مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
.انتقال سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است ; چه در آن شهر مستحق خمس باشد یا نباشد . در صورت ی که مستحق در شهری که خمس در آن جا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر دیگر منتقل نماید، اگر تلف شد , ضامن است و بریء الذمّ ه نشده است . چنانچه در آن شهر مستحق نباشد ; یا به اذن مجتهد جامع الشرایط به شهر دیگر انتقال داد، اگر هنگام انتقال بدون کوتاهی تلف شد, ضامن نیست.
عنوان مسئله:
.انتقال سهم سادات از شهری به شهر دیگر جایز است ; چه در آن شهر مستحق خمس باشد یا نباشد . در صورت ی که مستحق در شهری که خمس در آن جا واجب شده وجود داشته و خمس را به شهر دیگر منتقل نماید، اگر تلف شد , ضامن است و بریء الذمّ ه نشده است . چنانچه در آن شهر مستحق نباشد ; یا به اذن مجتهد جامع الشرایط به شهر دیگر انتقال داد، اگر هنگام انتقال بدون کوتاهی تلف شد, ضامن نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] شخصی از یکی از فرقههای دراویش اظهار میدارد که من در احکام تقلید، از قطب خودم که مجتهد جامع الشرائط است، تقلید مینمایم و قطب هم فرمودهاند: چون رساله ندارم، شما تحقیق کنید و رساله هر مجتهدی را که میخواهید تهیه و به آن عمل نمائید؛ ولی در خصوص خمس و زکات و سؤالات جدید، به اذن خودم عمل نمائید. آیا چنین حکمی از طرف قطب جایز است یا خیر؟ آیا شخصی که به رساله یک مجتهد عمل مینماید، میتواند خمس را به اذن مجتهد دیگر محاسبه و پرداخت نماید یا خیر؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [آیت الله مکارم شیرازی] دو نفر از مؤمنین که کارهای روزمرّه و متداول مسجد و امامزاده اسماعیل جهرم را سر و سامان می دهند با پول خود اقدام به ساختن دو باب مغازه در گوشه ای از قبرستان متروکه امامزاده کرده اند، آن گاه آن دو مغازه را به عنوان اجاره به مدّت بیست سال در اختیار هیأت مدیره شرکت تعاونی محل قرار داده اند و مال الاجاره آن را برای مصارف مسجد و امامزاده در نظر گرفته اند اکنون با توجّه به این که مسجد و امامزاده متولّی شرعی ندارد و وقف نامه ای هم موجود نیست به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف) آیا ساختن مغازه و به خصوص اجاره آن نیاز به اذن فقیه جامع الشرایط داشته است؟ ب) آیا اجاره انجام گرفته شرعاً معتبر است؟ ج) در صورت بطلان اجاره آیا تخلیّه آن مغازه توسط متصدّیان شرکت تعاونی و واگذاری آن به هیأت امنای مسجد جهت استفاده کارهای لازم از قبیل انبار، دفتر واجب است؟ د) آیا برای تخلیه آنها، متصدّیان شرکت تعاونی حقّ دریافت وجوهی اعمّ از مقدار پرداخت شده و یا اضافه بر آن و یا مبالغی که جهت گرفتن امتیاز آب و برق و یا تعمیر مصرف کرده اند را دارند؟
- [سایر] یکی از مواردی که در کتب عرفانی مثل رساله لب اللباب" و "رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم" از لوازم قطعی برای سیر الی الله، شمرده شده است؛ عزلت می باشد. ظاهراً این عزلت، عزلت از دنیاپرستان و عدم برقراری مودت و دوستی با آنان است، تا صبر و اراده سالک متزلزل نشود؛ و از این رو تا سالک "سیر من الخلق الی الحق" و" سیر فی الحق بالحق" را تمام کند، لازم است که این عزلت نسبی را ادامه دهد: (فاعرض عن من تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحیاه الدنیا) نجم، آیه 29 و حاصل آنکه: کسی که از نفس خود مطمئن نباشد که مخالطه با مردم آن را فاسد نسازد و از آمد و شد ایشان اخلاق ردیه از برای او هم نرسد خلوت و تنهایی از برای او افضل است. بلکه هر که از قدر ضروری از کسب علم و عمل خود فارغ شود لا محاله ابتدا خلوت و تنهایی از برای او افضل است تا نفس خود را به اخلاق حسنه بیاراید و ازمفاسد اختلاط با مردم ایمن شود. و بعد از آن اگر در اختلاط با ایشان فایده ببیند اختلاط کند. و همچنین کسی که به مقام انس با پروردگار رسید و مرتبه استغراق از برای او حاصل شد و هنوز نفس او به مقامی نرسیده که با وجود مخالطه با مردم، انس و استغراق را ازدست ندهد و آمد و شد با ایشان مانع امر او نشود، خلوت و عزلت از برای او بهتر؛ زیرا از فواید مخالطه با مردم هیچ نیست که با این، مقاومت تواند کرد. و به این جهت بود که بسیاری از دوستان خدا کنج خلوت را گزیده و در خود را بهروی خلق بستهاند. و به آشنایی یک کس از همه بی گانه شدهاند. و در گوشه تنهایی سر بهخود فرو برده می‌گویند: ما را هوس انجمنی نیست که عشاق جز خلوت و در دل گله از یار نخواهند. علاوه بر این عزلت که خاص سالکان است؛ دستوراتی در احادیث برای دوری از اهل فسق آمده که عمومی است و دائمی. از طرف دیگر با توجه به توصیه های اولیای خدا، تا سالک از سیر الی الله و فی الله، فارغ نشده است، نباید به ارشاد و موعظه دیگران به طور عمومی و رودررو بپردازد. البته خود می دانید که در هر صورت امر به معروف که به معنای واکنشی در برابر کوتاهی دیگران در اتیان واجبات یا دوری از گناهان است، با وجود شرایطش بر همگان واجب است؛ و بحثش با ارشاد که امری ابتدا به ساکن و کنشی است؛ فرق دارد. از طرف دیگر بنابر گفته یکی از استادان اخلاق؛ کارهای فرهنگی که نیاز به ارتباط تنگاتنگ و رو در رو با مخاطبان ندارد از بحث ممنوعیت ارشاد، مستثنا است، پس با توجه به لزوم عزلت عام و خاص برای سالک، آنچه عجیب است این عبارت (بند اول) از کتاب ارزشمند "معراج السعاده" می باشد؛ که ملا احمد نراقی (ره)، نه تنها عزلت خاص، بلکه به نوعی عزلت عام را نیز منتفی کرده است. علاوه بر این، بین دو بند این عبارت، ربطی نیست؛ چنان که اولی مربوط به امر به معروف و دومی مربوط به مراحل ارشاد می باشد. فصل: مختصری از محرمات شایعه در میان مردم صفت پنجم: کوتاهی و مسامحه کردن در امر به معروف و نهی از منکر پس اگر از برای مؤمن دین داری میسر شود که: بعضی از اینها را دفع کند، از برای او جایز نیست که در خانه خود بنشیند و از مردم کناره جوید، بلکه بر او واجب است که بیرون آید و دامن بر میان بندد و دین خدا را اعانت کند. بلکه از برای هر مسلمی سزاوار آن است که: ابتدا از خودشروع کند و خود را به صلاح آورد. و مواظبت بر طاعات نماید. و محرمات را ترک کند، بعد از آن، به اهل و اولاد و اقارب و خویشان خود پردازد. و ایشان را ارشاد کند، و از اعمال ناشایسته باز دارد. و چون از ایشان فارغ شد تعدی به همسایگان و اهل محله خود کند. و از ایشان به اهل شهر خود. و همچنین تا به هر جای از عالم که دست اوبرسد. و چنانچه کسی با وجود قدرت در یکی از اینها، اهمال و مسامحه کند باید مستعد مؤاخذه پروردگار در موقف قیامت باشد.(معراج السعاده با ویرایش محمد نقدی،انتشارات هجرت). با عذر خواهی از طولانی شدن سوال، خواهشمندم که بند اول عبارت بالا را توضیح داده و ارتباط آن را با عزلت عام و خاص شرح دهید؛ زیرا در صورت درست دانستن عبارت بالا، همواره باید حضور در محیط هایی را که احتمال انجام گناه بیشتر است را بر محیط های سالم (در صورت تاثیر امر و نهی و عدم تاثیر پذیری بد ما از محیط) ترجیح دهیم و مثلا در این صورت سکونت در شهرهایی چون تهران بر شهرهای مذهبی چون قم و مشهد، ترجیح دارد یا رفت و آمد از مسیرهایی که منکرات بیشتری در آن اتفاق می افتد لازم است، یا هم نشینی با گناهکاران برای اصلاحشان واجب می شود و... "تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل".
مسائل مرتبط از این مرجع
- .نسبت به سهم امام(ع) که باید به فقیه جامع الشرا یط تحویل شود اگ ر در آن شهر فقیه جامع الشرایط نباشد، انتقال آن به شهر دیگر واجب و لازم است و در این صورت , اگر بدون کوتاهی تلف شد، مالک ضامن نیست ; همچنین هزینه های انتقال به عهده مالک نیست و می تواند از سهم امام (ع) کسر کند . چنانچه در آن شهر فقیه جامع الشرای ط حضور دارد، چون سهم امام (ع) را می توان به هر فقیه جامع الشرا یط تحویل داد، در این صورت , هرچند نقل سهم امام به شهر دیگر جایز است؛ امّا اگر تلف شد، مالک ضامن است و هزینه انتقال به عهده اوست. پرداختن قیمت مال و بریء الذمّه شدن
- .در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر جایز است، چنانچه مالک بخواهد خمس را به شهر دیگر انتقال دهد، هزینه انتقال به عهده خودش خواهد بود؛ ولی در مواردی که انتقال خمس به شهر دیگر واجب باشد مانند اینکه در شهر خودش مستحق خمس نباشد ; یا فقیه جامع الشرای ط حکم به انتقال خمس به شهر دیگر کرده باشد هزینه انتقال به عهده مالک نیست و میتواند از خمس کسر نماید.
- .اگر کسی از مستحقِ خمس طلبکار است، می تواند با اذن فقیه جامع الشرا یط طلب خودش را از خمسی که به ذمّه دارد، محاسبه کن د و بریءالذمّه شود; همچنین اگر کسی از مستحق سهم امام(ع) طلبکار است، میتواند طلب خود را با اذن فقیه جامع الشرا یط، از سهم امام (ع) که بر عهده اوست, محاسبه نماید.
- .خمس به عین مال و درآمد تعلق می گیرد; نه ذمّه و (به نحو اشاعه است ; نه کلّی فی المعیّ ن). مالک و خمس دهنده نمیتواند خمس را به ذمّه خود منتقل نماید , هرچند میتواند خمس را از مال دیگر بپردازد و در مال مورد تعلّق خمس تصرف کند , چنان که میتواند با اذن فقیه جامع شرای طِ فتوا خمس متعلّق به عین را به ذمّه بگیرد و در آن مال تصرف کند.
- .سیّد مستحق خمس یا فقیه جامع الشرای ط نمی توانند برای بریءالذمّه کردن بدهکار، خ مس را دستگردان کنند و به مبلغ کمتری مصالحه نمایند، برای این که وجوب خمس برای کمک به امام (ع) و سادات نیازمند است و با دستگردان کردن، نیاز سادات فقیر برطرف نمیشود. چنانچه مصلحتی وجود داشته باشد , فقیه جامع الشرای ط می تواند با مبلغی دستگردان نماید ; همچنین است ا گر دستگردان جهت مهلت دادن به کسی باشد که خمس ب ر ذمّه دارد که در صورت مصلحت, جایز است.
- .اگر کسی می داند، مال شخص معیّنی با مال او مخلوط شده و بیش از خمس (یک پنجم ) است, ولی مقدارش را نداند , اگر تمامی آن مال در اختیار او باشد، به مقداری که یقین دارد مال دیگری است , باید به او بپردازد و بقیه, مال او خواهد بود . چنانچه آن مال در اختیار دیگری باشد، مقداری که یقیناً مال اوست , در اختیار میگیرد و زائد بر آن, حکم مجهولالمالک را دارد و باید آن را به فقیه جامع الشرایط تحویل; یا به اذن او صدقه دهد. مال مجهولالمالک
- .اموالی که از را ه خدعه و نیرنگ، ادعای باطل یا ربا , از کفّار حربی به دست آمده باشد، اگر اکتساب و حرفه، شرط وجوب خمس باشد، این اموال جزء درآمد سالانه محسوب نمی شود و خمس ندارد و اگر کسب و حرفه, شرط آن نباشد، پس از گذشت سال و کسر هزینه آن , خمس دارد که مشهور میان فقیهان شیعه این است گرفتن ربا از کافر و بانک های کشورهای غیراسلامی جایز بوده و در حکم کسب حلال است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم میتواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس تلف شود اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده لازم نیست چیزی بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است حتی اگر با اذن مجتهد جامع الشرایط باشد بنابه احتیاط واجب در این صورت بلی اگر به وکالت از او قبض کند و یا به وکیل او پرداخت نماید و سپس به شهر دیگر برده شده چنانچه با اذن حاکم شرع بوده ضامن نیست.
- [آیت الله سیستانی] هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد میتواند خمس را به شهر دیگر ببرد ، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز میتواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس نباشد ، و در هر صورت اگر تلف شود هر چند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است ، ونمیتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر در شهر خودش سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعد نیز پیدا نمی شود یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن ان را از خمس بردارد و احتیاط واجب ان است که برداشتن با اجازه حاکم شرع باشد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری ان کوتاهی کرده ضامن است و اگر کوتاهی نکرده ضامن نیست
- [آیت الله وحید خراسانی] هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری ان کوتاهی نکند و تلف شود ضامن نیست ولی نمی تواند مخارج بردن ان را از خمس بردارد
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جائز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرائط با حصول شرائط آن.
- [امام خمینی] اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در شهر انسان، سیّد مستحقّی نباشد و احتمال نیز ندهد که پیدا شود یا نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و احتیاط آن است که مخارج بردن آن را از خُمس برندارد، مگر این که حاکم شرعی انتقال خمس به شهر دیگر را از او بخواهد و اگر خُمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده باشد، چیزی بر او واجب نیست.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انتقال سرمایه به شهر دیگر متعارف و معمول نباشد، عامل نمیتواند بدون اجازه سرمایهگذار آن را به شهر دیگر منتقل نماید و اگر بدون اجازه او منتقلکند و از این بابت زیانی به سرمایه وارد شود، ضامن خسارت خواهد بود؛ ولی اگر سرمایهگذار اجازه داده باشد و عامل نیز در حفظ سرمایه کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
- [آیت الله اردبیلی] هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگرچه نگهداری خُمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، میتواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، چیزی بر او واجب نیست؛ ولی نمیتواند مخارج بردن آن را از خُمس بردارد.