ربای قرضی
معاملهای كه در آن دو كالای هم جنس مكيل يا موزون مبادله میشوند و يك طرف دارای افزوده است. (هم جنس، مكيل، موزون)
ه 2283 ) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یکی از راه هائی که دربعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد ازربا فرار کند جایز نیست ، وزیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود ، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست .
عنوان مسئله:
ه 2283 ) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یکی از راه هائی که دربعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد ازربا فرار کند جایز نیست ، وزیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود ، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست .
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] چندین صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شکل سنّتی خود، با انجام تبلیغات گسترده، مردم را به این موضوع امیدوار کردهاند که با پرداخت مبلغی، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانی مدّت دریافت خواهند کرد. برای عملی شدن وعدههای صندوق، لازم بوده که همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگیرنده باشد، ولی اکنون با رکود کار صندوق و بیاعتمادی مردم، و عدم واریز وجوه نقدی، کلیه صندوقهای مزبور ورشکسته شده، و در حال حاضر بیش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهی را پرداخته و با رکود کار صندوق، وجهی به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضایی کوشش فراوانی برای یافتن راه حلّی نموده، اما از آنجا که وجوه مردم بصورت وام در اختیار افراد دیگر قرار گرفته، و وامهای پرداختی هم طولانی مدّت است، چنانچه فقط به جمعآوری اقساط و پرداخت به طلبکاران اکتفا شود، صرف نظر از این که مستلزم ایجاد یک سیستم عریض و طویل و صرف هزینه و امکانات اجرایی فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبکاران استیفا نشود. زیرا بررسیهای کارشناسی نشان میدهد حتی اگر بتوانیم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآوری وبین طلبکاران توزیع کنیم، و حتی اگر خسارتی معادل 8 درصد به طلبکاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم کاهش خواهد یافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرمایید : الف) آیا تصرّف وام گیرندگان در وجوه دریافتی با علم به این که وجوه متعلّق به افراد دیگری است که بسیاری از آنان هم اکنون مستأصل و درمانده شدهاند جایز است؟ ب) با فرض این که وامگیرندگان هنگام تودیع سپرده شرط کردهاند که پس از مدّتی سه برابر وجوه تودیعی به آنان وام پرداخت شود آیا دریافت وجوه مازاد بر سپرده جایز بوده یا در حکم ربا محسوب میشود؟
- [آیت الله خوئی] زیدی که فقیر شرعی میباشد پولی از کسی قرض کرده مثلاً یا جنسی را مثلاً نسیه خریده و چون سر مدت دین را ادا نکرده و یا نداشته که بدهد، طلبکار ربح و نزول روی طلب خود کشیده، و بعد از مدتی مثلاً یک صد تومان شاید پنج یا ده برابر شده، و از مدیون هم سفته یا مدرک دولتی گرفته، و در وصول طلب خود سختگیری مینماید، و بدهکار را ممکن است به زندان هم بیندازد با این تفصیل بفرمائید برای استخلاص و حفظ آبروی این فقیر شرعی از وجوه منطبقه میتوانند برادران ایمانی به او بدهند یا نه؟
- [سایر] بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب سوالی در خصوص یکی از استفتائات آیت الله سیستانی داشتم. از ایشان سوالی در مورد سپرده گذاری به شرط وام پرسیده شده که قسمت دوم جواب ایشان را متوجه نشدم. سوال و جواب به شرح ذیل می باشد: پرسش: اخیرا قرض الحسنه ها شرطی برای دادن وام قرار داده اند که برای دادن وام معینی باید درآن قرض الحسنه سپرده گذاری شود اینکار چه حکمی دارد ثانیا این قرض الحسنه ها عموما با این سپرده ها فعالیتهای اقتصادی کرده وبه سپرده گذاران هیچ سودی از در آمد های که دارد وندارد وعلاوه برآن کارمزد هم میگیرند آیا شرعا جایز است؟ پاسخ: سپردن مبلغ یاد شده به شرط اینکه صندوق قرض بدهد جایز نیست وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد. قسمت دوم پاسخ معظم له که می فرمایند :(وعلی أی حال گرفتن قرض از صندوق قرض الحسنه بعد ازآن اشکال ندارد.) را متوجه نشدم. منظور ایشان از این قسمت چیست؟ با تشکر و سپاس
- [سایر] هنگام مطالعه کتاب شریف کافی به نکته ای برخورده ام که امیدوارم شما بزرگواران اینجانب را در رسیدن به پاسخ سوالاتم یاری فرمایید. عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَةً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَةً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَیْتُمَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَمْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ قَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْکَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ کَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ از طرفی با جستجویی که در کتب روایی کردم، متوجه شدم متن صیغه ای که در رساله های عملیه آمده در هیچ روایتی ذکر نشده. 1- با توجه به این نکته که، صیغه ای که در رساله های عملیه آمده در هیچ یک از کتب معتبر روایی نیست، لطفا بفرمایید متن این صیغه و دستور اجرای آن از کجاست؟ 3- اگر کسی زنی را مطابق با دستورات روایت فوق به عقد موقت خود در بیاورد و بعدا متوجه تفاوت آن با حکم مرجع بشود وظیفه اش چیست؟ آیا آن زن همچنان به او حلال است یا باید صیغه رساله را هم جاری کند؟
- [آیت الله خامنه ای] به دلیل علاقه به ورزش به خصوص فوتبال در پیشبینی بازیهای ایرانی و خارجی شرکت میکنم و از بابت شرکت کردن در این مسابقه مقداری پول میپردازم و اگر تمام پیشبینیهای این بازیها را درست انجام داده باشم، در لیست برندهها قرار میگیرم. میخواستم بدانم که اگر یک روز برنده شدم و در لیست گیرندگان جایزه قرار گرفتم، آیا پولی را که به دست میآورم میتوانم خرج کنم یا نه؟ ج) عمل مزبور جایز نیست و نمیتوان در جایزه تصرف نمود. س: (توتو) به برگههایی گفته میشود که در آن تیمهای بزرگ فوتبال باشگاهی و ملی جهان ذکر شده و افراد آن برگهها را تهیه کرده، برد و باخت تیمها را پیش بینی میکنند و بابت آن پول میدهند، هرچه مقدار پولی که میپردازند بیشتر باشد، میتوانند مبالغ مضاعفی را ببرند. شرکت در این پیشبینی با پرداخت پول چه حکمی دارد؟ پول حاصل از برنده شدن در آن حرام است یا حلال؟
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] در انواع اسکناس، مثل دینار کاغذی و دلار و لیره ترکی و سایر پولها، ربای غیر قرضی تحقّق پیدا نمیکند و معاوضه نقدی بعضی از آنها با بعض دیگر به زیاده و کم جایز است و همچنین اقوی صحّت معاوضه بعضی از آنها با بعض دیگر است به زیاده و کم، اگرچه به حساب مدّت باشد، امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقّق پیدا میکند و قرض دادن ده دینار به دوازده دینار و مانند آن جایز نیست.
- [امام خمینی] در مثل اسکناس و دینار کاغذی و سایر پولهای کاغذی مثل دلار و لیره ترکی، ربای غیر قرضی تحقق پیدا نمیکند، و جایز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، و در معاوضه نسیه بعض آنها را با بعض به زیاده و کم، در صورتی بیاشکال است که زیاده و کم به حساب مدت نسیه نباشد، و امّا ربای قرضی در تمام آنها تحقق پیدا میکند، و جایز نیست قرض دادن ده دینار به دوازده دینار.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی بخواهد پولی قرض کند و ربا بدهد و یا قرض بدهد و ربا بگیرد و با انجام کاری از ربا فرار کند جایز نیست. مثلاً صد هزار تومان قرض الحسنه بدهد و لباسی که قیمت آن هزار تومان است به ده هزار تومان بفروشد.
- [امام خمینی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد جایز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، ولی اگر قرض گیرنده مجاناً چیزی بدهد حرام نیست، و جائز است گرفتن آن.
- [آیت الله وحید خراسانی] سوم ان که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل ان را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف ان بانک دریافت کند مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد جایز است و در صورتی که ان دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش ان بیشتر باشد بفروشد
- [امام خمینی] از مسأله قبل ظاهر شد که حیله در موردی است که بخواهند از معامله مثل به مثل فرار کنند بدون آنکه زیاده قیمت و ربا در کار باشد و اما موردی که میخواهند ربا بگیرند حیله جایز نیست، و اگر در بعض رسالههای عملیه این جانب چیزی بر خلاف آن ذکر شده است صحیح نیست. مسائلی که از محضر مقدس حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (قدّس سرّه) درباره موضوعات گوناگون استفتاء شده است.
- [امام خمینی] آنچه اشخاص از بانکها میگیرند به عنوان معامله قرض یا غیر قرض، در صورتی که معامله به وجه شرعی انجام بگیرد حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند که در بانکها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را که گرفته است از حرام است، ولی اگر بداند پولی را که گرفته است حرام است، یا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جایز نیست، و باید با اذن فقیه معامله مجهول المالک با آن بکند اگر مالک آن را نتواند پیدا کند، و در این مسأله فرقی میان بانکهای خارجی و داخلی و دولتی و غیر دولتی نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر پولی به بانک یا غیر آن بدهند و بانک به آنها ربا بدهد، اگر نظر گیرنده پول، گرفتن ربا باشد، جایز نیست بگیرد، ولی اگر نظرش واقعا گرفتن ربا نباشد بلکه پول را در بانک برای اطمینان و امنیت میگذارد، به گونهای که اگر بانک زیادی را هم نمیداد، صاحب پول آن را به بانک میداد، گرفتن مازاد حلال است، اگرچه از اوّل بداند بانک زیادی را خواهد داد و در هر صورت اگر قرض گیرنده مجّانا چیزی بدهد حرام نیست و گرفتن آن جایز است.
- [آیت الله خوئی] شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک میدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک میدهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل میگیرد، عمل حوالة مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج میفروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمیکند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرضدهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه میگیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرضدهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
- [امام خمینی] سپردههای در بانک که به عنوان ودیعه و امانت است اگر مالک اذن ندهد که بانک در آنها تصرف کند، جایز نیست تصرف، و اگر تصرف کند، ضامن است و اگر اذن بدهد یا راضی باشد، جایز است و اگر بانک چیزی بدهد یا بگیرد به رضایت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقیقتاً به قرض، یعنی تملک به ضمان، در این صورت اگر چیزی با قرار بدهد، حرام است و ودیعه بانکی ظاهراً از این قبیل است اگر چه به اسم ودیعه باشد.