حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس‌نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر به عین خریده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
عنوان مسئله:
. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمس‌نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر به عین خریده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر با عین پول خمس‌نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول می‌خرم؛ چنان‌چه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه میکند.
- . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنان‌چه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- . اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله، قیمت آن را از پول خمس‌نداده بدهد، معاملهای که کرده صحیح است، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می‌باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع، پنج یک همان را میگیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه میکند.
- . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست؛ و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان‌چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است، و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد، و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، میتواند از او پس بگیرد، و همچنین صحیح میشود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
- . کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
- . اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده، چنان چه حاکم شرع معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد، معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، می تواند از او پس بگیرد. و هم چنین صحیح می شود اگر بعد از معامله، خود فروشنده زکات آن را بدهد.
- . اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنان‌چه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیت میدهند، میتواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، میتواند معامله را به هم بزند.
- . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- . جنسی که میفروشند و چیزی که عوض آن میگیرند پنج شرط دارد: اول آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست، ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که میتواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. سوم آن که خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق میکند، معین نمایند. چهارم آن که کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی چنان‌چه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت ان بالا رود چنان‌چه ان ملک را برای ان نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که ان ملک را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه کند خریدار باید خمس مقداری را که ان ملک فعلا ارزش دارد بدهد
- [آیت الله خوئی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مثلًا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلًا پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‌خرم باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله بروجردی] کسی که از اوّلِ تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد؛ ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می‌خرم، در صورتی که حاکم شرع معاملهی پنج یک آن را اجازهی بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنان‌چه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد .
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی چیزی را بخرد و از پول خمس نداده که سال بر آن گذشته قیمت آن را بپردازد و قیمت آن بالا رود ، چنان‌چه آن را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است ، باید خمس قیمتی را که پرداخته است بدهد ، و اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می‌خرم ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد .
- [امام خمینی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالارود، چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می‌خرم در حالی که قصد ادأ خمس را نداشته، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، و اجازه او موجب تضییع حقّ صاحبان خمس نشود، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود؛ چنان‌چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد؛ مثلا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده؛ باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلا پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم؛ باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله فاضل لنکرانی] کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله سیستانی] اگر با عین پولِ خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می‌خرم ، چنان‌چه فروشنده مسلمان اثنا عشری باشد معامله نسبت به جمیع مال صحیح است ، و به جنسی که به این پول خریده است خمس تعلق میگیرد ، واحتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست .