مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچکدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند. و کسی که بواسطه ورشکستگی مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد، نمی تواند ضامن کسی شود، ولی این شرطها در بدهکار نیست.
مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه یا سفیه را بدهد و طلبکار قبول کند، ضمانت صحیح است.