معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کرده‌اند.
عنوان مسئله:
اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کرده‌اند.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [سایر] اگر مشاور املاکی ملک مشتری را بدون اجازه مالک به قیمت بالا قیمت بگذارد و فردی برای خرید پیدا شود، سپس آن مشاور، ملک را از صاحب اصلیش زیر قیمت گفته شده بخرد و بعد آن را خودش به مشتری بفروشد و ما به تفاوت را برای خودش بگیرد این کار چه حکمی دارد؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا پس از فسخ معامله بایع حق دارد قبل از پرداخت ثمن به مشتری مبیع را مطالبه کند تا آن را بفروشد و با فروش مبیع، ثمن را به مشتری برگرداند؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا صاحب مغازه ای می تواند مثلاً یک دانگ از مغازه اش را به دیگری بفروشد به این شرط که اگر مشتری خوبی برای کل مغازه پیدا شد، صاحب آن یک دانگ هم راضی به فروش سهمش باشد؟
- [آیت الله سبحانی] گر پدر ملک دختر یازده ساله اش را بدون رعایت غبطه و نفع دختر و بدون اجازه وی به مبلغ ناچیزی بفروشد یا هبه کند آیا معامله وی صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا خرید سرقفلی و حق کسب و پیشه و سایر جهات متعلق به مغازه با اجازه صاحب ملک صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] اگر شخصی مالی را به عنوان مال خودش به دیگری با سند عادی بفروشد و بعداً به جهت تعهدی که با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمی به شخص ثالث انتقال دهد، آیا معامله دوم شرعاً صحیح است؟ و در هر صورت کدام یک از دو معامله فوق شرعاً صحیح است؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] شخصی با صاحب کالا قرار می گذارد که مشتری بیاورد و جنس را به او گرانتر بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به این واسطه بدهد، آیا این عمل و معامله شرعاً اشکال دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر اداره یا سازمان دولتی از طریق مزایده یا مذاکره قصد فروش مالی از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خریداران مختلف، شرایط فروش مال خود را به مشتری معیّنی اعلام و آن مشتری با پذیرفتن کامل آن شرایط مقداری از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقیّه ی ثمن را نیز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دریافت می نماید و رسید تسلیم مشتری می کند، اگرچه چک را نقد نکند، آیا این عمل به منزله ی ایجاب و قبول و انجام معامله است؟
- [آیت الله نوری همدانی] آیا معامله ملک مرهونه از سوی بایع راهن به غیر در صورت علم و اطلاع مشتری از اینکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحیح و مشرع است یا خیر؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آن‌ها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر کسی مالی را غصب کند و خود را مالک آن به شمار آورده، آن را برای خودش بفروشد، در صورتی که مالک معامله را برای غاصب اجازه دهد معامله صحیح نیست ولی اگر مالک معامله را برای خودش اجازه دهد، یا معامله را اجازه دهد و نگوید که برای خودش اجازه میدهد یا برای غاصب، معامله صحیح بوده و عوض آن، مال مالک میشود نه مال غاصب.
- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال بعداً راضی شود و اجازه کند معامله صحیح است، مگر در صورتی که قبل از معامله از انجام آن نهی کرده باشد، یا بعد از معامله آن را رد کرده باشد که در این دو صورت چنانچه بعداً هم معامله را اجازه کند، بنا بر احتیاط واجب معامله باطل است.
- طلبکار نمیتواند در مالی که گرو گرفته، بدون اجازه بدهکار تصرّف کند یا آن را به ملکیّت کسی در آورد؛ مثلاً ببخشد یا بفروشد، ولی اگر آن را ببخشد یا بفروشد، بعد بدهکار اجازه نماید، بخشش یا فروش صحیح خواهد بود و اگر بدون اجازه بدهکار در مال تصرّف کند ضامن میباشد و اگر کوتاهی نکند و مالی که گرو گرفته، در دست او تلف شود، چیزی بر عهده او نیست.
- اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، میتواند معامله را به هم بزند.
- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید که این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
- اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضیست یا نه، نمیتواند بدون اجازه او بردارد مگر برداشتن آن مال احسان به مالک به شمار آید، مثلاً در جایی که مال در معرض از بین رفتن است، میتواند آن را به قصد نگاهداری برای مالک بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد چنانچه قیمت آن از یک درهم کمتر باشد میتواند به قصد این که ملک خودش باشد بردارد.
- مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید عاقل و ممیّز بوده و از روی قصد معامله کنند و اگر بخواهد در مال خود معامله کنند باید بالغ بوده و سفیه نباشند و کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد، ولی معامله نابالغ ممیّز و سفیه، با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولیّ آن‌ها صحیح است و در صاحب درخت شرط است که مفلّس نباشند و همچنین در باغبان؛ اگر انجام مساقات مستلزم تصرف در اموالش باشد و در هر دو صورت مساقات مفلّس با اذن یا اجازه طلبکاران صحیح میباشد و اگر کسی که او را به انجام مساقات بر روی مال خود مجبور کرده‌اند، بعداً راضی شود، مساقات صحیح خواهد بود.
- جنسی را که میفروشند و چیزی را که عوض آن میگیرند، شش شرط دارد: اوّل: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره یا متر و مانند اینها معلوم باشد. دوم: آن که هر کدام از طرفین معامله بتوانند آنچه را که مالک میشوند در اختیار بگیرند ولی اگر اسبی را که فرار کرده و احتمال میدهد که میتواند به چنگ آورد، با چیزی که خریدار میتواند تحویل بگیرد، مثلاً با یک فرش بفروشد، معامله صحیح است، اگر چه آن اسب پیدا نشود و خرید و فروش جنسی که از تحویل گرفتن آن مأیوس است باطل است، هر چند با ضمیمه همراه باشد. سوم: خصوصیاتی را که در جنس و عوض میباشد و به واسطه آن‌ها میل مردم به معامله فرق میکند، معیّن نمایند. چهارم: آن که کسی در جنس یا در عوض آن حقّی نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد. پنجم: آن که ملک طلق باشد، پس کسانی که مالی وقف آن‌ها شده، نمیتوانند آن را به فروش برسانند. مگر در چند مورد که در مسائل 2102 و 2103 خواهد آمد. ششم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولی اگر ثمن را منفعت قرار دهد مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد. احکام این شرایط در مسائل آینده گفته خواهد شد.
- کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید عاقل و ممیّز باشند و از روی قصد شرکت کنند و شرکت غیر ممیّز و دیوانه و نیز شرکتی که از روی قصد نباشد باطل است و شرکت کودک غیر بالغی که ممیّز است با اجازه ولیّ خود اشکال ندارد، همچنین ممیّز میتواند صیغه عقد شرکت را برای دیگری بخواند. در عقد شرکت باید طرفین از روی اختیار شرکت کنند و شرکت کسی که با زور او را به شرکت وادار کرده‌اند صحیح نیست، مگر بعداً از روی اختیار به عقد شرکت رضایت دهد. در عقد شرکت باید طرفین بتوانند در مال خود تصرّف نمایند و شرکت سفیه بدون اجازه ولیّ خود باطل است، سفیه کسیست که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند و در معاملات خود توانایی انجام معاملات بیزیان را ندارد، چنین کسی شرعاً حقّ ندارد در مال خود بدون اجازه ولیّ تصرّف کند و معاملات وی همچون شرکت باید با اذن ولیّ همراه باشد. همچنین طرفین عقد شرکت باید مفلّس نباشند، مفلّس کسیست که به جهت ورشکستگی به حکم حاکم شرع از تصرّف در اموال خود منع شده است، اگر عقد شرکت مفلّس با اذن طلبکاران باشد صحیح است، همچنین اگر طلبکاران پس از معامله آن را اجازه کنند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع میتواند یک پنجم آن مال را بگیرد و اگر خریدار به این امر آگاه نباشد میتواند بقیّه معامله را هم، به هم بزند و پول خود را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع معامله یک پنجم آن را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار یک پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده میتواند از او پس بگیرد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله صحیح است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند .
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب‌کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسیست که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای ان از موقع معامله ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای ان از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر کسی مالی را غصب کند وبفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است وچیزی را که غصب کننده به مشتری داده ومنفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است وچیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
- [آیت الله اردبیلی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و احتیاط واجب آن است که مشتری و صاحب مال در منفعتی که برای جنس و عوض آن در مدت زمان بین فروش و اجازه معامله توسط صاحب مال حاصل شده، با یکدیگر مصالحه کنند.
- [آیت الله سبحانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است. شرائط جنس و عوض آن
- [آیت الله نوری همدانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد ، معامله صحیح است .