مجتهد جامع الشرایط
اجازه در اجتهاد» از مسائل مربوط به علم فقه است. البته هیچ‌کدام از این امور به صراحت در روایات نیامده است. با این توضیح، اکنون به توضیح این اصطلاحات خواهیم پرداخت.
انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
عنوان مسئله:
انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
- در محله یا شهری یک فرد عالم و روحانی هست که یقین داریم از مجتهد جامع الشرایط تقلید نمی کند، تکلیف مردم در مراجعه به او در کارهایی مثل نماز جماعت، عقد نکاح و وجوهات شرعیه چیست؟
- شخصی با صاحب کالا قرار می گذارد که مشتری بیاورد و جنس را به او گرانتر بفروشد و آنچه گرانتر فروخت به این واسطه بدهد، آیا این عمل و معامله شرعاً اشکال دارد؟
- اگر انسان توانایی نداشته باشد که زکات غلاّت را از خود آنها بدهد و نیز نتواند پول آنها را بپردازد، آیا می تواند جنس دیگری مثل لباس و... پرداخت کند؟
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا عهده دار شدن منصب قضا برای غیر مجتهد در صورت فقدان مجتهد جامع الشرایط در آن محل جایز است؟
- [آیت الله سبحانی] آیا پرداخت سهم سادات و امام (علیه السلام) باید با اجازه ی مجتهد جامع الشرایط باشد؟ آیا می توان به صورت اقساط پرداخت؟
- [آیت الله اردبیلی] تقلید بچه ممیز از مجتهد جامع الشرائط چه صورتی دارد؟
- [آیت الله بهجت] اگر انسان بداند یا شک داشته باشد در صورتی که بخواهد جلوگیری از معصیتی بنماید، منجّر به ایجاد جرح یا قتل خواهد شد، وظیفه او چیست؟ و آیا با اجازه مجتهد جامع الشرایط می تواند این کار را انجام دهد؟
- [سایر] اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
- [آیت الله مکارم شیرازی] آیا اجرای لعان نزد قضات مأذون، در صورت نبودن مجتهد جامع الشرایط، صحیح می باشد؟
- [آیت الله خامنه ای] آیا مجتهد جامع الشرایط در عصر غیبت ولایت بر اجرای حدود دارد؟
- [امام خمینی] زمین و املاک وقفی که متعلق به حضرت رضا علیهالسلام و حضرت معصومه علیهاالسلامو سایر ائمه علیهمالسلام باشد اجاره نمودن از متصرفین فعلی که مدعی تولیت میباشند به همان قرارداد ایشان اجازه میفرمایید یا آن که بایداجاره دیگری از حاکم شرع نموده و اجاره دیگری به فقیه جامع الشرایط داد و همچنین در مؤسسه آن موقوفات و امور متعلقه به آن کارمند شدن و تصرفات نمودن و اجرت گرفتن مثل سایر مؤسسههای دولتی اجازه میفرمایید یا محتاج به اذن فقیه جامع الشرایط و شرایط دیگر میباشد و در مسأله اول اگر محتاج به اذن و اجازه از فقیه میباشد اجاره دوم را در چه مصرفی باید صرف نمود؟
- [آیت الله خوئی] آیا در باب خمس جنسی که دو قیمت دارد و انسان از طرف دولت به قیمت ارزان خریده است ولی بازار آزاد به قیمت بیشتر خریداری میکنند آیا به قیمت خرید خمس بدهد یا به قیمتی که بازار پول میدهند در صورتی که نخواهد از خود جنس خمس بدهد؟
- [سایر] تعریف حکم حکومتی چیست؟ چه دلیل روایی بر این مطلب وجود دارد؟ آیا حکم حکومتی مخصوص هر مجتهد جامع الشرایط است یا خیر؟ چرا؟
مسائل مرتبط از این مرجع
- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله یک پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
- اگر انسان گندم یا جو یا خرما یا انگور را بخرد و بداند که فروشنده زکات آن را داده، یا شک کند که داده یا نه، چیزی بر او واجب نیست. و اگر بداند که زکات آن را نداده چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله مقداری را که باید از بابت زکات داده شود، اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. و مجتهد جامع الشرائط می تواند آن مقدار را از خریدار بگیرد، و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و در صورتیکه قیمت آن مقدار را بفروشنده داده باشد، می‌تواند از او پس بگیرد.
- کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
- بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط نمی شود اجیر کرد، و کسی که به مجتهد جامع الشرائط دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید. البته اگر اجیر کردن وی به مصلحت او باشد.
- اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد، چنانچه طلبکار وکیل باشد در فروش رهن می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد، و چنانچه وکیل از جانب او نباشد و او از ادای دین به هر نحوی امتناع کند در این صورت اگر به مجتهد جامع الشرائط دسترسی دارد، باید برای فروش آن از مجتهد جامع الشرائط اجازه بگیرد.
- کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او یا وارث او را پیدا کند، باید طلب او را به فقیر بدهد، و احتیاط واجب این است که با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد.
- هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد با اجازه مجتهد جامع الشرائط یا وکیل او قیمت آنرا معیّن کند و بفروشد و پولش را نگهدارد و تا یک سال تعریف و اعلان کند چنانچه صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلب کار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند، و چنانچه جنسی را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنابر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر خمس را از خود مال ندهد بلکه پول بدهد، باید به قیمت واقعی حساب کند و نمیتواند مال خمسدار را ارزانتر از قیمت واقعی حساب کند هر چند مستحقّ به آن قیمت راضی شده باشد، پرداخت جنس دیگر (غیر از پول) به جای مالی که در آن خمس واجب شده، جایز نیست، مگر مجتهد جامع الشرایط به مصلحت دانسته اجازه دهد.
- [آیت الله میرزا جواد تبریزی] انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است؛ پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
- [آیت الله مظاهری] خمس را باید در این زمان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او بدهند که آنها صرف سادات فقیر و تقویت اسلام مخصوصاً اداره حوزههای علمیّه بنمایند، و اگر خود بخواهد به سیّد فقیری بدهد یا به مصرف دیگری برساند باید از مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او اجازه بگیرد و بدون اجازه نمیتواند آن را به مصرف برساند.
- [آیت الله سبحانی] خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است. بنابر اقوی باید با اذن مجتهد جامع الشرائط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند و نصف دیگر آن سهم امام(علیه السلام) است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی می تواند بدهد که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام(علیه السلام) را به یک طور مصرف می کنند.
- [آیت الله سیستانی] انسان می‌تواند خمس چیزهائی که خمس بر آنها واجب شده است از همان چیزها بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که واجب شده است ، پول خمس داده شده بدهد ، و امّا اگر جنس دیگری که خمس در آن واجب نشده بخواهد بدهد ، محل اشکال است ، مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد .
- [آیت الله جوادی آملی] .دریافت کننده خمس، امام ( ع)و در غیبت آن , فقیه جامع الشرایط و حاکم شرع است و مکلف , بدون اجازه از آنان نمی تواند آن را به موارد مصرف برساند . به تعبیر دیگر , همه خمس , اعم از سهم امام ( ع) و سهم سادات, در اختیار منصب امامت (شخصیت حقوقی) است. در زمان غیبت حضرت ولیّ عصر (عج) ،فقیه جامع الشرایط, جانشین شخصیت حقوقیِ امامت است، بنابراین در زمان غیبت باید تمام خمس را به فقیه جامع الشرای ط تحویل داد و هرگونه دخل و ت صرف در خمس (سهم امام( ع) و سهم سادات) باید با اجازه او باشد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، در این صورت هم باید با اجازه مجتهد جامع الشرایط خمس آن را صدقه بدهد، هر چند اگر بداند که مقدار مال حرام بیشتر از خمس است، احتیاط مستحب آن است که آن مقدار را صدقه بدهد.
- [آیت الله شبیری زنجانی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس پول بدهد، ولی نمیتواند به مقدار قیمت خمس، از جنس دیگری بدهد مگر حاکم شرع آن را اجازه دهد.
- [آیت الله خوئی] انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازة حاکم شرع باشد.
- [آیت الله سیستانی] جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد ، و در مسأله (1758) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است ، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش .