احکام اجاره
اجاره در فقه اسلامی دارای بابی مستقل می‌باشد که در باب اجاره به احکام و شرائط آن پرداخته می‌شود.اجاره در فقه دارای احکامی است که به آنها اشاره می‌شود.
.مسافرانی که مدّت توقف آنها معلوم نیست, میتوانند با رضایت صاحبان هتل بدون تعیینِ زمانِ توقف بمانند؛ ولی احکام اجاره بر آن مترتّب نیست. البته در صورت معیّن کردن زمانِ توقف، اجاره آن, صحیح خواهد بود.
عنوان مسئله:
.مسافرانی که مدّت توقف آنها معلوم نیست, میتوانند با رضایت صاحبان هتل بدون تعیینِ زمانِ توقف بمانند؛ ولی احکام اجاره بر آن مترتّب نیست. البته در صورت معیّن کردن زمانِ توقف، اجاره آن, صحیح خواهد بود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بروجردی] یک عدّه از کارکنان شرکت نفت وضع کارشان طوریست که در یک محل معیّن نمیمانند بلکه به طور سیّار هر مدّتی در یک محلّی مشغول کار هستند و اختیار کارشان با خودشان نیست، یعنی نمیدانند که الآن که برای کاربه فلان نقطه میروند تا چه وقت آن جا هستند، ممکن است دو روز یا سه روز بمانند، یا دو ماه یا سه ماه یا بیشتر بمانند و کار فرما در اوّل امر مدّت توقّف درمحل کار را تعیین نمیکند و نمیتواند تعیین کند و این کار مستمر آنهاست که در هر محلّی مدّت نامعلومی باید بمانند و کار کنند، وظیفه آنها راجع به قصر و اتمام چیست؟
- [آیت الله بهجت] اگر سرقفلی مغازه ای را با اجاره ی معیّن و بدون تعیین مدّت اجاره به صورت جداگانه خریداری نمایند. پس از گذشت یک ماه و پرداخت اجاره، آیا می تواند آن سرقفلی را به قیمت روز به دیگری واگذار نماید، در حالی که در اجاره نامه شرط شده که واگذاری مغازه باید با رضایت مالک باشد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] یک سال قبل خانه ای را به مدت 21 ماه به اجاره صحیح شرعی به ماهی دوازده هزار تومان اجاره کردم و فعلا موجر مدعی است مغبون واقع شده است، لطفاً حکم شرعی را بیان کنید.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] آیا صحیح است که زمینی را برای مدت طولانی اجاره کرد و مسجد قرارداد و بر فرض صحت آیا احکام مسجد بر آن حمل می شود؟
- [آیت الله بهجت] اتومبیلی پس از خروج از خیابان فرعی در محلّ تقاطع (فرعی به اصلی) به دلیل موجّهی مثل رسیدن مانع یا بروز نقص فنّی متوقّف می شود. کنترل اتومبیل دیگری که در مسیر اصلی با سرعت غیر مجاز در حرکت بوده، از دست راننده خارج شده و با اتومبیل در حال توقّف، تصادف و خسارت زیادی وارد می کند. مرقوم فرمایید حکم شرعی را که کدام یک از صاحبان اتومبیل ضامن است؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] بر اساس دستورالعمل جدید سازمان پزشکی قانونی کشور که به تمامی مراکز ابلاغ شده است، حضور و رضایت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی کافی است و الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد. آیا این حکم صحیح است و با احکام اسلامی منافاتی ندارد؟
- [سایر] سه سوال درباره اجاره به شرط تملیک داشتم: 1. آیا این قرارداد واقعاً اجاره است؟ (زیرا اجاره بر اساس تعریفی که فقها ارائه کردهاند، تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معین، می‌باشد نه تملیک عین) 2. با توجه به قصد جدی متعاملین بر تملیک عین، آیا این نوع اجاره صحیح است؟ 3. شرط تملیک که در این قرارداد گنجانده می‌شود، آیا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] خانم شوهرداری است که اولاددار نمی شود، به آنها پیشنهاد شده است که از زن و شوهری، با رضایت آنها نطفه و تخمک بگیرند، و در دستگاه بصورت جنین درآورند، و پس از چند روز آنرا توسط پزشک زن در رحم این خانم قرار دهند و پس از رشد و زایمان او را شیر دهد و بزرگش کنند که بچه آنها باشد. آیا اصل این عمل جایز است؟ و آیا بین این بچه و این زن و شوهر احکام فرزندی مترتب می شود؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی قطعه ای از زمین های خود را برای ساخت حسینیه وقف کرده و ساخت حسینیه مذکور در آنها به پایان رسیده است، ولی بعضی از اهالی قسمتی از حسینیه را تبدیل به مسجد کرده اند و درحال حاضر در آن به عنوان مسجد، نماز جماعت می خوانند، آیا تبدیل حسینیه به مسجد توسط آنان صحیح است؟ و آیا احکام مسجد بر آن قسمت مترتّب می شود؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر کسی مبلغی پول از کسی دریافت کند و قرار بگذارد که اصل پول و مبلغی بیشتر از آن را بعد از مدتی معلوم به او بازگرداند و در این کار رضایت داشته باشد آیا از نظر شرعی صحیح است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- .اگر مدتِ اجاره به صورت صریح یا ضمنی معیّن نشود و درباره زمان چنین گفته شود (مبلغ اجارهّ مال یا اجرت شخصِ معیّن، هرماه فلان مقدار است) و هیچ تعیینی نسبت به آغاز و انجام آن صورت نپذیرد, اجاره صحیح نیست و اگر نسبت به ماه اول معیّن شود و دربارهّ ماههای دیگر معلوم نشود، فقط اجاره ماه اول صحیح است, مگر در ضمن اجاره ماه اول شرط کند که (اگر بیش از یک ماه بخواهد بماند, هر ماهی فلان مبلغ بپردازد) و چنین شرطی بر اثر مجهول بودن نزد خردمندان جامعه غرری نباشد، اجاره صحیح است.
- .منفعت مال مورد اجاره باید حلال باشد، پس اجاره دادن مکان یا اجیر شدن شخص برای نگهداری شراب، ابزار قمار و مانند آن باطل است; همچنین باید دارای خصوصیّتهای زیر باشد. یکم: پول دادن برای آن بیهوده نباشد، از اینرو اجاره سَفَهی باطل است, هرچند اجاره دهنده و اجاره کننده سفیه نباشند. دوم: چیزی که دارای چند منفعت است, اگر همه یا برخی از آن منافع مورد اجاره است, در هر دو صورت, باید معیّن شود. سوم: مدت اجاره, مانند کیفیت بهرهوری تعیین شود، بنابراین صِرف معیّن کردن دوختن لباس بدون معلوم نمودن زمان آن, کافی نیست.
- .هرگاه شخصی در صحیح یا باطل بودن معامله ای شک کند نمیتواند آن را انجام دهد و در آن تصرف نماید، اگر حکم شرعی معامله ای را میدانست و بعد از انجام دادنش در صحیح بودن آن شک کرد، معامله صحیح است و تصرّف در کالا یا بها ی آن جایز است . اگر حکم شرعی معامله ای را نمیدانست و پس از انجام دادن آن، در صحیح بودنش شک کرد , نمی تواند بدون رضایت طرف داد و ستد، در کالا یا بهای آن تصرف کند.
- .صحّت خرید و فروش سلف, مشروط به چند چیز است: یکم: همهّ اوصاف و خصوصیات کالا که در رغبت به آن یا قیمت آن اثر دارند, باید معیّن شوند , هرچند دقّت نهایی لازم نیست و دقت عرفی کفایت میکند, بنابراین کالاهایی که دارای اصناف گونه گوناند و تعیین همه اوصاف جنسِ در معرض سلف دشوار است, نمیتوانند به صورت سلف معامله شوند. دوم: زمان تحویل کالا به صورت کامل معلوم باشد، پس نمی توان مدت آن را به چیزی مانند هنگام درو، هنگام خرمن و ... قرار داد که زمان دقیق آن معلوم نیست. سوم: زمانی که برای تحویل کالا تعیین می شود, باید وقتی باشد که کالا در آن نایاب نباشد . البته اگر در موقع دادوستد، تحویل کالا در وقت مقرّر در توان فروشنده بود و سپس بر اثر رخدادهای پیشبینی نشده, از توان فروشنده خارج شد, معامله صحیح است؛ ولی خریدار میتواند آن را به هم بزند. چهارم: مکان تحویل کالا تعیین شود و اگر طبق قرارهای عرف جای آن معلوم باشد, نیازی به تصریح نیست. البته آنچه لازم است این است که کالا در دسترس خریدار قرار گیرد, هرچند فروشنده قادر نباشد آن را تحویل دهد. پنجم: مقدار کالا به لحاظ وزن یا پیمانه یا عدد و متر و ... تعیین شود و چون کالا در سلف فروشی، کلّی و در ذمّه فروشنده است و قابل مشاهده نیست، تنها راه معلوم شدن آن، تعیین مقدار از لحاظ عرف رایج است. ششم: تمام بهای کالا پیش از آنکه فروشنده و خریدار از هم جدا شوند , تحویل فروشنده داده شود و اگر خریدار طلب نقدی از فروشنده دارد , می تواند همان را بهای کالا قرار دهد و اگر خریدار بعض ی از بهای کالا را داد , معامله نسبت به همان مقدار صحیح است و فروشنده میتواند معامله را به هم بزند. احکام معامله سلف
- .شرط صحّت اجاره , آن است که مال مورد اجاره , دارای اوصاف و خصوصیات زیر باشد: یکم: معیّن باشد و اجاره یکی از خانه ها، دکانها، اتومبیلها بدون تعیین آن، ب اطل است , مگر آنکه همه آنها در ارزش همسان باشند. دوم: مستأجر از راه دیدن یا شنیدن همهّ اوصافِ آن به آن علم داشته باشد. سوم: دسترسی مستأجر به آن ممکن باشد و اگر دسترسی وی به آن ممکن نباشد , اجاره باطل است . چهارم: مورد اجاره با بهره برداری از آن، از بین نرود . اجاره کالای مصرفی , مانند میوه یا یک بار مصرف , مانند برخی از ظرف ها باطل است. پنجم: بهره وری از مورد اجاره ممکن باشد، پس اجاره زمین کشاورزی که باران کافی یا نهر و چشمه و قنات آن را سیراب نکند صحیح نیست. ششم: اجارهدهنده باید بر اثر مالک بودن ، یا ولیّ ،وصیّ یا وکیل بودن، حقّ اجاره دادن مال را داشته باشد ; وگرنه باید اجاره با اذن سابق یا اجازهّ لاحقِ آنان باشد . (البته این خصوصیت ششم , شرط اجاره دهنده است; نه شرط مورد اجاره)
- .عقد خرید و فروش را در چند مورد میتوان به هم زد: یکم: مادامی که دو طرف از یکدیگر جدا نشوند , هرچند مکان داد و ستد , مانند زمان آن , عوض شده باشد و این خیار (خیار مجلس) حقّ هر دو طرف است، اگر خرید و فروش با تلفن یا اینترنت انجام می شود, مادامی که تلفن را قطع نکردند , خیار مجلس محفوظ است، گرچه گفتگوی آن ها درباره معامله تمام شده باشد و درباره چیز دیگر صحبت کنند. دوم: هرگاه خریدار یا فروشنده , مغبون شده باشد (خیار غبن), گاهی ممکن است هر کدام از جهت خاص , مغبون شده باشد. در خیار غبن، مغبون نمیتواند طرف مقابل را وادار کند که مقدار زائد را برگرداند , مگر آنکه مصالحه نمایند. تنها حق مغبون, به هم زدن معامله است. سوم: هر گاه خریدار یا فروشنده یا هر دو، شرط کنند که تا فلان زمان حق به هم زدن معامله را داشته باشند (شرط خیار) چهارم: هرگاه فروشنده یا خریدار , ارزش مال خود را با گفتار یا رفتار، بیش از آنچه هست نشان دهد تا رغبت و قیمت آن، افزایش کاذب یابد (خیار تدلیس) پنجم: هرگاه خریدار یا فروشنده شرط کند که کار معیّنی را انجام دهد یا کالا و بهایی که می دهد, دارای وصف خاص باشد و به شرط عمل نشود (خیار تخلّف شرط) ششم: هرگاه کالا یا بهای آن و یا هر دو دارای عیبی باشد (خیار عیب ) و طرف مقابل از عیب چیزی که تحویل می گیرد, آگاه نباشد; یا اگر از اصل عیب مطلع بوده, از مقدار زائد آن باخبر نباشد. هفتم: هرگاه کالا یا بهای آن یا هردو , از دو جزء تشکیل یافته باشد که یکی دارای مالیّت است و دیگری مالیّت ندارد، معامله نسبت به جزئ ی که مالیّت دارد, صحیح و نسبت به جزء دیگر , باطل است, در این صورت , هرکدام از خریدار یا فروشنده که جزء دیگر کالا یا بها به دست ا و نرسیده است , می تواند اصل معامله صحیح را به هم بزند (خیار تبعّض صفقه); همچنین اگر هر دو جزء دارای مالیّت بوده و خرید و فروش آن ها صحیح است؛ ولی یک جزء، مال طرف معامله است و جزء دیگر، مال بیگانه است که به معامله راضی نیست, در این صورت, کسی که فقط یک جزء را دریافت کرده, هرچند معامله نسبت به همان جزء صحیح است؛ ولی او می تواند اصل داد و ستد را به هم بزند و در این جهت, فرقی نیست بین آنکه دو جزء با هم ممزوج باشند مانند چند لیتر شیر یا مخلوط باشند نظیر چند کیلو گندم نیز فرقی نیست که کالا یا بها با جزء دیگ ر مشاع باشند; یا جدا و خواه این حالت ها پیش از فروش باشد ; یا پس از آن و قبل از قبض، در تمام این صورت ها خیار شرکت و خیار تبعّض صفقه مطرح است , هرچند خیارِ تبعّضِ صَ فْقه به حالت های حاصل شده قبل از معامله, گفته می‌شود. هشتم: فروشنده یا خریدار , اوصاف کالا یا بهای آن را برای طرف دیگر بیان کند و هنگامی که خریدار کالا را یا فروشنده بها را دید، معلوم شود خلاف وصفی است که آن را شنید ; در صورت اول , خریدار و در صورت دوم , فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت ); همچنین اگر کسی مالی داشته باشد که آن را ندیده و دیگری اوصاف آن مال را برای وی بیان نموده و او نیز همان خصوصیت ها را برای خریدار بگوید و بعد از فروش بفهمد که مال بهتر از آن بوده که برای او گزارش دادهاند, میتواند معامله را به هم بزند. نهم: هرگاه فروشنده کالایی را به صورت نقد و بدون شرط تأخیر بفروشد و خریدار تا سه روز بها را نپردازد و فروشنده نیز کالا را تحویل نداده باشد، فروشنده پس از سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر کالا نظیر میوه تازه و سبزی باشد که اگر شب بماند , فاسد می شود, چنانچه خریدار تا اول شب , پول آن را نپردازد, فروشنده میتواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: هرگاه در معامله ای، کالا فقط حیوان باشد , خریدار تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر بهای کالا فقط حیوان باشد , فروشنده تا سه روز خیار دارد و اگر کالا و بهای آن هر دو حیوان باشند، هر دو تا سه روز میتوانند معامله را به هم بزنند (خیار حیوان). یازدهم: هر گاه فروشنده، کالایی که در اختیار داشت و می توانست آن را تحویل دهد, ولی در زمان تعیین شده قادر به تحویل آن نبود و خریدار نیز بدون زحمت به آن دسترسی نداشت، خریدار می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم ); اما اگر کالا در هنگام فروش در اختیار فروشنده نبود , چنین معاملهای اصلاً باطل است و اگر کالایی هنگام معامله در اختیار فروشنده نیست و در زمان تحویل کاملاً در اختیار او باشد, معامله صحیح و لازم است. احکام خیار
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] مسافرخانه و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی صد تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنانرا بیرون کند ولی اگر تعداد شب ها را معین کند حق دارد تا آخر مدت بماند.
- [آیت الله سیستانی] زمین مساجد واقع شده در خیابانها و پیادهروها، از وقف بودن خارج نمیشود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن. و اما قسمتهای باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می‌شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند احکام مسجد بر آن بار نمیشود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادهام، اجاره باطل است و اگر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره دادهام و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از ان هم هر قدر بنشینی اجاره ان ماهی ده تومان است در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای ان معلوم باشد اجاره ماه اول صحیح است
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر به مستاجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آنهم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد؛ اجاره ماه اول صحیح است.
- [آیت الله خوئی] اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره دادم یا بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجارة آن ماهی ده تومان است، درصورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجارة ماه اول صحیح است.
- [آیت الله اردبیلی] لازم نیست در قرارداد بیمه میزان خسارت تعیین شود؛ پس اگر قرار بگذارند که هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است، ولی در عقد بیمه باید تعهدات طرفین عرفا معلوم و معین باشد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم، و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است، و او هم بگوید: قبول کردم؛ در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معین کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اول صحیح است.
- [آیت الله نوری همدانی] اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از ان از ان هم هر قدر بنشینی اجارة ان ماهی ده تومان است واو هم بگوید قبول کردم ، در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای ان معلوم باشد ، اجارة ما اوّل صحیح است .
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده و مستأجر مورد اجاره را تحویل گرفته باشد، چنانچه اجاره معمولی مساوی یا کمتر از اجاره تعیین شده باشد، مستأجر باید اجاره معمولی آن را بدهد و اگر اجاره معمولی بیشتر باشد، چنانچه اجاره دهنده تنها در صورت صحیح بودن اجاره به اجاره تعیین شده راضی بوده، تمام اجاره معمولی را میتواند بگیرد؛ ولی اگر اجارهدهنده به طور کلّی (خواه اجاره صحیح باشد، خواه باطل) به اجاره تعیین شده راضی باشد، نمیتواند بیشتر از آن بگیرد، مثلاً در مواردی که اجاره دهنده با آگاهی از این که اجاره آنها از نظر شرع باطل است و لازم نیست مورد اجاره را در اختیار مستأجر بگذارد، به این کار اقدام ورزد، چون اجارهدهنده با توجّه به باطل بودن اجاره به مبلغ کمتر راضی بوده، نمیتواند بیشتر از اجاره تعیین شده از مستأجر بگیرد و اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده نسبت به اجرت مدت گذشته همین حکم جاری است.