مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
عنوان مسئله:
اگر جلوگیری از منکرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل، جایز نیست مگر به اذن مجتهد جامع الشرایط با حصول شرایط آن.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی مجهول المالک را با اذن و اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر صدقه داده و بعد صاحب آن پیدا شده و صدقه را قبول نمی کند، آیا صدقه دهنده ضامن است یا مجتهد؟
- [آیت الله خامنه ای] جهاد ابتدایی در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) چه حکمی دارد؟ آیا جایز است که فقیه جامع الشرایط مبسوط الید (ولیّ امر مسلمین) حکم به آن کند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر طرفین دعوا بر اساس حکم یک مجتهد جامع الشرایط، یا حکمیّت فرد، یا افرادی که شغلشان قضاوت نیست، دعوای خود را، ولو در دعوای قتل، حل و فصل نمایند، آیا با این وصف طرفین دعوا می توانند از طریق محاکم صالحه در رابطه با همین مسأله مجدّداً اقامه دعوا نمایند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] خانم الف، که از حُسن شهرت اخلاقی مناسبی برخوردار نبوده، توسّط برادرانش مورد ضرب و جرح قرار گرفته، که آثار آن بر جسد وی ملاحظه گردیده است. سپس با تهیّه مقدّمات، و آویختن طناب از دار، و اجبار وی به خودکشی، وی خود را حلق آویز می نماید. آیا ضرب و جرح و فراهم نمودن شرایط به دار آویختن آن مرحومه، از مصادیق اکراه یا اجبار در قتل محسوب می گردد؟ حکم شرعی اکراه یا اجبارکنندگان چیست؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] چنانچه شخصی در غیاب و بدون اذن صاحب خانه به قصد خلوت با دختر صاحب خانه وارد خانه بشود و مورد ضرب و جرح برادر دختر قرار گرفته و به قتل برسد حکم شرعی در مورد قاتل چیست؟ و چنانچه ورود به منزل از راه دیوار (عنف) باشد حکم آن چگونه است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا افراد میتوانند در مقام امر به معروف و نهی از منکر، به عنوان دفاع از کیان اسلام و حفظ نظام اسلامی از دستبرد افراد داخلی، و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی یا سیاسی به دین، و همینطورمنظور حفظ ارزشهای اسلامی، مرتکب قتل یا جرح شوند؟ اگر شخصی در مقام امر به معروف و نهی از منکر مرتکب قتل شخصی شود، آیا قتل عمد به شمار میرود، یا مقتول مهدورالدم محسوب می شود و چیزی بر عهده قاتل نیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] کسانی که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعی و احکام غیر ضروری دین از دستورات مجتهد جامع الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسی و حکومتی نیز چنین است مثلا در نظام جمهوری اسلامی ایران آیا اطاعت از قوانین و مقرّرات دولت که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده، واجب شرعی است؟
- [آیت الله اردبیلی] شخصی از یکی از فرقههای دراویش اظهار میدارد که من در احکام تقلید، از قطب خودم که مجتهد جامع الشرائط است، تقلید مینمایم و قطب هم فرمودهاند: چون رساله ندارم، شما تحقیق کنید و رساله هر مجتهدی را که میخواهید تهیه و به آن عمل نمائید؛ ولی در خصوص خمس و زکات و سؤالات جدید، به اذن خودم عمل نمائید. آیا چنین حکمی از طرف قطب جایز است یا خیر؟ آیا شخصی که به رساله یک مجتهد عمل مینماید، میتواند خمس را به اذن مجتهد دیگر محاسبه و پرداخت نماید یا خیر؟
- [آیت الله نوری همدانی] در صورتی که چند مجتهد جامع الشّرائط مساوی باشند یا اعلمیّت بعضی بر بعض دیگر محرز و ثابت نشده آیا مجاز است که شخص تبعیض در تقلید قائل شده و در مسائل مختلف فقهی از مجتهدین جامع الشّرائط مختلف تقلید نماید؟ در این صورت اگر این عمل موجب انتخاب سادهترین فتوا در میان فتاوای این مجتهدین در مسائل مختلف گردد آیا شرعاً چنین عملی که ظاهراً در نقطه مقابل عمل به احتیاط میباشد صحیح و جایز است یا خیر؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت، بر کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار، و در مضیقه قرار دادن او جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیادهروی نشود، و بهتر آن است که در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است، که امر آن با حاکم است و باید آن را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم کنند و یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
- اگر منکر از اموری است که شارع اقدس به آن اهتمام میدهد و راضی نیست به وقوع آن به هیچ وجه، جایز است دفع آن به هر نحو ممکن باشد، مثلًا اگر کسی خواست یک شخص را که جایز القتل نیست بکشد باید از او جلوگیری کرد، و اگر ممکن نیست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جایز است بلکه واجب است، و لازم نیست از مجتهد اذن حاصل نماید. لکن باید مراعات شود که در صورت امکان جلوگیری به نحو دیگری که به قتل منجر نشود به آن نحو عمل کند، و اگر از حد لازم تجاوز کند معصیت کار و احکام متعدّی بر او جاری خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] اگر جلوگیری از منکرات واقامة واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل ، جائز نیست مگر به اذان جامع الشرایط با حصول وشرائط آن .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] پدر و جد پدری دیوانه ای که دیوانگی او متصل بزمان صغیر بودنش باشد، اگر مصلحت باشد می توانند زن او را طلاق بدهند. و اگر متّصل نباشد با مجتهد جامع الشرائط است و احتیاط آنستکه مجتهد جامع الشرائط هم از آنان اذن بگیرد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقّف باشد، باید با اجازه مجتهد جامعالشرایط و آگاه و با حصول شرایط آن صورت پذیرد و اقدام خودسرانه جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر جلوگیری از معصیت یا اقامه واجب بر مجروح کردن یا کشتن متوقف باشد، باید با اجازه حاکم شرع وبا حصول شرایط آن صورت پذیرد وخودسرانه جایز نیست.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] خمس را باید دو قسمت کنند : یک قسمت آن سهم سادات است ، بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سیّد فقیر ، یا سیّد یتیم ، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده ، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام ( علیه السّلام ) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشّرائط بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند . ولی اگرانسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد ، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند ، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند .
- [آیت الله سبحانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است. بنابر اقوی باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی می تواند بدهد که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام(علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله اردبیلی] خُمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را به سیّد فقیر یا سیّد یتیم یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و اذن حاکم شرع نیز در آن لازم نیست، ولی بهتر است با اذن او باشد و قسمت دیگر آن سهم امام علیهالسلام است که به احتیاط واجب باید به اذن مجتهد جامع الشرایط و با نظر دهنده خُمس مصرف شود و یا مجتهد جامع الشرایط از دهنده خُمس وکالت بگیرد؛ ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیهالسلام را به مجتهدی که از او تقلید نمیکند بدهد، در صورتی به او اذن داده می‌شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید میکند، سهم امام علیهالسلام را به یک نحو مصرف میکنند.
- [آیت الله مظاهری] برای امر به معروف و نهی از منکر مراتبی است: مرتبه اوّل: اهمیّت دادن به واجبات و اجتناب از منکرات است به طوری که دیگران از رفتار او متنبه شوند و واجبات را به جا آورند و گناهان را ترک کنند، و این مرتبه از بهترین مراتب است و تأثیر آن هم زیاد است مخصوصاً پدر و مادر در خانه، و معلم در مدرسه، و بزرگان در اجتماع. مرتبه دوّم: امر و نهی به زبان است که واجب است اهل معصیت را نهی کنند و تارک واجب را به آوردن واجب امر کنند. مرتبه سوّم: با شخص معصیت کار طوری عمل شود که بفهمد برای ارتکاب او به معصیت، با او این نحو عمل شده است، مثل اینکه از او رو برگرداند یا با چهره عبوس با او ملاقات کند یا با او ترک مراوده کند. مرتبه چهارم: توسّل به زور و جبر است، پس اگر اطمینان داشته باشد که ترک منکر نمیکند یا واجب را به جا نمیآورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن باید تجاوز از قدر لازم نکند. مرتبه پنجم: اگر توقف داشته باشد جلوگیری از معصیت بر جرح و کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصیت کار و در مضیقه قرار دادن او، جایز است، لکن لازم است مراعات شود که زیادهروی نشود و لازم است در این امر و نظیر آن اجازه از مجتهد جامع الشرایط گرفته شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام)است که در شرایط فعلی هر فردی آن را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان مصرف نماید.