حاکم شرع
حاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است. از حدود ولایت حاکم شرع در باب تجارت سخن گفته‌اند.
نذر کننده باید مکلّف و رشید باشد و آن کار برای او مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست و همچنین سفیه و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
عنوان مسئله:
نذر کننده باید مکلّف و رشید باشد و آن کار برای او مقدور باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست و همچنین سفیه و کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
پرسش‌های مرتبط از این مرجع
سوال مرتبط یافت نشد
پرسش‌های مرتبط از دیگر مراجع
سوال مرتبط یافت نشد
مسائل مرتبط از این مرجع
- کسی که وصیّت میکند باید رشید باشد و از روی قصد و اختیار وصیّت کند و اگر میخواهد نسبت به اموالش وصیّت کند باید حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
- دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند، ولو حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد، نمیتوانند در مال خود تصرّف نمایند، و محجور نیز نمیتواند در مال خود تصرّف کند، و محجور کسی است که حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است.
- گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و کسی که به واسطه ورشکستگی، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.
- کسانی که با هم شریک میشوند باید رشید باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم محجور یعنی کسی که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده است اگر شرکت کند صحیح نیست.
- فروشنده و خریدار باید دارای پنج چیز شرط باشند: اوّل: رشید باشند یعنی سفیه نباشند (سفیه کسی است که تشخیص نفع و ضرر در معاملات را نمیدهد). دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. سوم: قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است. چهارم: راضی به معامله باشند پس اگر کسی آنها را مجبور کرده باشد یا از جهت دیگری رضایت نداشته باشند معامله باطل است. پنجم: جنس و عوضی را که میدهند مالک باشند یا مثل پدر و جدّ صغیر یا وکیل اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسایل آینده میآید.
- دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح میکنند باید رشید باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، یعنی راضی به مصالحه باشند و قصد صلح داشته باشند و نیز حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
- مزارعه، هشت شرط دارد: اوّل: صاحب زمین و زارع هر دو رشید باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد. دوّم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین سهم ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر میرسد مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است. سوّم: سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری، صحیح نیست. چهارم: مدّتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند، و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. پنجم: زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. ششم: اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند، ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند. هفتم: مالک، زمین را معیّن کند - ولو اجمالاً - پس اگر کسی چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زارعت کن و آن را معیّن نکند، مزارعه صحیح است و زارع میتواند هر قطعهای از زمین را که میخواهد، در آن زراعت کند. هشتم: خرجی را که هر کدام باید بکنند معیّن نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسائل مرتبط از دیگر مراجع
- [آیت الله اردبیلی] کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک میشوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند درمال خود تصرّف کنند؛ پس شرکت با آدم سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف میکند صحیح نیست، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف در اموالش منع نکرده باشد و عقد شرکت از جانب ورشکسته، چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، صحیح نیست.
- [آیت الله مکارم شیرازی] آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، همچنین کسی که حاکم شرع او را به خاطر ورشکست شدن از تصرف در اموالش جلوگیری کرده، نذرهای مربوط به اموالشان صحیح نیست.
- [آیت الله بروجردی] نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنا بر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطهی عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست.
- [آیت الله خوئی] نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسط عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.
- [آیت الله علوی گرگانی] کسی که نذر میکند باید مکلّف وعاقل باشد وباختیار خود نذر کند، بنابراین نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند، یا به واسطه عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده، صحیح نیست.
- [آیت الله اردبیلی] باغدار و کسی که تربیت درختان را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد، امّا مساقات سفیه اگرچه حاکم شرع هم او را منع نکرده باشد نافذ نیست.
- [آیت الله وحید خراسانی] مفلس شخصی که حاکم شرع او رااز تصرف در اموالش منع کرده و سفیه کسی که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر نذر کند مالی به فقیر بدهد صحیح نیست
- [آیت الله شبیری زنجانی] نذرکننده باید ممیّز و عاقل باشد و با قصد و اختیار خود نذر کند، بنابراین نذرکردن کسی که او را مجبور کرده‌اند یا به واسطه عصبانی شدن - مثلاً - بیقصد یا بی‌اختیار نذر کرده صحیح نیست، ولی اگر شخصی که او را به نذر کردن مجبور کرده‌اند بعداً نذر را اجازه دهد، ظاهراً نذر صحیح خواهد بود. نذر مفلّس درباره اموالی که از تصرّف در آنها منع شده، بدون اذن یا اجازه طلبکاران و نذر طفل ممیّز بدون اذن یا اجازه ولیّ وی باطل است ولی اگر طلبکاران یا ولیّ طفل اذن داده یا بعداً نذر را اجازه دهند صحیح خواهد بود.
- [آیت الله اردبیلی] ضامن و طلبکار باید مکّلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کنند، اگرچه حاکم شرع هم آنها را منع نکرده باشد و نیز کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده، بابت طلبی که دارد، دیگری نمیتواند ضامن او شود.
- [آیت الله اردبیلی] گرو دهنده و کسی که مال را گرو میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند و اگر به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده باشد، نمیتواند مال خود را گرو بگذارد.