خرید و فروش
بیع، مبادله‌ی مال در برابر مال است. معنای یاد شده، معنای لغوی بیع است و در باب تجارت یا بیع- بنابر اختلاف تعبیر در کلمات فقها- به تفصیل از احکام، اقسام و شرایط آن سخن رفته است.
.اسکناس, حکم طلا و نقره را ندارد , ازاین رو نه با وزن داد و ستد می شود و نه در خرید و فروش آن , قبضْ لازم است که این هر دو , حکم طلا و نقره است، بنابراین در خرید و فروش اسکناس ربا نیست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد یا نسیه؛ ولی هرگز قرض رَ بَوی با حیله خرید و فروش نسیه، حلال و صحیح نیست.
عنوان مسئله:
.اسکناس, حکم طلا و نقره را ندارد , ازاین رو نه با وزن داد و ستد می شود و نه در خرید و فروش آن , قبضْ لازم است که این هر دو , حکم طلا و نقره است، بنابراین در خرید و فروش اسکناس ربا نیست؛ خواه داد و ستد آن نقد باشد یا نسیه؛ ولی هرگز قرض رَ بَوی با حیله خرید و فروش نسیه، حلال و صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] خرید و فروش چک از نظر فقهی خرید و فروش اسکناس و نقود و ارز به ارز دیگر به صورت نقد و نسیه حکمش چیست؟ خرید و فروش امتیاز اعم از امتیاز مسکن، اتومبیل، وام، فیش حج و عمره و تلفن با زیادتر از مقدارش چه حکمی دارد؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا فروش اسکناس به اسکناس به صورت نقد و اقساط مثلاً فروش یکصد هزار تومان نقد به یکصد و ده هزار تومان به طور اقساط ده ماهه صحیح است یا خیر؟ و آیا فرقی هست بین این که هدف از این معامه فرار از ربا باشد یا نباشد؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر بانک برای وامی که می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی که مکلّف بخواهد از بانک وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل کند که یک اسکناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط که هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانک بدهد و یا اینکه از بانک دوازده سفته مدت دار را که مجموع مبلغ آن‌ها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط که مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .خرید و فروش رَبَوی, باطل و حرام است. ربا در داد و ستد به این صورت است: کالایی که با وزن یا پیمانه خرید و فروش می‌شود با همان جنس؛ لیکن با زیادی، معامله شود؛ خواه آن زیادی از کالا باشد یا پول و در صورتی که از کالا بود, از همان جنس باشد یا جنس دیگر؛ مثلاً خرید و فروش گندم، برنج، روغن، طلا، نقره، مس و... با همجنس خود با زیادی, حرام و باطل است؛ خواه یکی مرغوب و دیگری نامرغوب یا یکی سالم و دیگری عیبدار باشد، اگر طلای ساخته را با طلای نساخته معامله کند و هر دو با وزن داد و ستد شوند و زیادی گرفته شود, رباست.
- .فروش طلا به طلا و فروش نقره به نقره سکه دار یا بی سکه در صورتی که معامله آن ها با وزن باشد, در حالتی صحیح است که وزن ها مساوی باشند و در صورت تفاوت در وزن، داد و ستد باطل ا ست , هرچند یکی گران تر از دیگری باشد و اگر خرید و فروش آن ها مانند سکّه دار، با وزن نباشد, بلکه با شماره داد و ستد شود, حتی اگر وزن یکی بیش از دیگری باشد, جایز است.
- .خرید و فروش میوه تازه، خواه روی درخت و خواه بعد از چیدن باشد، مانند خرمای زرد یا سرخ , نیز انگورهای گوناگون که هرکدام با وزن یا کیل داد و ستد میشوند, اگر با همجنس خود معامله شود , حتماً باید تساوی در کیل و وزن رعایت شود.
- .خرید و فروش رَبَوی که حرام و باطل است, حرام و باطل بودن آن, با حیله از بین نمیرود، بنابراین اگر کسی برای فرار از ربا حیله کند و چیز کمارزشی را همراه با جنس ربوی به مقدار بیشتری از همان جنس بفروشد مانند آنکه ده کیلو گندم و یک دستمال را به پانزده کیلو گندم بفروشد ربا خواهد بود؛ ولی اگر نه به قصد حیلهورزی در رباگیری, بلکه واقعاً کاری ربوی را با چیزی که با عدد یا با مساحت پیمانه به فروش می رسد, به همجنس آن با زیاده بفروشد , ربا نیست ; خواه این ضمیمه کر دن در هر دو طرف باشد و خواه در یک طرف.
- .جو و گندم , گرچه در زکات و نذر و مانند آن ها دو جنس محسوباند؛ ولی در خصوص ربا یک جنس شمرده میشوند, بنابراین خرید و فروش گندم به جو یا به عکس , به زیاده , رباست; نیز اگر یکی نقد و دیگری نسیه باشد مثلاً ده مَنُ جو بخرد تا بعد از سه ماه ده مَنُ گندم بدهد رباست, زیرا تأخیر زمان در داد و ستد به منزله زیادهگیری است .
- .مناسبترین قسم داد و ستد آن است که فروشنده اصلاً قیمت خرید را نگوید (مساومه)؛ ولی اگر قیمت خرید کالا را به خریدار گفت و خواست بر اساس آن معامله کند , خواه مساوی خرید بفروشد یا بر آ ن بیفزاید یا از آن بکاهد , حتماً باید همه خصوصیت هایی که در افزایش یا کاهش قیمت اثر دارد, مانند نقد محض، نسیه صرف و اقساط را بگوید.
- .ربا گرفتن و دادن در چند مورد حرام نیست : 1 .بین پدر و فرزند؛ یعنی هر کدام می توانند از دیگری ربا بگیرند; خواه فرزند پسر باشد و خواه دختر و بین مادر و فرزند ربا حرام است . 2 .زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند . 3 .مسلمان میتواند از کافری که در پناه اسلام نیست, ربا بگیرد و نمیتواند به او ربا بدهد. ربایی که در موارد یادشده حرام نیست, اعم از ربا در خرید و فروش و ربا در قرض است.
- .خرید و فروش هر کالا برابر قانونِ عرفیِ زمان و مکان خاص است، اگر کالایی در زمان مخصوص یا شهر معیّن با وزن یا پیمانه داد و ستد میشد, باید وزنی یا پیمانه ای معامله شود و اگر در عصر دیگر یا شهر دیگر با مشاهده داد و ستد می‌شود, به صورتی که با دیدن, اطلاع لازم به دست آید , معامله آن با مشاهده, صحیح است.
- .هرگاه فروشنده کالایی را بفروشد و شرط کند که اگر تا فلان مدت پول را برگرداند , بتواند معامله را به هم بزند و خریدار شرط یاد شده را بپذیرد و قصد آن‌ها داد و ستد جدّی باشد نه حیله رباخواری معامله صحیح است و این خرید و فروش، بیع شرط نامیده می‌شود.
- .خرید و فروش کالاها در زمان ها و زمین ها یکسان نیست . چیزی که در یک زمان با کیل و وزن داد و ستد می شد و در زمان دی گر با شمارش و متر کردن خرید و فروش می شود یا در شهری آن چنان و در شهر دیگر اینچنین باشد، قانون همان زمان و همین مکان معتبر است؛ مثلاً خرید و فروش تخم مرغ در زمان و سرزمینِ وزنی، رب است و در سرزمین عددی ربا نیست, هرچند خریدار و فروشنده در شهری باشند که قانو ن آن وزنی یا پیمانهای است . البته اگر چیزی در غالب شهرها وزنی یا پیمانه ای بود و در برخی از شهرهای نادر , عددی یا متری باشد, احتیاط لازم, ترک زیاده است. در شهری که کالای معیّن , هم با وزن یا پیمانه به فروش می رسد, هم با عدد و هیچکدام غالب نیست، معامله به هر صورتی که انجام شود، حکم همان صورت جاری است؛ یعنی اگر آن کالا با وزن یا پیمانه فروخته شود , رَ بَوی است و اگر آن کالا با عدد فروخته شود, ربوی نیست.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر چیزی را که مثل پارچه متری می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ عددی معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد. و چنانچه ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمّه بفروشد لازم نیست بین آن‌ها امتیاز باشد زیرا خرید و فروش محقق می شود مثلا می تواند ده عدد تخم مرغ بزرگ را به 11 عدد تخم مرغ متوسط به ذمّه بفروشد، و از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی می تواند اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدّت بفروشد مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشد که بعد از شش ماه دیگر وصول کند، و همچنین خرید و فروش یا صرف کردن اسکناس به دلار یا سایر ارزهای خارجی توسط بانکها یا صرافی ها و اشخاص اشکال ندارد ولی قرض ربوی حرام است.
- [آیت الله سیستانی] اگر چیزی را به کسی بدهد که در شهر دیگر زیادتر بگیرد ، در صورتی که آن چیز طلا ، یا نقره ، یا گندم ، یا جو که کشیدنی ، یا پیمانهای هستند ، باشد ، ربا و حرام است ؛ ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد ، در مقابل زیادی چیزی بدهد ، یا عملی انجام دهد اشکال ندارد . و امّا در اسکناس اگر قرض بدهد ، زیادتر گرفتن جایز نیست ، و اگر بفروشد و نقد باشد یا نسیه ولی پول او دو جنس باشد ، مثلاً یکی تومان باشد و دیگری دینار ، زیادتی اشکال ندارد ، ولی اگر نسیه و از یک جنس باشند ، زیادتی ، محل اشکال است .
- [آیت الله وحید خراسانی] بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد از جهت موضوع بیع تبدیل عین است به عوض در اضافه چه ان اضافه ملکیت باشد یا حق و قرض تملیک عین است به ضمان قرض گیرنده به مثل اگر مثلی باشد و به قیمت اگر قیمی باشد از جهت حکم در احکامی اختلاف دارند که به بعضی از انها اشاره می شود ربا در بیع و قرض مختلف است در قرض هر نوع زیادی که شرط شود ربا و حرام است ولی در بیع زیادی در صورتی حرام است که چیز فروخته شده و عوض ان از یک جنس باشند و با کیل یا وزن فروخته شوند که در این صورت زیادی ربا و حرام است پس اگر از یک جنس نباشند و یا با کیل و وزن فروخته نشوند زیاده گرفتن در ان حرام نیست مانند اجناسی که به عدد فروخته می شوند ربا در بیع موجب بطلان بیع است و نقل و انتقالی محقق نمی شود و در قرض ربا موجب بطلان قرض نیست و قرض گیرنده مالک مالی که قرض گرفته می شود ولی قرض دهنده مالک مقدار زیادی که شرط شده نمی شود
- [آیت الله خوئی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند دو قسمند: 1. مکیل و موزون (پیمانهای و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمة گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن‌ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله خوئی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیرههای انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط مینمایند. و معلوم است که این پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پولها به همجنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمیشود چنانکه مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و میفرماید: (اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) میباشد و دارای قیمت معینهای است، و حکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.)
- [آیت الله علوی گرگانی] تمامی پولهای کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا پوند انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی وامثال اینها مالیّت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکت قبول ورایج است، وبدینجهت مالیّت پیدا نموده و هر موقعیبخواهند از اعتبار ومالیت ساقط مینمایند، ومعلوم است که این پولها مکیل وموزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود با زیاده ربا نیست، وهم چنین معامله این پولها که دین در ذمّه باشد بنقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست )مثلاً( اگر ده هزار ریال طلب را بکس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نماییم ربا نمیشود بشرط آنکه معامله جدی روی آن صورت بگیرد مثلاً کسی که پول نو جهت عیدی دادن لازم دارد به بیش از قیمت با پول کهنه آن را میخرد چنانکه مرحوم آیت ا& یزدی اعلی ا& مقامه در ملحقات عروه در )مسأله 56) تصریح نموده ومیفرماید: )اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین )طلا ونقره( میباشد ودارای قیمت معیّنه است، وحکم نقدین بر او جاری نمیشود پس جائز است فروش بعضی از آن‌ها ببعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمیشود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است(.
- [آیت الله سیستانی] قرض کردن از بانکهای خصوصی، با شرط پرداخت بیش از مبلغ قرض شده، ربا و حرام است و اگر شخصی به این شکل قرض کند، اصل قرض صحیح و شرط باطل است و پرداخت و گرفتن مبلغ اضافه به عنوان وفای به شرط حرام است. برای رهایی از ربا، راههایی ذکر شده است، مانند: 1 قرض گیرنده، فرضاً کالایی را از بانک یا وکیل او ده یا بیست درصد گرانتر از قیمت واقعی آن میخرد و یا کالایی را به کمتر از قیمت واقعی آن به بانک میفروشد و ضمن معامله شرط میکند که بانک مبلغی را که مورد توافق طرفین است برای مدت معینی به او قرض دهد. در چنین حالی میگویند که قرض گرفتن از بانک جایز است و ربا نیست. لیکن این مسأله خالی از اشکال نیست و احتیاط واجب اجتناب از آن است. همین مسأله در مورد هبه، اجاره و صلح به شرط قرض دادن جاری است. و مانند آن است اگر کسی در یک معامله محاباتی فروش به کمتر از قیمت یا خرید به گرانتر از آن شرط کند که در ادای دین به او مهلت دهد. 2 قرض را تبدیل به بیع بکنند، مانند آنکه بانک مبلغ معینی، مثلاً هزار تومان را به هزار و دویست تومان به صورت نسیه دو ماهه بفروشد. اگرچه در حقیقت این مورد قرض ربوی نیست، لیکن صحت بیع محل اشکال است، البته مانعی ندارد که بانک مبلغی را مثلاً هزار تومان به صورت نسیه به ارز دیگری مانند دینار بفروشد و قیمت آن را طبق نرخ ارز مطابق هزار و دویست تومان مثلاً قرار دهد و در وقت پرداخت جایز است بهجای ارز مذکور تومان پرداخت شود که در این صورت ادای دین از جنس دیگر خواهد بود، و با رضایت طرفین اشکالی ندارد. 3 بانک کالایی را به مبلغی، مثلاً هزار و دویست تومان، به صورت نسیه به مشتری بفروشد و سپس همان را نقداً به مبلغی کمتر از آن، مثلاً هزار تومان بخرد. این شکل معامله نیز در صورتی که در بیع اوّل، شرط شده باشد که بانک کالا را مجدداً نقداً به کمتر از قیمت نسیه آن بخرد و یا قبل از عقد شرط کند و عقد را بر آن مبتنی سازد، مثلاً در ضمن عقد گفته شود بر اساس شرط سابق، صحیح نیست، لیکن اگر چنین شرطی در میان نباشد، اشکالی ندارد. گفتنی است که این راهها اگر هم صحیح باشد یک هدف اساسی در معاملات بانکی را تحقق نمیسازد و آن اینکه بانک بتواند در صورت عدم پرداخت در سررسید قرض پول بیشتری را به عنوان دیرکرد مطالبه نماید؛ زیرا گرفتن سود در صورت تأخیر بدهکار در ادای بدهی خود، ربا و حرام است. اگرچه آن را به صورت شرط ضمن عقد قرار داده باشند.
- [آیت الله علوی گرگانی] اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع میشوند، دو قسمند: 1 - مکیل وموزون )پیمانهای وکشیمنی(. 2 - غیر مکیل وموزون. قسم اوّل: آن است که قیمت وارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم، جو، طلا، نقره ومانند اینها. قسم دوم: آن است که قیمتش فقط به شماره، مانند تخم مرغ، یا به متر است مانند پارچه وفرش، حال چنانکه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم بشرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می‌شود خواه مکیل وموزون باشد یا غیر آن، و در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود وامّا اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده معامله کنیم، ربا نخواهد بود و در نتیجه این مسأله به میان میآید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدّت دو ماه مثلاً به صد وده عدد، ربا می‌شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا بمدت دو ماه بفروشد، چنانچه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، در صورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید وفروش باشد، ربا نیست. و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از این که انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمّه گیرنده باشد، وفروش آن است که مالی را در عوض مال دیگری به کسی بدهد، پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمّه بفروشد بایستی بین آن‌ها امتیاز باشد، مثل این که صد عدد تخم مرغ بزرگ را به صد وده عدد متوسّط در ذمّه بفروشد زیرا که اگر امتیاز بین آن‌ها بوجهی نباشد بیع محقّق نشده بلکه واقع قرض بوده وبصورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند؛ یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند؛ بفروشد و زیادتر بگیرد؛ مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه مثلا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن‌ها امتیاز باشد؛ مثلا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر بین آن‌ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و شرط باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقدا به زیادتر از آن به مدت؛ ولی اگر بین آن‌ها امتیازی باشد مثل اسکناس و ریال با دلار یا پوند اشکالی ندارد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در چند مورد معامله باطل است: اول: خرید و فروش عین نجس مانند مشروبات مسکر و سگ غیر شکاری و خوک. ولی خرید و فروش عین نجسی که بتوان از آن استفاده حلال نمود جایز است. مثلا خرید و فروش غائط برای کودسازی جایز است. همچنین خرید و فروش خون که در زمان ما برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است. دوم: خرید و فروش مال غصبی مگر آن که صاحبش معامله را اجازه کند. سوم: خرید و فروش چیزهایی که مالیت ندارد. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی مطرب. پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد. غش در معامله حرام است. یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) منقول است که فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.