مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم می‌تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس تلف شود اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده لازم نیست چیزی بدهد.
عنوان مسئله:
اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم می‌تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس تلف شود اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده لازم نیست چیزی بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] آیا پرداخت سهم سادات و امام (علیه السلام) باید با اجازه ی مجتهد جامع الشرایط باشد؟ آیا می توان به صورت اقساط پرداخت؟
- [آیت الله بهجت] اگر انسان بداند یا شک داشته باشد در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید، منجّر به ایجاد جرح یا قتل خواهد شد، وظیفه او چیست؟ و آیا با اجازه مجتهد جامع الشرایط می تواند این کار را انجام دهد؟
- [آیت الله علوی گرگانی] آیا پدر می‌تواند مخارج تحصیل فرزند ذکور یا اناث خود را از باب زکات به سعه، زکات فطره، سهم سادات اگر فرزند سیّد باشد و یا ردّ مظالم و سهم امام 7 البتّه با اجازه مجتهد بدهد و در صورت مثبت بودن تمامی صدر مذکور، اطّلاع فرزندان لازم است یا پدر خودش خرج کند ولی نیّت وجوه منطبقه کند، در صورت لزوم اطفال صغار که متوجّه اینگونه مسائل نمیشوند با اجازه مجتهد حلّ میشود یا نه؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در بعضی از محافل بحثی مطرح هست که آیا مالیات در نظام اسلامی (آن هم گاهی با در صد زیاد) جایگزین خمس و زکات می شود؟ و در صورتی که جایگزین نمی شود، برای کسانی که خمس و زکات می دهند، چاره ای اندیشیده شده تا مالیات کمتری (لا اقل به میزان خمس و زکاتِ پرداختی) بدهکار باشند؟ مخصوصاً با توجّه به این که در صدر اداره مالیات و اخذ وجوهات، فقیه جامع الشرایط نظارت و حضور دارد؟
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
مسائل مرتبط از این مرجع
- هر گاه در شهر خودش مستحقّی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحقّ ممکن باشد، می‌تواند با اجازه مجتهد جامع الشّرائط خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود لازم نیست چیزی بدهد، ولی نمیتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
- چنانچه انسان در شهر خود سیّد مستحقّی نیابد و احتمال هم ندهد که پیدا شود یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحقّ ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن آن را از خمس بر ندارد و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
- اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، می‌تواند زکات را به شهر دیگر ببرد، ولی مخارج بردن به آن شهر را بیاشکال باید خودش بدهد و اگر زکات تلف شود ضامن است، هر چند کوتاهی نکرده باشد، مگر آن که با اجازه حاکم شرع برده باشد.
- اگر در محلّ خودش، نتواند فطره را به مصرف آن برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً بتواند به مصرف برساند، باید آن را به شهر دیگر ببرد و به مصرف فطره برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از فطره برندارد و اگر فطره تلف شود ضامن نیست و در صورتی که بتواند زکات فطره را در محلّ خود به مصرف برساند، می‌تواند به شهر دیگر ببرد ولی چنانچه بدون اجازه حاکم شرع آن را به شهر دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
- اگر در شهرِ کسی که میخواهد زکات بدهد مستحقّی نباشد و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معیّن شده برساند، چنانچه امید نداشته باشد که بعداً مستحقّ پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به مصرف زکات برساند و بنا بر احتیاط واجب مخارج بردن به آن شهر را از زکات برندارد و اگر بدون کوتاهی زکات تلف شود ضامن نیست.
- اگر خمس را به کسی بدهد که از طرف مجتهد جامع الشّرائط وکیل است، همانند آن است که خمس را به خود مجتهد جامع الشّرایط داده باشد.
- اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمیتواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- کسی که زکات را جدا نکرده و می‌تواند آن را به مستحقّ برساند، اگر زکات را ندهد و بدون آن که در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود، چنانچه دادن زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمیگویند فوراً داده است، باید عوض آن را بدهد و اگر به این مقدار تأخیر نیانداخته، مثلاً دو سه ساعت تأخیر انداخته و در همان دو سه ساعت تلف شده در صورتی که مستحقّ حاضر نبوده یا آن را مطالبه نکرده، چیزی بر او واجب نیست و اگر مستحقّ حاضر بوده و زکات را مطالبه کرده، بنا بر احتیاط واجب باید عوض آن را بدهد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود یا معیوب شود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده کردن از آن هم زیادهروی ننموده باشد، ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچهای را که به خیاط داده دزد ببرد، یا در آتشسوزی بسوزد، در صورتی که خیاط در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر در شهر خودش مستحقّ پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحقّ برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
- [آیت الله بروجردی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
- [آیت الله بهجت] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود در صورتی که موجب اهمال در ادای خمس نباشد باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن ان را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری ان کوتاهی نکرده باشد ضامن است
- [آیت الله بروجردی] هر گاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود، اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود نباید چیزی بدهد، ولی نمیتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
- [آیت الله خوئی] هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگرچه یقین یا اطمینان داشته باشد پیدا میشود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می‌تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمیتواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز می‌تواند خُمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند؛ ولی مخارج بردن آن را باید خود او بدهد و اگر بردن خمس به آن شهر موجب تأخیر زیاد در پرداختن آن شده باشد یا این که برای انتقال خمس مرجّحی وجود نداشته باشد، در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن است.
- [امام خمینی] اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر در شهر خودش مستحّق پیدا شود ، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحّق برساند ، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود ، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ، ضامن است .