اب باران
آب باران در مباحث فقهی به همان باران عرفی یعنی آب حاصل از ریزش باران گفته می‌شود و احکام فقهی آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد :
اوّل : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست .
دوم : مستأجرآن را ببیند ، یا کسی که ان را اجاره میدهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد .
سوّم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرارکرده باطل است .
چهارم: آن مال به واسطة استفاده کردن از بین نرود ، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست .
پنجم : استفاده ای که مال را برای آ ن اجاره داده اند ممکن باشد ،پس اجاره دادن زمین برای زراعت د رصورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است .
ششم : چیزی را که اجاره میدهد مال خود اوباشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد ،در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
عنوان مسئله:
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد :
اوّل : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست .
دوم : مستأجرآن را ببیند ، یا کسی که ان را اجاره میدهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد .
سوّم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرارکرده باطل است .
چهارم: آن مال به واسطة استفاده کردن از بین نرود ، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست .
پنجم : استفاده ای که مال را برای آ ن اجاره داده اند ممکن باشد ،پس اجاره دادن زمین برای زراعت د رصورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است .
ششم : چیزی را که اجاره میدهد مال خود اوباشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد ،در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- جنسی که می فروشد و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد : اوّل : آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد . دوّم : آنکه بتوانند آن را تحویل دهند ، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست . سوّم : خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطة آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نماید . چهارم : کسی درجنس ، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد ؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته ، بدون اجازة او نمی تواند بفروشد . پنجم : آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را ، پس اگر مثلاً منفعت یک سالة خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد ، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک سالة خانة خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها د رمسائل آینده گفته خواهد شد .
- مزارعه چند شرط دارد : اوّل : آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم ، یا بدون اینکه حرف بزنند عملاُ انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک ؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد . دوّم : صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است . سوّم : همة حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود . چهارم : سهم هر کدام بطور مشاع باشد ، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد ، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست . پنجم : مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد . ششم : زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد ، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود ، مُزارَعَه صحیح است . هفتم : اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود . هشتم : مالک ؛ زمین رامعیّن کند ، پس کسی که چند قطعه زمین داردو باهم تفاوت دارند ، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است . نهم : خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد ، لازم نیست آن را معیّن نمایند .
- معاملة سلف شش شرط دارد : اوّل : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطة آنها فرق می کند معیّن نمایند . ولی دقّت زیاد هم لازم نیست ، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است ، پس معاملة سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد ، باطل است . دوّم : پیش از انکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند ، خریدارتمام قیمت را به فروشنده بدهد ،یا به مقدار پول ان از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت ان را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ، ولی فروشنده میتواند معاملة همان مقدار را به هم بزند . سوّم :مدّت را کاملاً معین کنند ،ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است .چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت ،به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود . پنجم : بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید ، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد ؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند . ششم : وزن یا پیمانة آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد ، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد ان به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند. احکام معاملة سلف
- حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مظاهری] مالی را که اجاره می‌دهند، شش شرط دارد: اوّل: معیّن باشد. پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را اجاره دادم درست نیست. دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم: استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد، و اگر مال شخص دیگری را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد. مسائل متفرقه اجاره:
- [آیت الله سبحانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند. یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم بهره گیری آن ممکن باشد، پس اجاره دادن خودرو، که در اختیار انسان نیست باطل است مگر این که مستأجر قدرت پیدا کردن آن را داشته باشد. چهارم آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران آن را کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود; صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله خوئی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: (اول): آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را اجاره دادم درست نیست. (دوم): مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. (سوم): تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. (چهارم): آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. (پنجم): استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. (ششم): چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول آن که معین باشد. پس اگر بگوید: یکی از خانههای خود را اجاره دادم؛ درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم تحویلدادن آن ممکن باشد. پس اجارهدادن اسبی که فرار کرده، باطل است. چهارم استفاده از آن مال به تلفکردن و از بینبردنش نباشد. پس اجارهدادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد. پس اجارهدادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد، و اگر مال کسی دیگر را اجاره دهد، در صورتیصحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله بروجردی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:اوّل:آن که معین باشد، پس اگر بگوید:یکی از خانههای خود را اجاره دادم، درست نیست.دوم:مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، باطل است.چهارم:آن مال به واسطهی استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.پنجم:استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.ششم:چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله اردبیلی] مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: (یکی از خانههای خود را اجاره دادم) درست نیست. دوم:مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره میدهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد. سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم:آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی که با استفاده مستهلک می‌شوند، مانند نان و میوه و خوردنیها صحیح نیست. پنجم:استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم:چیزی که اجاره میدهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره میدهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالی را که اجاره می دهند باید چند شرط داشته باشد: اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم، درست نیست ولی چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحیح است. دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بیان کند که کاملا معلوم باشد. سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد اول ان که معین باشد پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست دوم ان که مستاجر ان را ببیند یا کسی که ان را اجاره می دهد طوری خصوصیات ان را بگوید که کاملا معلوم باشد سوم ان که تحویل دادن ان ممکن باشد پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است مگر این که مستاجر تمکن از تسلط بر ان داشته باشد چهارم ان که استفاده از ان مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر که انتفاع از انها به غیر اتلافشان نباشد باطل است پنجم ان که استفاده ای که مال را برای ان اجاره داده اند ممکن باشد پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت ان را نکند و از اب دیگری هم مشروب نشود باطل است ششم ان که چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال دیگری را اجاره دهد در صورتی نافذ است که صاحبش اجازه کند
- [آیت الله سیستانی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد : اول : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را به تو اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیند ، و اگر حاضر نیست یا کلی است ، کسی که آن را اجاره میدهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید . سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است . چهارم : آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان ومیوه ، و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست . پنجم : آنکه استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره میدهد ، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود ، و اگر نه مالک باشد ، نه وکیل و نه ولیّ ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله مکارم شیرازی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معین باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.