معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
در چهار صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد:
1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند.
2 در صورتی که بعداً راضی شود.
3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند.
4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
عنوان مسئله:
در چهار صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد:
1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند.
2 در صورتی که بعداً راضی شود.
3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند.
4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] آیا بعد از ظاهر شدن عیب در جنس فروخته شده، خریدار می تواند جنس را به قیمت معیب از فروشنده مطالبه کند؟ و اگر در این معامله فروشنده دروغ بگوید یا قسم دروغ بخورد، معامله چه صورتی دارد؟
- [آیت الله جوادی آملی] با احترام به استحضار میرساند، ضمن عقد بیعی شرط شده که هرگاه خریدار قسطی از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، معامله فسخ خواهد شد. از طرفی فروشنده حق انتقال مبیع به غیر را از خریدار سلب ننموده و خریدار به واسطه عقد بیع جدیدی مبیع را به شخص ثالث واگذار مینماید و مبیع متعلق حق غیر قرار میگیرد. در فرض تحقق شرط (عدم وصول قسط): 1) با توجه به ایجاد حق مالکیت برای خریدار اول و عدم سلب حق انتقال به ثالث از وی و از طرفی نظر به اینکه انتقال به ثالث قبل از اعمال فسخ صورت گرفته آیا انتقال مبیع از سوی خریدار اول، جزء حقوق مالکانه وی محسوب میگردد و انتقال صحیح است؟ 2) آیا با انتقال مبیع به ثالث و قرار گرفتن ملکیت مبیع در مالکیت ثالث با توجه به سرایت نکردن اثر فسخ به گذشته و فقدان اثر قهقرایی فسخ، اصل بر سقوط شرط است یا بقاء آن؟ 3) در صورت بقاء شرط، آیا شرط مزبور قابل تسری به شخص ثالث که در قرارداد اول نقشی نداشته خواهد بود و فسخ را میتوان به ضرر وی اعمال کرد؟ 4) در صورت اعمال فسخ (در فرض بقاء شرط فسخ)، مبیع که متعلق حق غیر (ثالث) قرار گرفته، قابل اعاده به فروشنده اولیه می‌باشد؟ در صورتی که مبیع قابل اعاده نباشد چه حقی برای فروشنده ایجاد خواهد شد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] درصورتی که فردی با استفاده از رانت اطلاعاتی اقدام به خرید شیئی کند و از این طریق به منفعتی دست یابد 1- آیا این معامله وجه شرعی دارد؟ 2- آیا این موجب ضمان می گردد؟ چه کسی ضامن است؟ 3- با توجه به این که اطلاعات دهنده در انجام این معامله بدین صورت نقش داشته است, آیا چیزی بر عهده او نیست؟ 4- در صورتی که مورد معامله زمین باشد نمازهایی که در آن خوانده شده و یا می شود چه حکمی دارد؟
- [سایر] با عرض سلامإ در بعضی شهرها نانوایی هایی که آرد دولتی را با قیمت ارزان از دولت دریافت می کنند، آرد خود را به بعضی نانوایی های خصوصی به صورت آزاد می فروشند. با این فرض که فروش آرد دولتی به این صورت قانوناً ممنوع باشد سوال این است: 1. درآمد حاصل از فروش نانهایی که با آرد مذکور درست می شود حلال است؟ 2. خوردن نان مذکور توسط مشتری حلال است؟ 3. خریدن نان مذکور توسط مشتری جایز است؟ 4. در صورتی که این کار متعارف شده باشد و با وجود منع قانونی دولت به عاملین کاری نداشته باشد، اشکال مرتفع می‌شود؟ با تشکر
- [آیت الله خامنه ای] آیا بایع در حالات زیر می تواند کالای خود را پس بگیرد؟ 1 وقتی معلوم شود که کالا را خیلی کمتر از قیمت واقعی آن فروخته است. 2 وقتی بخاطر پیشگیری از یک وضعیت حرجی آن را فروخته، ولی بعد از آن، وضعیت حرجی رفع شده باشد. 3 در صورتی که مشتری از ابتدا برای انصراف بایع و قصد پس گرفتن او جریمه بگذارد مثلاً یک سند بدهی مدّت دار معتبر از او بگیرد.
- [آیت الله بهجت] فردی مقداری شراب با درصد بیش از مقدار حدّ متعارف به 3 نفر فروخته است. یکی از خریداران بعد از مصرف خمر فوت نموده است، یکی نابینا و نفر سوم فلج شده است. در مورد میزان جرم و مسؤولیّت فروشنده بفرمایید. 1) در صورت اطّلاع از میزان بالای الکل موجود در شراب، آیا جنایت عمدی است؟ 2) در صورت عدم اطّلاع از مطلب فوق، جنایت چیست و تکلیف چه می باشد؟ 3) آیا علم و جهل مصرف کننده ها به بالا بودن میزان الکل تأثیری دارد؟ 4) آیا علم مصرف کننده ها به حرمت شرب خمر و بطلان این معامله نقشی دارد؟
- [سایر] در شرایط کنونی اقتصاد جامعه با توجه به نوسانات شدید قیمت ملک، اتومبیل و ...، شخصی در معاملهای مغبون می‌شود و غبن او قابل مسامحه نیست. اما زمانی که متوجه مغبون شدن خود میگردد، قیمت واقعی مبیع افزایش زیادی یافته است. در این صورت استناد خریدار به خیار غبن موجب ضرر بیشتر او می‌شود زیرا در خیار غبن خریدار فقط می‌تواند معامله را فسخ کند و نمیتواند مبیع را نزد خود نگه دارد و ما به التفاوت دو قیمت را اخذ نماید، خریدار چگونه ضرر خود را جبران نماید؟ مثال: بایع مبیعی که قیمت واقعی آن در بازار 30 میلیون تومان بوده را به خریدار 45 میلیون تومان میفروشد، هنگامی که خریدار متوجه غبن فاحش خود می‌شود قیمت واقعی مبیع در بازار 55 میلیون تومان شده است. 1. لطفاً راهکارهای چگونگی جبران خسارت خریدار مغبون را بیان نمایید. 2. نظر مبارک خود را درباره ناکارآمدی و غیر قابل استناد بودن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصاد جامعه تقریر فرمایید. 3. با در نظر گرفتن این نکته که مبنای خیار غبن قاعده لاضرر است، برای عادلانه و قابل استفاده شدن خیار غبن در شرایط کنونی اقتصادی، چه حکمی را صادر میفرمایید؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] فروشنده ای یک باب منزل مسکونی را که براساس سند مالکیت، مالک آن می باشد به سه نفر از خریداران به نحو مشاع با نوشتن یک مبایعه نامه ای که دارای مشخصات فروشنده و خریدار و مورد معامله و ثمن آن می باشد، معامله می کند و ذیل آن را همگی امضاء می کنند و ایجاب و قبول تحقق می یابد.در مبایعه نامه مذکور شرط می شود که فروشنده باید دو ماه بعد از تاریخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمی معامله را به نام خریداران کند و مابقی ثمن را از خریداران دریافت کند، خریداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر می شوند و الباقی ثمن را آماده می کنند، اما فروشنده حضور پیدا نمی کند و عدم حضور او را سردفتر گواهی می کند. با تحقیقی که خریداران انجام می دهند معلوم می گردد که یک ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چک پرداخت نشدنی زندانی است و طلبکاران او در قبال مبلغ چکها منزلی را که فروشنده با مبایعه نامه عادی فروخته است در اداره ثبت توقیف و بازداشت می کنند، تا بدین وسیله طلب خود را وصول کنند. نظر به اینکه تاریخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهی شده است و اداره ثبت هم تاریخ توقیف و بازداشت ملک را بعد از تاریخ مبایعه نامه اعلام کرده است و با عنایت به مسأله مطروحه نظر مبارک را در خصوص موارد ذیل مرقوم فرمایید. 1 معامله فروشنده و خریداران از کدام یک از عقود می باشد و آیا وفای به آن لازم است؟ 2 آیا خریداران مالک مورد معامله می باشند؟ 3 آیا طلبکاران فروشنده حقی نسبت به ملکی که فروشنده قبلاً با سند عادی فروخته است دارند؟
- [سایر] دو نفر به صورت ضمنی توافق نمودند که نسبت به خرید یک قطعه ملک از شخص ثالث بدون پیش پرداخت صرفا با ارائه چک تاریخ دار اقدام و عواید حاصله از فروش ملک را اولا ثمن معامله را پرداخت و ثانیا پس از کسر هزینه ها سود حاصله بین دو نفر به صورت تساوی تقسیم شود و طرفین بدون هیچ گونه قراردادی کار را شروع و برهمین اساس مسولیت خرید ملک و انجام معامله و ارائه چک به یکی از توافق کنندگان به عنوان خریدار محول شد و مقرر شد طرف دیگر هیچ گونه نقشی نداشته باشد دراین راستا ملک خریداری شده به فروش رفته و ثمن معامله در موعد مقرر به فروشنده پرداخت و اسناد مالکیت به نام خریدار انتقال یافت و هیچ کدام از توافق کنندگان از سرمایه خود در این معامله صرف ننموده اند و فقط از فروش ملک خریداری شده ثمن معامله پرداخت گردید از آنجا که طرف دیگر توافق کننده هیچ نفشی در معامله نداشته و نقش اصلی به عهده یکی از طرفین توافق کنندگان بوده خواهشمند است به سوالات ذیل پاسخ دهید. 1)آیا چنین توافقی که خود نوعی شراکت بوده اساسا صحیح است یا خیر؟ 2)چنانچه خریدار اصلی مدعی باشد که موقتا بخشی ار سرمایه خود را به منظور پرداخت ثمن معامله استفاده نموده تکلیف چیست؟ 3)چنانچه پس از اتمام معامله خریدار ملک، مدعی منکر شراکت یا توافق نماید تکلیف چیست؟ 4)چنان چه اساسا چنین توافقی و یا شراکتی باطل باشد طرف دیگر این توافق نامه هیچ گونه سهمی و یا حقی از سود حاصله از فروش ملک داشته یا خیر؟ لازم به تذکر است که طرف توافق کننده که خریدار اصلی بوده حاضر به ارائه مدارک و مستندات ملک فروخته شده نیست در پایان چنان چه خریدار اصلی حاضر به پرداخت مبلغی تحت عنوان دلالی به طرف دیگر باشد موضوع چگونه تفسیر می شود؟
- [آیت الله علوی گرگانی] فردی طی قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملات املاک خانهاش را به دیگری میفروشد یکی از شرایط مقرّر در قولنامه تنظیمی فی ما بین این است که ) هرگاه فروشنده در ظرف مدّت مقرّر حاضر برای انجام معامله نشود علاوه بر ردّ مبلغ دریافتی مبلغ 2 میلیون ریال از مال خود را مجاناو بلاعوض بعنوان خسارت و وجه التزام به خریدار نامبرده بپردازد( با توجّه به اینکه طبق قولنامه مدّت مقرّره برای طرفین به منظور حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انجام رسمی معامله 25 روز تعیین گردیده فروشنده با استفاده از شرط خیار پیش گفته در مدّت مقرّر در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشده و اقدام به فسخ عملی قولنامه مینماید و بعد از مدّتی همان منزل را طی قراردادی جدید به شخص دیگری فروخته و پس از انجام تشریفات قانونی سند مالکیت رسمی ملک را بنام خریدار جدید انتقال و مورد معامله را نیز به تصرّف وی میدهد اینک خریدار قولنامه اوّل ضمن عدم دریافت ثمن پرداختی و وجه التزامی که به علّت استفاده فروشنده از شرط خیار مقرّره نصیب وی می‌شود، مدّعی است که خانه به وی فروخته شده و عمل فروشنده در فروش ثانوی ملک به دیگری و لو اینکه سند انتقال نیز بنام خریدار جدید صادر شده باشد، غیر شرعی و غیر قانونی است علیهذا خواهشمند است با عنایت به مراتب معروضه نظر مبارک و فتوای خود را در خصوص صحّت یا عدم صحّت عمل فروشنده در استفاده از شرط خیار مقرّره در قولنامه و فروش ثانوی ملک مورد بحث به دیگری و ادّعای خریدار اوّلیه مبنی بر غیر شرعی بودن معامله ثانوی مرقوم فرمائید؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- حق به هم زدن معامله را (خیار) می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوم : آنکه مغبون شده باشند (خیار غَبْن). سوم : در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده; یا خریدار; مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است; که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم : حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد; مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند(خیار تعذر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. احکام خیارات:
- در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد; نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: اول) آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری که مردم بگویند مال خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است. دوم) بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم) بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.
- هر گاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
- هر گاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هر گاه بفهمد معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که انتخاب دومی با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، چه بسا ممکن است این کار مایه ضرر فروشنده باشد همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
- اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرط های معامله در آن نباشد مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است. و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبی است و باید آن را به هم برگردانند. و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند; باید عوض آن را بدهد.
- برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن. 2 عاقل بودن. 3 ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
- معامله سلف شش شرط دارد: اول : خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم: مدت را کاملاً معین کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است. چهارم : وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد; لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم: وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. احکام معامله سلف:
- این کارها در موقع تخلی مکروه است: 1. نشستن روبروی خورشید و ماه ولی اگر عورت خود را به وسیله ای بپوشاند مکروه نیست. 2. نشستن روبروی باد. 3. تخلی در جاده و خیابان و کوچه و درب خانه و زیر درختی که میوه می دهد. 4. چیز خوردن. 5. توقف زیاد. 6. تطهیر کردن با دست راست. 7. حرف زدن; ولی اگر ناچار باشد یا ذکر خدا بگوید اشکال ندارد. 8. ایستاده بول کردن. 9. بول کردن در زمین سخت و سوراخ جانوران و در آب; خصوصاً آب ایستاده.
- مُساقات چند شرط دارد: 1 مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست. احکام مساقات
- استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: 1. آنکه حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است. صفحه 405 2. پرداخت وجه اجاره برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. 3. اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند; باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن. 4. مدت استفاده را معین نمایند مثلاً خانه را به یک سال تمام خورشیدی اجاره دهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله بهجت] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را بههم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: 1 موقع خریدن، عیب مال را بداند؛ 2 به عیب مال راضی شود؛ 3 در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم؛ 4 فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم؛ ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
- [امام خمینی] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: آنکه موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- [آیت الله نوری همدانی] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد ، نمی تواند معامله را بهم بزند ؛ یا تفاوت قیمت بگیرد : اوّل : آنکه موقع خریدن ، عیب مال را بداند . دوّم : به عیب مال راضی شود . سوّم : در وقت معامله بگوید : اگر مال عیبی داشته باشد ، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم . چهارم : فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معّین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد ، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معّین نکرده مال را پس دهد ؛ یا تفاوت بگیرد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] در چهار صورت اگر مال عیبی داشته باشد نمی توان معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمیتواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد و در صورت تغییر تفاوت قیمت بگیرد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است، نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم، و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب میفروشم؛ و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، و اگر پسدادن آن ممکن نیست، تفاوت قیمت بگیرد.
- [آیت الله خوئی] در چهار صورت خریدار به واسطة عیبی که در مال است نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: (اول): آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. (دوم): آنکه به عیب مال راضی شود. (سوم): آنکه در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. (چهارم): آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و درصورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
- [آیت الله مظاهری] در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمیتواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: موقع خریدن عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوّم: در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمیدهم و تفاوت قیمت هم نمیگیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد میفروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب میفروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
- [آیت الله وحید خراسانی] در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد اول ان که موقع خریدن عیب مال را بداند دوم ان که به عیب مال راضی شود سوم ان که در وقت معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم چهارم ان که فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم دارد خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: اول آنکه موقع خریدن؛ عیب مال را بداند. دوم به عیب مال راضی شود. سوم در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد؛ پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم. ولی اگر هم عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد؛ خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و در صورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.