حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
. کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
عنوان مسئله:
. کسی که مدتی خمس نمی داده و در آن مدت املاکی خریداری نموده و آن املاک ترقی قیمت پیدا کرده، اگر خرید آنها برای تجارت بوده، برای ادای خمس، باید قیمت فعلی را حساب کند و اگر برای تجارت نبوده چنان چه معامله را به ذمه انجام داده و پولی که به عنوان قیمت آن ملک پرداخته خمس به آن تعلق گرفته بوده در این صورت باید خمس قیمت خرید را بپردازد، و اگر معامله را به عین آن پول واقع ساخته، در صورتی که حاکم شرع آن معامله را امضا کند خمس قیمت یوم الاداء واجب است و نیز اگر قیمت ملک را از ربح سال خرید ملک پرداخته باشد باید خمس قیمت فعلی را بپردازد خواه معامله را به ذمه انجام داده باشد و یا به عین ربح و هم چنین است حکم اگر ملک را نسیه خریده باشد و قیمت آن را از ربح بین سال پرداخت نموده باشد که در این صورت هم قیمت فعلی ملک حساب می شود.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خامنه ای] چند سال پیش ماشینی خریدم که در حال حاضر فروش آن به چندین برابر قیمت ممکن است، با توجه به اینکه پول خرید آن، مخمّس نبوده است، و در صورت فروش و گرفتن قیمت فعلی آن، می خواهم خانه ای برای سکونت بخرم، آیا به مجرد دریافت پول، همه آن خمس دارد یا فقط به پولی که با آن ماشین را خریده ام، خمس تعلّق می گیرد و مقدار باقی مانده که همان مقدار افزایش قیمت ماشین است، جزء درآمد سال فروش ماشین محسوب می شود که اگر تا پایان سال فروش در مخارج زندگی مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می گیرد؟
- [امام خمینی] در استفتائی که به حضرت مقدس آیتاللهی نسبت داده می‌شود چنینآمده است که: (هرگاه کسی مؤونهای را بخرد و پس از گذشت سال آن را بفروشد باید خمس آن را فوراً بدهد) مستدعی است بیان فرمائید: اولاً: آیا این حکم اختصاص به قیمت خرید دارد و مبلغ مازاد بر خرید نفع جدید و جزء درآمد همان سال فروش حساب می‌شود و یا آنکه اداء خمس نفع هم فورا واجب است؟ ثانیاً: آیا این حکم مختص به موردیست که مؤونه از ربح سنه خریداری شود و یا در جایی هم که از پول مخمس و یا ارث خریده شود جریان دارد؟
- [آیت الله خامنه ای] شخصی برای احیای زمین موات جهت کاشت درختان میوه به امید استفاده از حاصل آن اقدام به حفر چاه عمیق نموده است، با توجه به اینکه این درختان بعد از چند سال دیگر ثمر می دهند و هزینه زیادی هم دارند، این شخص مبلغی بیش از یک میلیون تومان صرف آن نموده است. وی تاکنون حساب سال نداشته، ولی در حال حاضر که تصمیم گرفته برای ادای خمس، اموالش را حساب کند، می بیند که قیمت چاه و زمین و باغ بر اثر تورم، معادل چندین برابر هزینه اولیه شده است، بنا بر این اگر مکلّف به پرداخت خمس قیمت فعلی آنها شود، توانایی آن را ندارد و اگر مکلّف به دادن خمس از عین زمین و باغ و غیر آن شود، در مضیقه و سختی می افتد، زیرا خود را به زحمت انداخته و به امید استفاده از ثمرات آن برای تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش متحمل هزینه ها و مشکلاتی شده است، تکلیف او نسبت به خمس اموالش چیست؟ چگونه خمس خود را حساب کند تا به راحتی بتواند آن را بپردازد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] الف اگر کسی بیست سال پیش، مبلغی به دیگری بدهکار بوده است، با توجهقدرت خرید، آن رقم به یکصدم و احیاناً کمتر کاهش یافته است! آیا ادای بدهی مطابق با رقم پیشین، امروز او را بریءالذمّه می کند؟ یک نمونه عام البلوی از این دیون، مهریه همسران است، که معمولا بعد از فوت شوهر یا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت می شود. ب اگر سرمایه کسی مخمس شد و با گذشت یک سال مالی، در اثر تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، ارزش پولی آن افزایش یافت، آیا در اینجا ربح صدق می کند و مشمول خمس می شود یا خیر؟ ج اگر کسی مبلغی را به مدت یکسال به دیگری قرض داد و تورم ناشی از افزایش حجم پول در گردش، قدرت خرید پول او را به شدت کاهش داد، آیا حق مطالبه مابه التفاوت را دارد یا خیر؟ د با توجه به اینکه افزایش حجم پول با سیاستهای انبساطی پول، موجب کاهش قدرت خرید پول در دست مردم می شود، این اقدامات از سوی دولت، آیا مطلقاً مجاز و مشروع است؟ یا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز شمرده می شود؟ ه آیا خرید و فروش اسکناس صحیح می باشد؟ و آیا احکام ربای معاملی در آن جریان می یابد یا نه؟ و آیا دیگر احکام صرف (معامله نقدین) مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس عقد، در مورد پول اعتباری هم مترتب است؟ ز آیا زکات که بر درهم و دینار تعلق می گیرد شامل اسکناس و سکه های ریالی نیز می شود؟ ح طبق فتوای مشهور، در مضاربه، سرمایه باید درهم و دینار باشد، آیا اسکناس می تواند جایگزین درهم و دینار در سرمایه گذاری گردد؟ ط آیا پول از مثلیات است یا قیمیات، و اصولا ملاک مثلی و قیمی چیست؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر کسی از پول خمس داده شده سرقفلی ملکی را بخرد چنان چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند، قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده چون سرقفلی عین خارجی نیست و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده در نظر عرف ربح حساب نمی شود تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است و ترقی قیمت آن خمس ندارد، بلی هر وقت آن را فروخت زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
- . کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمه خریده و از پول خمسنداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر به عین خریده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته این ملک را به این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- . اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمامشدن سال آن را نفروشد، و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که در حال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانی عین و ارزانی آن باید بدهد، مثلاً اگر از سرمایه خمسداده جنسی را به هزار تومان خرید، و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش یک آن جنس خمس آن می‌شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقی کرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول رسید، باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد. بلی، اگر در حین ترقی قیمت، عین در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد، و بدون عذر در ادای خمس آن تأخیر کرده باشد، خمس ترقی قیمت را تا روز تلف ضامن است.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله نوری همدانی] کسی که از اوّلِ زمانِ بلوغش خمس نداده اگر ملکی را بخرد وقیمت آن بالا برود اگر آن ملک را به این قصد نخریده که قیمتش بالا برود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است چنانچه آن را به ذمّه خریده ولی از پول خمس نداده قیمت آن را به فروشنده پرداخته باید خمس قیمتی را که خریده بدهد وچنانچه آن رابه عین خریده مثلاً پول خمس نداده رابه فروشنده داده وگفته است که این ملک را به این پول عیناً می خرم درصورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، خریدار باید خمس مقداری راکه آن ملک فعلاص ارزش دارد بدهد .
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت ان بالا رود چنانچه ان ملک را برای ان نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که ان ملک را به ذمه خریده و از پول خمس نداده قیمت ان را داده باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک ان را اجازه کند خریدار باید خمس مقداری را که ان ملک فعلا ارزش دارد بدهد
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی را با پول خمس نداده خرید ولی معامله به نحو کلی فی الذمه بود همانگونه که غالب معاملات است تصرّف در آن حلال است ، و بدهکار خمس پولی است که پرداخته ، ولی اگر با عین پولی که خمس آن را نداده ملکی بخرد ، تصرّف او در آن ملک بدون اجازه حاکم شرعی حرام ، و نماز در آن بنابر احتیاط واجب باطل است .
- [آیت الله شبیری زنجانی] کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، در صورتی که آن را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد، ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول میخرم، در صورتی که حاکم شرع مصلحت بداند و معامله یک پنجم آن را اجازه دهد، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک ارزش دارد بدهد.
- [آیت الله مکارم شیرازی] اگر جنسی را به ذمه بخرد ولی بعد از معامله قیمت آن را از پولی که خمس آن را نداده بپردازد معامله او صحیح و تصرفاتش در آن جنس جایزاست، ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار خمس آن پول به او مدیون است و در صورتی که آن مقدار در دست فروشنده موجود باشد حاکم شرع همان را می گیرد و اگر از بین برود عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
- [آیت الله بهجت] کسی که خمس مال خود را نداده و فقیر شده، و یا اگر الآن بدهد فقیر می‌شود، همانطور که سایر بدهیها ساقط نمیشود، خمس مال او نیز ساقط نمیشود و باید به حاکم شرع مراجعه کند. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلاً باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می‌شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید. * کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.
- [آیت الله سبحانی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، سه حالت دارد: 1 از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد، خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد. 2 اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود از درآمد همان سال خریده، خمس به آن ها تعلق نمی گیرد. 3 اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، باید تمام اموال مشکوک خود را حساب کرده و حاکم شرع و یا نماینده او، بدهی او را جهت خمس تخمین بزند و مصالحه نماید و با پرداخت آن ذمه او بری می شود.
- [امام خمینی] کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالارود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلا زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
- [آیت الله اردبیلی] اگر با عین پولی که خمس به آن تعلّق گرفته، لباس بخرد، میتواند با آن نماز بخواند؛ ولی باید فورا خمس آن پول را بپردازد. البته چنانچه اصلاً قصد پرداخت خمس را نداشته باشد و معامله را به نحو شخصی انجام داده باشد (یعنی این که در هنگام معامله به فروشنده بگوید که این لباس را با عین همین پول خریداری میکنم)، نماز در آن لباس باطل است و اگر با عین پولی که زکات آن را نداده لباس بخرد، چنانچه قصد داشته باشد که از مال دیگری زکات را بپردازد، نماز او در آن لباس صحیح است وگرنه نماز در آن لباس باطل است و اگر به ذمّه بخرد و در هنگام معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکات آن را نداده، پول لباس را بدهد، در این صورت نمازش باطل نیست، اگرچه احتیاط مستحب اعاده این نماز است. * شرط سوم: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مردهای که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن میکند نباشد و اگر از اجزای حیوان مرده حلال گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی فلسدار لباس تهیّه کند، احتیاط مستحب آن است که با آن نماز نخواند.
- [آیت الله علوی گرگانی] جائز است بانک بابت انجام عمل گشایش وتعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده وخریدار بعنوان کارمزد دریافت بدارد واین عمل بانک را می‌شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر میکند وکارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک میپردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده میدهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همینطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار میگذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که بعنوان کارمزد میگیرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد وممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید وفروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او میپردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را میگیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فائدهایکه میگیرد، میفروشد وچون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می‌باشد، اشکالی پیدا نمیکند وجائز است.