اب باران
آب باران در مباحث فقهی به همان باران عرفی یعنی آب حاصل از ریزش باران گفته می‌شود و احکام فقهی آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
اول آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.
دوم مستأجر آن را ببیند. یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.
سوم بهره گیری آن ممکن باشد، پس اجاره دادن خودرو، که در اختیار انسان نیست باطل است مگر این که مستأجر قدرت پیدا کردن آن را داشته باشد.
چهارم آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست.
پنجم استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران آن را کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود; صحیح نیست.
ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
عنوان مسئله:
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
اول آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.
دوم مستأجر آن را ببیند. یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.
سوم بهره گیری آن ممکن باشد، پس اجاره دادن خودرو، که در اختیار انسان نیست باطل است مگر این که مستأجر قدرت پیدا کردن آن را داشته باشد.
چهارم آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست.
پنجم استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران آن را کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود; صحیح نیست.
ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- مزارعه چند شرط دارد: 1 صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 اگر در محلی هستند که مثلاً یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد; لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. احکام معامله سلف:
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفّاره واجب نیست: اول: آن که روزه دار در روز ماه رمضان عمداً قی کند. دوم : آن که در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در مسأله1278 گفته شد، تا اذان صبح از خواب دوم بیدار نشود. سوم: عملی که روزه را باطل می کند، به جا نیاورد. ولی نیّت روزه نکند، یا ریا کند، یا قصد کند که روزه نباشد. چهارم : آن که در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و با حال جنابت یک روز یا چند روز روزه بگیرد. پنجم: آن که در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه، کاری که روزه را باطل می کند، انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده. و نیز اگر بعداز تحقیق با گمان به این که صبح شده، کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده قضای آن روز بر اوواجب است، ولی اگر بعد از تحقیق یقین کند که صبح نشده و چیزی بخورد و بعد معلوم شود صبح بوده قضا واجب نیست، و امّا اگر بعد از تحقیق گمان کند که صبح نشده و یا شک کند که صبح شده یا نه و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده، قضای آن روز واجب است. ششم: آن کسی که مورد اعتماد و اطمینان نیست، بگوید صبح نشده و انسان به گفته او کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. هفتم: آن که کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکند، یا خیال کند شوخی می کند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، بعد معلوم شود صبح بوده است. هشتم : آن که نابینا و مانند آن به گفته کس دیگر افطار کند بعد معلوم شود مغرب نبوده است. نهم: آن که در هوای صاف به واسطه تاریکی یقین کند که مغرب شده و افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده است، ولی اگر در هوای ابری به گمان اینکه مغرب شده افطار کند، بعد معلوم شود مغرب نبوده، قضا لازم نیست. دهم : آن که برای خنک شدن، یا بی جهت مضمضه کند یعنی آب در دهان بگرداند و بی اختیار فرو رود ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را فرو دهد، یا برای وضو مضمضه کند و بی اختیار فرو رود، قضا بر او واجب نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله علوی گرگانی] مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را اجاره دادم درست نیست; دوم آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد; سوم تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند; چهارم آن که آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهایدیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها; پنجم استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست; ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله نوری همدانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد : اوّل : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجرآن را ببیند ، یا کسی که ان را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد . سوّم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرارکرده باطل است . چهارم: آن مال به واسطة استفاده کردن از بین نرود ، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست . پنجم : استفاده ای که مال را برای آ ن اجاره داده اند ممکن باشد ،پس اجاره دادن زمین برای زراعت د رصورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود اوباشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد ،در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله خوئی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: (اول): آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را اجاره دادم درست نیست. (دوم): مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. (سوم): تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. (چهارم): آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. (پنجم): استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. (ششم): چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول آن که معین باشد. پس اگر بگوید: یکی از خانههای خود را اجاره دادم؛ درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم تحویلدادن آن ممکن باشد. پس اجارهدادن اسبی که فرار کرده، باطل است. چهارم استفاده از آن مال به تلفکردن و از بینبردنش نباشد. پس اجارهدادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد. پس اجارهدادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال کسی دیگر را اجاره دهد، در صورتیصحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله بروجردی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:اوّل:آن که معین باشد، پس اگر بگوید:یکی از خانههای خود را اجاره دادم، درست نیست.دوم:مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، باطل است.چهارم:آن مال به واسطهی استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.پنجم:استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.ششم:چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله اردبیلی] مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: (یکی از خانههای خود را اجاره دادم) درست نیست. دوم:مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد. سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم:آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی که با استفاده مستهلک می‌شوند، مانند نان و میوه و خوردنیها صحیح نیست. پنجم:استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم:چیزی که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره می‌دهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالی را که اجاره می دهند باید چند شرط داشته باشد: اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم، درست نیست ولی چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحیح است. دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بیان کند که کاملا معلوم باشد. سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد اول ان که معین باشد پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست دوم ان که مستاجر ان را ببیند یا کسی که ان را اجاره می دهد طوری خصوصیات ان را بگوید که کاملا معلوم باشد سوم ان که تحویل دادن ان ممکن باشد پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است مگر این که مستاجر تمکن از تسلط بر ان داشته باشد چهارم ان که استفاده از ان مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر که انتفاع از انها به غیر اتلافشان نباشد باطل است پنجم ان که استفاده ای که مال را برای ان اجاره داده اند ممکن باشد پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت ان را نکند و از اب دیگری هم مشروب نشود باطل است ششم ان که چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال دیگری را اجاره دهد در صورتی نافذ است که صاحبش اجازه کند
- [آیت الله مکارم شیرازی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معین باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.
- [آیت الله سیستانی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد : اول : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانههای خود را به تو اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیند ، و اگر حاضر نیست یا کلی است ، کسی که آن را اجاره می‌دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید . سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است . چهارم : آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان ومیوه ، و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست . پنجم : آنکه استفادهای که مال را برای آن اجاره دادهاند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد ، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود ، و اگر نه مالک باشد ، نه وکیل و نه ولیّ ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .