شرط ضمن عقد
شرط ضمن عقد شرطی است که در ضمن عقد ذکر میشود و الزام و التزام به آن واجب است. از احکام آن به تفصیل در باب تجارت سخن گفته اند.
اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (2838) و (2839) آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین میکند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین میکند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
عنوان مسئله:
اگر شرط ضمن عقد اجاره که در فرض‌های مسأله (2838) و (2839) آمده به صورت شرط نتیجه نه شرط فعل؛ یعنی شرط تمدید اجاره در فرض ما باشد، به این صورت که مستأجر بر مالک شرط کند که او یا هر که او مستقیماً یا با واسطه معین میکند، حقّ تصرف محل و استفاده از آن را به ازای پرداخت مبلغی معین سالیانه یا به قیمت متعارف در هر سال داشته باشد، در این حال مستأجر یا آن که مستأجر او را تعیین میکند حقّ تصرف محل و استفاده از آن را حتّی بدون رضایت مالک دارد و مالک تنها حق دارد که مبلغ مورد توافق را مطالبه کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] مالک با مستأجر شرط کرده که در صورت عدم تخلیه خانه پس از پایان مدّت اجاره، باید برای هر روز مبلغی بیشتر از اجرت المثل آن زمان را بپردازد، آیا مستأجر که در ضمن عقد اجاره متعهد به پرداخت این مبلغ گردیده، باید آن را بپردازد؟
- [آیت الله بهجت] اگر سرقفلی مغازه ای را با اجاره ی معیّن و بدون تعیین مدّت اجاره به صورت جداگانه خریداری نمایند. پس از گذشت یک ماه و پرداخت اجاره، آیا می تواند آن سرقفلی را به قیمت روز به دیگری واگذار نماید، در حالی که در اجاره نامه شرط شده که واگذاری مغازه باید با رضایت مالک باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر شخصی مغازه ای را اجاره کند و علاوه بر اجاره ماهانه مبلغی را به عنوان سرقفلی بپردازد و شرط نماید که موجر هنگام تخلیه محل مبلغ سرقفلی را به قیمت فعلی آن بپردازد والا مستأجر حق خواهد داشت که سر قفلی آن مکان را به شخص دیگری بفروشد و آنجا را برای او تخلیه نماید، آیا این شرط صحیح است؟ و آیا واجب است موجر با پرداخت قیمت کنونی آن به مستأجر و یا با رضایت به واگذاری آن مکان به دیگری، به آن شرط وفا کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر مستأجر در ضمن عقد اجاره (مثلاً یک ساله) شرط کند که پس از پایان مدّت اجاره، موجر مبلغ اجاره را افزایش ندهد، و حقّ اخراج او را نداشته باشد، و هر ساله آن محل را به مبلغ مذکور به وی اجاره دهد؛ بفرمایید : الف) آیا این شرط صحیح است؟ یا چون مطابق این شرط، مستأجر پس از پایان مدّت اجاره در هر سال، میتواند موجر را ملزم به ایجاب برای سال بعد کند و معلوم نیست مستأجر تا چند بار میخواهد مالک را ملزم به این کار کند، شرط مذکور به نوعی مجهول و فاسد است؟ ب) در صورت صحیح بودن شرط، آیا با توجّه به نرخ بالای تورّم و سقوط قابل توجّه ارزش پول، خصوصاً پس از گذشت سالهای متمادی؛ آیا مالک میتواند در قرارداهای بعدی به میزان تورّم، بر اجاره بیافزاید، یا این که شرط مذکور مانع است؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفا در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری می فروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد می شود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خودعمل نمی کند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار می شود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین می تواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بی خبر بوده است؟
- [آیت الله جوادی آملی] مالکی مغازه خود را به مدت سه سال با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر به وی اجاره می‌دهد. بیست روز پس از عقد اجاره مذکور، مالک با کتمان اینکه مبلغی به عنوان سرقفلی دریافت کرده و با بیان اینکه مغازه صرفاً در اجاره مستاجر است؛ مغازه یاد شده را به شخص دیگری میفروشد و تمامی ثمن آن را دریافت و متعهد میشود ظرف چهار ماه رضایت مستاجرین را اخذ و مغازه را تخلیه شده تحویل خریدار نماید. فروشنده به تعهد خود عمل نمیکند تا اینکه پس از انقضاء مدت اجاره مغازه تخلیه و تحویل خریدار میشود. مرقوم فرمایید مستاجر برای دریافت مبلغ سرقفلی خود به کدام یک از مالکین میتواند مراجعه نماید مالک اولیه (فروشنده) که مغازه را به مستاجر اجاره داده و وجهی از بابت سرقفلی از وی دریافت کرده و یا اینکه به مالک جدید (خریدار) که از سرقفلی مستاجر بیخبر بوده است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اینجانب مغازه ای را با پرداخت سرقفلی آن به نرخ روز در سی سال قبل اجاره کردم. چون مدّت اجاره سرآمده بود، چند سال با توافق طرفین مال الاجاره زیاد شده و پرداخت گردید. ولی در یکی دو سال اخیر توافق حاصل نشده و قراردادی فیمابین نبوده است. مالک از طریق دادگاه درخواست اجرة المثل مغازه خود را کرده و در عرف مردم اجاره مغازه با خرید حقّ سرقفلی آن به مراتب کمتر از اجاره آن بدون خرید حق سرقفلی می باشد و اصولا سرقفلی را می خرند تا از مزایای آن که از جمله اجاره کمتر است استفاده کنند، آیا در این فرض مالک می تواند اجرة المثل مغازه خود را بدون واگذاری سرقفلی آن به مستأجر مطالبه کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اینجانب یک مکان تجاری را اجاره کردم و مبلغی را برای دستیابی به حق سرقفلی به مالک آن پرداخت کردم و مبلغ زیادی را هم برای برق کشی و سنگ فرش کردن زمین آن و امور دیگر خرج کردم و مقداری هم برای گرفتن پروانه کار پرداختم، بعد از گذشت ده سال ورثه مالک خواهان استرداد آن مکان شده اند، آیا بر من واجب است که با تخلیه مغازه خواسته آنان را اجابت کنم؟ و بر فرض وجوب تخلیه، آیا جایز است اموالی را که برای آن مکان هزینه کرده ام از آنان مطالبه کنم؟ و آیا حق مطالبه عوض سرقفلی به قیمت روز را دارم؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی منزلی را به مبلغ معیّنی و برای مدّت مشخصی اجاره کرده، سپس مبلغی را به عنوان اجاره آن خانه برای مدّت مشخص دیگری بعد از پایان مهلت مقرّر، پیشاپیش به موجر پرداخت نموده که بیشتر از مقدار اجاره قبلی است، به این شرط که مالک تا مدّت معیّنی از او تقاضای تخلیه خانه را نکند و الا باید اجاره مدّت دوم راهم هنگام تخلیه مانند اجاره مدّت اول حساب کند و مبلغ مازاد را به او برگرداند ولی مالک قبل از پایان مدّت مزبور از او تقاضای تخلیه خانه را نمود و از بازگرداندن مبلغ اضافی هم خودداری کرد، حکم این مسأله چیست؟ و آیا جایز است مالک، مبلغی را از مستأجر در برابر هزینه رنگ کاری خانه بگیرد، با آنکه هیچ قراردادی در این زمینه بین آنان وجود ندارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در ضمن عقد لازمی چنین شرط میشود: چنانچه بدهکار در سررسید معیّن در پرداخت بدهی خود تأخیر ورزد موظّف است به مأخذ 10 درصد در سال معادل مبلغ پرداخت نشده به عنوان وجه التزام به طلبکار بپردازد) آیا تعیین جریمه وجه التزام در تأخیر پرداخت بدهی مطابق با موازین شرعی است؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- بر مالک واجب است که به شرطی که ضمن عقد بر خود کرده است، وفا کند؛ پس در فرض مسأله (2838) بر مالک واجب است که به مستأجر یا شخصی که مستأجر به نفع او کنار رفته است، بدون افزایش میزان اجاره، محل را اجاره دهد. همچنین در فرض مسأله (2839) بر مالک واجب است که مدت اجاره را تا زمانی که مستأجر مایل به ماندن است به همان میزان اجاره سابق و یا به نحو متعارف (به هر نحو که شرط شده باشد) تمدید کند. در صورتی که مالک از وفای به شرط خود تخلف ورزد و از تمدید اجاره خودداری کند، مستأجر میتواند با رجوع به حاکم شرعی یا دیگری او را وادار به وفای به شرط کند. لکن اگر به هر دلیلی نتواند او را وادار به وفای به شرط کند، بدون رضایت مالک، جایز نیست که در مورد اجاره تصرف کند.
- اگر مالک، محلی را به شخصی برای مدت معینی اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط کند در قبال دریافت مبلغی یا بدون آن پس از پایان مدت، اجاره او را سالانه به همان صورتی که سال اوّل موافقت کرده است و یا به شکل متعارف هر سال، تمدید کند و از قضا شخص دیگری به مستأجر مبلغی بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخلیه کند به این شکل که دیگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالک پس از تخلیه، محل را هرگونه بخواهد اجاره دهد در این صورت جایز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگیرد و این سرقفلی فقط برای تخلیه خواهد بود، نه به ازای انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوّم.
- اگر مالک محلی را مثلاً به مدت یک سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاههزار تومان از او بگیرد و در ضمن عقد شرط کند، که سالانه با همین مبلغ و بدون افزایش، اجاره او را تمدید کند و یا به همان میزان به کسی که مستأجر محل را به او واگذار کند (مستأجر دوم) اجاره دهد، و همچنین مستأجر سوّم و... در این صورت جایز است که مستأجر در قبال دریافت مبلغی مساوی یا بیشتر و یا کمتر از آنچه نقداً به مالک پرداخته، طبق توافق این حق که با چنین شرطی بدست آورده است به دیگری واگذارد.
- اجاره کردن جایی مانند محل کسب و تجارت، برای مستأجر حقّی در آن ایجاد نمیکند، و او پس از پایان مدت اجاره نمیتواند مانع تصرف مالک در ملکش و تخلیه آن یا افزایش مبلغ اجاره سابق شود. همچنین اقامت طولانی مستأجر در محلی و رواج پیشه و ارزش پیدا کردن محل و بدست آوردن موقعیت تجاری آن، هیچیک حقّی برای او در ماندن در آنجا به وجود نمیآورد، و پس از پایان مدت اجاره، بر او واجب است، محل را تخلیه و تسلیم مالکش کند. و در صورتی که مستأجر از قانون دولتی که مالک را از اجبار مستأجر به تخلیه محل اجاره و یا افزایش میزان اجاره منع میکند استفاده نماید و از تخلیه محل یا افزایش میزان اجاره خودداری کند، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضایت مالکش غصبی است. و اگر مبلغی را در قبال تخلیه محل دریافت کند، حرام است.
- قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- بانک از صاحب اعتبار دو گونه سود میبرد: 1 سودی از خدمات بانکی؛ مانند تعهد به پرداخت بدهی، و ارتباط با صادرکننده کالا. و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و... میبرد. این نحوه سود گرفتن جایز است؛ زیرا داخل در عقد جُعاله است، یعنی: صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در ازای این خدمات تعیین میکند. همچنین میتوان آن را در صورتی که شروط صحت آن را داشته باشد داخل در عقد اجاره دانست. 2 بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب مشتری، میپردازد و در قبال عدم مطالبه آن از مشتری تا مدتی معین، سودی به صورت درصدی از کل مبلغ پرداختی بدست میآورد. گفته شده است که این نحو سود گرفتن را میتوان بر اساس عقد جعاله جایز دانست، به این ترتیب که صاحب اعتبار برای بانک مبلغی را در ازای این خدمات تعیین میکند. و ممکن است بر اساس عقد اجاره نیز صحیح باشد اگر شرایط صحّت آن را داشته باشد. ولی واضح است که صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است، پس گرفتن سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است. البته اگر صاحب اعتبار در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک، اصل بدهی و سود مدتدار آن را فرضاً دو ماهه به عنوان جُعل قرار دهد، این عقد داخل در جُعاله خواهد بود و در این صورت صحت آن بیوجه نیست. همچنین میتوان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، آن را در عقد بیع وارد کرد. چون بانک قیمت کالا را به ارز خارجی به صادرکننده آن میپردازد، میتواند آن مقدار از ارز خارجی را در ذمه مشتری به مبلغی از پول رایج کشور بفروشد، که معادل آن ارز و سود مورد نظر است، و چون ثمن و مُثمن جنسشان مختلف است، اشکالی ندارد. همه موارد فوق (گذشته)، مربوط بهجایی است که طرف حساب بانک خصوصی باشد؛ و در صورتی که بانک دولتی، یا مشترک باشد، از آنجا که بدهی خواهان اعتبار را از اموال مجهولالمالک میپردازد، شرعاً شخص مدیون بانک نمیشود. لذا تعهد به بازپرداخت اصل بدهی همراه با سود آن، از قبیل ربای حرام به شمار نمیرود.
- حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محالعلیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عامتر از آن بکار میرود. نمونههایی از حوالههای بانکی به شرح زیرند: 1 بانک در قبال صدور حوالهای برای مشتری خود، میپذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است. 2 بانک حوالهای برای شخص صادر میکند که طبق آن، شخص میتواند مبلغ معینی را از بانک دیگری در داخل یا خارج که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت میکند. ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حقالزحمهای دریافت میکند و این کار به معنای گرفتن حقالزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد. وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود میآورد، بدین معنا که بدهکار ذمهاش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین میتواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند. 3 شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می‌دهد و حوالهای میگیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت میدارد، این فرض به دو شکل است: اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است میفروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی میپردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت. دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می‌دهد، و شرط میکند که در قبال دریافت حوالهای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده میشود که قرض دهنده میتواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس میتواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است. 4 شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی میگیرد و به ازای آن حوالهای به بانک می‌دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی میگیرد. این فرض دو صورت دارد: اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد میفروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می‌دهد. در این صورت جایز است. دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می‌دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط میکند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار میرود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد. البته اگر این اتفاق بدون پیششرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا میتواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود میگیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، میگیرد، لذا اشکالی ندارد.
- سفتهها دو گونه است: 1 آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است. 2 آنچه گویای بدهی واقعی نیست. در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدتدار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدتدار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری میتواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید. اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا به سفته دوستانه معروف است. با این حال، میتوان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفادهکننده را وکیل میکند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته (50) دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن (1100) تومان باشد استفادهکننده به وکالت از امضاکننده (50) دینار در ذمه او میفروشد به (1000) تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به (50) دینار مشغول میشود و استفادهکننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت میکند. سپس استفادهکننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش میفروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار میشود. لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت ممکن نیست. اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفادهکننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره‌ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چونکه قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد. حکم فوق در مورد بانکهای خصوصی است، اما در مورد بانکهای دولتی یا مشترک، میتوان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفادهکننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهولالمالک باشد. در این صورت میتوان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز میتواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفادهکننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد. 1. گاه ادّعا میشود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمیکند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه همانطور که خود گوینده نیز بدان معترف است این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] محلهائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجارة آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره می‌دهد و در ضمن شرط میکند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری میکند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
- [آیت الله خوئی] ملکها و محلهائی که در زمان سابق پیش از جعل قانون جلوگیری مالک از اجبار مستأجر بر تخلیة محل اجاره و یا اضافه کردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلکه مالک میتوانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و یا مستأجر را وادار به تخلیه کند و هیچگونه شرط و شروطی بین مالک و مستأجر در بین نبود و پس از آن جعل قانون مالک و مستأجر به پشتیبانی این قانون مستأجر حاضر نیست مالک را تخلیه کند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اجارة محلهائی مانند آن چندین برابر بیشتر از این محل شده است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده است، در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر جایز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضایت مالک غصب و حرام است.
- [آیت الله جوادی آملی] .اگر پس از تمام شدن زمان اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بود و چیزی که مورد اجاره واقع شد, منفعت حلال دارد, مستأجر باید مبلغی به مقدار متعارف (اجرت مثل) را به عنوان اجارهبها بپردازد; نه مبلغ تعیین شده را؛ خواه اجاره بهای معمول، کمتر از مقدار قراردادشده باشد یا بیشتر. اگر در اثنای زمان اجاره، بطلان اجاره معلوم شود، برای مدت گذشته اجاره بهای متعارف (اجرت مثل) پرداخت میشود.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسانی که مغازهای میسازند ومبالغی خرج نموده وبقیمت عادلانه روز اجاره میدهند وسرقفلی هم نمیگیرند ولی در اجاره شرط مینمایند که مادامی که مستاجر در آنجا ساکن است حق تخلیه وافزودن اجاره را ندارند وسال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقّی میکند در این صورت مستاجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد وموجر ملزم نیست به انتقال بدیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی بعنوان مشتری پیدا میشود ومستاجر را تطمیع نموده میگوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما میدهم آنوقت میرود ومالک را راضی مینماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستاجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود از مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره میکند مبلغ صد هزار ریال برای مستاجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید ومشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف مینماید، توضیح آن که: در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است واجاره محل از صاحب ملک است.
- [آیت الله وحید خراسانی] صحت این معامله متوقف است بر ثبوت حقی برای مستاجر و ان حق به اجاره کردن محل سکنی و محل کسب هرچند مدت اجاره طولانی باشد یا کیفیت کسب و کار یا شخصیت مستاجر که موجب ارزش و مرغوبیت محل کار باشد حاصل نمی شود و هر چند از نظر عرف و قانون دولتی مستاجر را ذی حق بدانند اعتبار ندارد و بعد از انقضای مدت اجاره هر گونه تصرف در عین اجاره شده بر مستاجر حرام و ید او بر ان عین و منافع عین ید عدوان و ضمان است و اجاره دادن ان عین فضولی و با اجازه نکردن مالک فاسد است و ثبوت حق شرعا به وسیله شرط مشروع ممکن است مثل ان که در ضمن عقد اجاره شرط شود چه این که برای شرط موجر مبلغی دریافت کند یا نکند که پس از انقضای مدت اجاره ان محل را به او و یا به کسی که او معین کند و همچنین هر مستاجری که مستاجر قبلی او را معین می نماید به همان مال الاجاره سابق اجاره دهد که در این صورت به مقتضای حق الشرط هر مستاجر می تواند سرقفلی گرفته و ان محل را واگذار کند و موجر به مقتضای وجوب وفای به شرط حق امتناع از اجاره دادن به مستاجر اول یا کسی که او معین کرده و یا هر مستاجری که مستاجر قبل او را معین کرده ندارد
- [آیت الله اردبیلی] (سرقفلی) دارای اقسامی است که برخی از آنها حرام و بعضی حلال می‌باشد، از جمله: اوّل:چنانچه بودنِ مستأجر در محلِّ مورد اجاره موجب زیاد شدن ارزش آنجا شده باشد و به همین دلیل مستأجر پس از پایان مدّت اجاره بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از موجر بگیرد، این نوع سرقفلی حرام است. دوم:چنانچه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، موجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به مستأجر بپردازد تا وی بقیّه مدّت را بخشیده و محلّ را تخلیه کند، این قسم از سرقفلی مشروع و حلال می‌باشد. سوم:اگر موجر شرط کرده باشد که فقط مستأجر از مورد اجاره استفاده نماید و مستأجر مبلغی را به عنوان سرقفلی به موجر بپردازد تا او رضایت دهد که مستأجر آن محل را به شخص دیگری اجاره دهد، این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است. چهارم:اگر موجر بخواهد مبلغی را به عنوان سرقفلی از مستأجر بگیرد تا آن محل را به او اجاره دهد، این قسم سرقفلی نیز مشروع و حلال است و در حقیقت جزء اجاره بها می‌باشد. همچنین اگر مستأجر حقّ اجاره به دیگری را داشته باشد، میتواند از دیگری مبلغی را به عنوان سرقفلی بگیرد و آن محل را به او اجاره بدهد، ولی اگر مدّت اجاره خود او باقی مانده باشد و بخواهد به مبلغ بیشتر اجاره بدهد، بنابر احتیاط باید کاری از قبیل تعمیر در آن انجام داده باشد. پنجم:اگر موجر در ضمن عقد اجاره شرط کند که تا وقتی مستأجر در آن ملک است و خواهان آن می‌باشد، ملک را به او اجاره دهد یا عقد اجاره را تمدید کند و مبلغ اجاره را زیاد نکند و حقّ بیرون کردن وی را نداشته باشد، مستأجر میتواند از موجر و یا شخص دیگری مقداری به عنوان سرقفلی در برابر اسقاط حقّ خود یا تخلیه محل دریافت دارد. ششم:مفهوم سرقفلی گرفتن در عرف فعلی بازار این است که مستأجر حقّ داشته باشد هر قدر خواست محلّ اجاره را در اختیار داشته باشد و از هر کسی خواست پول بگیرد و محل را به او واگذار کند و صاحب محل نه حقّ اخراج او را داشته باشد ونه مانع و اگذاری او شود، فقط گاهی صاحب ملک شرط میکند که در مقابل موافقت واگذاری از طرف دوم یا سوم مبلغی پول بگیرد، همه این مطالب اگر به صورت شرط لفظی هم نباشد، مفهوم آن گرفتن سرقفلی است و معامله بر این اساس انجام میشود و این نوع سرقفلی نیز جایز و حلال است.
- [آیت الله علوی گرگانی] شخصی محلّی را اجاره مینماید و با مالک شرط میکند که مالک حق بیرون کردن وتخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط این که سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستاجر بگیرد وایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را بدیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر میتواند سرقفلی را بدیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته وحق خود را به او واگذار نماید.
- [آیت الله خوئی] اشخاصی که مغازهای را میسازند و مبالغی خرج میکنند و مبلغ اجارة مغازة مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط میکنند که تا زمانی که مستأجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجارة مستأجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستأجر میتواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیة محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطی که نموده به أخذ سرقفلی و واگذاری ذیحق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اشخاصی که مغازهای را میسازند ومبالغی خرج میکنند ومبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلاً ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را بمدت یک سال به ماهی یک هزار ریال بعلاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط میکنند که تا زمانی که مستاجر در محل مزبور ساکن است سال بسال اجاره را به همان یکهزار ریال تمدید نموده وحق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنانچه مستاجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستاجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال بسال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستاجر میتواند محل را بدیگری واگذار نماید وسرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل ورفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، وصاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستاجر طبق شرطی که نموده باخذ سرقفلی وواگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . کسی که ملکی را اجاره می کند و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می کند که پس از انقضاء مدت اجاره باز هم ملک را به او اجاره دهد و اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد با اجازه او باشد اقوی صحت این شرط است و بر مالک تکلیفاً واجب است که بر طبق شرط عمل کند و چنان چه عمل نکند معصیت کرده، بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد باید با اجازه و رضایت مستأجر اول باشد و در این صورت مستأجر اول می تواند وجهی از مالک بگیرد و رضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید و نیز مالک می تواند موقعی که می خواهد ملکی را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره می دهم مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد و ماهی یکصد تومان و آنچه به عنوان سر قفلی گرفته می شود چنان چه به نحوی که ذکر شد انجام گیرد بی اشکال است. و جایز نیست مستأجر به استناد بعض قوانین غیر مشروعه پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند و چنان چه خودداری کند غاصب و ضامن است.