا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعداً به دنیا میآیند وقف نماید اگرچه در موقعی که وقف محقق می‌شود در شکم مادر هم نباشد مثلًا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوههای او باشد و هر دستهای بعد از دستة دیگر از وقف استفاده کنند صحیح است.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر به قصد دزدی، خیانت، یا کار حرام دیگری سفر کند، باید نماز را تمام بخواند، همچنین اگر خود سفر حرام باشد مثل این که چنان مسافرتی برای بدن او ضرر قابل ملاحظه ای دارد، یا زن بدون اجازه شوهر سفر کند (بنا بر احتیاط واجب) یا فرزند با نهی پدر و مادر سفر نماید بطوری که مایه اذیت آنها شود، باید نماز را تمام بخواند; ولی اگر سفر واجبی مانند حج واجب بوده باشد رضایت شوهر و پدر ومادر شرط نیست و نماز شکسته است.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر مالی را برای بچه ای که در شکم مادر است و هنوز به دنیا نیامده وقف کند؛ صحت آن محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط نمایند؛ ولی اگر برای اشخاصی که فعلا موجودند و بعد از آنها برای کسانی که بعدا به دنیا می آیند وقف نماید؛ اگرچه در موقعی که وقف محقق می شود در شکم مادر هم نباشند؛ مثلا چیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف نوه های او باشد و هر دسته ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند؛ صحیح است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: آن که بنا بر احتیاط مستحبّ به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، بیاشکال به هر لفظی که صیغه را بخوانند و معنای (زَوَّجْتُکَ) و (قَبِلْتُ) را بفهماند صحیح است و احتیاط مستحبّ آن است که چنانچه ممکن باشد، کسی را که می‌تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند. دوم: مرد و زن یا وکیل یا ولیّ آنها که صیغه را میخوانند قصد انشاء داشته باشند، یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را میخوانند زن به گفتن (زَوَّجْتُکَ نَفْسی) قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن (قَبِلْتُ التَّزْویجَ) زن بودن او را برای خود قبول نماید و اگر وکیل یا ولیّ مرد و زن صیغه را میخوانند، به گفتن (زَوَّجْتُ) و (قَبِلْتُ) قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کردهاند یا ولیّ آنها هستند، زن و شوهر شوند. سوم: کسی که صیغه را میخواند ممیّز و عاقل باشد، چه برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد و اگر ممیّز برای خودش صیغه میخواند، باید با اجازه ولیّ باشد و به احتیاط مستحبّ کسی که صیغه میخواند بالغ باشد. چهارم: اگر وکیل زن و شوهر یا ولیّ آنها صیغه را میخوانند، در عقد، زن و شوهر را معیّن کنند، مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند؛ پس کسی که چند دختر دارد اگر به مردی بگوید: (زَوَّجْتُکَ اِحدی بَناتی) (یعنی یکی از دخترانم را زن تو نمودم) و او بگوید (قَبِلْتُ) (قبول کردم)، چون در موقع عقد، دختر را معیّن نکردهاند عقد باطل است. پنجم: زن و مرد به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن ظاهراً به کراهت اذن دهد و معلوم باشد قلباً راضیست عقد صحیح است.