معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
. اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
عنوان مسئله:
. اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] اگر مشاور املاکی ملک مشتری را بدون اجازه مالک به قیمت بالا قیمت بگذارد و فردی برای خرید پیدا شود، سپس آن مشاور، ملک را از صاحب اصلیش زیر قیمت گفته شده بخرد و بعد آن را خودش به مشتری بفروشد و ما به تفاوت را برای خودش بگیرد این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پس از فسخ معامله بایع حق دارد قبل از پرداخت ثمن به مشتری مبیع را مطالبه کند تا آن را بفروشد و با فروش مبیع، ثمن را به مشتری برگرداند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صاحب مغازه ای می تواند مثلاً یک دانگ از مغازه اش را به دیگری بفروشد به این شرط که اگر مشتری خوبی برای کل مغازه پیدا شد، صاحب آن یک دانگ هم راضی به فروش سهمش باشد؟
- [آیت الله سبحانی] گر پدر ملک دختر یازده ساله اش را بدون رعایت غبطه و نفع دختر و بدون اجازه وی به مبلغ ناچیزی بفروشد یا هبه کند آیا معامله وی صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید سرقفلی و حق کسب و پیشه و سایر جهات متعلق به مغازه با اجازه صاحب ملک صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی با صاحب کالا قرار می گذارد که مشتری بیاورد و جنس را به او گرانتر بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به این واسطه بدهد، آیا این عمل و معامله شرعاً اشکال دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا معامله ملک مرهونه از سوی بایع راهن به غیر در صورت علم و اطلاع مشتری از اینکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحیح و مشرع است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آن‌ها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد، به قصد اینکه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را اجازه نکند، معامله باطل است، و اگر اجاره نماید، معامله صحیح است و پول، مال مالک میشود.
- . اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
- . اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار میگیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است، و هر دو مالک میشوند.
- . مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمیتواند در آن تصرف کند، زکات ندارد، ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب میشود در دست غصب‌کننده باشد، هر وقت به صاحبش برگشت، احتیاط واجب آن است که زکات آن را بدهد.
- . اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع میتواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، میتواند از او پس بگیرد.
- . اگر صاحب ملک به زبان، اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند که قلباً راضی نیست، نماز خواندن در ملک او باطل است و اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است نماز صحیح است.
- . اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، میتواند معامله را به هم بزند.
- . در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم؛ و مشتری بگوید: قبول کردم؛ معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- . طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند. ولی اگر مالک آن را ببخشد یا بفروشد، بعد طلبکار بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
- . اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معین کند مثلاً بگوید: این یک من روغن را میفروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل میشود، و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری، و پیه مال فروشنده است، و مشتری میتواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری میتواند آن روغن را پس بدهد، و روغن خالص مطالبه نماید.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله صحیح است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند .
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است وچیزی را که غصب کننده به مشتری داده ومنفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است وچیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت‌های ان از موقع معامله ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های ان از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله سبحانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است. شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد ، معامله صحیح است .