معاملات
معاملات اصطلاحی است در علم فقه که به آن دسته از احکام شرعی اشاره دارد که مربوط به امور دنیایی هستند؛ مانند بیع، اجاره، نکاح. [۱]
.بر هر بالغ و عاقل, لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملهّ باطلی انجام ندهد.
عنوان مسئله:
.بر هر بالغ و عاقل, لازم است احکام معاملات را برابر فتوای فقیهان جامع شرایط یاد بگیرد تا به حرام آلوده نشود و معاملهّ باطلی انجام ندهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] در رابطه با ازدواج خانم شیعه با مرد سنی لطفا بیشتر توضیح بدهید و در حد امکان منابع بیشتر برای مطالعه معرفی کنید و نیز فتوای فقهای شیعه وسنی معاصر را لازم دارم . ایا چنین نکا ح های احکام اولاد شا ن از نظر حرمت وحلیت چه حکمی دارند؟
- [آیت الله خامنه ای] بعضی از جوانان که تازه به سن بلوغ رسیده اند از مراجعی تقلید می کنند که فتوا به حرمت موسیقی به طور مطلق داده اند هرچند از رادیو و تلویزیون دولت اسلامی پخش شود، حکم این مسأله چیست؟ و آیا اگر ولیّ فقیه گوش دادن به موسیقی حلال را اجازه داده باشد، آیا تجویز او به خاطر احکام حکومتی برای جواز آن کافی است یا اینکه آنان باید به فتوای مرجع تقلید خود عمل کنند؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
- [سایر] با اینکه احکام پروردگار ابدی است و تا روز قیامت جاری است و تغییر نمی یابد، چگونه است که در برخی موارد این مطلب صحت ندارد؟ مثلا: 1 – اگر حق طلاق از نظر قرآن در اختیار مرد است، چگونه می¬توان این حق را در شرایط ضمن عقد ازدواج به زنان تفویض کرد؟ 2 – در مورد دیه اهل کتابی که در جامعه اسلامی زندگی می¬کنند که قرآن آن را نصف قرار داده است، چگونه مجمع تشخیص مصلحت نظام (زیر نظر ولایت فقیه) آن را برابر با مسلمانان تصویب کرده است و اجرا می¬شود؟ 3- در مورد ارث که نسبت دو به یک برای پسر و دختر حکم شده است، چگونه می¬توان آن را به وسیله وصیت نامه ولی یا بذل از جانب پسر تغییر داد؟ 4 – اگر اختلاط زن و مرد در اسلام حرام است، چطور در طواف کعبه در حالی که در حال احرام، زن و شوهر نسبت به هم حرام می¬شوند، این اختلاط میلیونی اشکال ندارد؟و ... بر اساس آنچه گفته شد؛ اولا: در مورد موضوع اول همین الآن مجامع حقوق بشری غرب و ضد انقلاب فشار می¬آورند و تبلیغ می¬کنند که این حق ناعادلانه است و باید در نظام حقوقی ایران تغییر کند. فکر نمی¬کنید با تفویض حق طلاق به زن در شرایط ضمن عقد، عملا نظر آنها پیاده می¬شود. اگر ما برای آنها استدلال می¬کنیم که این حکم خداست و غیر قابل تغییر، پس این کار چگونه انجام می¬شود و قانونی و شرعی است؟ یعنی با توافق مرد و زن آیا می¬توان حکم خدا را تغییر داد؟ ثانیا: در مورد موضوع دوم، مجمع تشخیص، علت تصویب آن را پاره¬ای از ملاحظات برای زندگی اهل کتاب در ایران اعلام کرده است، آیا خدا این ملاحظات را نمی¬دانست؟ و اگر این ملاحظات واقعا عینی و حقیقی هستند وضع این حکم از جانب خدا نقض غرض است!! و با حکمت او در تقابل.
- [سایر] حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دام ظله)؛ سلام علیکم: سوال هایی از محضرتان درباره نظریه شورای فقهاء و مراجع که مرحوم سید محمد شیرازی(ره) آن را مطرح کرده است دارم، چرا که برخی در عصر غیبت، ولایت و رهبری دولت اسلامی را شورایی (نه فردی) می دانند -بر خلاف آن چه که امروز در جمهوری اسلامی ایران به عنوان ولی فقیه واحد می بینیم- بر این اساس که علما بزرگ در نجف و قم و کربلا و مشهد مطالب مهم را به مراجع تقلیدی که دارای شرایط شرعی هستند ارجاع می دهند، حال اگر آنان بر شخص واحدی به عنوان مرجع اول و بالاتر برای دولت اسلامی اتفاق کردند، آن شخص به انتخاب امت مرجع و ولی فقیه می شود، و اگر حوزه های علمیه، مراجع متعددی را انتخاب کردند، همه آنان به عنوان مجلس اعلا -به عنوان شورای رهبری- امت را رهبری می کنند. صاحبان این نظریه (شورای فقها و مراجع) دلائلی بیان کرده اند که مختصرا ذکر می شود: 1. شورا عبارت است از رای گیری و آگاهی از همه نظریه ها برای نمایان شدن نظریه برتر، چنین امری از باب حکم واجب است زیرا خداوند می فرماید: "وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ" و چون (شورا) در بین صفات مومنان و دربین واجبات (مانند وجوب نماز و وجوب ترک گناه هان) ذکر شده است، سیاقاً و اتصافاً دلالت بر وجوب دارد. خداوند می فرماید: " فما أوتیتم من شیء فمتاعُ الحیاة الدنیا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَأَبْقَی لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکَّلُونَ` وَالَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ یَغْفِرُون َ`وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ" ( شوری، 36،37،38). شورا و مشورت بین صفات مومنان آمده که ظهور در وجوب دارد همان طور که در ردیف اجتناب از گناهان بزرگ و وجوب برپایی نماز وارد شده است که قرابت آن را با وجوب بیشتر می کند. سیاق این آیات دلالت بر وجوب شورا و مشورت دارد. 2. وجوب گرفتن اذن در تصرفات؛ هر چیزی که مربوط به اجتماع و مردم باشد چه در اصل و چه در لوازمش باید درباره آن مشورت ومشاوره گرفته شود. از آن جمله، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، فرودگاه ها، کارخانجات بزرگ و ... زیرا این ها با سرمایه مردم تأسیس و کار می کنند، همچنین در وظایف مدیریتی مانند ریاست، وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری و فرمانداری و ... باید مشورت شود. برای این بخش دو استدلال ذکر شده است: اول: همه این امور تصرف در مال مردم است و کسی حق تصرف در مال غیر بدون اجازه اش را ندارد، و فرقی هم ندارد که این اموال از خمس ،زکات، معادن یا غیر این ها باشد. دوم: از طرفی این امور، تصرف در موجودیت، و هستی مردم و اجتماع است و کسی جز با اذن آنان اجازه چنین تصرفی را ندارد. و پر واضح است که رضایت مردم و اذن آنان در طول رضایت و اجازه باری تعالی است، بنابراین هرگونه تصرفی باید با جلب این دو رضایت باشد. و همچنین: رهبری جامعه و عالم اسلام، باید در ضمن شورای فقها جامع الشرایط تحقق پیدا کند زیرا آنان بعد از اقبال مردم مرجع تقلید آنان شده اند و از طرف شارع مقدس هم ولایت شرعی دارند، یعنی هم رضایت مردم را دارا می باشند و هم ولایت شرعی دارند، پس بنابراین هیچ مجتهدی حق سلب ولایت شرعی را از مجتهد دیگر ندارد. و چون فکرهای مختلف و متعدد از عقل واحد برتر و به صواب نزدیکتر است و خداوند نیز امر به مشورت کرده و سیره نبوی بر اساس مشورت بوده است؛ ولایت شورایی که اعضاء شورا همه از مجتهدین و مراجع تقلید هستند از ولایت فقیه واحد ارجح است. کلام امام معصوم (ع) نیز در حدیث "أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا" به صورت جمع آمده است و فرموده " رواة حدیثنا" (نه راوی حدیثنا) یعنی حجیت از آن همه آنان است نه شخص واحد، به خصوص در اموری که آثار و عواقب آن به همه مردم مربوط می شود، علاوه بر این که پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمود: "دست خداوند با جماعت است." و "عاقل ترین افراد کسی است که عقل های همه مردم را در عقل خودش جمع کند". و " هر کس که بر ده نفر ریاست کند و در آن جمع بهتر و داناتر از او باشد،آن جمع در سراشیبی سقوط اند". پس بنابر آن چه گذشت و با توجه به احادیث پیامبر (ص) بهترین راه برای نجات از ضلالت و سقوط، تشکیل شورای فقها است زیرا در میان آنان حتما اعلم وجود دارد و در غیر این صورت، حدیث پیامبر (ص) شامل آن جامعه می شود. شورای فقهاء بهترین گزینه برای رهبری امت اسلام است زیرا در این صورت استبداد شخصی در امر رهبری پیش نمی آید و از طرفی هیچ فقیهی حق منع فقیه جامع الشرایط دیگر که نائب (عام) امام عصر (عج) است را از بکارگیری ولایت شرعی اش ندارد. در این ایام که قدرتهای مستکبر برای پاره پاره کردن امت اسلام هجوم آورده اند، بهترین راه مبارزه، ایجاد وحدت در میان صفوف شیعیان است که با جمع شده مراجع تقلید و حضور آنان در مجلس واحد این وحدت دست یافتنی است. و بدون شورای فقها یکپارچه کردن مردم ممکن نیست، علاوه بر این که یک شخص توانایی احاطه به تمام شؤنات امت را ندارد. تجارب تاریخی نیز به خوبی نشان می دهد که دیکتاتوری، زائیده حکمرانی شخص واحد بوده است لذا در روایات بر مضرات استبداد به رأی تأکید شده است. پس بنابراین، رهبری جامعه اسلامی باید رهبری شورایی (نه فردی) باشد. این مطالب و برخی دیگر از استدلا ل ها را صاحبان نظریه شورای فقهاء به جای نظریه ولایت فقیه واحد، که امروز در جمهوری اسلامی ایران به آن عمل می شود، بیان کرده اند. با توجه به این که نظریه شورای فقها از طرفی عده ای و به شدت در میان جوانان کشورهای اسلامی و کشورهای حاشیه خلیج فارس ترویج می شود و از طرفی کتاب یا منابعی برای به چالش کشاندن این نظریه وجود ندارد از شما درخواست داریم که جواب این نظریه را به ما بدهید و استدلالات خود را به تفصیل در این باره بیان کنید. خداوند به شما جزای خیر عطا کند.
- [سایر] با عرض سلام و خسته نباشید. از شما خواهش میکنم مرا در حل مشکلم یاری کنید. پیشاپیش بخاطر این رک گویی مرا ببخشید. البته بعضی از این سوالات را از مراکز دیگر پرسیده ام ولی فکر میکنم سوالات زیر کاملتر است البته برای اطمینان آیا باید از جای دیگری هم میپرسم؟ اگر پرسیدم راضی باشید. من از سن تکلیف تا کنون که حدود 24 سالم است گناه زیاد انجام داده ام و نماز نخوانده ام و روزه نگرفته ام و گناه استمنا وغیره را خیلی انجام داده ام و فکر میکنم شاید بخاطر همین سختیها و مصیبتهای زیادی کشیده ام از این قبیل که در دوران دبیرستان حدود سال سوم در مورد مسائل خداشناسی شبهاتی دامنگیر من شد که واقعا مرا عذاب میداد و آن شبهات حل نشده در ذهن من باقی مانده و بر اثر گناهان و لذت آنها کم کم ذهنم از آن شبهات تا حدودی فاصله گرفت. چندی پیش بخاطر روابط نامشروعی که داشتم به این فکر افتادم که نکند به بیماریهای لا علاجی دچار شده باشم. این فکر نیز مدتی مرا اذار داد که البته هنوز ازمایش خون نداده ام. اخیرا نیز مشکل زیر برایم پیش امده: متاسفانه من سالهاست از سایت های غیر اخلاقی دیدن میکنم چند سا ل است که از یک نرم افزار فیلتر شکن استفاده میکنم البته آن نرم افزار را خودم نساخته ام و در اینترنت موجود است و اولین بار نیز فکر کنم دوستم با بلوتوث به من داد. سایتهایی که آن نرم افزار را می‌شود از آنها دانلود کرد فکر میکنم اکثراً فیلتر شده باشند البته بعضی فیلتر نشده اند چون چند وقت پیش من ان را دانلود کردم. کسی که آن نرم افزار را دارد میتواند از فیلتر عبور کند. آن نرم افزار را در کافینت ها نیز استفاده کردم. چون آدرس سایتهایی که می روی در حافظه کامپیوتر میماند من به این فکر افتادم که نکند کسی بر اثر استفاده از آن سایتها و وبلاگها و سایتها و وبلاگهای فیلتر شکن به گناه آلوده شود و نیز ممکن است من آن نرم افزار فیلتر شکن و آدرس آن سایتها و وبلاگهای فیلتر شکن و پروکسی ها را در روی کا مپیوترها جا گذاشته باشم که سبب آشنایی افراد دیگر از این راه عبور از فیلتر شود و براحتی از فیلتر عبور کند و بعضی ها هم نا خواسته از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند یا هر کار دیگری که باعث دسترسی افراد دیگر به این سایتها شو د. البته شاید هم همین نیت را داشته ام که دیگران را گمراه کنم . حال شما فرض کنید همین نیت را داشته ام اکنون از این کارم به ترس افتاده ام. به یک کافینت که ایمیلش را داشتم موضوع را گفتم تا در حد امکان آدرسها و نر م افزار را پاک کند نمیدانم متوجه شد و ایمیلم را دریافت کرد یا نه و لی بخاطر گناه کردن دوباره به ان کافینت و کافینت های دیگر و به سایتهای مذکور رفتم. به علاوه در شهر دیگری که دانشجو بوده ام هم به کافینت هم در کامپیوترهای دانشگاه این کارها را کرده ام. تکلیف آنها چه می‌شود آیا باید به ان شهری که دانشجو بودهام برگردم .چه طور مسئول آن را مطلع کنم. در یک سایت یا وبلاگ یا گروه با ایمیل عضو شده بودم که آدرس سایتهای فیلتر شکن را به ایمیلم میفرستاد ممکن است آن ایمیلم باز مانده باشد و کسی به گناه آلوده شود و دیگران را نیز آلوده کند یا این کارهای من باعث تداوم کار آن سایتها و وبلاگها شود و ودیگران نیز استفاده کنند. یا هر چیزی که شاید من از آن اطلاعی نداشته باشم. چند بار رمز ایمیلم را عوض کردم ولی میترسم باز هم در دسترس افراد قرار گیرد. آیا واجب است آن را به جایی که وظیفه فیلتر را دارد اطلاع دهم شما جایی را میشناسید؟ آیا واجب است به دوستم که چند ماه پیش آن نرم افزار را به من داد تماس بگیرم و به او بگویم که آن نرم افزار را به کسی ندهد؟ آیا حتما باید جلوی کار او را بگیرم یا فقط تذکر دهم؟ آیا باید فورا او را مطلع کنم حتی قبل از فرستادن این سوالات برای شما تا نشانه توبه من باشد و توبه ام قبول شود و گناهی باز هم برایم ثبت نشود.. ایمیلی داشتم که افرادی به ان فیلم و عکس غیر اخلاقی میفرستادند از ترس اینکه نکند آن را در کافینت باز گذاشته باشم چند بار رمز آن را عوض کردم ولی نام ایمیل را عوض نکردم تا ببینم آیا دوباره برایم فیلم و عکس میفرستند یا نه و آیا کسی رمز آن را پیدا می‌کند یا نه. چون آخرین زمان استفاده از آن ایمیل در تنظیمات آن باقی میماند و میتوان متوجه شد کسی رمز آن را دارد یا نه. این عوض نکردن نام ایمیل شاید باعث شود آن افراد فکر کنند من باز هم مشتاق دریافت آن عکسها و فیلمها و... باشم و این باعث تداوم کار آنها شود و افراد زیادتری را گمراه کنند. شاید نیتم هم از این عوض نکردن نام ایمیل این بوده که باز هم ان عکسها و فیلمها و... را دریافت کنم و یا افراد را گمراه کنم. نمیدانم دیشب میخواستم آن ایمیلم را چک کنم ولی رمز ان را چند بار دادم اشتباه بود فکر کنم از یاد برده ام ایا باید باز هم امتحان کنم تا رمز را بیابم تا ببینم کسی از ان ایمیل استفاده کرده تا باز هم رمزش را یا نام خود ایمیل را عوض کنم؟ چند بار باید امتحان کنم تا وجدانم راضی شود که قصد بدی ندارم؟ از این هم میترسم که شاید کار دیگری نیز کرده باشم مثلا تغییر در تنظیمات کامپیوتر ها یا کاری که نمیدانسته ام باعث دسترسی افراد می‌شود که سبب گناه افراد دیگر شود. ولی چندبن بار با وجود این احتمالات باز هم به کافینت رفته از ان سایتها و نرم افزار و ویلاگها و ایمیلها و... استفاده کردهام. و این شاید نشانه این است که عمدی در کار من است . میترسم در موقع نوشتن این سوالات قصد مظلوم نمایی کنم.یا واقعیت را ننویسم.یا علتش وسواس باشد. شک دارم که توبه میکنم یا نه.شک دارم که پشیمانم یا نه. شک دارم که همه چیز را گفته ام یانه .شاید به خاطر اینکه دیر در فرستادن این سوال به شما اقدام کرده ام ونیز دوباره به آ ن کافینت برای پاک کردن ادرسها نرفته ام و یا چیزهای دیگر. ایا همین که این نامه را برایتان نوشته ام نشانه توبه من است؟ حال اگر توبه کنم تکلیف موضوعی که به ان اشاره کرده ام چه می‌شود ایا روز به روز به گناه من افزوده می‌شود؟ همین فکر باعث شده که در عذاب باشم . ایا باید صاحبان کافینت را مطلع کنم ؟اگر این کار را نکنم و فقط از کارهایم پشیمان باشم کافیست تا خدا مرا ببخشد و گناهان دیگران برای من نیز ثبت نشودیا حتما باید برای قبولی توبه کارهای دیگری از قبیل رفتن به ان کافینتها و پاک کردن ادرسها بکنم؟ کلا چه کار باید بکنم تا از این عذاب رها شوم متاسفم که این را میگویم من با فردی که بالغ نبود زنا کرده ام البته بدون دخول.. شاید هم او راضی نبود چون به پدر و مادرش گفت و نزدیک بود ابرو ریزی بزرگی شکل بگیرد ولی هر جور بود شاید خدا رحم کرد و موضوع تقریبا تمام شد.با چند نفر دیگر هم لواط کرده ام که بعضی نابالغ بوده اند.البته اینطور نبوده که به زور باشد . شاید هم بوده و فرد مقابل به من نگفته که دوست ندارد. نمیدانم اگر میگفت این کار را ادامه میدادم یانه. در هر دوصورت ( به اجبار یا به خواست طرف مقابل)تکلیف چیست؟ از کجا بفهمم به زور بوده یا نه. از این میترسم که این کار من باعث گمراهی ان افراد در اینده (چه کم چه زیاد) شود و حق الناس یا حق ا... به گردن من باشد وان افراد نیزا فراد دیگری را گمراه کنند و همینطور ادامه یابد و روز به روز به گناه من افزوده شود. چاره چیست؟ ایا اینها حق الناس است یا حق الله. موضوع دیگری نیزوجود دارد همانطور که گفتم من از سن بلوغ تا کنون نه نماز خوانده ام ونه روزه گرفته ام وممکن است خمس هم به من واجب شده باشد و من نداده باشم و یا کفاره یا چبزهای دیگر حال که میخواهم نماز بخوانم 2 چیز اذیتم می‌کند اینکه ممکن است پول حرام در دست من باشد و من مقدار ان را ندانم با ان لباس خریده باشم و نماز با ان لباس باطل است. در اداره ای که کار میکنم با کوچکترین کم کاری مثلا در حد یک چرت زدن کوتاه در اداره باعث می‌شود حقوقی در یافت میکنم به حرام الوده شود ونمز دیگر قبول نشود وهمچنین ان شبهاتی که در مورد مسائل اعتقادی گفتم باعث می‌شود در نمازبه افکار عذاب اوری دچار شوم و در انتخاب درست معبود شک کنم. زندگیم خیلی پیچیده شده و در عذابم .نمیدانم مسلمانم یا نه در نوشتن این سوالات فکر میکنم که نکند مظلوم نمایی میکنم و حقیقت را نمیگویم از کجا بفهمم نیتم برگشت و توبه است؟. چند روزی است که نگاهم رابه نامحرم کنترل میکنم و از اینجا شروع کرده ام.. تا کم کم شاید نماز هم بخوانم ایا این کار من درست است یا باید حتما تمام واجبات را انجام دهم تا توبه ام قبول شود؟ شاید این کارم به علت خسته شدن یا دلزدگی باشد ونه بخاطر توبه. کمکم کنید از کجا شروع کنم. تا از این عذاب رهاشوم . مخصوصا در مورد مساله کافینت. سوال دیگری هم داشتم ایا برای توبه واجب است ادرس وبلاگ هایی که فیلتر نشده اند را یه مرکزی که کارش فیلتر کردن است بگویم.
مسائل مرتبط از این مرجع
- .مرجع تقلید باید مجتهد، زنده،بالغ، عاقل، مرد، شیعه دوازده امامی، حلالزاده و عادل باشد و در فهمیدن احکام خدا از منابع دینی، هیچ مجتهدی از او داناتر ( یعنی ماهرتر) نباشد و بنا بر احتیاط لازم، مبتلا به حب دنیا نباشد. جواز تقلید زنان از زن مجتهدی که هیچ مجتهدی از او اعلم نباشد، بعید نیست.
- .اسلام, اصولی دارد; مانند توحید، نبوت و معاد, و فروعی مانند نماز، روزه و..., و مسلمان باید برپایه دلیلِ هر چند ساده, به اصول دین یقین داشته باشد و تقلید در اصول دین, جایز نیست. احکام ضروری فروع دین; مانند واجب بودن نماز, مورد تقلید نیست. در احکام غیر ضروری و موضوعاتی که نیاز به استنباط دارد, باید طبق اجتهاد یا احتیاط و یا تقلید عمل کرد. احتیاط, آن است که اگر کسی یقین دارد عملی حرام نیست .بلکه واجب یا مستحب است، آن را انجام دهد و اگر یقین دارد که عملی واجب نیست؛ بلکه حرام یا مکروه است، آن را ترک کند. احتیاط, برای مجتهد و غیر مجتهد, جایز است. کسی که مجتهد نیست و نخواست احتیاط کند, باید از مجتهد واجد شرایط تقلید کند.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] تقلید در احکام; عمل کردن به فتوای مجتهد است(1) یعنی عمل خود را به استناد فتوای او انجام دهد. و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد. و از مجتهدهای دیگر اعلم باشد.
- [آیت الله نوری همدانی] تقلید در احکام ، عمل کردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد . و نیز بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد ، و بنابر اقوی در صورت علم به مخالفت فتوای او با فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشد و اعلم یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهد های زمان خود ، استاد تر باشد .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . پنج چیز در خرید و فروش مستحب است: اول یاد گرفتن احکام آن، بلکه اگر بداند در میان معاملاتی که می‌کند هم معامله حرام و باطل و هم حلال و صحیح است و نتواند تشخیص دهد واجب است یاد گرفتن احکام آنها یا ترک آن معاملات. حضرت صادق علیهالسلام فرمودند: کسی که میخواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معاملههای باطل و شبههناک به هلاکت میافتد. دوم آن که در قیمت جنس بین مشتریها فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوی. سوم آن که در قیمت جنس سختگیری نکند. چهارم آن که چیزی را که میفروشد زیادتر بدهد و آنچه را که میخرد کمتر بگیرد. پنجم آن که کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای بههمزدن معامله حاضر شود.
- [آیت الله اردبیلی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است، لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
- [امام خمینی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.
- [آیت الله سبحانی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد. و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است، و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند، و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند بپذیرد.
- [آیت الله سیستانی] شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد ، بلکه چنانچه بواسطه یاد نگرفتن در معرض ارتکاب حرام ، یا ترک واجبی باشد ، یاد گرفتن لازم است . و از حضرت صادق علیهالسلام روایت شده است : کسی که میخواهد خرید و فروش کند ، باید احکام آن را یاد بگیرد ، و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن خرید و فروش کند ، بواسطه معاملههای باطل و شبهه ناک ، به هلاکت میافتد .
- [آیت الله نوری همدانی] یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معالة اطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد . مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده ، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذیرد .
- [آیت الله شبیری زنجانی] شخص مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد، اگر چه از گفته دیگری برای او یقین حاصل شده باشد و در احکام دین کسی که قطع ندارد، باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد، یا از مجتهد جامع شرایط تقلید کند، یعنی بدون سؤال از دلیل، گفتار او را بپذیرد و به آن عمل کند، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است، مثلاً اگر هیچ یک از مجتهدین عملی را واجب نمیدانند، ولی برخی آن را حرام دانسته و برخی حرام نمیدانند آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را هیچ یک حرام نمیدانند، ولی برخی آن را واجب دانسته و برخی واجب نمیدانند آن را به جا آورد، پس کسانی که مجتهد نیستند و نمیتوانند به احتیاط عمل کنند، واجب است از مجتهد تقلید کنند.