داد و ستد
تجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است.
.هرگاه شخصی در صحیح یا باطل بودن معامله ای شک کند نمیتواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نماید، اگر حکم شرعی معامله ای را میدانست و بعد از انجام دادنش در صحیح بودن آن شک کرد، معامله صحیح است و تصرّف در کالا یا بها ی آن جایز است . اگر حکم شرعی معامله ای را نمیدانست و پس از انجام دادن آن، در صحیح بودنش شک کرد , نمی تواند بدون رضایت طرف داد و ستد، در کالا یا بهای آن تصرف کند.
عنوان مسئله:
.هرگاه شخصی در صحیح یا باطل بودن معامله ای شک کند نمیتواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نماید، اگر حکم شرعی معامله ای را میدانست و بعد از انجام دادنش در صحیح بودن آن شک کرد، معامله صحیح است و تصرّف در کالا یا بها ی آن جایز است . اگر حکم شرعی معامله ای را نمیدانست و پس از انجام دادن آن، در صحیح بودنش شک کرد , نمی تواند بدون رضایت طرف داد و ستد، در کالا یا بهای آن تصرف کند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] نظریه حضرت عالی در مورد زمینهای موات تحجیر شده اطراف روستاها چیست؟ آیا تحجیر کنندگان می توانند زمینهای مزبور را احیای کنند؟ و تصرف آنها در زمینهای مزبور جایز است یا خیر؟ و در ضمن آیا معامله زمینهای تحجیر شده ای که خرید و فروش شده اند، صحیح است یا باطل
- [آیت الله سیستانی] در رساله توضیح المسائل آمده است ( اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروش که انرا در حرام مصرف کنند مثلا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند معامله آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ). حال سوال بنده اینست اگر شخصی چیزی را مثل ضبط صوت تلویزیون و خدمات اینترنتی تهیه نمود و در هنگام خرید استفاده حرام از آن هم مدنظرش بوده ولی پس از مدتی پس از این خرید (پرداخت وجه کالا تحویل کالا و مدتی مصرف ) توبه نمود و تصمیم گرفت که دیگر استفاده حرام از آن نکند معامله صورت گرفته چگونه است آیا این مال و یا وسیله و یا اشتراک خدمات مال او می باشد و می تواند در او تصرف کند ؟
- [آیت الله اردبیلی] اینجانب صاحب 12% سهم الشرکه شرکت تجاری بودهام .به منظور اداره شرکت وکالتنامه رسمی به پدرم که مالک اکثر سهم الشرکه شرکت میباشد تفویض نمودهام. در وکالتنامه تنظیمی نیابت در انتقال سهام به صورت قطعیه یا مصالحه قطعیه با اسقاط کلیه خیارات قانونی به وکیل موصوف به خود و یا هر کسی که صلاح بداند اعطا گردیده است متعاقباً وکیل موصوف در اثر اختلافات حاصله بدون رضایت و غبطه و مصلحت حقیر اقدام به انتقال مورد وکالت که بالغ بر یک میلیارد تومان ارزش داشته در چارچوب عقد صلح به ثمن ناچیزی به مبلغ دویست هزار تومان به نام خود مینماید. آیا تصرف وکیل موصوف در مورد وکالت به نحو مذکور شرعا جایز و نافذ میباشد؟ به عبارت دیگر عقد صلح واقع شده صحیح است یا فضولی و باطل میباشد و از لحاظ شرعی تصرفات وکیل در مورد وکالت مباح میباشد یا حرام؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .هر گاه داد و ستد، یکی از شرایط یادشده را نداشته باشد، باطل است و تصرّف در کالا یا بها بدون رضایت مالک , نیز رضایت صاحب حق متعلق به هر کدام از جنس و عوض , جایز نیست و تصرف با رضایت آنها اشکال ندارد , بنابراین گرچه خرید و فروش کالای رهنی باطل است؛ ولی با رضایت صاحب کالا (راهن) و رضایت صاحبِ حقِ گرو (مرتهن) تصرف در آن جایز است.
- .بهای کالا باید برای خریدار معلوم باشد, پس اگر در داد و ستد نسیهای، خریدار بدون آگاهی از بهای کالا آن را بخرد، معامله باطل است . در صورتی که خریدار از بهای کالا آگاه باشد، فروشنده می تواند به او بگوید فلان مبلغ معیّن جهت نسیه بودن معامله افزوده می شود و خریدار اگر قبول کند، خرید و فروش صحیح است.
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته میشود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- .بعضی از داد و ستدها باطل و برخی از آنها گذشته از بطلان، حرام است؛ مانند 1 .خرید و فروش چیزی که اصلاً مالیّت ندارد، بنابراین چیزی که دارای منفعت است مانند خون و مدفوع انسان و برخی از حیوانات جهت کشاورزی داد وستد آنها صحیح است, هرچند نجساند و استعمال آنها در چیزی که طهارت شرط است جایز نیست. 2 .خرید و فروش چیزی که کاربرد غالب آن حرام است؛ مانند ابزار قمار و لهو و لعب و مایه و مادهّ مستکننده. 3 .داد و ستدی که آمیخته به رباست . 4 .خرید و فروش مال غصبی؛ خواه مالکِ ناراضیِ آن، شخصیّت حقیقی باشد یا حقوقی؛ نظیر اموال بیتالمال. 5 .داد و ستد غش دار، مانند فلز بهادار که مشوب به فلز بی بها یا کمبهاست، شیر ممزوج با آب، گندم مرغوب که به نامرغوب آن مخلوط است و برای خریدار معلوم نباشد . در معاملهّ مغشوش , اگر جنس بَدَلی به جای اصلی فروخته شود داد و ستد باطل است و اگر با حفظ جنس اصیل, مقداری نامرغوب مخلوط شود , داد و ستد صحیح است و خریدار فریب خورده پس از معلوم شدن, میتواند معامله را به هم بزند. 6 .داد و ستد با پولهای بیارزش که باطل است .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه انسان نداند معامله ای را که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرف در مال، حکم آن را سؤال کرده، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل ، نمی تواند د رمالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه د رموقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند ، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است .
- [امام خمینی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله سبحانی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر انسان نداند معاملهای که انجام داده صحیح است یا باطل، نمیتواند در مالی که گرفته تصرّف نماید؛ ولی چنانچه در هنگام معامله، احکام آن را میدانسته و بعد از معامله در صحّت آن شک کرده، تصرّف او در آن مال اشکال ندارد و =============================================================================== 1 وسائل الشیعة، چاپ آل البیت، کتاب التجارة، باب 1 از (أبواب مقدّماتها)،ج17،ص9 - 13. 2 همان، باب 4،ح5،ص21. 3 همان، (أبواب آداب التجارة)،ص381 به بعد. معامله صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] کالایی که فروخته میشود و چیزی که به عنوان بهای آن گرفته میشود چهار شرط دارد: اوّل:مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.دوم:بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست.سوم: آن ویژگیهایی از کالا که به واسطه آنها میل مردم به کالا و بهای آن تفاوت میکند، تعیین گردد.چهارم:بنابر احتیاط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالی از قوت نیست؛ پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح است و چنانچه خریدار به جای پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنین خرید و فروش حقوقی که قابل نقل و انتقال و معاوضه میباشند، مانند حق تألیف، جایز است و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- [آیت الله مظاهری] فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- [آیت الله مکارم شیرازی] هرگاه زن بخواهد در چیزی که از شوهرش ارث نمی برد (مانند زمین و بنای خانه) تصرف کند باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد، همچنین ورثه دیگر تا سهم زن را از قیمت هوایی نداده اند (مانندبنای خانه) نباید بدون اجازه زن در آن تصرف کنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن، آنها را بفروشند، در صورتی که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.
- [آیت الله اردبیلی] برای فروشنده و خریدار شش شرط وجود دارد: اوّل:بالغ باشند.دوم:عاقل باشند.سوم:سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را بیهوده مصرف نکنند و اگر سفیه باشند معامله آنها نافذ نیست، هرچند حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.چهارم:قصد خرید و فروش داشته باشند؛ پس اگر مثلاً کسی به شوخی بگوید: (مال خود را فروختم)، معامله باطل است.پنجم:کسی آنها را مجبور نکرده باشد.ششم:مالک کالا و عوض آن باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.