معامله
معامله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد: • معامله (اخص)، عقود و ایقاعات• معامله (اعم)، امور بی‌نیاز از قصد قربت
آیا معامله ملک مرهونه از سوی بایع راهن به غیر در صورت علم و اطلاع مشتری از اینکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحیح و مشرع است یا خیر؟
فقط با اجازه مرتهن هرچند این اجازه بعد از عقد باشد صحیح است.
فقط با اجازه مرتهن هرچند این اجازه بعد از عقد باشد صحیح است.
عنوان سوال:
آیا معامله ملک مرهونه از سوی بایع راهن به غیر در صورت علم و اطلاع مشتری از اینکه مورد معامله در رهن بانک قرار دارد صحیح و مشرع است یا خیر؟
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- معامله ملک مرهونه، در صورتی که مشتری آگاه به وجود رهن نباشد ولی مدتی بعد از تنظیم سند عادی، اطلاع از اینکه مورد معامله در رهن بانک می‌باشد حاصل نماید و بانک مرتهن بعد از تاریخ انجام معامله عادی فوق، کتباً عدم رضایت خود را از انجام معامله مذکور اعلام داشته و مشتری هم از مفاد عدم رضایت بانک یاد شده اطلاع حاصل نموده است، با اوصاف مذکور معامله خانهای که در رهن قرار داشته صحیح و مشروع واقع شده است یا خیر؟
- چنانکه مشتری بعد از اعلام عدم رضایت بانک مرتهن بر انجام معامله ملک مرهونه اقدام به پرداخت بدهیهای راهن به بانک مرتهن نموده باشد، این اقدام مشتری آیا میتواند محملی بر صحت معامله سابق قرار گیرد یا خیر؟
- عقد بیعی بین بایع و مشتری انجام شده و مشتری بابت بخشی از ثمن معامله چند چک بانکی به بایع داده و در مبایعه نامه شرط شده: (اگر هر کدام از چکها وصول نگردد مبایعه نامه فسخ می‌باشد) بایع در س رسید چک جهت وصول به بانک مراجعه مینماید لکن به علت کسر موجودی چک برگشت میشود و بانک هم گواهی صادر مینماید، علی هذا بایع اعلام فسخ کرده و وجوده دریافتی را به حساب بانکی خریدار واریز نموده و به مشار الیه اطلاع میدهد، لکن خریدار پس از مدتی که قیمتها نوسان پیدا کرده مدعی است که در ساعات اولیه کس موجودی داشته و در ساعات بعد موجودی حساب تکمیل شده است نظر مبارک را بیان فرمایید که آیا شرط فسخ با برگشت چک محقق شده است؟
- اخیراً رایج گردیده است که مردم، املاک خود از قبیل خانه و یا باغ را بعنوان رهن در اختیار دیگران قرار میدهند و مبلغی را تحت عنوان رهن برای مدّتی مشخص تا زمانی که طرف مقابل از ملک استفاده میکند، دریافت میکنند و بنده نیز قطعه باغ اناری دارم که آنرا با خواهرانم و مادرم شریک هستیم و من سهم آنها را اجاره کرده و کل باغ را به شخصی به عنوان رهن دادهام تا در قبال عملیات و نگهداری باغ، محصول آن را برداشت نماید، ولی بعداً از چند نفر از آقایان علماء راجع به این مسأله سؤال کردم در جواب میگویند که معامله رهن ملک در اصل باطل است، با توجه به اینکه بنده در زمان انجام این معامله بر مسأله جاهل بودهام ضمن روشن نمودن مسئله رهن باغ و ملک، تکلیف بنده را در رابطه با این معامله روشن فرمایید.
- بانکها وامی تحت عنوان مضاربه در اختیار مشتریان میگذارند بدین ترتیب که مثلاً یک میلیون تومان برای خرید یکصد تخته فرش در اختیار مشتری قرار میدهند و در همان مجلس محاسبه میکنند که سود مشتری از فروش این فرشها چقدر است. سپس برای دریافت اصل و سودِ موردِ نظر بانک قسط بندی میکنند و بانک هیچگونه مسئولیتی را نسبت به ضررهای احتمالی این معامله به عهده نمیگیرد و فقط خود رإ؛ظط ظظ موظّف به دریافت اصل و سود تضمین شده میداند. بفرمائید:
- در وام مسکن، بانک نیمی از خانه مشتری را به مبلغی میخرد و بعد از پایان کار سهم خود را بصورت اقساط و به مبلغی زیادتر به او میفروشد و بعضاً انتقال بصورت رسمی در محضر هم انجام میگیرد. لکن در مواردی دیده شده که مشتری متوجّه این خرید و فروش نشده یا قصد جدّی در معامله نداشته، بفرمائید در این صورت پرداخت زیاده به بانک جایز است یا خیر؟ و تصرف مشتری در پول دریافتی چه صورت دارد؟
- عقد بیع در مورد ملکی به این صورت واقع شده که بیشتر ثمن به بایع پرداخت گردیده و کلّ مثمن در تصرّف مشتری قرار گرفته است، ولیکن در ضمن عقد خارج لازم بین متعاملین شرعاً شرط شده که چنانچه خریدار یا فروشنده از انجام معامله عدول کردند با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان به طرف مقابل شرعاً حق فسخ بیع را دارند و برای این شرط هم زمان معیّنی قائل نشدهاند، اکنون با توجه به شرط شرعی منعقد شده فی مابین خریدار و فروشنده؛ چنانچه یکی از اینها بخواهند از انجام معامله عدول نمایند و معامله را فسخ کنند و حاضر شوند مبلغ پنج میلیون تومان را به طرف دیگر معامله پرداخت نمایند آیا حقِّ فسخ این معامله را شرعاً دارند یا ندارند؟
- فردی مقداری شراب با درصد بیش از مقدار حدّ متعارف از الکل را به سه نفر فروخته است؛ یکی از خریداران بعد از مصرف شراب فوت نموده، یکی نابینا و نفر سوم فلج شده است، در مورد میزان جرم و مسؤولیت فروشنده این سؤالات مطرح است: الف: در صورت اطلاع از میزان بالای الکل موجود در شراب آیا جنایت عمدی است؟ ب: در صورت عدم اطّلاع از مطلب فوق جنایت چگونه است و تکلیف چه می‌باشد؟ ج- آیا علم و جهل مصرف کنندهها با بالا بودن میزان الکل تاثیری دارد؟ د: آیا علم مصرف کنندهها به حرمت شرب خمر و بطلان این معامله در این مطلب نقشی دارد؟
- عمارتی است که فروخته شده و متعلّق به شوهر بوده و زمینی در جلو این عمارت موجود است که متعلق به عیال ایشان است، شوهر بدون اطلاع عیالش راه عبور و مرور این ساختمان را از وسط زمین قرار داده و زمین را به دو قسمت نموده، پس از پایان معامله که شوهر به عیالش اطلاع داده عیال نسبت به مسیر تعیین شده راه و نسبت به مساحت و مقدار آن رضایت ندارد. مسئله چه حکمی پیدا میکند.
- آیا فروش قسمتی از خانه یا ملک به فردی تا مدّت معین به عنوان بیع شرط و اجاره کردن آن از مالک جدید به مبلغ معینی در صورتی که هدف فرار از ربا باشد صحیح است؟ یعنی فروشنده بنا دارد تا یکسال دیگر بر اساسا خیاری که دارد معامله را فسخ کند چون نیاز به پول دارد دست به چنین معامله و اجارهای میزند.
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] شخصی به دیگری وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک برای مشتری خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله ای صحیح است؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بایع به مشتری بگوید برای قبول معامله یک ماه فرصت دارد آیا این معامله صحیح است؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری میتواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
- [آیت الله خامنه ای] اگر فضولی ملک غیر را بفروشد و ثمن آن را هم دریافت نماید مالک بعد از اطلاع آن را اجازه نماید برای دریافت ثمن آیا مخیر است به هر کدام از آنها یعنی مشتری و بایع فضولی رجوع نماید یا اینکه فقط حق رجوع به بایع فضول را دارد؟ ج) اگر ثمن کلّی باشد و مالک اصلی قبض بایع را امضا کرده باشد، به بایع مراجعه کند والا به مشتری مراجعه کند. س: در چنین فرضی اگر او برای دریافت ثمن به مشتری رجوع کند آیا مشتری می تواند معامله را بهم بزند و ثمن را از بایع فضولی مسترد کند؟
- [آیت الله سیستانی] اگر ملکی رهن واقع شود و شرط شود که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرف در آنرا ندارد چنانچه آنرا معامله کند عقد صحیح است یا خیر ؟
- [آیت الله علوی گرگانی] اگر بایع شرط کند که مشتری مبیع را باید برای خود نگهدارد، آیا چنین شرطی صحیح است و اگر مشتری مبیع را فروخت معامله او چه صورتی دارد؟
- [آیت الله سبحانی] اگر بایع به هنگام معامله شرط کند که بابت پرداخت ثمن، ضامن یا چیزی را رهن بگذارد و مشتری به آن شرط عمل نکند، ولی قبل از آن که بایع اعمال فسخ کند، ثمن را بپردازد، آیا برای بایع حق فسخ باقی است؟
- [آیت الله سیستانی] اگر مغازه مرهونه در قبال پولی که به او داده شده بخود صاحب مغازه یعنی راهن اجاره داده شود صحیح است یا خیر ؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] در معامله فضولی، مالک اصلی حقّ رجوع به کدام یک از بایع و مشتری را دارد؟
- [آیت الله فاضل لنکرانی] ملکی را مالک در اثر پریشانی و ضرورت نزد شخصی به رهن ربوی گذاشته و قیمت ملک چندین برابر وجه الرهانه است و راهن برای حفظ آبروی خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندین برابر عایدات ملک بوده و عین مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنیامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پیدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت واقعی، ملک را مطابق مقررات اداری به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قیمت واقعی ملک بوده تملک نموده است، چنانچه دیگران بخواهند این ملک را از مرتهن خریداری کنند آیا شرعاً بدون رضایت راهن حلال و جایز است یا نه؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- عمدة معاملات مکروه از این قرار است : اوّل ملک فروشی . دوّم قصّابی . سوّم کفن فروشی . چهارم معاملة بامردمان پست . پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب . ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد . هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می خواهد بخرد داخل معاملة او شود . معاملات باطل
- در معاملة بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد ؛ نمی تواند ملک را از ورثة او مطالبه نماید .
- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد ، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند . خرید و فروش میوه ها
- معاملة سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم ، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است .
- باید قرار معاملة مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند ، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد ، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد ، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد .
- حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند : اوّل : انکه از مجلس معامله ، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند . دوّم : انکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند . سوّم :در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از انان معامله را بهم بزنند (خیار شرط ) چهارم : فروشنده یا خریدار ؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال د رنظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ) . پنجم : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد ، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد ، وبه ان شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیارتخلّف شرط ) . ششم : در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب ) . هفتم : معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت ) . هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است . که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید ، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند .(خیار رؤیت ). نهم : مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند . ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود ، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد ، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تأخیر ) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدارتاسه روزمی تواند معامله را بهم بزند ( خیار حیوان ) یازدهم : فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند ( خیار تعذّر تسلیم ) . و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد .
- اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد ، معامله صحیح است ؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد .
- در معاملة بیع شرط که مثلاً خانة هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سرمدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است .
- در خرید وفروش لازم نیست صیغة عربی بخوانند ، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است ، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند ، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد .
- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزم را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری ا زان را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند ، اگر چه معامله به ان مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده میتواند معامله را به هم بزند .
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله خوئی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله صافی گلپایگانی] . اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را اجازه دهد، معامله صحیح است، و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش؛ صاحب مال معامله را اجازه کند؛ معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله؛ ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
- [آیت الله سیستانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را اجازه کند ، معامله صحیح است ، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتری است ، و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ، ملک کسی است که مال او را غصب کرده‌اند .
- [آیت الله مظاهری] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و منفعت جنس مال مشتری و منفعت عوض مال بایع است.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است و چیزی را که غصبکننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک کسیست که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله بروجردی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک مشتریست و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسیست که مال او را غصب کرده‌اند.
- [آیت الله وحید خراسانی] اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند معامله نافذ است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای ان از موقع معامله ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعتهای ان از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند
- [آیت الله فاضل لنکرانی] گرو گیرنده حق ندارد قبل از موعد دریافت بدهیِ بدهکار، مال مرهونه را بفروشد بنابراین اگر آن را بفروشد معامله فضولی است و بدون اجازه مالک باطل است و اگر بعداً مالک اجازه دهد یا از اول با اجازه مالک بفروشد پول آن ملک مالک است و رهن هم باطل می شود و رهن گیرنده نمی تواند پول آن را بابت بدهی نزد خود نگه دارد مگر با توافق مالک.
- [امام خمینی] در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد،مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، و اگر این طور نباشد لازم نیست قبول کند، مثل آن که بنده جاهل خریده باشد و بایع بخواهد عالم بدهد.