حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمی‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
عنوان مسئله:
بدهکار و طلبکار و شخص ثالثی که به او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و نیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموال خود منع کرده باشد، نمی‌توان او را حواله داد تا طلب خود را از دیگری بگیرد و خود او هم نمی‌تواند به کسی حواله بدهد؛ ولی اگر به کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست، اشکال ندارد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمی‌تواند مال خود را گرو بگذارد.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- صدقه دهنده علاوه بر این که باید بالغ، عاقل و غیر سفیه باشد و به واسطه ورشکستگی توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، باید قصد قربت هم داشته باشد و صدقه را بدون عوض به شخص مورد نظر بدهد.
- جاعل باید بالغ و عاقل باشد واز روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید؛ بنابر این جعاله سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد، صحیح نیست.
- در هبه کننده چند شرط معتبر است: اوّل و دوم: بالغ و عاقل باشد. سوم: سفیه نباشد، یعنی از کسانی نباشد که مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف میکنند اگرچه توسّط حاکم شرع هم از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد. چهارم: توسّط حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع نشده باشد، مانند مُفَلَّس. پنجم: مالک یا صاحب اختیار چیزی باشد که میخواهد هبه کند، پس بخشش مال دیگری بدون اجازه او صحیح نیست. ششم: از روی قصد و اختیار ببخشد، پس اگر هبه کننده از روی اکراه یا اجبار هبه کند، صحیح نیست.
- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح میکنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع نیز آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد و سفیه نیز نباشند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد.
- باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- محجوران چهار دسته هستند: اوّل: کودکی که هنوز بالغ نشده است. دوم: دیوانه. سوم: سفیه، یعنی کسی که در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص نمیدهد و دارایی خود را در امور بیهوده مصرف میکند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد. چهارم: ورشکستهای که حکم ورشکستگی او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
- نذرهایی که آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند نسبت به اموالش میکند، صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم از تصرّف او در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سبحانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند؛ ولی اگر حواله بر شخص بریء باشد حواله دهنده اگرچه مفلس باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله بروجردی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده در صورتی که مدیون نباشد، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنان را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین باید محجور " کسی که حاکم شرع او را از تصرف در مالش ممنوع کرده " نباشند ولی اگر حواله بر کسی که مدیون نیست داده شود اگر حواله دهنده و کسی که به او حواله شده مهجور باشند، اشکال ندارد.
- [آیت الله خوئی] بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند بلی اگر حواله بر شخص بریء باشد حوالهدهنده اگرچه مفلّس باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله وحید خراسانی] بدهکار و طلبکار باید عاقل و بالغ باشند و باید کسی انهارا به ناحق اکراه نکرده باشد و سفیه یعنی کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند نباشند مگر این که با اذن یا اجازه ولی باشد ولی اگر حواله بر بری یعنی شخصی که به حواله دهنده بدهکار نیست باشد و حواله دهنده سفیه باشد اشکال ندارد و همچنین معتبر است بدهکار و طلبکار به واسطه افلاس به حکم حاکم شرع از تصرف در اموال منع نشده باشند و اما اگر حواله بر شخص بری باشد و حواله دهنده مفلس باشد اشکال ندارد
- [امام خمینی] ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید در حال بالغ شدن سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند و حاکم شرع آنان را از تصرف جلوگیری نکرده باشد اشکال ندارد، و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی‌تواند ضامن او شود.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، در صورتی که قبول او هم معتبر باشد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. و نیز اگر مجتهد جامع الشرائط کسی را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی شود او را حواله بدهند که طلبش را از دیگری بگیرد، و خودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد، ولی اگر سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد و نیز در این صورت اگر حواله دهنده سفیه هم باشد اشکال ندارد.
- [آیت الله علوی گرگانی] بدهکار وطلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد وممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
- [آیت الله نوری همدانی] بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده ، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطة ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد ، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده ، مجبور نبودن شرط نیست .