اب باران
آب باران در مباحث فقهی به همان باران عرفی یعنی آب حاصل از ریزش باران گفته می‌شود و احکام فقهی آن در باب طهارت و اطعمه و اشربه آمده است.
مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست; دوم آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد; سوم تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند; چهارم آن که آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنی‌های‌دیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها; پنجم استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست; ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
عنوان مسئله:
مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل آن که معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست; دوم آن که مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد; سوم تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند; چهارم آن که آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنی‌های‌دیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها; پنجم استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست; ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- معامله سلف شش شرط دارد: اوّل خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق میکند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمیشود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است; دوم پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید بشرط آن که وقت ادأ دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند; سوم مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل میدهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است; چهارم وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آنوقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد; پنجم جای تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف جاها موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند; ششم وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
- جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند، پنج شرط دارد: اوّل - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد; دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است; سوم خصوصیّاتی را که در جنس وعوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نماید; چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد; پنجم خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد وعوض آن، منفعت یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- حقّ به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت میتواند معامله را به هم بزنند: اوّل آن که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می‌گویند. دوم آن که مغبون شده باشند )خیار غبن(. سوم در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند )خیار شرط(. چهارم فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود )خیار تدلیس(. پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تخلّف شرط(. ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد )خیار عیب(. هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروختهاند، مال دیگری است بصورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار میتواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است وصاحب آن راضی نشود فروشنده میتواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد )خیار شرکت است والاّ خیار تبعّض صفقه است(. هشتم فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می‌دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار رؤیت(. نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و همچنین فروشنده، در این صورت فروشنده میتواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوهها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده میتواند معامله را به هم بزند )خیار تأخیر(. دهم حیوانی را خریده باشد که تا سه روز میتواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمیتواند معامله را به هم بزند )خیار حیوان( و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به هم بزند )خیار تعذّر تسلیم( واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: (اول): آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم درست نیست. (دوم): مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. (سوم): تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. (چهارم): آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. (پنجم): استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. (ششم): چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اول آن که معین باشد. پس اگر بگوید: یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم؛ درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم تحویلدادن آن ممکن باشد. پس اجارهدادن اسبی که فرار کرده، باطل است. چهارم استفاده از آن مال به تلفکردن و از بینبردنش نباشد. پس اجارهدادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست. پنجم استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد. پس اجارهدادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد، و اگر مال کسی دیگر را اجاره دهد، در صورتیصحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله بروجردی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد:اوّل:آن که معین باشد، پس اگر بگوید:یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم، درست نیست.دوم:مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد.سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده، باطل است.چهارم:آن مال به واسطهی استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.پنجم:استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.ششم:چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله نوری همدانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد : اوّل : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجرآن را ببیند ، یا کسی که ان را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد . سوّم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرارکرده باطل است . چهارم: آن مال به واسطة استفاده کردن از بین نرود ، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست . پنجم : استفاده ای که مال را برای آ ن اجاره داده اند ممکن باشد ،پس اجاره دادن زمین برای زراعت د رصورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود اوباشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد ،در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله اردبیلی] مالی که اجاره می‌دهند چند شرط دارد: اوّل: آن که معیّن باشد؛ پس اگر بگوید: (یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم) درست نیست. دوم:مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد، خصوصیّات آن را بگوید تا کاملاً معلوم باشد. سوم:تحویل دادن آن ممکن باشد؛ پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم:آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود؛ پس اجاره دادن چیزهایی که با استفاده مستهلک می‌شوند، مانند نان و میوه و خوردنیها صحیح نیست. پنجم:استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد؛ پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران برای آن کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست. ششم:چیزی که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره می‌دهد، در صورتی صحیح است که صاحب آن رضایت دهد.
- [آیت الله سبحانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند. یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد. سوم بهره گیری آن ممکن باشد، پس اجاره دادن خودرو، که در اختیار انسان نیست باطل است مگر این که مستأجر قدرت پیدا کردن آن را داشته باشد. چهارم آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران آن را کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود; صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله سیستانی] مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد : اول : آنکه معیّن باشد ، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را به تو اجاره دادم درست نیست . دوم : مستأجر آن را ببیند ، و اگر حاضر نیست یا کلی است ، کسی که آن را اجاره می‌دهد خصوصیاتی را که در تمایل به اجاره کردن آن تأثیر دارد بیان نماید . سوم : تحویل دادن آن ممکن باشد ، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده اگر مستأجر نتواند آن را بگیرد باطل است ، ولی اگر بتواند آن را بگیرد صحیح است . چهارم : آنکه استفاده از آن مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد ، پس اجاره دادن نان ومیوه ، و خوردنیهای دیگر برای خوردن صحیح نیست . پنجم : آنکه استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد ، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب رودخانه هم به آن نرسد صحیح نیست . ششم : چیزی را که اجاره می‌دهد ، مالک آن منفعتی باشد که برای آن اجاره می‌شود ، و اگر نه مالک باشد ، نه وکیل و نه ولیّ ، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد .
- [آیت الله فاضل لنکرانی] مالی را که اجاره می دهند باید چند شرط داشته باشد: اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید: یکی از خانه های خود را اجاره دادم، درست نیست ولی چنانچه آن خانه ها مانند هم باشند و اختلاف مؤثر در رابطه با اجاره نداشته باشند اجاره صحیح است. دوّم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیّات آن را بیان کند که کاملا معلوم باشد. سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است. چهارم: آن مال بواسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر و رودخانه هم مشروب نشود صحیح نیست. ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد، و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
- [آیت الله وحید خراسانی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد اول ان که معین باشد پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را به تو اجاره دادم درست نیست دوم ان که مستاجر ان را ببیند یا کسی که ان را اجاره می دهد طوری خصوصیات ان را بگوید که کاملا معلوم باشد سوم ان که تحویل دادن ان ممکن باشد پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است مگر این که مستاجر تمکن از تسلط بر ان داشته باشد چهارم ان که استفاده از ان مال به اتلاف و از بین بردنش نباشد پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر که انتفاع از انها به غیر اتلافشان نباشد باطل است پنجم ان که استفاده ای که مال را برای ان اجاره داده اند ممکن باشد پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت ان را نکند و از اب دیگری هم مشروب نشود باطل است ششم ان که چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال دیگری را اجاره دهد در صورتی نافذ است که صاحبش اجازه کند
- [آیت الله مکارم شیرازی] مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معین باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.